واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۲
معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام زمان حداکثری چهار روزه برای صدور کارتهای اعتباری 10 میلیونی خرید کالا گفت: مشکلی اصلی در زمان صدور این کارتها به مدت اعلام درخواست از سوی سارمانها به بانکها مربوط میشود. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی فرایند دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای داخلی در قالب بسته تسریع رونق اقصادی طولانی به نظر می رسد و فرایند به گونهای است که باید شرکتهای خصوصی از طریق وزارت رفاه و در مورد سازمانها و وزارتخانه ها نیز باید اول فرم درخواست در اختیارکارمندان قرار بگیرد و در صورت درخواست جمع آوری ،لیست شده و به بانکها داده اعلام شود و در ادامه بانکها کارت را صادر کرده و مجدد به دستگاهها بر می گردانند تا بین کارمندان خود توزیع کنند که حکیمی-معاون بانک مرکزی- معتقد است که این پروسه در مرحله اجرا تا این حد زمانبر نیست و سعی شده تا در فرایند توزیع کارت تا حداکثر ممکن کوتاه شود. وی با بیان اینکه با توجه به اینکه سازمانها و دستگاهها و حتی شرکتهای خصوصی در حال حاضر هم با بانکهای عامل مراوده پرداخت حقوق دارند و لیست رایانهای بین آنها تبادل میشود ادامه داد: پس این فرایندها برای سازمانها کاملا شناخته شده است و ما هم از همین لیست حقوق استفاده و چند مورد به آن اضافه کردهایم که در مجموع فرایند آسانی است. حکیمی در رابطه با زمان قرار گرفتن کارتهای اعتباری در دست متقاضیان نیز گفت: بانک مرکزی از هم اکنون آماده بوده و دستورالعمل آن را به سازمانها ارائه کرده است که دستگاهها نیز به تدریج اعلامیه های خود را به شعب بانکها اعلام می کنند و زمان زیادی نمی برد. وی با اعلام اینکه فرایند صدور و ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی از زمان اعلام دستگاه به بانک حداکثر چهار روز طول می کشد افزود: این زمانی زیادی نیست اما چالش اصلی به مدت ارائه درخواست متقاضی و جمع آوری آنها تا ارائه به بانک است که ممکن است طولانی باشد که در حال انجام اقداماتی برای کاهش آن هستیم. معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی،همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت را مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای سیاست خرید کالا با کارتهای اعتباری 10 میلیونی اعلام کرد و گفت : لیست و سیاهه که وزارت صنعت اعلام کرده است روزانه رصد و به روزآوری میشود. این درحالی است که هیچ محدودتی برای کالاها ایجاد نشده است و نگرانی درمورد کم یا زیاد شدن آن وجود ندارد. وی توضیح داد: محصولاتی که قرار است با کارتهای اعتباری خریداری شود ظرفیت تولید آنها کافی بوده و با توجه به اینکه سیاست ما تحریک تقاضا و گردش موجودی انبار تولید کنندگان است ظرفیتهای خالی به حدی است که با تضمین وزارت صنعت مشکل کمبود محصول نخواهیم داشت و به افزایش تورم منتهی نمی شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]