تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816426759
دولت درك درستي از بيماري اقتصاد ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دولت درك درستي از بيماري اقتصاد ندارد
نویسنده : هادي غلامحسيني
ساده‌انگاري مشكلات اقتصاد ايران را بايد بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد ايران به شمار آورد، يعني هم اينكه يك دولت درك و فهم صحيحي از شرايط اقتصاد نداشته باشد امكان دارد تصميم و رفتاري در پيش بگيرد كه بيش از پيش اقتصاد را در گرداب بيماري فرو ببرد. نگارنده به عنوان يك دانش آموخته علم اقتصاد در اين مقال تلاش دارد فقط بگويد مشكل اقتصاد ايران از كجا نشئت مي‌گيرد و بيماري اقتصاد ايران تا چه حد حاد است. نفتي بودن و دولتي بودن اقتصاد ايران و كاهش بيش از پيش بهره‌وري در اقتصاد در كنار ابتلاي اقتصاد به بيماري‌اي به نام هلندي آن هم طي چندين دهه موجب شده هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه در اقتصاد هر دو توامان با مشكل روبه‌رو باشند.
به عبارت ديگر حركت سينوسي درآمدهاي نفتي طي چندين دهه گذشته و تزريق تمامي منابع نفتي به بودجه سالانه كشور توسط دولت‌ها و بزرگ شدن دولت صرف نظر از كاهش درآمدهاي نفتي موجب شده خود دولت و هزينه‌هاي قابل ملاحظه جاري‌اش به عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور به شمار آيد. به عبارت واضح‌تر در شرايط فعلي هم دولت سياستگذار است و هم اينكه بزرگ‌ترين بازيگر اقتصاد ايران به شمار مي‌رود كه اين بازيگر اقتصادي از آنجايي كه منبع درآمدي‌اش نفت است با افت قيمت جهاني نفت روبه روشده است و حتي نمي‌تواند از طريق فروش نفت از پس مخارج جاري خود كه يكي از مهم‌ترين آنها پرداخت حقوق پرسنل فعلي و بازنشسته خود است بربيايد، حال چگونه ما مردم انتظار داريم دولت يازدهم بتواند اقتصاد ايران را كه در اثر بيماري هلندي به شدت در ركود فرو رفته است از ركود خارج كند؟!
طرح ادعايي مبني بر خارج كردن اقتصاد از ركود از دولتي كه به اندازه بودجه عمومي يك سال ايران فقط بدهي فعالان اقتصادي واقعي دارد به شوخي شبيه است، البته اي كاش مشكل اقتصاد ايران با پول پاشي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد حل مي‌شد اما حقيقت آن است كه تزريق منابع مالي از طريق بانك به برخي از بنگاه‌هاي نورچشمي دولت نمي‌تواند مشكلي از اقتصاد حل و آن را از ركود خارج كند.
دولت مشكل اوليه اقتصاد ايران و ابر بدهكاران تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود زيرا بدهي بيش از 200هزار ميلياردي دولت به بخش‌هايي چون بانك مركزي (نهادي كه سياست‌هاي مهم پولي كشور را تدوين مي‌كند)، بانك‌هاي خصوصي و دولتي (بخشي كه وظيفه تأمين مالي اقتصاد را دارد) و پيمانكاران بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان از آن دارد كه دست دولت در ايجاد چالش‌هاي اقتصادي در بخش سياستگذاري پولي، حوزه پول ، بانك و اعتبارات و همچنين ايجاد چالش براي پيمانكاران بخش خصوصي كه شايد به جرئت بتوان گفت عهده دار نيمي از اشتغال موجود در كشور هستند، آلوده است.
در اين بين دولت در حالي خود منشأ ايجاد چالش‌هاي اقتصادي در كشور است كه هم اكنون در اداره خود؛ يعني همان هزينه‌هاي جاري‌اش كه بيش از 150هزار ميليارد تومان بر اساس بودجه سال 94 است درمانده است و به سختي مي‌تواند هزينه‌هاي خود را تأمين كند، حال چگونه دولت به مردم وعده خروج اقتصاد از ركود را مي‌دهد؟!
بايد پذيرفت كه هزينه‌هاي سربار شده به سمت عرضه اقتصاد بسيار بالاست تا حدي كه اين بخش كالا را بسيار گران توليد مي‌كند و در بخش‌هايي هم كه كالاي ارزان توليد مي‌شود حتماً يارانه‌اي پنهان يا آشكار مانند نرخ خوراك ارزان به پتروشيمي‌ها در كار است كه اين نيز يك اشتباه است، اين در شرايطي است كه طرف تقاضا نيز به دليل عدم افزايش درآمد عمده مردم جامعه (درآمد از طريق انواع راه‌های كسب ثروت، دستمزد، بانك، زمين و...) با ضعف روبه‌رو شده است كه تقويت اين تقاضا از طريق بانك به عنوان مهم‌ترين محل تأمين مالي در اقتصاد امكان دارد چالش‌هاي قابل ملاحظه‌اي را براي اقتصاد ايجاد كند. در توضيح بايد عنوان داشت كه هم‌اكنون كالاهاي توليد شده از سمت عرضه گران توليد شده است و تقاضا به طور طبيعي براي اين كالاها وجود ندارد و دولت تلاش دارد از طريق بسته سياستي خروج از ركود بانك‌ها را ملزم كند با تأمين مالي، تقاضاي غير مؤثر را به شكل مصنوعي تقويت كرده و به تقاضاي مؤثر تبديل كند كه اين امر اشتباه است زيرا عرضه كننده تشويق مي‌شود تا با همين وضعيت فعلي همچنان به توليد كالاي گران قيمت ادامه دهد، حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه دولت تا كي مي‌خواهد بانك‌ها را به شكل دستوري براي ارائه تسهيلات جهت خريد كالاها تحت فشار قراردهد.
منابع بانك‌ها از طريق سپرده‌هاي مردمي تأمين مي‌شود و دولت حق ندارد با تحت فشار قراردادن بانك‌ها منابع اين نهاد را جهت به فروش رفتن كالاي تعدادي از بنگاه‌هاي نورچشمي دولت تحت فشار قرار دهد. به نظر مي‌رسد دولت با اين كار خود از جيب مردم (سپرده‌هاي مردمي در بانك‌ها)پول برداشته و براي فروختن كالاهاي انبار شده به مردم تسهيلات (خريد كالا) مي‌دهد كه اين كار يك كار اشتباه است كه حتي نمي‌تواند به طور موقت هم دردي از اقتصاد ايران دوا كند. تجربه كردن راه خطا در حالي كه خطا بودن اين راه بارها و بارها به اثبات رسيده، بسيار اشتباه است و اميدواريم دولت مفاهيمي چون بيماري هلندي، ركود اقتصادي، نقش بالاي دولت در اقتصاد (دولتي بودن اقتصاد)، غيرمردمي بودن اقتصاد، مداخله بيش از حد دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، محيط نامناسب كسب و كار، افزايش آمار قاچاق و واردات، ذبح عدالت در اقتصاد و... را به طور مجدد مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و به اين درك برسد كه زمان براي درمان اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است و بايد براي بهبود اقتصاد از مردم كمك گرفته و دست و پاي عريض و طويل خود را از اقتصاد خارج كند و به سياستگذاري صحيح در اقتصاد اكتفا كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها