تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816350506
بایدها و نبایدهای قانون تجمیع بیمه ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: ایلنا: «خسرو صادقی بروجنی» از روزنامه نگاران حوزه روابط کار در یادداشت پیشرو به بازخوانی مناقشه اخیر وزرای رفاه و بهداشت بر سر ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت پرداخته است.به گزارش ایلنا متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است: در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم و همزمان با سوءاستفاده گسترده و دامنه دار از اموال و منابع سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران و مستمری بگیران است، در بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، اجازه ادغام بیمه های درمان به دولت داده شد . اگر چه در تبصره های همین بند از قانون برنامه پنجم توسعه، بر استقلال مالی و اداری بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده، اما از ابتدای سال جاری بر اجرای آن تأکید شده است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درصدد است برخی مشکلات طرح تحول نظام سلامت را به بیمه های درمان نسبت داده و به استناد آن، این بند از قانون را به تفسیر خود و به قیمت حذف استقلال بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اجرا کند . اما انتقاداتی به این تفسیر وارد است و احتمال اجرای ناقص و شتابزده آن نگرانی هایی را برای اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به وجود آورده است. نکته اصلی در این زمینه و پرسش اصلی آن است که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای ادغام منابع و امکانات درمانی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند وزارت نفت، صدا و سیما و ... که از محل منابع عمومی، خدمات درمانی ویژه فقط به کارمندان خود ارائه می دهند، بر ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش، استفاده از منابع متعلق به کارگران و مستمری بگیران برای حل مشکلات عمومی نظام سلامت کشور است . قوانین چه می گویند؟ یکی از انتقاداتی که به این قانون وارد می شود اشاره به وظایف دولت در قانون اساسی دارد. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند . برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز به پی ریزی یک نظام اقتصادی عادلانه و تأمین خدمات اجتماعی از جمله بهداشت و درمان مناسب برای تک تک شهروندان تأکید کرده است . به منظور تحقق اهداف فوق در قانون اساسی، سازمان تأمین اجتماعی دارای سه کارکرد اصلی حمایتی، بیمه ای و امدادی است و در بخش های بیمه ای و درمانی افراد تحت پوشش خود فعالیت می کند . این سازمان به همین منظور و برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی ها و مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک، پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستان ها است و بنابراین نقش عمده ای در بهداشت و درمان کشور دارد . انتقاد دیگری که به قانون تجمیع بیمه ها می توان وارد کرد، مغایرت آن با اصول سه جانبه گرایی مصرح در قوانین در سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان اتحادیه تأمین اجتماعی (ISSA) است. بر اساس این ضوابط، وظیفه اصلی سازمان تأمین اجتماعی بسط گفتمان عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم درآمد از طریق سازوکارهای بیمه ای، رفاهی و اجتماعی است و مدیریت منابع آن نیز بر عهده شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است . بنابراین دولت و وزارت خانه ای از آن نمی تواند به طور یکجانبه و یا حتی با تصویب قانونی در مجلس و بدون توجه به نظر نمایندگان شرکای اجتماعی تعرضی به این اموال صورت دهند و یا مدیریت و مالکیت اموال متعلق به بیمه شوندگان را برعهده بگیرند . تجمیع بیمه ها و عدالت اجتماعی از آن جایی که اهداف و ماهیت سازمان تأمین اجتماعی، کاملاً «اجتماعی » است، تأکید ویژه این سازمان بر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و نقش چتر حمایتی را برای آنها ایفا می کند. این عملکرد را می توان در مجموعه های درمانی تحت پوشش این سازمان و هزینه های کم درمان برای جمعیت تحت پوشش آن مشاهده کرد . از سوی دیگر این سازمان، یک سازمان غیردولتی و عمومی تعریف شده است و منابع آن از محل حق بیمه ای است که کارگران و کارفرمایان پرداخت می کنند . در نتیجه انباشت بین نسلی این منابع مالی و سرمایه گذاری آن در بخش های مختلف، سازمان تأمین اجتماعی قادر می شود حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش خود را بپردازد و همچنین به تعهدات درمانی خود در قبال این افراد عمل کند . بنابراین تصاحب منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه درمان توسط وزارت بهداشت را می توان نوعی تجاوز دولت به اموال مردمی و خلاف حق الناس دانست . یکی از مهم ترین نگرانی هایی که با اجرای قانون تجمیع بیمه ها وجود دارد، افزایش هزینه درمان 40 میلیون جمعیت تحت پوشش این سازمان است. به عبارت دیگر این سازمان منابعی را از محل حق بیمه شاغلان و افراد تحت پوشش خود جمع آوری کرده و وظیفه دارد امکانات و خدمات رایگان و کم هزینه ای را در اختیار آنها قرار دهد اما زمانی که این منابع با بیمه سلامت وزارت بهداشت ادغام می شود، منابع مالی که فقط به افراد بیمه شونده سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد، باید جزو بودجه وزارت بهداشت قرار بگیرد تا بهداشت و درمان کل جمعیت کشور تأمین شود . وزارت بهداشت و تعارض منافع بنا به اکثر گزارش ها و شواهد موجود وزارت بهداشت طی سال های اخیر عملکرد مناسبی در حوزه تعرفه گذاری، نظارت بر هزینه ها و کیفیت بیمارستان ها و عملکرد پزشکان از خود نشان نداده است و روزی نیست که خبری در مورد تخلف های آشکار در تولید مواد غذایی منتشر نشود و با وجود این هنوز شاهد برخورد جدی و عملی وزارت بهداشت با این گونه تخلفات که سلامت جامعه را تهدید می کند نبوده ایم . رویکرد مسلط بر مدیریت وزارت بهداشت و درمان رویکرد صرفاً پزشکی است . این نوع مدیریت برای تأمین مالی خود، تقاضای کاذب و القایی ایجاد می کند که رویکردی مغایر با رویکرد اجتماعی و عدالت محوارانه حاکم بر روح تأمین اجتماعی و سازمان ذی ربط با آن است . مجموعه این عملکردها و رویکردها، و هزینه های بالای بهداشت و درمان، این نگرانی را شدت می دهد که تجمیع بیمه ها و سپردن کلیت بهداشت و درمان کشور به وزارت بهداشت موجب افزایش هزینه های درمان برای اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بشود . همچنین در صورتی که کل مجموعه درمانی کشور تحت مدیریت وزارت بهداشت قرار بگیرد، این وزارتخانه باید هم مقام اجرایی درمان را بر عهده بگیرد و همزمان مقام نظارتی را نیز اعمال کند و با توجه به تعارض منافعی که در این زمینه وجود دارد قابل پیش بینی است که کیفیت بهداشت و درمان کاهش پیدا کند . منبع: خبرگزاری آنا
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها