تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819491814
کاهش چراغ خاموش نرخ سود بانکی کلید خورد?!
واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: در حالی که نرخ سود در بازار بین بانکی حدود ۲۶ درصد است، سخن از ارائه منابع با نرخ ۱۶درصد به بانک ها برای تحریک تقاضا برای خودرو و کالاهای بادوام است.به گزارش خبرنگار صاحب نیوز،ا گر نظام بانکی مبتنی بر عقود اسلامی و منطبق بر فضای واقعی اقتصاد بود، دیگر نیازی به خیلی از مسائلی که در نظام بانکی امروز مطرح می شود، مانند تعیین نرخ سود به شیوه دستوری نبود. در این ساختار دیگر وظیفه نظام پولی هدایت جریان های پولی در عملیات بازار باز نیست؛ بلکه هدایت روندهای سرمایه گذاری واقعی در اقتصاد است. شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود در اردیبهشت سال جاری، نرخ سود بانکی را کاهش داد و قرار بود این نرخ هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانک ها نرخ های سود را رعایت نکردند، به عبارت دیگر شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد. البته اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده ها هیچ مبنای قانونی ندارد. تنها مبنای قانونی این اقدام، قانون برنامه پنجم است که برای سپرده های یک ساله، انجام شد. در نهایت دولت در قالب بسته دوم خارج از رکود، تصمیم گرفت تا تعیین نرخ سود را به شیوه دیگری رقم بزند. از ۱۸آبان، بسته تسهیلات خرید خودرو و کالاهای مرغوب تولید داخل رونمایی میشود تا شاید بتوان سایه رکود موجود در بازار را کمرنگ کرد. در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح ۱۶ درصد کاهش یافته که مابه التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک ها پرداخت می شود. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی توسط بانک مرکزی،با سود ۱۶درصد یعنی یک درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده، به مردم داده میشود تا شاید بتوان به شیوه ای زیرکانه رانت خواران را به کاهش نرخ سود بانکی راضی کرد. هر چند خبرها از به وحدت رسیدن اعضای شورای اعتبار بانکها برای کاهش نرخ سود بانکها حکایت میکند اما هنوز بر سر تعیین نرخ اصلی، اختلاف نظر وجود دارد. با این وجود اعلام تسهیلات دولتی با نرخ۱۶درصد میتواند به منزله اتمام حجت برای بانکها به شمار آید. این بار دولت نرخ دستوری به شیوه دیگری اجرا کرده است، در حقیقت ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامه های بانک مرکزی برای فراهم کردن فضای کاهش نرخ سود در بانک هاست. باید پذیرفت که کاهش نرخ سود بانکی به غیر از کاهش نرخ تورم به سایر مسایل همانند نرخ بهره در حاشیه بازار وابسته است. در حقیقت نرخ سود از جمع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم به دست می آید. لذا از جنبه نظری انتظار می رود با کاهش تورم، نرخ سود هم کاهش یابد. اما در سالهای اخیر افزایش تسهیلات غیرجاری، رکود در بازارهای دارایی و … باعث شده بازده دارایی های بانک ها و نقدشوندگی آنها کاهش یابد. بنابراین منابع پرداخت وام و تسهیلات بانک ها کاهش یافته و نرخ بهره واقعی در حاشیه بازار و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی بالا رفته است. به همین دلیل در دوسال اخیر حرکت هم جهت نرخ تورم و نرخ بهره اتفاق نیفتاده است. افزایش نرخ بهره واقعی در حاشیه بازار، اثرات زیادی بر بخش واقعی اقتصاد داشته است. نرخ سود واقعی بالا باعث شده است مصرف و سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، دولت با زیرکی سعی در متعادل کردن نرخ سود بانکی و رسمی دارد. در حالی که نرخ سود در بازار بین بانکی حدود ۲۶ درصد است، سخن از ارائه منابع با نرخ ۱۶درصد به بانک ها برای تحریک تقاضا برای خودرو و کالاهای بادوام است. به عبارت دیگر، سیاستگذار انتظار دارد نرخ سود در دوره ای شش ماهه بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد. برای کاهش نرخ سود واقعی بانک مرکزی می تواند در بازار بین بانکی سپرده گذاری کند و با توجه به نرخ سود در این بازار مدیریت خود را بر بخش پولی با اقتدار و دقت بیشتری دنبال کند که بدون شک، کاهش نرخ سود واقعی به تحریک تقاضا و کاهش رکود منجر خواهد شد. اما ایجاد تعدیل متناظر با کاهش نرخ سود به سادگی امکان پذیر نیست و به طور حتم اقتصاد به زمان بیشتری برای اجرای اصلاحات نیاز دارد. اگر به این نکته توجه شود که در دو سال گذشته نرخ سود در سیستم بانکی تا حدود زیادی ثابت بوده است، غیرواقعی بودن کاهش شدید نرخ سود بیشتر خود را نمایان می سازد. انتهای پیام/ ز
شنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[مشاهده در: www.sahebnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها