محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803095451
کاهش یا تعدیل نرخ سود بانکی؟
واضح آرشیو وب فارسی:پارسینه: روزنامه فرهیختگان روز سه شنبه در مطلبی به قلم حیدر مستخدمین حسینی در خصوص سود بانکی می افزاید : سود منطقی و معمول در اقتصاد این است که نرخ سود سپرده برای سپرده گذاران نظام بانکی، هم راستا با نرخ تورم باشد تا شاید در این صورت قدرت خرید سپرده گذاران کاهش نیابد.در ادامه این یادداشت می خوانیم:این قانون در نظام بانکی از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. براساس این قانون، هرچه تورم کاهش پیدا کند، نرخ سود سپرده گذاران نیز باید کمتر شود که عکس این موضوع نیزصدق می کند؛ اگر نرخ سود سپرده گذاران بالاتر از تورم باشد، قدرت خرید مردم کاهش یافته و سرکوب مالی اتفاق می افتد که اتفاق خوشایند و منطقی نیست؛ چراکه باعث بی اعتمادی به نظام بانکی می شود. سپرده گذاران نیز در تلاش هستند با کاهش قدرت خرید وجوه خود را در بازارهای دیگری سرمایه گذاری کنند که این مساله به نفع مردم، کشور و بانک ها نیست. متعادل ترین جهت این است که نرخ سود سپرده را برای مصرف کنندگان هم راستا با تورم قرار دهیم. اما درباره نرخ سود تسهیلات چه باید کرد؟ با توجه به اینکه هزینه های بانکی معمولا حد سه تا پنج درصدی را در اختیار دارند (برای هزینه های حقوق، دستمزد، آب، برق، گاز یا نگهداری شعب و ساختمان ها و پاسخگویی به پرداخت های نقدی)، برای نرخ تسهیلات تا سه درصد به نرخ تورم می افزایند و آن را به تسهیلات مردم اضافه می کنند که این نرخ تا سه درصد معقول است. این سازوکار و منطق اقتصادی بارها در کشورهای مختلف انجام شده و نتیجه مطلوبی نیز به همراه داشته و بسیاری از معضلات را در رابطه میان تسهیلات گیرندگان و بانک ها حل کرده است. اما سوال اینجاست که در ایران چرا چنین سازوکاری اجرایی نمی شود؟ در پاسخ می توان گفت به دلیل اتخاذ سیاست های غلط در حیطه اقتصادی و سیاست هایی که براساس میل و اراده شخصی اتخاذ می شود تا به حال موفق به تبعیت از این قانون نشده ایم و با ادامه دادن به این روند در آینده نیز موفق نخواهیم شد. در شرایط فعلی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است و نرخ سود سپرده نیز باید کاهش پیدا کند. هراندازه که ما در تبعیت از این قانون تعویق داشته باشیم، مردم و سرمایه گذاران نسبت به برنامه های اقتصادی دولت بی اعتماد تر خواهند شد؛ در نتیجه این جهت گیری در حال حاضر یکی از مناسب ترین برنامه ها است. در نرخ سود تسهیلات بانکی هم اگر دولت تصمیم بگیرد یک فعالیت جدید را مورد حمایت قرار دهد، باید مابه التفاوت نرخ کاهش را به بانک ها بپردازد؛ اما در شرایط موجود، دولت توان مالی ندارد که این سیاست را عملی کند. در حال حاضر نرخ سود بالا در اقتصاد باعث شده است که بازار سرمایه، کالا و بازار تولید به بازارهای سردرگم و نیمه جان تبدیل شوند. این رخداد به سیاست های پولی اتخاذ شده برای نرخ سود بانکی برمی گردد. اما نکته حائز اهمیت این است که بدانیم در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار برای نرخ تورم تفاوت های اندکی وجود دارد؛ مرکز آمار نرخ تورم را زیر 14 درصد می داند و بانک مرکزی آن را تا 15درصد عنوان کرده است. اما به نظر می رسد مرجع درست تعیین نرخ تورم بانک مرکزی باشد؛ چراکه همواره آمار اقتصادی از سوی این نهاد اطلاع رسانی می شود. بنابراین اگر 15درصد در نظر بگیریم، نرخ سود سپرده برای سپرده گذاران باید در همین حد اتخاذ شود؛ اما نرخ سود تسهیلات می تواند تا 18درصد کاهش پیدا کند. دولت اخیرا بسته ای سیاستی ارائه داده است که انتظار می رفت این بسته مجموعه سیاست های اقتصادی را دربر داشته باشد و تنها در حوزه سیاست های پولی که مربوط به نظام بانکی است، خلاصه نشود. کارشناسان این بسته اقتصادی را کامل ندانسته و براین عقیده هستند که نواقص بسیاری در آن وجود دارد. چراکه درباره بازار مسکن، سرمایه، کالا یا ارز صحبتی برای گفتن ندارد. بنابراین کاری که برای نرخ سود بانکی می توان انجام داد، اتخاذ سیاست هایی است که به عنوان یک بسته تمامی جنبه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد. بنابراین بسته ای که اخیرا ارائه شده است نمی تواند نتیجه مطلوبی را به همراه داشته باشد، چراکه سرمایه گذار نمی داند بر پایه چه اصول و اعتباری سرمایه گذاری کرده و چگونه می تواند کار جدیدی را آغاز کند. چنانچه دولت نیز اعلام کرده است که این بسته حداکثر 6 ماهه است و پیش برنده نیست. در نتیجه اگر دولت بخواهد در زمینه اقتصاد پیشرفت قابل توجهی داشته باشد، باید یک سیاست بلندمدتی را اتخاذ کند؛ شاید با بسته بهتری که شامل تمامی حیطه های اقتصادی باشد بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد. چراکه رکود به تازگی راه خود را در میان خانوارها نیز باز کرده و بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سیاست های اقتصادی باید امید را به دل ها و زندگی مردم وارد کند و فعالیت های تولیدی را رونق بیشتری بخشد. نرخ سود بانکی باید تعدیل شود؛ به عبارتی دیگر باید با نرخ تورم در تعادل باشد و در این صورت نمی توان از واژه «کاهش» استفاده کرد. در این حالت است که سرمایه گذاری از دوام پایداری برخوردار می شود. منبع : روزنامه فرهیختگان
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارسینه]
[مشاهده در: www.parsine.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها