تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851533564
مطالبات زنان، روی زمین مانده است!
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: گفتگو از ریکا حسامی اشاره: ارتقای جایگاه "مرکز" امور زنان و خانواده به "معاونت" امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آخرین روزهای دولت پیشین مصوب و در دولت کنونی محقق گردید. پس از ارتقای جایگاه، این سئوالات مطرح شد که آیا بهبود وضعیت زنان و خانواده در کشور تسریع می شود؟ آیا مسائل و مشکلات زنان با حساسیت و جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد؟ حقیقت این است که انتظارات زیادی با این تغییر در اذهان عمومی شکل گرفت که مناسب بودن یا نبودن آن موضوع دیگری است. اما عملکرد معاونت امور زنان و خانواده طی دو سال گذشته با توجه به انتظارات موجود بارها مورد نقد قرار گرفته و آن معاونت نیز پاسخهایی را مطرح کرده است، اما سئوال های دیگری هنوز مطرح است که به نظر می رسد معاونت مذکور باید به آنها پاسخ دهد. فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان و خانواده درخصوص فعالیت معاونت امور زنان و خانواده نظرات صریحی دارد که در گفتگو با رسالت مطرح کرده است. وی معتقد است فعالیت معاونت امور زنان و خانواده محدود به امضای چند تفاهمنامه شده که نظارتی هم بر حسن اجرای آنها ندارد! نماینده چهار دوره مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اصل نود تصریح می کند که امضا شدن تفاهمنامه ها به معنای اجرای آنها نیست، کما اینکه آثار مثبت اجرای آنها در جامعه مشاهده نمی شود! به گفته وی، اجرای تفاهمنامه ها، نیازمند بودجه لازم دستگاه هایی است که موظف به اجرای برنامه ها هستند و این در حالی است که در لایحه بودجه دولت اعتبار خاصی برای دستگاه های مذکور در نظر گرفته نشده است. فاطمه رهبر معتقد است فعالیت های معاونت امور زنان و خانواده طی دو سال گذشته در حد "دفتر" بوده است! وی با اشاره به شرح وظایف معاونت مندرج در سایت رسمی آن، به "کوچک سازی" و "برون سپاری اقدامات" پیش بینی شده توسط معاونت اشاره می کند و می گوید: معاونت امور زنان و خانواده نمی تواند این عنوان را داشته باشد و کوچک سازی بشود و در حد امضای چند تفاهمنامه، کارهایش را برون سپاری کند! وی در این مصاحبه به اظهارنظر یکی از اعضا در نشست کارگروه آسیب های اجتماعی معاونت که به "تن فروشی" رسمیت داده بود، اشاره کرد و آن را حاصل "برون سپاری" امور می داند. به گفته رئیس فراکسیون زنان، مطالبات زنان در کشور روی زمین مانده است! این گفتگو فرارویتان قرار دارد. چندی پیش اعلام کردید عملکرد دستگاه ها، خلاف سیاست های جمعیتی کشور است. بفرمایید، فعالیت کدام دستگاه ها مخالف سیاست های جمعیتی است؟ با توجه به اینکه بیش از یک سال از تاکید مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های جمعیتی کشور می گذرد، متاسفانه نگاه دستگاه ها به این موضوع منفعلانه است. باور ندارند باید جلوی خطرهایی که آینده کشور را تهدید می کند، گرفته شود و اقدامات اجرایی اساسی در این خصوص صورت بگیرد تا فرمایش مقام معظم رهبری در این زمینه تحقق پیدا کند! به طور مشخص کدام دستگاه ها؟! یکی از قوانین مجلس در این خصوص، افزایش مرخصی زایمان زنان است که از شش ماه به 9 ماه تبدیل شد و دو هفته نیز مرخصی اجباری برای آقایان در نظر گرفته شد. متاسفانه چندی پیش یک خبر سوخته مربوط به سال 93 مطرح شد، مبنی بر اینکه 47 هزار زن بیکار شده اند! این خبر سوخته بود. معلوم نیست به چه دلیل این خبر را احیا کردند که باعث نگرانی خانم های شاغل شود. از طرفی اینطور مطرح شد که مجلس، قوانین اینچنینی را تصویب می کند که به ضرر زنان کشور است. در حالی که با گزارش های سازمان تامین اجتماعی، مشخص شد اکثر قریب به اتفاق 47 هزار نفر به کار خود برگشتند و تعدادی ماندند که بیمه بیکاری شاملشان شد و با توجه به نوع قراردادشان امکان بازگشت به کار خود را نداشتند یا شرایط محل کارشان تغییر کرده بود و آنها نمی توانستند برگردند. نکته مهم این است که با توجه به همین آمار سال 93 نیازمند توجه ویژه دستگاه ها بودیم. می بایست معاونت امور زنان و خانواده پیگیر می بود که برای دستگاه ها در موعد مورد نظر تخصیص بودجه در نظر گرفته شود و بودجه مورد نیاز در مجلس به تصویب برسد تا برای سال 94 مشکلی وجود نداشته باشد. الان هم شکایت های متعددی اعلام می شود که خانم ها نمی توانند از این قانون استفاده کنند چون برخی دستگاه ها با کمبود بودجه روبه رو هستند. این یکی از موارد بود. مورد دیگر حمایت هایی است که باید وجود داشته باشد مثل حمایت از زوج های جوان در بدو تشکیل زندگی مشترک تا بتوانند با تشکیل خانواده، فرزندآوری کنند. ما شاهد هستیم که در دستگاه ها هیچ هم و غمی برای اجرایی شدن این سیاست ها وجود ندارد! چرا یک فوریت لایحه احکام دائمی تنظیم بخشی از مقررات برنامه مالی دولت در مجلس رای نیاورد؟ این مسئله دلایل متعددی داشت. یکی از دلایل این بود که مجلس به این نتیجه رسید، اگر به فوریت این لایحه رای مثبت داده شود، تا مدتی کشور می خواهد با همین سیاست و رویکرد اداره شود چراکه در روزهای آخر برنامه توسعه پنجم هستیم و طبیعتا برنامه توسعه ششم باید هرچه سریع تر نهایی شود و به مجلس بیاید. نمایندگان مجلس نگران این بودند که دولت نمی خواهد لایحه برنامه ششم را به این مجلس ارائه کند و به همین دلیل لایحه احکام دائمی تنظیم بخشی از مقررات برنامه مالی دولت را به مجلس داده است تا فرصت باقیمانده از عمر این مجلس با این لایحه سپری شود! با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ارائه برنامه ششم در وقت و زمان خودش، مجلس رای نداد و این انتظار از دولت وجود دارد که برنامه ششم و برنامه بودجه در وقت مقرر به مجلس ارائه شود و همه برنامه ها در جایگاه خود مورد بررسی قرار گیرد تا کشور با مشکلی مواجه نشود. معانت امور زنان نسبت به انتقاد شما در مورد اشاره نکردن لایحه مذکور به مواد 227 و 230 برنامه پنجم توسعه توضیحاتی را ارائه کرده است. انتقاد شما چه بود و آیا قانع شدید؟ انتقادی که من به معاونت امور زنان و خانواده داشتم این بود که فرض کنیم فوریت لایحه مذکور در مجلس رای می آورد، طبیعی بود که باید توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی، امور بانوان و جوانان می شد، اما در آن هیچ بند و تبصره و ماده ای را درخصوص زنان، جوانان و مسائل فرهنگی مشاهده نکردیم. معاونت امور زنان و خانواده گله ما را طور دیگری تعبیر و مطرح کردند که رئیس فراکسیون زنان این لایحه را با برنامه ششم اشتباه گرفته که من این موضوع را به عنوان یک شوخی تلقی می کنم! من فکر می کنم بی دقتی که نسبت به لایحه صورت گرفت طبق مطالبی که دکتر نوبخت در صحن علنی مجلس مطرح کردند گویای این بود که معاونت امور زنان و خانواده نسبت به مفاد لایحه احکام دائمی تنظیم بخشی از مقررات برنامه مالی دولت بی توجه است! تعدادی از مواد برنامه های توسعه کشور اجرایی نشده است. وقتی قانونگذار مقرراتی را پیش بینی می کند ولی به اجرا درنمی آید، طبیعتا، نقایصی در کارها ایجاد می شود. این بار دولت تصمیم گرفت، بعضی از موادی که اجرا نشده را جمع بندی و به مجلس ارائه کند. مجلس هم با توجه به نیازی که در جامعه وجود دارد، باید به این لایحه رای بدهد. بخشی از این مقررات نیاز به منابع مالی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی مشاهده می شود برخی از قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده است مثل قوانین مربوط به مرخصی زایمان یا بیمه زنان خانه دار اجرا نمی شود. مجلس به بیمه زنان خانه دار رای داد و در سال های 92 و 93 مبالغ خوبی در حد یکصد میلیارد تومان به آن اختصاص پیدا کرد. در سال 92 این موضوع به دلیل جابه جایی دولت ها مورد بی مهری قرار گرفت. در سال 93، به دلیل اینکه نیازمند دائمی شدن بودجه بود، شورای نگهبان آن را رد کرد و اعلام کردند این لایحه باید به شکل دائمی مطرح شود و به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس بیاید. حدود دو سال همه منتظر ارائه این لایحه به مجلس بودند ولی بعد از مدتی مطرح شد که بار مالی زیادی دارد و امکان تامین این بار مالی وجود ندارد! توقع این بود که وقتی لایحه تنظیم بخشی از مقررات برنامه مالی دولت به مجلس ارائه شد، بودجه ای درخصوص زنان و خانواده در آن دیده می شد! معاونت امور زنان و خانواده اعلام کرده است ماده 230 لایحه برنامه توسعه پنجم در حال اجراست ولی شما به این موضوع هم انتقاد داشتید. آیا همین طور است؟ ماده 230 برنامه توسعه پنجم شامل 14 برنامه است. از سوی معاونت امور زنان و خانواده بارها شنیده ایم که در جهت اجرای این برنامه تفاهمنامه هایی را با دستگاه های مختلف امضا کرده اند. آیا امضا شدن این تفاهمنامه ها به معنای اجرایی شدن آنهاست؟! آیا آثار مثبت این برنامه ها را در جامعه مشاهده کرده ایم؟! قطعا امضای این تفاهمنامه ها کار مثبت و خوبی است، ولی آیا کفایت می کند؟! معاونت امور زنان و خانواده باید بر حسن اجرای تفاهمنامه ها در دستگاه های مختلف نظارت داشته باشند و از سوی دیگر اجرای این برنامه ها، نیازمند بودجه لازم در دستگاه های ذیربط و موظف به اجرای این برنامه هاست! متاسفانه در لوایح بودجه ای که به مجلس ارائه کرده اند، بودجه ای لحاظ نشده و ما می بینیم که درخصوص ماده 230 برنامه پنجم توسعه کم لطفی می شود و نتایجی از اجرای آن در جامعه قابل مشاهده نیست! حتی درخصوص ماده 227 برنامه توسعه پنجم که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در جامعه است، وزارت کشور باید در این زمینه اقدام کند و نظارت بر اجرای آن می تواند توسط معاونت امور زنان و خانواده صورت بگیرد. اگر نظارت و پیگیری های آنها نباشد، این مواد به اجرا درنخواهد آمد! اگر تفاهمنامه ها و برنامه هایی برای بهبود وضعیت زنان امضا و در نظر گرفته شود ولی دستگاهی که باید آن را اجرا کند، بودجه مشخصی برای آن نداشته باشد، چطور آن را اجرا کند؟! دقیقا مطلب همین است! در شرح وظایفی که در حال حاضر روی سایت معاونت امور زنان و خانواده وجود دارد، "کوچک سازی" و "برون سپاری اقدامات" توسط معاونت امور زنان پیش بینی شده است. کوچک سازی تعریف خاص خود را دارد. معاونت امور زنان و خانواده نمی تواند این عنوان را داشته باشد و کوچک سازی شود در حد امضای چند تفاهمنامه و کارهایش را برون سپاری کند! اگر بگوییم معاونت امور زنان و خانواده تبدیل به "دفتر" شده و معاون رئیس جمهور تغییر جایگاه پیدا کرده و تبدیل به یک مشاور شده، منطقی تر به نظر می رسد. اگر ایشان در حد "مشاور" رئیس جمهور باشند و این همه کار انجام داده اند، باید از ایشان تقدیر به عمل بیاید ولی چندین سال تلاش شد که "دفتر امور زنان" به "مرکز" و بعد از آن به "معاونت" تبدیل شود! با ارتقای جایگاه "مرکز" به "معاونت" باید جایگاه زنان در کشور ارتقا پیدا می کرد که ما آن را نمی بینیم! عملا کار در حد "دفتر" انجام می شود ولی جایگاه در حد "معاونت" است. شما معتقدید پس از امضای تفاهمنامه با دستگاه ها نظارتی بر اجرای برنامه ها وجود ندارد؟! وقتی با دستگاه ها تفاهمنامه امضا می کنند باید نظارت و ارزیابی مستمر داشته باشند تا مشخص شود سیاست ها و اهداف چه مقدار محقق شده است؟! واقعا باید مشخص شود خانم ملاوردی که به عنوان اولین معاون زنان و خانواده منصوب شدند، آیا کارهای انجام شده توسط ایشان در حد معاونت است؟! در شرح وظایفی که روی سایت معاونت امور زنان و خانواده آمده، عنوان شده: به منظور هماهنگی و کارآمدی هرچه بیشتر متناسب با سطح ماموریت های ابلاغی و طی بررسی های کارشناسی و ارزیابی های مبتنی بر سطح و عمق فعالیت های موجود، طرح تولید ساختاری منعطف، چابک و ماموریت محور در دستورکار معاونت قرار گرفته است. در ادامه آمده: با "برون سپاری" ابزاری چون آموزش و پژوهش از طریق ارتباط هرچه بیشتر با سمن های فعال در حوزه زنان و خانواده در سطح ملی و استانی، اجراییات مربوط به ساختار وظیفه ای به روش عملکردی خروجی تغییر جایگاه داده، تمرکز بر اهداف اصلی و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت معاونت فراهم گردیده است.در واقع عنوان کردند: "در جهت چابک سازی کلیه امور برون سپاری شده است"! یک بخشی که از طریق تفاهمنامه با دستگاه هاست ولی بخشی را اعلام کردند از طریق ارتباط هرچه بیشتر با سمن های فعال است! آیا در کشور ما NGO ها و سمن هایی که بتوانند این کار را انجام بدهند داریم؟! ممکن است داشته باشیم و ممکن است نداشته باشیم ولی آیا نیازی نیست که بر عملکرد آنها نظارتی صورت بگیرد؟ اخیرا معاونت امور زنان و خانواده اقدام به برگزاری نشستی درخصوص آسیب های اجتماعی کرده است. یکی از کارگروه های معاونت به نام کارگروه "آسیب های اجتماعی" با موضوع "تن فروشی زنان" نشستی را برگزار کرده و در آن مسائلی مطرح شده که واقعا جای تعجب است! مطالبی که شاید در سی سال قبل در کشورهای غربی با نگاه فمینیستی دیکته شده و بعضا اکنون در دستورکار سازمان های بین الملل قرار دارد! در این نشست یکی از خانم های جامعه شناس موضوع تن فروشی زنان را به عنوان "کارگر جنسی" مطرح کرده و مطالبی که باید در جای خود بررسی شود. اگر قرار باشد کار به سمن ها داده شود، نظارت درستی هم صورت نگیرد و نشست های اینچنینی برپا شود و نیز تصمیم گیری کلان براساس این مطالب انجام شود، آن وقت این سئوال مطرح است که معاونت امور زنان و خانواده کجا و جایگاهش کجاست؟! اگر قرار باشد معاونت امور زنان فقط به امضای تفاهمنامه بپردازد، پس "معاونت" باید تبدیل به "مشاورت" شود! وقتی نظارتی نباشد، این خروجی ها را داریم که بخواهند به تن فروشی رسمیت دهند! مسلما با مسئله تن فروشی که یک معضل اجتماعی است، باید به شکل منطقی، روانشناختی، جامعه شناسی، طبق احکام و قوانین اسلام و با منطق و چاره جویی برخورد شود. در مدتی که این نشست برگزار شده، مردم به ما رجوع و اعتراض کردند که مردان این کشور غیرت دینی دارند! این مباحث به غیرت عمومی برخورده است. خانم ها اعلام کردند این وقایع ما را نگران می کند و ما نسبت به سلامت خانواده ها نگران هستیم. وقتی مطرح می کنند کار برون سپاری و به سمن ها سپرده شود، نتیجه این می شود که عرض کردم. در نظر داشته باشید که مطالبات زنان در کشور، روی زمین مانده است!
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها