تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851467859
از مامور وصول و پرداخت تا دولت صاحب اختیار
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: گروه احزاب| در میانه شلوغی و گرفتاری این روزهای شهروندان، خاصه سیاست ورزان و تحلیلگران برگزاری یک میزگرد و هماهنگی زمان سه نفر مانند محسن صفایی فراهانی، ابراهیم اصغرزاده و امیر محبیان کاری سخت است که می تواند بارها یک میزگرد را لغو یا به آینده نامعلوم موکول کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این میزگرد را به جای دفتر روزنامه اعتماد در گوشی های تلفن همراه میهمانان برگزار کنیم. به همین منظور هر سه عزیز را در فضای مجازی وارد یک گروه مشترک کردیم و با طرح مساله نقد دولت و آنچه زیر پوست فضای سیاسی ایران می گذرد از سه فعال سیاسی درخواست کردیم تا ضمن پاسخ به سخنان یکدیگر بدون دخالت مجریان میزگرد خود مسیر را تعیین کنند. به دلیل وقت محدود هر سه نفر جمع آوری مطالب بیش از 10 روز زمان برد و در نهایت تبدیل به میزگرد مکتوبی شد که در ادامه می آید: لوازم ضروری نقد واقعی از کارکردهای دولت: ١- ارزیابی دقیق و عینی عملکرد یک فرد دشواری های خاص خود را دارد چه رسد به نقد یک دولت آن هم با گستردگی و نفوذی که دولت در جمهوری اسلامی در همه ابعاد زندگی شهروندان دارد، این نقد چه بسا مستلزم داشتن تشکیلاتی نظارتی به اندازه خود دولت است. از این رو، پیشاپیش می گویم که قضاوت های ما اجمالی و بر اساس کلیاتی است که به صورت یک برداشت کلی البته به همراه مجموعه ای از داده هاست که حتما متاثر از گرایش های ما نیز است. روشن تر بگویم در نقد مجموعه عظیم دولت به واقع ما بیشتر از تحلیل آن، در حال خود افشاگری هستیم. برون فکنی ضمیر ناخودآگاه خود که در واژگان نقد گونه خودنمایی می کند. پس در هر نقدی ما آینه وار می توانیم ناقد را نیز تحلیل کنیم. ٢- از طرف دیگر نقد، شاخص یا الگوی مطلوبی را می طلبد که ما میزان ضریب انحراف یا تقارب دولت را با آن به سنجش گذاریم. در غیر این صورت نقد بی هدف، نظیر وضعیت آن کسی خواهد شد که شمشیر به دور سر خود می گرداند و هر کس را که نزدیک می شود؛ زخم می زند. اما کدام شاخص و سنجش؟ در جامعه ای که احزاب برنامه ای ندارند که برنامه های رقیب و در کلان دولت را با آن بسنجند، کدام معیار سنجش وجود دارد؟ مگر پاره ای آرزوها یا خواسته های مبهم فردی که حتی گوینده هم از آن تصویر روشنی در ذهن ندارد! در این حالت نقد از مقام عالی خود هبوط و بلکه سقوط آزاد کرده و به دامن غرغر فرومی افتد؛ غرغری که گوینده فقط آرزوی شنونده دارد؛ نه حتی فهمنده! ٣- ناقد باید پاهایش بر زمین و سرش در میان ابرها باشد. یعنی براساس واقعیات، ایده آل ها را مطرح سازد تا نردبانی بسازد به اوج وحاصل آن کمالی واقع بینانه{ باشد}. در غیر این صورت نقدها بیان احساسات مبتنی بر وهمیات و در بهترین حالات خیالات خواهد بود و بس. ٤- نقد باید به مثابه کاری تیمی تلقی شود. دوران انسان های جامع الاطراف و دایره المعارفی گذشته است. باید تخصص را در نقد به رسمیت شناخت. نقدهایی با کانون مشخص و متمرکز اثرگذار تر خواهد بود تا نقدهایی که همه جا و همه کس را دربرگیرد. از سوی دیگر نقدهایی که در پی جهش های صفر به صد و دفعی است هیچگاه رخ نخواهد داد. سطح توقع مان از اثر نقد باید به بهبودهایی با درصد کم ولی مستمر کاهش یابد. ٥- سازوکار نقد باید عقلانی باشد. به عبارتی «عقل و به ویژه علم» در برابر فرد یا سازمان مورد انتقاد آینه تقریبا واقع نما قرار خواهد داد ولی نقد «احساسی» هرچند جاندار و پر روح است اما آینه ای موجدار است که تصاویری معوج وحتی خنده دار اما غیرواقعی می آفریند. ٦- نقد باید در ورای تخریب ظاهری ساختار و کارکرد معیوب فعلی، نقشه ای روشن و شدنی از ساختار و کارکرد جایگزین ارایه دهد والا نقد صرفا چون دینامیتی خواهد بود که به کار تخریب می آید و نه ساخت. پاسخ صفایی فراهانی به محبیان: با مطالبی که آقای دکتر محبیان فرمودند کار مشکل شد. من به جای نقد دولت می خواهم نقد را از مجلس که به مردم نزدیک تر است؛ مطرح کنم. 1- مجلس در این سه سال و اندی چه برنامه ای را در ابعاد ملی مورد توجه قرار داده است؟ 2- با توجه به مساله رکود اقتصادی از سه سال پیش چه بازنگری در اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی انجام داده است؟ ٣- چشم انداز ٢٠ ساله یک سند ملی است از ابتدای این دوره چه ارزیابی از عملکرد گذشته داشته و برای جبران عقب افتادگی از زمانبندی آن برنامه راه حل های جبرانی قانونی که به دولت ها ابلاغ کرده چیست؟ 4- دولت دهم بارها اعلام کرد که تحریم ها را دور زده است، مجلس چه گزارش هایی در این زمینه از دولت وقت خواسته است؟ آیا احجام مالی و روش کار در اختیار دیوان محاسبات بر کنترل این فعالیت های فراقانونی که توسط رییس وقت دولت به صورت رسمی اعلام کردند، قرار گرفته و آثار آنها در گزارش تفریغ بودجه آمده است ؟ پاسخ محبیان به اظهارات صفایی فراهانی: البته این حق آقای مهندس صفایی فراهانی است از نقطه ای که مایلند نقد را بیاغازند. مثلا ممکن است دوست دیگری قوه قضاییه را که وظیفه تطبیق اعمال با قانون را دارد؛ شایسته تر برای نقد بیابد. چون اگر مجلس قانون تصویب کند و کسی هم به آن اعتنا نکند و هزینه ای هم نپردازد؛ طبعا قانونگذاری بی معنا خواهد بود. شاید هم توجیه آغازیدن ابتدایی از مجلس آن بوده است که مجلس که ناظر عملکرد دولت است؛ چنانچه خود به وظایف ذاتی اش عمل نکند طبعا سخت است که دیگران را برای قصور یا اقصیر به پرسش کشد. اما فراتر از همه این احتمالات گمان می کنم در چارچوب تعیین شده مصاحبه گران حرکت کنیم شاید مفیدتر باشد. در نقد عملکرد دولت شاید نخستین نکته ای که به چشم می آید تحت الشعاع قرار گرفتن اکثر کارکردهای دولت فعلی ذیل فعالیتی پرچالش و پرحاشیه به نام مذاکرات هسته ای است. این حاشیه نشینی کلیت دولت در پس پرده مذاکرات هسته ای محصول یک اشتباه راهبردی در مدیریت برداشت ذهن توده ها بود. زیرا عملا با یک قضاوت پرونده تحلیل وضع دولت بسته می شد. مخالفان توافق، مخالف دولت و موافقان توافق منتظر نتیجه ملموسی که معلوم نیست کی به دست خواهد آمد. ورود ابراهیم اصغرزاده به بحث: ضمن عرض سلام و ارادت خدمت دو دوست دانشمندم آقای مهندس صفایی فراهانی و آقای دکتر محبیان و سپاسگزاری از ابتکار عمل روزنامه اعتماد. قبل از هرچیز عرض کنم مباحثی را که مطرح می کنم از بابت انکشاف بحث و مقدمه ای در یافتن زبان مفاهمه است نه اینکه خدای ناکرده غرضم متهم کردن دیگری و پاک کردن دامن خود و همفکرانم از اشتباه و خطای محاسبه باشد. در بیان چالش و نقد در این گفت وگو منظورم مخاطب خاص نیست بلکه منظور بیان نظر و انتقال پیام برای بهتر دیدن است. نگاه اصلاح طلبانه حکم می کند که نه تنها دولت آقای روحانی که دیگر ارکان قدرت نیز از نقد موثر مصون و محفوظ نماند. از همین جا شروع می کنم. از متدولوژی و مرزها و محدودیت هایی که توسط جناب محبیان برشمرده شد. خطوط صورتی و متمایل به قرمزی که ایشان پیش پای نقد قرار دادند به نظرم جلوی نقد موثر و صحیح را می گیرد و نقد را اتفاقا به همان وادی و کلیشه غرغر کردن می کشاند و تنزل می دهد که خود ایشان هم نگرانش است. مگر می شود بدون نقد سیستم به نقد دولت پرداخت. اساسا مگر دولت را می شود نهاد یا نیرویی بیرون از ساختار تصور کرد. دولت روحانی چه گروه و نیروی اجتماعی را نمایندگی می کند که بنشینیم و برای عملکردش چرتکه بیندازیم. حتی در نظام های دموکراتیک که دولت برآمده از رقابت واقعی نیروها و طبقات اجتماعی است باز پیوندهای نامریی و سلطه ساختار موجود است که وظیفه و کارویژه دولت را تکلیف می کند. مثلا می گوییم آن دولت سوسیال دموکرات است یا این دولت کاپیتالیست و لیبرال است. حتی بخش هایی از جامعه مجبورند برای حفظ منافع شان یا بهره گیری از حقوق شان با همان دولت برآمده به مبارزه سفید و مسالمت آمیز روی آورند. به عنوان نمونه حق رای زنان در بسیاری از همین دولت های منتخب و لیبرال بر اثر مبارزات مدنی به دست آمده است. از این رو نقد دولت و عملکردش بدون نقد ساختار منطقی نیست چه رسد در یک نظام دینی که ارزیابی کارنامه و بیلان کار دولت به صورت مجرد و منتزع از ساختار به مراتب پیچیده تر و تا حدودی غیرممکن است. در نظام ایران که صدر تا ذیل قانون اساسی آن ایدئولوژیک و دینی است و وضع قوانین، تفسیر اصول قانونی، توزیع قدرت و حتی تعیین صلاحیت مسوولان مشروط و مقید به فیلترینگ و عبور از کانال نظارت استصوابی ده ها مرجع نظارتی و اطلاعاتی و نهایتا شورای نگهبان شده است وضعیت ارزیابی دولت و نهادهای منتخب بغرنج تر می شود. من قبول دارم که نقد سطحی و باسمه ای نه تنها کارآمد نیست که به خطای دید و انحراف از درک واقعیات روز می انجامد و سرانجام ریشه همه گرفتاری ها مانند دایی جان ناپلئون به گردن دشمن خارجی انداخته می شود. در این نظام نه تنها هیچ دولتی که اساسا هیچ کارگزار دولتی و نهاد حاکمیتی زیر بار پذیرش مسوولیت سیاسی ناشی از تصمیمات خود نرفته و ما اینجا ناچار خواهیم بود مانند سلمانی های بیکار سر خود را بتراشیم. غیر از جنبه حقوقی قضیه که دولت ها را مبرا از خطا و اشتباه می شمارد در جنبه حقیقی واضح است دولت - که مقصود از آن قوه مجریه است- که صرفا بخش کوچک کیک قدرت را تصاحب کرده حاضر به پاسخگویی و پذیرش پیامد تصمیماتش نباشد. چرا باید دولت مسوولیت اموری را بر عهده بگیرد که از اختیار و سلطه او خارج است. یعنی درباره اموری بازخواست شود که اختیار آن را نداشته و در تمشیت آن مسلوب الید به حساب می آید. از طرفی متوجه نگرانی آقای دکتر محبیان هستم وقتی می گوید نقد باید هدفدار باشد و نقد بی هدف به وضعیت آن کسی می ماند که شمشیر دور سر خود می گرداند و هر کس را که نزدیک می شود؛ زخمی می کند. یا آنجا که می گوید با کدام شاخص و سنجش؟ که نقد از مقام عالی خود هبوط و بلکه سقوط آزاد نکند و به دامن غرغر نیفتد. از اینکه او می خواهد جلوی نقد سطحی مقاومت کند و میدان را به نقد موثر یا بنیادی بدهد بسیار خوشحالم. رخصتی میمون و فرصتی خوب است ولی خیلی زود دوباره ایشان دامن محافظه کاری می گستراند و در چند خط پایین تر می فرماید نقد اگر ساختار و کارکرد جایگزین ارایه ندهد صرفا چون دینامیتی خواهد بود که به کار تخریب می آید و نه ساخت. خب ایشان روشن نمی کند که اگر دولت نقد شود و بالطبع پای نقد سیاست های کلان نظام به میان آید تا کجا خواهد ایستاد. مثلا اگر تعداد 170 نماینده فعلی مجلس از یک دلال کارچاق کن پول گرفته باشند چه باید کرد؟ دولت کجای این بازی قرار می گیرد؟ اینکه کاری به کار دیگران نداشته باشیم و فقط برویم سراغ قوه مجریه چون اگر به دیگر بخش ها بپردازیم، عملکرد دینامیت را خواهد داشت پس بگویید چگونه می شود نقد بهداشتی و کم خطر کرد؟ تصور من و آقای صفایی فراهانی و دیگر اصلاح طلبان این است که نقد مصلحانه تمام ارکان قدرت نه تنها باعث تضعیف نظام نمی شود که به استحکام بیشتر، ترمیم و اصلاح آن خواهد انجامید. به طور مثال جریان اصولگرا که بیش از یک ربع قرن است در پناه پروژه نظارت استصوابی در هر انتخابی به حذف کاندیداهای رقیب دل خوش کرده و خود را از نقد درون ساختاری بی نیاز دیده است، هیچگاه حاضر نیست اداره گلخانه ای مملکت و نتایج خارج از انتظار پروژه نظارت استصوابی را مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار دهد و فکر می کند با بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و تنگ کردن دایره مشارکت و طرد منتقدان می تواند مملکت را بهتر اداره کند؛ حالا هم به دولت فشار می آورد تا در رد صلاحیت کاندیداهای مجلس تن به اقدامات فراقانونی اصولگرایان بدهد. اگر این رویه ها جواب می داد که الان باید مملکت گلستان می شد. نه اینکه سمبل مقاومت و پایداری تنها چهار میلیون رای بیاورد. چرا عقلای قوم یا افراد منطقی و فهیم نظیر آقای محبیان جمع بندی خودشان را از دستاوردهای درخشان پروژه نظارت استصوابی ارایه نمی دهند تا ببینیم آیا دولت روحانی را باید نقد کرد که چرا در انتخابات پیش رو در جهت اجرای ذهنیت آقایان مقاومت می کند یا برعکس دست و پا بسته بایسته اوامر آنان باشد؟ یا اگر بخواهیم به نقد در حوزه فرهنگی بپردازیم. اگر اعتباری و مسوولیتی به عهده دولت گذاشته می شود چرا متولیان یا مصرف کنندگان آن اعتبارات عملا از منشا و مرجع دیگری فرمان می گیرند. عقلای قوم بگویند این اعتبارات سر به فلک کشیده ای که مستقیما از منابع نفت استحصال می شود و به حوزه ها و دستگاه ها و رسانه های همگانی نظیر صدا و سیما پمپاژ می شود چه نتیجه ای داشته که گزارش های مراجع بیطرف حکایت از آمار شگفت آور استفاده از ماهواره یا دسترسی اینترنتی به ظاهر غیرمجاز و سرانه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر بالا دارد. شما بهتر می دانید که می شود از این موارد ده ها نمونه برشمرد و بهتر از من می دانید آنچه زیر پوست این جامعه می گذرد آیا حقیقتی جز شکست برنامه یکسان سازی و یکدست سازی فرهنگی است؟ نقد سیاست های فرهنگی دو ساله دولت روحانی کجای جغرافیای این حقیقت تلخ قرار می گیرد؟ در حوزه اقتصاد نیز اگر بگویم بخش قابل توجهی از منابع درآمدی متعلق به ملت ازجمله منابع حاصل از دریافت مالیات، عوارض، گمرکات، قاچاق کالا و ارز یا ارزش افزوده بنیادها و بنگاه های عظیم الجثه اساسا از دسترس و کنترل دولت خارج است و دولت نمی تواند میان دخل و خرجش تعادل برقرار کند، گزاف نگفته ام. شما مثلا همین پرداخت یارانه نقدی را که هر ماه چیزی بیش از سه هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه ای را می بلعد، ببینید چه ربطی به برنامه و عملکرد این دولت دارد؟ چرا روحانی باید میراث دار سیاست های عدالت توزیعی دولت قبلی باشد که صددرصد مخالفش است و نمی تواند دست به ترکیبش بزند. در حالی که تیم اقتصادی اش باور دارد تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد راکد و غیرمولد موجب افزایش نقدینگی و واجد آثار تورمی است، اینجا باید دید چه کسی یا چه جریانی را نقد یا حتی محاکمه کرد؟ در سیاست خارجی و بقیه امور نیز کم وبیش با وضعیت مشابه مواجه هستیم. من نمی خواهم راه گفت وگو و مذاکره با دوستان اصولگرای منطقی و خردورز مانند آقای محبیان به بن بست کشیده شود. اگر نتوان با ایشان گفت وگو کرد پس سراغ چه کسی را باید گرفت؟ با چه کسی پیرامون مسائل مهم و کلان که زیست مشترک و ملی مان را تشکیل می دهد می توان به تفاهم و اشتراک نظر رسید؟ در توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی که اینک مورد تایید بیش از 180 کشور دنیا قرار گرفته و قطعنامه 2231 نیز آن را یدک می کشد تا برای اجرایش اجماع جهانی ایجاد کند و افکار عمومی را به نتایج صلح آمیزش امیدوار سازد تنها دو گروه پرنفوذ در ایران و امریکا دارند مقاومت می کنند. هژمونی لابی صهیونیستی و جمهوریخواهان نئوکان که منتهی الیه رویای ایدئولوژی امریکایی کردن جهان قرار دارند و در ایران از ناحیه تندروهای منتهی الیه اصولگرایی که به کمتر از ایده آل های بنیادگرایانه قانع نیستند و مانند احمدی نژاد رویای دگرگونی نظم جهانی را در سر می پرورند. می بینید اساسا چیزی که این وسط گم شده صلح، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز است که قرن ها آرزو و آرمان ادیان و فرهنگ های بومی مردم این سرزمین ها بوده است. در همین ماجرای حمله به سفارت انگلیس که از صدر تا ذیل حکومت آن را خلاف منافع ملی دانستند، دیدید تصمیم عادی دولت مبنی بر بازگشایی سفارت با چه مقاومت ها و برچسب هایی مواجه شد؟ دولت متهم به کوتاه آمدن شد در حالی که هیچکس نرفت سراغ خسارت سنگین معنوی و مادی و هزینه های مترتب بر این اقدام نابخردانه برای کشور. تازه تندروها طلبکار هم شده اند. البته با آن بخش از فرمایشات آقای محبیان موافقم که نقد دولت، نقد خود ما و جامعه ما هم خواهد بود. چون دولت چیزی ورای ساختار موجود نیست و ما هم که وضع موجود را نقد می کنیم، جزیی از همین سیستم و ساختار هستیم، به نوعی نقد درون گفتمانی می کنیم، اتفاقا ایشان یعنی آقای محبیان اشاره ای صحیح کردند آنجا که گفتند «پیشاپیش می گویم که قضاوت های ما اجمالی و بر اساس کلیاتی است که به صورت یک برداشت کلی البته به همراه مجموعه ای از داده هاست که حتما متاثر از گرایش های ما نیز است. روشن تر بگویم در نقد مجموعه عظیم دولت به واقع ما بیشتر از تحلیل آن، در حال خودافشاگری هستیم. برون فکنی ضمیر ناخودآگاه خود که در واژگان نقدگونه خودنمایی می کند.» به هر حال من می پذیرم که تخصص لازم برای نقد سیستم از بیرون را ندارم و از توان و اطلاعات کافی برای نقد کلیت ساختار، آن گونه که دیگر نظام ها را می توانم نقد کنم، برخوردار نیستم. اطلاعات و آمار لااقل در دیگر نظام ها به روز و آشکار است اما در اینجا به همه چیز لباس تقدس پوشانده می شود و دسترسی و انتشار هر خبر و اطلاعی می تواند کمک به دشمن تلقی شود. البته در میان اصولگرایان افرادی هستند که طاقت نمی آورند و افشاگری می کنند؛ وقتی آقای احمد توکلی که خود اصولگرای سرشناسی است می گوید فساد در کشور سیستماتیک شده یا آقای آل اسحاق می گوید سود کاسبان تحریم از دعوای هسته ای به 30 میلیارد دلار می رسد، قهرا به سیستم بورکینافاسو و زیمبابوه که اشاره نمی کنند، آنها جرات دارند و راجع به کشور خودمان و وضعیتی که در آن واقع شده ایم، اشاره می کنند؛ می بینید که دینامیت هم نگذاشته اند و آب از آب تکان نخورده است. تصور می کنم منظور آقای صفایی فراهانی از پیشنهاد نقد مجلس بیان چنین واقعیتی است که نقد قوه مجریه به تنهایی کارساز نیست. صفایی فراهانی در پاسخ به اصغرزاده: سلام. انتقاد باید از کسی باشد که اختیار وقدرت دارد. {در مورد} قوه مجریه که طبق قانون اساسی کمتر از ٢٠ درصد اختیارات را دارد و بیشتر نقش تدارکچی را دارد، فقط در همین حد می توان پرداخت. امسال دولت ٧٣ هزار میلیارد تومان از فروش نفت عایدی وهمین حدود مالیات وصول می کند. ١٠٥ هزار میلیارد تومان حقوق شاغلان و بازنشستگان است و حدود ٤٠ هزار میلیارد یارانه ! این تدارکچی (دولت) به برکت شرایط، مامور وصول و پرداخت شده است! جواب اصغرزاده: خب حالا اگر از همین دولتی که تدارکاتچی است و به قول آقای صفایی مامور وصول و پرداخت است بخواهیم به اندازه 20درصد سهمش انتقاد کنیم کدام نقاط مثبت و منفی را می توان پررنگ یا کمرنگ کرد؟ درهم تنیدگی نقش ها در فرامتن کلیت نظام چیزی از بار تعهد دولت و شعارهایی که آقای روحانی داده و می دهد کم نمی کند. بیایید این کلاف هزار سر را قدری ساده سازی کنیم تا به الگوی ساده تر فرضی برسیم که قابل بحث باشد. مثلا ببینیم نقش دولت روحانی در کاهش یا افزایش شکاف «ملت- دولت» چه بوده یا خواهد بود. یا نقش او در تقویت یا تخریب دولت های اقتصادی در سایه تا کجاست؟ برای قدرت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی که آرماتوربندی لابی بلوک های قدرت و ثروت را برعهده دارند چه نقشه ای کشیده است؟ به قول آقای محبیان برویم سراغ نقدهایی با کانون مشخص و متمرکز که اثرگذار تر است تا نقدهایی که همه جا و همه کس را دربرگیرد. قبل از هرچیز مایلم راجع به نقطه نظر قبلی آقای صفایی فراهانی نظرم را بگویم. از نظر من مجلس نحیف و لاغر مانند دونده ضعیف در مسابقه دوی امدادی به کل تیم ضربه می زند از این رو معتقدم اگر نظام پارلمانی به گونه ای طراحی شود که بخش های وسیع تری از جامعه را به بازی بگیرد و سطح مشارکت جمعی را گسترش دهد نه تنها به افزایش مشروعیت نظام می انجامد که کارآمدی و مقبولیت آن را خواهد افزود. حق حاکمیت ملی هرچه موثرتر نمود یابد اقتدار ملی در صحنه بین المللی بالا خواهد رفت و کارویژه تقنینی و نظارتی مجلس تاثیر عمیق تری بر بهره وری سیستم خواهد داشت. به همین دلیل در شرایط فعلی اولویت برنامه های دولت را در فراهم آوردن مقدمات انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی تر می دانم و می گویم اگر دولت بتواند به انحصار امکانات سیاسی- تبلیغاتی و اقتصادی و دوپینگ جناح اصولگرای مسلط خاتمه دهد رسالت تاریخی و اساسی خود را انجام داده است. اگر دولت هم و غم خود را برای حضور و مشارکت آزادانه همگان در انتخابات بگذارد که یک مجلس قدر و قوی شکل بگیرد در نهایت سودش به حساب کل نظام و مردم و خود همین دولت واریز خواهد شد. پدیده تندروی و رادیکالیسمی که هشت سال آن بلاها را بر سر کشور آورد اینک دستاوردهای همین دولت را هم با خطر مواجه ساخته است و مهم ترین چالش پیش روی دولت در انتخابات آینده است. نباید گذاشت دوباره کشور به تله تندروها بیفتد، البته دولت که حق دخالت در انتخابات را ندارد. تنها باید بتواند و اراده کند که قانون، خوب اجرا شود. دولت باید با قاطعیت جلوی ورود نیروهای غیرمسوول و مداخله گر در دست اندازی به حریم صندوق های رای مردم را بگیرد. از این لحاظ اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل با هم همسویند. تندروی بلایی است که حیثیت و کیان مملکت و انقلاب را تهدید می کند. انتخابات 92 اعتبار صندوق های رای را برگرداند و جامعه حالا در انتخابات پیش رو با برگزاری یک انتخابات پرشور و منصفانه از شبهات و سوءظن های باقیمانده از گذشته عبور خواهد کرد. خوب است آقای محبیان هم در این زمینه نظر خودش را بیان کند. همین جا بگویم ائتلاف یا اتحاد میان دو جناح اصلی اصولگرا و اصلاح طلب نه ضروری است و نه ممکن. ولی اشتراک نظر و رسیدن به مفاهیم مشترک از منافع ملی هم ضروری است و هم ممکن. وظیفه دولت نیز فراهم کردن یک میدان انتخابات رقابتی است و البته اینکه داور هم بی طرف بماند. خواهید دید تندروها در کل همان رای چهار میلیونی 92 را هم نخواهند داشت. مگر داور چشم خود را به روی خطاهای آنها ببندد و رقبا جرزنی کنند که خب نتیجه از پیش معلوم است. به نظرم آقای روحانی به صراحت روشن ساخته که قل دوم یا همان اصلاح طلبان مسلط نیست بلکه شریکی است که وفاداری و همپیمانی اش با انقلاب و حکومت بر همگان روشن و آشکار است. برنامه محوری دولت او نیز تحت عنوان اعتدال، دعوت همه به مشارکت در اداره کشور و بسط پایه و بدنه اجتماعی نظام است. روحانی قصد خود را از اینکه می خواهد همه را در اداره کشور سهیم کند هیچگاه پنهان نکرده است. اصلی ترین استراتژی دولت اعتدالی روحانی بر کاهش شکاف «دولت- ملت» استوار است. این راهبرد به نظرم کارویژه مهمی به دولت می دهد تا کشور را از سوءظن، هراس، قهر و جدایی های رسوب کرده در ناخودآگاه جمعی جامعه که پس از اتفاقات و آسیب های 88 پدید آمد، نجات بخشد. اینکه آیا روحانی برای رسیدن به این منظور چقدر در ایجاد توازن حقوقی با دو قوه قضاییه و مقننه موفق بوده یا در طناب کشی حول منافع ملی تا کجا توانسته با دیگر قوای حقیقی کشور نظیر نیروهای نظامی، امنیتی و رسانه ای پرقدرت مانند صداوسیما و تریبون های نماز جمعه یا محافل دینی و مذهبی به مذاکره بنشیند و به تفاهم برسد، می تواند پایه نقد و ارزیابی عملکرد دولت فخیمه در این میزگرد مجازی باشد.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.etemadnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها