نگاهي به عملكرد يكساله ساركوزي در زمينه مهاجرت - 3

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به عملكرد يكساله ساركوزي در زمينه مهاجرت - 3
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس- ... اين مشاغل ناپايدار تنها مي توانست شكم زن و بچه آنان را سير كرده ، ادامه يك زندگي مخفي و غير قانوني را براي آنان ممكن سازد. ولي در عين حال هر لحظه آن با خطر دستگيري و جريمه و اخراج به اتهام كار سياه و اقامت غير قانوني روبروست .

شرط ديگر دولت داشتن مسكن مناسب براي اقامت است ، شرطي كه تحقق آن براي خارجيان تقريبا غير ممكن است. چون مالكان به افرادي با شرايط خارجيان مسكن اجاره نمي دهند و خارجيان نيز توان مالي كافي براي پرداخت اجاره بها را ندارند.
نتيجه، خزيدن آنها به اماكن مخفي غير قانوني و نامناسب از نظر زيستي است .
مسايل و مشكلات اين نوع از مناطق و اماكن اقامتي نيز خود كم نيست و گاه مورد هجوم و يورش شبانه پليس قرار گرفته و زندگي ساكنان آن زير و رو مي شود.
بر اين شرايط بايد شروط فرهنگي را هم علاوه كرد. به اين معني كه خانواده مهاجر بايد ثابت كند كه در محيط فرانسه ادغام و جذب و هضم شده است . كاري كه براي خانواده هاي مهاجر جهان سومي با اين همه مشكلات و يا بدون سطحي مشخص از تحصيلات آسان نيست .
آنها نمي توانند به راحتي فرانسه صحبت كنند، آداب فرهنگي و تربيتي فرانسويان را به خوبي نمي دانند و ظاهر، زيست و معاشرت آنان نيز نشان مي دهد كه به اندازه كافي در جامعه فرانسه جذب نشده اند.
شرايط جديد يعني گرفتن "تست آ.د.ان." از آنها نيز مي تواند تصويري دشوار در برابر چشم بگذارد كه يك خانواده مهاجر در بدو ورود چه راه طاقت فرسايي را بايد براي يك اقامت قانوني طي كند.
كار جديد ساركوزي درحقيقت نوعي پاسخ منفي ولي محترمانه دولت فرانسه به متقاضيان پناهندگي و اقامت در اين كشور بود.
تشديد قوانين مهاجرت تا آنجا پيش رفت كه "بريس هورتفو" وزير مربوطه ، استانداران را احضار كرد و آنها را به دليل كاهش شمار خارجيان اخراجي از فرانسه بازخواست كرد.
هورتفو بر اساس رهنمودهاي ساركوزي و مصوبات مجلس رقم 25 هزار نفر را تعيين كرده بود تا استانداران بر اساس آن سقف موظف به اخراج خارجيان باشند، حال آن كه آنان نتوانسته بودند شمار خارجيان اخراجي را به حد نصاب برسانند.
جهت گيري جديد دولت در زمينه مهاجرت چنانكه بريس هورتفو وزير امور مهاجرت مي گفت ايجاد تعادل ميان دو نوع مهاجرت خانوادگي و مهاجرت اقتصادي به عنوان اهداف نظام جديد مهاجرتي فرانسه است .
در حالي كه اين نسبت بايد مساوي باشد 92 هزار كارت اقامت خانوادگي در سال گذشته در برابر 11 هزار كارت اقامت اقتصادي صادر شده بود.
اين دوعامل يعني غالب كردن مهاجرت اقتصادي بر خانواده هاي مهاجر و نيز آماري كردن و نصاب گذاشتن براي اخراج مهاجران از فرانسه دو نكته اي است كه انجمن هاي انساندوست منتقد و حقوق بشري استفاده كرده و آن را به عنوان ضعف هاي بزرگ طرح مهاجرت ساركوزي طرح مي كنند.
*/ نكات اصلي قانون مهاجرت ساركوزي :
نكات اصلي قانون مهاجرت كه در چند ماه گذشته به تصويب مجلس نيز رسيده عبارت است از:
*- برقراري يك نظام ارزيابي زبان و فرهنگ فرانسه در كشورهاي مبدا مهاجرت تا ميزان بستگي و توانايي داوطلبان اين كشورها به زبان و فرهنگ فرانسه را بتوان تشخيص داد.
هر فرد بالاي 16 سال براي پيوستن به خانواده و بستگان خود در فرانسه ، بايد اين ميزان توانايي را به آزمون بگذارد، افراد بالاي 65 سال از اين آزمون معاف هستند.
نتيجه منفي اين آزمون، داوطلبان را به سمت دوره هاي دو ماهه اي هدايت خواهد كرد كه شرط پذيرش، شركت مرتب در تمامي طول دوره آموزش است .
*- شرط توانايي مالي داوطلبان حق "روگروپمان فاميليال" يا "پيوند خانوادگي" (داشتن اين شرط فرد را از مزاياي ديگر زندگي در فرانسه برخوردار مي كند) معادل حقوق حداقلي در فرانسه يا "اسميك" است ، تفصيل شمار افراد خانواده در تناسب با اين درآمد، در قانون آمده است .
*- والديني كه فرزندان آنها از حق " پيوند خانوادگي " برخوردار شده اند بايد براي گذراندن آموزش هاي لازم در مورد وظايف والدين و تعهدات آنها در قبال جامعه و دولت فرانسه ، قراردادي را امضا كنند كه ادغام كامل آنها را در جامعه فرانسه ضروري مي سازد.
*- تست "دي.ان.آ." كه بر اساس آن مقامات كنسولي و ديپلماتيك مي توانند در صورت ترديد در صحت شناسه هاي سجلي داوطلبان اقامت بيش از سه ماه در فرانسه از آنان بخواهند با دادن تست ژنتيكي "دي.ان.آ."، نسبت خود را با شخص مقيم در اين كشور ثابت كنند.
علاوه بر موارد فوق، دو بند حق 24 ساعته پناهندگان براي اعطاي حق پناهنگي به آنان در صورت رد آن و رفع ممنوعيت بررسي ريشه هاي تباري و نژادي داوطلبان براي دولت فرانسه را بايد بر موارد بالا افزود.
"تيري مارياني" نماينده مجلس از حزب راست حاكم كه در واقع يكي از معماران اصلي تست "دي.ان.آ." است و اين كار را راه حل مناسب ، مطمئن و عملي براي داوطلبان اقامت در فرانسه مي داند، گزارش اصلي اين كار را براي ارايه به مجلس و سپس پاسخگويي به دعواهاي مربوط به آن را به عهده داشته است .
مارياني كه زير فشار شديد منتقدين قرار گرفته بود در گفتگو با رسانه هاي فرانسه اعتراف كرد كه در زمان طرح اين بحث در كميسيون بررسي هاي قانوني مجلس، هيچ واكنش جدي ديده نشد و گمان نمي كرد كه اين طرح تا اين اندازه واكنش برانگيز باشد.
او مي گويد من انقلاب راه نيانداخته ام كه اين اندازه غوغا شود، من پيشنهاد ساده اي داشتم و آن اين كه طرحي را كه از پيش در يازده كشور اروپايي اجرا مي شده است ما هم عملي كنيم . كشورهايي چون دانمارك، سوئد، نروژ و فنلاند كه اگر حس انساندوستي آنان بيش از فرانسه نباشد كمتر از ما نيست !
ادامه دارد ...
1553
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]