واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۸ب.ظ)
رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران در گفتگو با موج: عدم تصويب حق مسکن کارگران ظلم بزرگي به اين قشر است/ دولت به نمايندگان خود در شوراي عالي کار اعتماد ندارد موج - نمايندگان دولت در شوراي عالي کار به بهانه اينکه افزايش 20 هزار توماني حقوق ممکن است باعث افزايش تورم شود اعلام کردند که حق مسکن را در قالب بسته حمايتي به تصويب خواهند رساند اما ظاهرا دولتي ها به نمايندگان خود اعتماد ندارند و افزايش حق مسکن کارگران را تصويب نکردند.
غلامرضا عباسي رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران در گفتگو با خبرنگار موج دليل عدم تصويب حق مسکن کارگران توسط هيات دولت را پايبند نبودن دولت به تعهداتش برشمرد و گفت: افزايش 20 هزار توماني حق مسکن، سال گذشته در شوراي عالي کار تصويب شد اما براي اجرايي شدن نياز به تصويب هيات وزيران داشت.نمايندگان دولت به مجامع کارگري تعهد دادند که اين مصوبه توسط هيات وزيران نيز تاييد و تصويب خواهد شد اما در عمل اين اتفاق نيفتاد.
عباسي ادامه داد: نمايندگان دولت در شوراي عالي کار به بهانه اينکه افزايش 20 هزار توماني حقوق ممکن است باعث افزايش تورم شود اعلام کردند که حق مسکن را در قالب بسته حمايتي به تصويب خواهند رساند اما ظاهرا دولتي ها به نمايندگان خود اعتماد ندارند و افزايش حق مسکن کارگران را تصويب نکردند.هر چند وزير کار در اين خصوص تلاش فراواني کرد اما متاسفانه بدنه دولت اهميتي براي اين موضوع قايل نشدند.
وي عدم افزايش 20 هزار توماني حق مسکن کارگران را ظلم بزرگي در حق ان ها دانست و اظهار داشت:بهانه دولتي ها ايجاد تورم است اما قرار نبود که اين ميزان به عنوان افزايش حقوق مطرح شود که نتيجه اش دامن زدن به تورم باشد.اين افزايش هيچ تاثيري در ميزان تورم ندارد و فقط عدم پايبندي دولت به تعهداتش باعث اين امر شده است.
رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران در خصوص پيشنهاد معاون وزير کار مبني بر جبران اين کسري از طريق افزايش پايه سنوات سال 95 گفت:هر سال پايه سنوات افزايش مي يابد اما بايد ديد مي توان علاوه بر افزايش هر ساله، 20 هزار تومان ديگر به اين مبلغ اضافه کرد که جواب قطعا منفي است.البته معاون وزير حسن نيت دارند اما اين موضوع بايد در شوراي عالي کار مورد بررسي قرار بگيرد که چطور اين کار عملي خواهد شد.
وي با بيان اين که مجموعه دولت مشمول قانون کار هستند؛تصريح کرد:اين بدان معناست که حضور دولت در شوراي عالي کار دو وجهي است. هم به عنوان نماينده دولت و هم به عنوان کارفرمايي که نگران منافع خودش است.اين افزايش 20 هزار توماني مي تواند در قالب بسته هاي ديگر هم باشد و نيازي نيست که به نام حق مسکن يا افزايش پايه حقوق سال اينده باشد.اگر دولت اراده کند قطعا اين امر ممکن مي شود.
عباسي در پاسخ به اين که عدم تصويب حق مسکن کارگران با گذشت 8 ماه ازسال پيش زمينه حذف حق مسکن در سال هاي آينده است؛گفت: به هيچ وجه اين گونه نيست. 20 هزار تومان براي بخش خصوصي مبلغي نيست که بخواهند آن را حذف کنند.
وي تاکيد کرد : اگر واقعا مسوولان به دنبال جبران اين کسري هستند در اولين فرصت آن را تصويب کنند و نيازي به ارايه پيشنهادهاي گوناگون در اين زمينه نيست.بهترين جبران تصويب اين مصوبه است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]