واضح آرشیو وب فارسی:فردو نیوز: وزیر کشور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید است، حضور مردم در عرصه ی اقتصادی را ضروری برشمرد و گفت: در راستای تحقق این مهم نیازمند اصلاح برخی قوانین هستیم.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی فردونیوز ،عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه قم برگزار شد، طی سخنانی به بیان الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. وزیر کشور با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی دلسوزان و متخصصان نیز اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی وابسته به نظریه های وارداتی را مانع دستیابی به آرمان های انقلابی دانسته اند. وی عدم تعادل ناشی از اقتصاد نفتی را موجب پدیدار شدن نابرابری های منطقه ای، افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی عنوان و تصریح کرد: محدود شدن صادرات نفت و درآمدهای پایین مدیریت سخت را برای کشور رقم زد. رحمانی فضلی با اشاره به تغییرات اساسی در حوزه برنامه ریزی های اقتصادی افزود : فعالیت های موردی بسیاری در زمینه اصلاح قوانین صورت گرفته است، اما تاثیرات اصلی که باید در جامعه اسلامی رخ دهد تا کنون رخ نداده است. وزیر کشور کاهش منابع نفتی و پروژه های ناتمام را بخشی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: ایران اسلامی بایستی مدلی برای الگوگیری سایر کشورهایی که قصد ادامه ی این مسیر را دارند باشد. وی با بیان اینکه جامعه اسلامی تاکنون نتوانسته از نظر تئوری های اقتصاد مقاومتی و مبانی فعالیتی به جایگاه مورد نظر برسد، ادامه داد: در مقاطعی با افزایش میزان درآمد و صادرات نفتی نیاز جامعه اسلامی به اقتصاد مقاومتی کمرنگ شد. وی با اشاره به اینکه در دورانی منابع بر اساس جمعیت و فعالیت توزیع شده است، عنوان کرد: این امر سیر معیوبی را ایجاد کرد؛ با این نگاه ها در حوزه ساختاری و عملکردی با نابرابری ها و تبعیض ها در عرصه های مختلف روبه رو شدیم. وزیر کشور نظام اداری را یکی از آسیب های موجود در جامعه اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: نظام اداری کنونی و سطح اختیارات به شیوه ای است که نمی توانند از ظرفیت های خود استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان ساز و کار اداری که بتواند آرمان های انقلاب را حمایت کند مورد تاکید رهبر انقلاب و امام خمینی(ره) بوده است مطرح کرد: در این حوزه باید نگاه برنامه ریزی نگاهی دراز مدت باشد رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نمی تواند در نظام اداری معیوب و ضعیف تحقق یابد، خاطرنشان کرد: باید مبتنی بر ظرفیت ها، اختیارات به مدیران مناطق واگذار شود و بدون این امر نمی توانیم به اقتصاد مقاومتی مورد نظر برسیم. وزیر کشور از اشکالات نظام پولی و بانکی یاد کرد و گفت: اکنون انبوه قوانینی در جامعه اسلامی وجود دارد که مورد بررسی قرار نگرفته است در صورتی که برخی از قوانین از فعالیت های اقتصادی ممانعت می کند. وی با بیان اینکه طبق خواسته رهبر انقلاب اسلامی رشد اقتصادی باید همراه با عدالت اجتماعی و بهره وری نتیجه فعالیت های اقتصادی باشد افزود: محور اصلی فعالیت های اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی بر عهده مردم گذاشته شده است رحمانی فضلی ادامه داد: اختلافات بسیاری برای تحقق اقتصاد مورد نظر اسلام در ایران وجود داشته است اما رهبر انقلاب اسلامی با استفاده از منابع مشخصی چارچوب اقتصاد مورد نظر را برای مردم و مسئولان تبیین کرده و از مردم به عنوان رکن اصلی این اقتصاد یاد می کنند. وزیر کشور ورود مردم به اقتصاد را نیازمند تغییر قوانین و ساختارهای اقتصاد دانست و گفت: قوانین و ساختارهای اقتصادی بسترهای مناسبی را برای ورود مردم ایجاد نکرده است؛ نگاه اقتصاد به برون مرزها الزامات مشخصی دارد که باید رعایت شود و تنش زدایی، جذب سرمایه خارجی و ورود به بازارهای بین المللی بخشی از این الزامات است. وی گفت: دولت در مورد سیاست خارجی و موضوع هسته ای گام های اساسی برداشته و اکنون ما در دنیا از انزوا خارج شده ایم و بسترهای ورود به بازارهای بین المللی فراهم شده است. رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اکنون در اولویت فعالیت های دولت قرار دارد، عنوان کرد: دولت در حوزه های مختلف برای تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و طرح های مورد نظر را به رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرده و امیدواریم با رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی بتوانیم معضلات موجود را به صورت کامل در جامعه اسلامی از بین ببریم. پایان پیام
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]