تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834065810
فاصله 8 برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا مغازه
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از فاصله 8 برابری قیمت برخی محصولات کشاورزی از مزرعه تا مغازه خبر داد.به گزارش اکو فارس و به نقل از روزنامه کیهان محمد اسماعیل نیا از فرآیند توزیع کالا به عنوان یکی از مهمترین عواملی که می تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تأثیرگذار باشد، نام برد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متأسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند، به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولیدکنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرآیند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان می شود تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود. نماینده کاشمر در مجلس از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی که سبب گرانتر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد، ذکر کرد. به گزارش ایرنا، محمد اسماعیل نیا همچنین اظهار داشت: در حالی که مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش های صنعت و تولید داخلی است تمام صادرکنندگان دنیا از مالیات معاف هستند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریباً در همان گمرک زمانی که محصول خارج می شود، دریافت می کنند. وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. براساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر 15 روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند. وی ادامه داد: این در حالیست که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان عملی نشده است. به گفته وی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادرکنندگان ایجاد می کند. همچنین نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. به گفته وی؛ قاچاق کالا از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود. این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت های مرتبط با قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است. عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود، به شرایط رکود تورمی سال های 91 و 92 اشاره کرد که در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد. به اعتقاد اسماعیل نیا؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه های تولیدی با کاهش جدی روبرو شده است. وی با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرارداد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها