واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت های معدنی، نبود شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی به عنوان مواردی است که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته اند. به گزارش مهر محمد اسماعیل نیا عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همزمان با رونمایی از بسته خروج از رکودی دولت به تشریح مهمترین چالش های بازار سرمایه،تولید و تجارت داخلی پرداخت. اسماعیل نیا همچنین از بانک محور بودن نظام مالی در کشور به عنوان مساله ای نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه به رغم گسترش خوبی که در سال های اخیر داشته است، هنوز نتواند نقش موثری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان ایفا کند. وی تصریح کرد: ابداع روش ها و ابزارهای تامین مالی نوین برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد. عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد. در غیر این صورت، خطر تورم در کمین است. وی از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به عنوان یکی از چالش های صنعت و تولید داخلی نام می برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج می شود، دریافت می کنند. اسماعیل نیا با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون، دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. براساس ماده ۱۰ قانون بودجه ۹۳، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند، این درحالی است که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است. نماینده کاشمر همچنین از نبود کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی نام برد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیر عقلانی، نوسانات شدید قیمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد. عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود به شرایط رکود تورمی سال های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد. به اعتقاد وی، اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه های تولیدی با کاهش جدی رو برو شده است. اسماعیل نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است. وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر می کرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت های مولد و تاثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند. به گفته اسماعیل نیل، بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تامین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است. نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت های سودگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می شود که برخی از کارشناسان با اشاره به نبود تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود. اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانک ها در سال های گذشته به دلیل نبود نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیت های غیر مولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت کرده و بانک ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است. وی از وصول نشدن مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند.به گفته این نماینده مجلس، در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضع نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]