تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805666094
![نمایش مجدد: نسخه یک نماینده برای بازگشت رونق اقتصادی refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
نسخه یک نماینده برای بازگشت رونق اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
نسخه یک نماینده برای بازگشت رونق اقتصادی
![نسخه یک نماینده برای بازگشت رونق اقتصادی محمد اسماعیل نیا](http://media.mehrnews.com/old/Larg1/1393/03/11/IMG14101602.jpg)
شناسهٔ خبر: 2954893 - یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۹
اقتصاد > اقتصاد ایران
عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همزمان با رونمایی از بسته خروج از رکودی دولت به تشریح مهمترین چالشهای صنعت و تولید داخلی پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل نیا از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به عنوان یکی از چالشهای صنعت و تولید داخلی نام میبرد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج میشود، دریافت می کنند. وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون، دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. براساس ماده ۱۰ قانون بودجه ۹۳، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند، این درحالی است که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است. به گفته وی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند. قاچاق و واردات بی رویه در این میان، نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. به گفته وی، قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود. این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیتهای مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است. این نماینده مجلس از فرآیند توزیع کالاها به عنوان یکی از مهمترین عواملی نام برد که میتواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تاثیر گذار باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است که سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متاسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان شود؛ تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود. نماینده کاشمر همچنین از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی نام برد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیر عقلانی، نوسانات شدید قیمتها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد. سیاستهای انقباضی عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود به شرایط رکود تورمی سالهای ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاستهای خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد. به اعتقاد وی، اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاستهای انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاههای تولیدی با کاهش جدی رو برو شده است. اسماعیل نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است. وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر میکرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالشهای اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیتهای مولد و تاثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند. به گفته اسماعیل نیل، بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تامین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است. نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیتهای سودگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانکها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود. اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانکها در سالهای گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیتهای غیر مولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت کرده و بانکها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است. وی از عدم وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند. به گفته این نماینده مجلس، در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می برد، از تغییرات مکرر در قوانین به عنوان مساله ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی شده است. تحمیل ریسک به صنایع نماینده کاشمر، نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکتهای معدنی، عدم شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی را به عنوان مواردی برشمرد که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته اند. اسماعیل نیا همچنین از وجود تعرفه های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک به عنوان عاملی نام برد که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و با انجام واردات بی رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده اند. وی از تمایل خرید مردم به خرید کالاهای خارجی به عنوان دیگر چالش صنعت و تولید نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کیفیت بالای تولیدات خارجی، در مواردی مردم کالاهای بی کیفیت چینی را بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از این مساله به عنوان عاملی نام برد که سبب شده تا رقابت برای تولید کنندگان داخلی بسیار سخت باشد و موقعیت رقابتی آن را در برابر تولید خارجی تضعیف کرده است. در این میان، مداخلات دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی که سهم بالایی از اقتصاد دارند، نیز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی می شود. وی معتقد است که قدرت این نهادهای شبه دولتی عملا فضایی را برای ورود بخش خصوصی واقعی در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ایجاد نمی کند. به گفته عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، عدم وجود بازارهای رقابتی و رواج رانتهای دولتی در برخی از صنایع سبب شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند. ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آنها در صنعت شده است. وی صنعت خودروسازی را مثال زد که به دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم حرکت به سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد. اسماعیل نیا همچنین از بانک محور بودن نظام مالی در کشور به عنوان مساله ای نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه به رغم گسترش خوبی که در سالهای اخیر داشته است، هنوز نتواند نقش موثری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان ایفا کند. وی تصریح کرد: ابداع روشها و ابزارهای تامین مالی نوین برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد. این عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد. در غیر این صورت، خطر تورم در کمین است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
صفحات پیشنهادی
اجرای بسته بازگشت رونق اقتصادی از نیمه آبان/تزریق منابع آغاز شد
سیف در جمع خبرنگاران اعلام کرد اجرای بسته بازگشت رونق اقتصادی از نیمه آبان تزریق منابع آغاز شد شناسهٔ خبر 2950203 - دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲ ۰۲ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس رئیس کل بانک مرکزی از اجرای بسته بازگشت رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت تزریق مناببسته رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان اجرایی می شود
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد بسته رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان اجرایی می شود تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی از اجرای بسته رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده و تزریق منابع و حمایت از طرحجزئیاتی ازنشست دیشب شورای پول واعتبار/ تصویب مصوبات رونق اقتصادی
یک عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد جزئیاتی ازنشست دیشب شورای پول واعتبار تصویب مصوبات رونق اقتصادی شناسهٔ خبر 2951854 - چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸ ۵۵ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس یک عضو شورای پول و اعتبار جزئیاتی از نشست دیشب این شورا را اعلام کرد و گفت همه اعضای این شورا ناجرای بسته رونق اقتصادی از نیمه آبان |اخبار ایران و جهان
اجرای بسته رونق اقتصادی از نیمه آبان رییس کل بانک مرکزی از اجرای بسته رونق اقتصادی از پایان نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده و تزریق منابع و حمایت از طرح های عمرانی مدنظر آغاز شده است کد خبر ۵۴۲۳۴۰ تاریخ انتشار ۰۴منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه- مریوان زمینه رونق اقتصادی در کردستان را فراهم می کند
نماینده مجلس منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه- مریوان زمینه رونق اقتصادی در کردستان را فراهم می کند سنندج- ایرنا- نماینده مردم شهرستان های سنندج دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با ابراز خوشحالی از تصویب لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه- مریوان در شورای عالی مناطق آزانماینده مجلس:مشکلات اقتصادی امروز کشور ازبی برنامگی درگذشته و تحریم است
نماینده مجلس مشکلات اقتصادی امروز کشور ازبی برنامگی درگذشته و تحریم است بوشهر- ایرنا- نماینده مردم دشتی وتنگستان درمجلس شورای اسلامی گفت بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور از نبود برنامه ریزی صحیح ومناسب در گذشته و تحریم های ظالمانه دشمن است به گزارش ایرنا حجت الاسلام سید محمدر راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی انجام شد رونمایی از دیدهبان شفافیت و عدالت توسط نماینده مجلس
در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی انجام شدرونمایی از دیدهبان شفافیت و عدالت توسط نماینده مجلسظهر امروز تشکل غیر دولتی سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت به همت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر اشخاص حقیقی شکل گرفته رونمایی شد به گزارش خبرنگار خبسیف: اجرای بسته رونق اقتصادی از نیمه دوم آبان
سیف اجرای بسته رونق اقتصادی از نیمه دوم آبان رئیس کل بانک مرکزی از اجرای بسته رونق اقتصادی از نیمه دوم آبان خبر داد و گفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات خود را در این خصوص شروع کرده و تزریق منابع و حمایت از طرح های عمرانی آغاز شده است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبربرفع تحریم های بانکی نویدبخش رونق اقتصادی است
استاندار اردبیل رفع تحریم های بانکی نویدبخش رونق اقتصادی است اردبیل - ایرنا - استاندار اردبیل گفت با رفع تحریم های بانکی از اواخر آذرماه به تدریج شاهد رونق اقتصادی در کشور واستان خواهیم بود به گزارش ایرنا مجید خدابخشچهارشنبه شب در پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درسخنگوی کمیسیون بودجه مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کرد مشکل صنعت خودرو کیفیت است و نه تسهیلات/بازگشت رونق به طر
سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کردمشکل صنعت خودرو کیفیت است و نه تسهیلات بازگشت رونق به طرحهای عمرانیسخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت مشکل رکود در صنعت خودرو تسهیلات نیست و مربوط به کیفیت و عدم رقابت است غلامرضا کاتب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگز-
اقتصادی
پربازدیدترینها