تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836593547
چالش هاي مهم صنعت و توليد در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۹:۲۹ق.ظ)
همزمان با رونمايي از بسته خروج از رکود اعلام شد: چالش هاي مهم صنعت و توليد در ايران موج - يک عضو هيات رئيسه فراکسيون توليد و اشتغال مجلس همزمان با رونمايي از بسته خروج از رکود و برگزاري همايش روز ملي صادرات به تشريح مهمترين چالش هاي صنعت و توليد داخلي پرداخت و رفع اين مشکلات را راه حل توسعه اقتصادي کشور و تبديل ايران از کشوري وارد کننده به صادرکننده عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد اسماعيل نيا نماينده مردم کاشمر، بردسکن و خليل آباد در مجلس شوراي اسلامي از مشکل ماليات بر ارزش افزوده در حالي به عنوان يکي از چالش هاي صنعت و توليد داخلي نام مي برد که صادرکنندگان در تمام دنيا از ماليات معاف اند و ماليات بر ارزش افزوده کالا را هم تقريبا در همان گمرک زماني که محصول خارج مي شود، دريافت مي کنند.
وي با اشاره به معافيت صادرات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب اين قانون دولت مکلف است که ماليات ارزش افزوده دريافتي را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. بر اساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدني و کالاهاي غير نفتي را حداکثر 15 روز پس از ارايه برگ سبز گمرکي و تاييد گمرک جمهوري اسلامي ايران عودت دهند. اين درحاليست که به گفته صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصي و حتي اعتراف مسوولان دولتي، اين حکم قانوني به درستي اجرا نشده است و تاکنون وعده هاي مکرر مبني بر تسريع در استرداد ماليات ارزش افزوده صادر کنندگان عملي نشده است.
به گفته وي، تاخير در استرداد ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي صادراتي، با کاهش رشد صادرات غير نفتي، مشکلاتي را نيز از جهت نقدينگي براي صادر کنندگان ايجاد مي کند.
قاچاق و واردات بي رويه
در اين ميان نماينده کاشمر از حجم بالاي قاچاق در کشور به عنوان يک تهديد جدي بر سرراه تجارت آزاد نام برد که هزينه هاي زيادي را بر بدنه اقتصادي کشور تحميل کرده است.
به گفته وي؛ قاچاق کالا از يک سو در آمدهاي گمرکي و مالياتي دولت را کاهش داده است و از طرفي سبب خروج بي حاصل ارز ، فرار گسترده سرمايه ها، افزايش بيکاري و کاهش توليدات صنعتي داخلي مي شود.
اين عضو شوراي پژوهشي مرکز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقيق مراجع ذيربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزايش فعاليت هاي مرتبط به قاچاق کالا را در پي داشته است؛ موضوعي که در حال حاضر به چالش جدي براي توليد کنندگان داخلي تبديل شده است.
اين نماينده مجلس از فرايند توزيع کالاها به عنوان يکي از مهمترين عواملي نام برد که مي تواند در زنجيره عرضه بر سطح هزينه هاي تمام شده کالاهاي نهايي تاثير گذار باشد.
اين عضو کميسيون کشاورزي ، آب و منابع طبيعي مجلس معتقد است که سازماندهي بسيار سنتي و نامناسب نظام توزيع کالاها در کشور ما متاسفانه هزينه هاي بسياري بر مصرف کنندگان نهايي تحميل مي کند، به گونه اي که سود مناسبي نصيب توليد کنندگان اصلي کالاها نمي شود و بخش اعظم افزايش قيمت کالاها که ناشي از فرايند واسطه گري و توزيع است، نصيب دلالان شود.تاجايي که به عنوان مثال در برخي از موارد قيمت محصول خريداري شده از کشاورزان يک هشتم قيمتي است که آن محصول در مغازه فروخته مي شود.
نماينده کاشمر همچنين از عدم کارکرد مناسب شبکه توزيع به عنوان عاملي نام برد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارايه شده، ايجاد نارضايتي، شکل گيري انتظارات غير عقلاني، نوسانات شديد قيمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خريد و شکل گيري شبکه هاي غير رسمي توزيع در کشور را در پي دارد.
سياست هاي انقباضي
عضو هيات رئيسه فراکسيون توليد و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود، به شرايط رکود تورمي سال هاي 91 و 92 اشاره کرد که در پي رکود اقتصادي عميق در کشور و کاهش شديد در قدرت خريد مردم، دولت جديد اولويت سياست هاي خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد.
به اعتقاد وي؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سياست هاي انقباضي تعميق رکود را در پي داشته است؛ به گونه اي که با به تعويق افتادن خريدهاي بسياري از مصرف کنندگان، فروش بنگاه هاي توليدي با کاهش جدي رو برو شده است.
اسماعيل نيا همچنين با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ سود سپرده تسهيلات در کشورهاي صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در اين کشورها اين نرخ تنها يک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.
وي که يکي از مباحث جدي حمايت از توليد را ارايه تسهيلات به اين بخش با نرخ سود پايين ذکر مي کرد که به اين واسطه هزينه تمام شده توليد کاهش يابد، سود بالاي 26 درصد و حتي 30 درصد تسهيلات را با توجه به نرخ تورم 14 و 15 درصد اعلامي بانک مرکزي فاقد سنخيت دانست که در حال حاضر به يکي از چالش هاي اصلي توليد داخلي در شرايط فعلي اقتصاد تبديل شده است. در شرايط فعلي افراد به جاي اينکه سرمايه خود را به سمت توليد و فعاليت هاي مولد و تاثير گذار در رشد اقتصادي ببرند، به اميد کسب سودهاي بي دردسر بالاي 20 درصد، سرمايه خود را در سپرده هاي بانکي انباشته کرده اند.
به گفته او ؛ بالا بودن سود سپرده هاي بانکي و به تبع آن سود تسهيلات بانکي و عدم تناسب آن با نرخ تورم، توليدکنندگان را با چالش تامين نقدينگي و تسهيلات روبه رو کرده است.
نماينده کاشمر با بيان اين که تسهيلات بانکي بجاي اختصاص به بخش واقعي توليد، صرف فعاليت هاي سودگرانه مي شود، اظهار داشت: در شرايطي نظام بانکي کشور مهمترين رکن بخش مالي کشور محسوب مي شود که برخي از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نياز مالي بنگاه هاي صنعتي در سال هاي اخير و نياز 150 هزار ميليارد توماني اين بخش به تسهيلات بانکي براي رونق توليد، معتقدند در شرايط رکود تورمي فعلي، سهولت اعطاي تسهيلات بانکي به متقاضيان از اهميت زيادي برخوردار است. در واقع در حالي رفع مشکل نقدينگي واحدهاي توليدي و افزايش سرمايه بانک ها با هدف افزايش قدرت وام دهي آن ها، از جمله بندهاي اصلي پيش بيني شده در بسته سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود تورمي است که دسترسي آسان به تسهيلات، اولويت اول فعالان صنعتي خواهد بود.
اسماعيل نيا با اشاره به مشکلات و موانع پيش روي واحدهاي توليدي به منابع بانکي، ادامه داد:بسياري از منابع بانک ها در سال هاي گذشته به دليل عدم نظارت دقيق بانک مرکزي، به سمت فعاليت هاي غير مولد اقتصادي و سفته بازي در بازار مسکن حرکت کرده و بانک ها را در مسير اصلي خود يعني اعطاي تسهيلات به بخش مولد اقتصادي دچار مشکل کرده است.
او از عدم وصول مطالبات و حجم بالاي نکول مشتريان به عنوان يکي از تبعات تبعات شرايط رکود اقتصادي نام برد که سبب شده است تا بسياري از مشتريان قادر به ايفاي تعهدات خود نباشند.
به گفته وي؛ در واقع طولاني شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، توليد کنندگان را از نظر نقدينگي در وضعيت نامناسبي قرار داده است. در چنين شرايطي توليد کنندگان ناگزير به کاهش ظرفيت توليد خواهند بود.
عضو کميسيون کشاورزي ، آب ومنابع طبيعي مجلس که يکي از عوامل مهم و اساسي براي تشويق فعالان و عوامل اقتصادي در بخش توليد را ثبات قوانين و مقررات در اين بخش نام مي برد، از تغييرات مکرر در قوانين به عنوان مساله اي ياد کرد که سبب سردرگمي و ابهام آينده سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي شده است.
تحميل ريسک به صنايع
نماينده کاشمر نرخ خوراک گاز براي واحدهاي پتروشمي، نرخ بهره مالکانه براي شرکت هاي معدني، عدم شفافيت در نرخ گذاري محصولات پالايشي را به عنوان مواردي برشمرد که افق سرمايه گذاري در اين صنايع را با ابهامات جدي مواجه ساخته اند.
اسماعيل نيا همچنين از وجود تعرفه هاي پايين براي واردات محصولات در برخي از صنايع مانند فولاد و لاستيک به عنوان عاملي نام برد که قدرت رقابت توليد کنندگان داخلي را کاهش داده و با انجام واردات بي رويه، بسياري از واحدهاي صنعتي به تعطيلي کشيده شده اند.
وي از تمايل خريد مردم به خريد کالاهاي خارجي به عنوان ديگر چالش صنعت و توليد نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کيفيت بالاي توليدات خارجي، در مواردي مردم کالاهاي بي کيفيت چيني را بر کالاهاي داخلي ترجيح مي دهند.
اين عضو کميسيون کشاورزي از اين مساله به عنوان عاملي نام برد که سبب شده تا رقابت براي توليد کنندگان داخلي بسيار سخت باشد و موقعيت رقابتي آن را در برابر توليد خارجي تضعيف کرده است. در اين ميان مداخلات دولت و نهادهاي عمومي شبه دولتي که سهم بالايي از اقتصاد دارند، نيز مانع از ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي مي شود.
وي معتقد است که قدرت اين نهادهاي شبه دولتي عملا فضايي را براي ورود بخش خصوصي واقعي در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي ايجاد نمي کند.
به گفته عضو هيات رئيسه فراکسيون توليد و اشتغال مجلس ؛ عدم وجود بازارهاي رقابتي و رواج رانت هاي دولتي در برخي از صنايع سبب شده است تا بسياري از توليد کنندگان بدون توجه به نيازهاي در حال تحول مشتريان اقدام به توليد کنند. ادامه اين روند موجب نارضايتي مشتريان و تضعيف موقعيت آن ها در صنعت شده است.
او صنعت خودروسازي را مثال زد که به دليل دور بودن از فضاي رقابتي و عدم حرکت به سوي نياز مشتريان نتوانسته است رشدي در خور داشته باشد.
وي همچنين از بانک محور بودن نظام مالي در کشور به عنوان مساله اي نام برد که سبب شده است تا بازار سرمايه به رغم گسترش خوبي که در سال هاي اخير داشته است، هنوز نتواند نقش موثري در تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و توليد کنندگان ايفا کند.
بر اين اساس وي تصريح کرد: ابداع روش ها و ابزارهاي تامين مالي نوين براي هدايت سرمايه ها به بخش توليد از طريق بازار سرمايه در شرايط حاضر اقتصاد کشور امري ضروري به نظر مي رسد.
اين عضو هيات رئيسه فراکسيون توليد و اشتغال مجلس در پايان به حجم نقدينگي 850 هزار ميليارد توماني شناور در اقتصاد اشاره کرد و تاکيد کرد:بايد از اين نقدينگي در جهت توليد و اشتغال استفاده کرد،در غير اين صورت خطر تورم در کمين است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها