واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: در معاونت حقوقی کلیه این مباحث مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار می گیرد و آنچه که ضرورت داشته باشد مورد توجه واقع خواهد شدبه گزارش سرمد: مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: کلیه درخواست های مربوط به اصلاح قانون گذرنامه را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده ایم تا در مورد آن نظر بدهد. در معاونت حقوقی کلیه این مباحث مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار می گیرد و آنچه که ضرورت داشته باشد مورد توجه واقع خواهد شد. اشرف گرامی زادگان افزود: برای اصلاح قانون گذرنامه نخستین مسئله اصلاح بخش پاسپورت های خدمتی است تا هیچ کس نتواند اندیشمندان وهنرمندان و ورزشکاران را از دادن جایزه به ملت ، بخصوص شنیدن سرود جمهوری اسلامی و به اهتزاز در آوردن پرچم کشورمان در میادین ورزشی و یا حضور زنان ایرانی در مجامع بین المللی و موارد مشابه که منجر به عزت و احترام بیشتر جامعه ایرانی اسلامی می شود، محروم کند؛ چرا که این زنان موجب افتخار جامعه ایرانی هستند . در این جهت زنان متناسب با شرایط موجود خواهان حضور و ارائه توانمندی های خود هستند. مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه گفت: معاونت امورزنان و خانواده به دلیل جایگاهش مرکز مراجعه زنان و خانواده است. هرچند که این جایگاه در حد برنامه ریزی و سیاستگذاری است اما نمی تواند درهای مرکز را به روی خیل مراجعین و یا مطالبات زنان ببندد. وی تاکید کرد: اگر معاونت زنان که نماینده دولت در حوزه زنان و خانواده است، چشم بر مطالبات زنان ببندد، پس زنان ، مسائل و مشکلات خودرا به چه مرجعی بگویند و یا چگونه نظرات آنان در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها لحاظ شود؟ آگاهی از خواسته مردم منجر به تدوین برنامه و سیاست می شود. گرامی زادگان اضافه کرد: دردنیایی که ارتباطات لحظه ای شده است و اخبارمانند نور درجامعه می تابد و حتی فراترازحوزه داخلی نمایان می شود، بی توجهی به حقایق جامعه وعدم درک مسائل ومشکلات مانند به خواب زدن خود است. وی با اشاره به قانون افزایش مرخصی زایمان گفت: هنگامی که قانون مرخصی زایمان برای زنان به مدت ۹ ماه مصوب شده بود و دستگاهها آن را اجرا نمی کردند،زنان با تماس تلفنی،ارسال نامه و مراجعه حضوری به انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرائی پرداختند و اصرار بر اجرای آن داشتند و معاونت بنا به شرح وظایف خود پیگیر اجرای قانون مذکور شد. مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد : چون اجرای این قانون منجر به تحکیم خانواده ها وتحقق حقوق زنان و کودکان می شد، معاونت امور زنان این دغدغه را داشت که اجرا نشدن این قانون منجر به ایجاد اختلال در خانواده ها شود. بنابراین موضوع مرخصی زایمان به یک موضوع اصلی تبدیل شد و با اصرار به اجرای این قانون تا حد توان تلاش شد تا از مشکلات مادران کاسته شود. هرچند که مشکل اصلی عدم اجرای آن، مجاز شدن و نه مکلف شدن دستگاه ها برای افزایش مرخصی زایمان در قانون و نبود اعتبار مالی برای انجام این کار بود. وی درباره نقطه آغاز ورود معاونت امور زنان به موضوع گذرنامه نیز گفت: موضوع گذرنامه به دلیل عدم اجازه همسرنیلوفر اردلان- کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان-برای سفر او به جام ملت های زنان آسیا آغاز شد و یک شوک به جامعه وارد کرد. چون علت خروج او از کشور در جهت عزت و احترام به توانمندی و حضور پرقدرت زنان کشورمان در میادین ورزشی بود و نه دلایل شخصی، زنان جامعه به حق نگران شدند. گرامی زادگان با بیان اینکه با این اتفاق سابقه اصلاح قانون گذرنامه سال ۹۱ در اذهان زنان زنده شد، اظهارکرد: موضوع صدور گذرنامه زنان تا سن ۴۰ سالگی با اذن ولی با نقد فراوانی در جامعه روبرو شد . تدوین کنندگان لایحه اصلاح گذرنامه ۴۰ سالگی را شروع دوران عقلانیت زنان پنداشتند و اعلام کردند زنان زیر ۴۰ سال برای خروج از کشور باید از ولی خود اجازه بگیرند . طرح این محدودیت جامعه را دچار التهاب کرد در حالی که شرع چنین نمی گفت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون گذرنامه نیاز به اصلاح دارد، گفت: در جامعه ای که باید به برنامه توسعه ای اندیشید و بهترین امکانات را برای جوانان و زنان مهیا کرد، انتقال درخواست جمعی از زنان از طرف معاونت زنان را جنجالی کردند و بیان این خواسته زنانمان که توجه به شخصیت یک زن ورزشکار و قهرمان و ضرورت حضوراو در مجامع بین المللی بود را دستمایه دهها اتهام کردند. گرامی زادگان در پایان اظهارکرد: چگونه سال ۹۱ تدوین کنندگان لایحه اصلاح گدرنامه به خود اجازه دادند که خلاف عرف و شرع ، جامعه را ملتهب کنند و مارا در موضع انفعال قراردهند اما شنیدن خواسته زنان انواع اتهامات را متوجه زنانی می کند که در تلاش برای اصلاح امور و متناسب سازی قوانین با شرایط کنونی هستند؟ معاونت امورزنان و خانواده قصد تغییر قانون گذرنامه را ندارد و در برنامه های حقوقی خود نیز نامی از آن نبرده است اما خود را موظف می داند که پیام و مطالبه زنان را به منظور توجه به حقوق زنان مطرح کند.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]