تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837852487
اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در انتظار بررسی مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در انتظار بررسی مجلس تهران - ایرنا - با گذشت بیش از یک دهه از تصویب «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» به نظر می رسد، این قانون با کاستی های فراوان در بخش اجرا روبه رو است و این در حالی است که لایحه ی اصلاح آن نیز از شهریور ماه 1394 خورشیدی منتظر بررسی در مجلس است.
تصویر تلاش یک فرد ویلچرنشین برای گذر از مسیرهای ناهموار پیاده رو و خیابان برای بسیاری تصویر ناشناسی نیست. مشاهده ی معلولی که برای انجام امور روزانه ی خود مجبور به گذر از پیاده روهای پرشیب و پله دار و خیابان های بدون علایم مخصوص است این پرسش را در ذهن پدید می آورد که با وجود تعداد نه چندان پایین معلول در جامعه، کدام قانون مسوولیت حمایت حقوق معلولان را بر عهده دارد؟ براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 یک میلیون و 50 هزار تَن معلول در جامعه ی ما زندگی می کنند؛ وجود چنین جمعیتی و تامین نیازهای زیستی و اجتماعی آنها یکی از مهمترین وظایف انسانی دولت و سازمان های مرتبط با امور معولان است. هر چند که در گذشته تلاش های فراوانی برای تصویب یک قانون جامع برای حمایت از معلولان شکل گرفت اما این قوانین به طور معمول در گذر زمان و با توجه به شرایط سخت زندگی این قشر از جامعه نیازمند بازنگری اساسی هستند. یکی از مهمترین قوانینی که در دهه ی گذشته در جهت حمایت از جمعیت معلولان کشور تصویب شد، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» است. این قانون در 16 اردیبهشت 1383، به منظور «احقاق حقوق شهروندی معلولان» در 16 ماده به تصویب رسید. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که نخستین قانون مدون و تصویب شده در جهت رفاه حال قشر معلول جامعه بود در سال های نخست تصویب، موجب امیدواری این قشر شد اما پس از گذر اندک زمانی، کاستی های آن مشخص شد و اینک در مرحله ی اجرا و پس از گذشت یک دهه با نیازهای معلولان، فاصله ی بسیاری دارد. *** گامی در جهت اصلاح قانون قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پس از چند سال و در پی تغییراتی که در سیاست و اقتصاد ایران پیش آمد به مرور زمان کاستی های خود را نشان داد و اکنون با توجه به شرایط نیاز به بازنگری جدی در زمینه های گوناگون دارد. هرچند که ایده ی بازنگری این قانون از سوی سازمان های مردم نهاد در واپسین روزهای کار دولت دهم مطرح شد، اما پایان کار این دولت موجب شد تا بازنگری در زمینه ی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دولت یازدهم ارجاع داده شود. در این زمینه «سهیل معینی» مدیر عامل سازمان مردم نهاد « باور» در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری گفت: قانون جامع حمایت از معلولان دارای کاستی های فراوانی است که اجرای آن با شکل قدیمی در کشور نمی تواند نیازهای قشر معلول جامعه را برطرف کند. به دنبال این مساله، سازمان های مردم نهاد مرتبط با حوزه ی معلولان اصلاحیه هایی در زمینه ی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دولت یازدهم ارایه کردند که هیات دولت در تاریخ دهم خرداد ماه سال 1394 اصلاحیه یی را در زمینه ی حمایت از این قشر تصویب کرد. دولت یازدهم پس از تصویب این اصلاحیه آن را به 2 بخش تقسیم کرد، یک بخش از این برنامه پس از تصویب در قالب مصوبه به ارگان های مرتبط با معلولان برای اجرا ارسال و بخش دیگر در قالب لایحه در شهریور ماه امسال به مجلس شورای اسلامی رفت که در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است. وی با اشاره به طولانی شدن بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در چند ماه پیش رو مجلس و کمیسیون مرتبط، اقدام به بررسی این لایحه نکند به یقین این لایحه به مجلس دهم ارجاع داده می شود و با این شرایط بحث های قانونی حمایت از معلولان همچنان با کاستی روبه رو است. مدیر عامل انجمن باور تاکید کرد: قانون سال 1383 به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس تصویب و باعث شد تا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در زمینه ی اجرا و نظارت دارای کاستی های فراوانی باشد. یکی از این کاستی ها موضوع درآمد و مستمری معلولان بود که در قانون قبلی توجه زیادی به آن نشد اما در اصلاحیه برای معیشت این قشر، مبلغی به میزان کف پایه ی حقوق پیشنهاد شده است که در صورت تصویب می تواند کمک زیادی برای این قشر باشد. به بیان معینی، تفاوت اصلاحیه با قانون قدیمی در آن است که در این اصلاحیه، دولت لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده و در آن منافع بیشتری برای معلولان درنظر گرفته شده است که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان این قانون به یکی از مهمترین قانون های جامع حمایت از معلولان تبدیل می شود که در گذشته بی مانند بوده است. وی در پایان تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکل های معلولان نبود آمار دقیق درباره آنان است. سازمان آمار و بهزیستی همواره در زمینه ی آمار تعداد معلولان با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این اختلاف نظرها ناشی از افراط و تفریطی است که سازمان ها در زمینه ی ارایه آمار با آن مواجه هستند. *** لزوم پاسخگویی همه سازمان ها معلولان مانند دیگر قشرهای جامعه در زندگی زیستی و اجتماعی خود نیازمند برقراری رابطه و انجام فعالیت هایی هستند تا به واسطه ی آن در سطح جامعه حضور داشته باشند. به عبارت دیگر آنان نیز همانند افراد سالم جامعه نیازمند زندگی کردن هستند. اگر زمینه را برای حضور این افراد در سازمان ها و مراکز آموزش عالی فراهم نباشد، این گروه به ناچار به جمعیت سربار برای جامعه تبدیل می شوند و تامین هزینه های شان برای خانواده کاری بس دشوار خواهد بود. هر چند که در قانون حمایت از حقوق معلولان به حضور فعال این قشر در زمینه های گوناگون اشاره امتیازهایی برای آنان درنظر گرفته شده است اما متاسفانه این قانون آنچنان که باید در کشور اجرایی نشده است. در همین پیوند، «محمود کاری» رییس هیات مدیره ی انجمن «ندای معلولان» به گروه پژوهش و تحلیل خبری می گوید: با وجود گذشت یک دهه از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان، کاستی های آن هنوز وجود دارد. یکی از مواردی که باعث شده تا این قانون در مرحله اجرایی با مشکل مواجه شود تبصره ی 2 ماده 16 است که اجرای مواد قانون را موکول به تخصیص اعتبار برای سازمان های در ارتباط با قشر معلولان کرده است. تخصیص اعتبار در این بند به بهانه یی برای این سازمان ها تبدیل شده تا از اجرای کامل وظایف خود در برابر معلولان سر باز زنند. وی با بیان اینکه در این قانون عنوان شده است که باید معابر و گذرگاه های بیشتر سازمان ها براساس استانداردهای جهانی برای معلولان ساخته شود، گفت: ساخت مسیر ویژه برای نابینایان و سطح های شیب دار برای معلولان نه تنها هزینه ی زیادی برای سازمان ها و گذرگاه های خیابانی ندارد، بلکه با اجرای دقیق این قانون در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی خواهد شد. محمود کاری با اشاره به این که سازمان های کشور باید در برابر معلولان پاسخگو باشند، گفت: یکی از مهمترین سازمان هایی که نقش مهمی در اشتغال زایی برای معلولان دارد، سازمان فنی و حرفه ای کشور است. این سازمان امروزه به بیشتر اعضای جامعه خدمت رسانی می کند اما در بخش معلولان خدمت رسانی آن نسبت به دیگر اقشار مردم کمتر است. البته کم کاری سازمان بهزیستی در کنار سازمان فنی و حرفه ای در زمینه ی ایجاد اشتغال برای معلولان را نیز نباید فراموش کرد. این سازمان باید نیروی لازم را در اختیار سازمان فنی و حرفه ای برای خدمت رسانی به قشر معلول جامعه، قرار دهد. رییس هیات مدیره ی انجمن ندای معلولان یکی دیگر از بندهای اجرانشده ی قانون حقوق معلولان را بی توجهی به سهمیه ی استخدامی این قشر دانست و تاکید کرد: هر چند که در تمام استخدامی ها سه درصد به معولان اختصاص دارد و نیازی به بودجه ی خاصی نیست اما در سال های پیش ما شاهد اعمال نشدن این سهمیه بودیم تاجایی که در آزمون تازه ی وزارت آموزش و پرورش باید تعداد زیادی معلول استخدام می شد، اما هیچ وقت این کار صورت نگرفت. محمود کاری در اشاره به مشکل های مالی معلولان هم می گوید: اگر قشر معلول جامعه به 2 گروه تقسیم شوند، به یقین یک گروه توانایی استخدام شدن و فعالیت را دارند اما گروه دوم معولان ذهنی هستند که باید از طرف خانواده ها حمایت شوند. یکی از مهمترین وظایف سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای خیریه این است که این گروه را زیر پوشش قرار دهد تا از هزینه های خانواده ها در نگه داری از معلولان ذهنی کم کرد.وی همچنین با اشاره به ماده ی چهار قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افزود: مطابق این قانون، معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل عمومی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات «نیم بها» بهره مند شوند؛ اما متاسفانه در عمل، نشانی از اجرای این قانون نیست. این مسوول در پایان تاکید کرد: پرداخت هزینه های نگه داری معلولانی که توانایی کار کردن ندارند و در آسایشگاه ها یا خانواده نگهداری می شوند، باید هزینه به گونه یی باشد که پرستارهای این معلولان، اشتیاق به ادامه ی کار داشته باشند اما متاسفانه امروزه سازمان بهزیستی تنها با پرداخت ماهیانه 50 هزار تومان مستمری می خواهد، هزینه زندگی معلولان را تامین کند. *** فرجام سخن توانمندی افراد معلول در عرصه های گوناگون، با هر میزان معلولیت، بارها به اثبات رسیده است. چه بسیار معلول های جسمی و حتی ذهنی وجود دارند که در امور فرهنگی، اجتماعی، علمی و هنری پابه پای افراد سالم مشغول به فعالیت هستند. کم توجهی به این قشر و نگاه های پیش داورانه به آنان باعث شده تا برخی از افرادِ معلول در جامعه به کارهایی مانند تکدی گری و خرده فروشی روی آورند که خود شروعی بر آسیب های اجتماعی است. یکی از وظایف دولت ها در برابر شهروندان، تامین امکانات رفاهی و بستر سازی برای اشتغال افراد جامعه است. نباید فراموش کرد که معلولان در کنار توجه به نیازهای زیستی و اجتماعی در سطح جامعه، نیازمند توجه عاطفی و حمایتی هستند.اهمیت توجه به خواسته های روح را می توان در نگاه بنیانگذار انقلاب به این قشر یافت. از دیدگاه امام خمینی (ره) انسان موجودی است که هم دارای بعد جسمانی است و هم ساحت روحانی است. آنچه نقش بسزایی در ساخت شخصیت انسان دارد بعد روحانی اوست. به ویژه که بسیاری از آنچه که به جسم نسبت دهند به روح منتسب می دانند و مصیبت بزرگ را معلولیت روح می دانند که به مراتب افراد بیشتری در جامعه با آن درگیر هستند. در جامعه یی که افرادِ دارای معلولیت، از فرصت های برابر برای بدست آوردن امکانات مالی و معنوی جامعه برخوردار نباشند و توزیع درآمد میان افراد معلول و غیرمعلول همسان نباشد، باید در نوع نگاه شهروندان به معلولان تغییر ایجاد کرد. این تغییر نگاه نه تنها باید در سطح شهروندان جامعه ایجاد شود بلکه باید در مراکز تصمیم گیری و استخدام های کشور نیز این باور ایجاد شود که «معلولیت محدودیت نیست» چرا که تا زمانی که فرد معلول در ذهنیت افراد جامعه به عنوان فردی ناتوان تعریف شود، نمی توان انتظار داشت که بنگاه های استخدام دولتی و خصوصی اقدام به استخدام این افراد کنند. *از: غفار میرزایی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)پژوهشم**2052 **9283**2054
09/08/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
پزشکی و سلامت
پربازدیدترینها