واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: بهانههای «ب.ز» در مورد ضمانتنامه بانکی
ابتکار: چهارمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ نفتی در حالی امروز برگزار میشود که در سه جلسه گذشته، قرائت کیفرخواست «ب. ز» و متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده به پایان رسیده و قرار است از این جلسه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها آغاز شود. در حالی که سه جلسه پیشین دادگاه علنی بودهاند، هنوز معلوم نیست که بقیه جلسات این دادگاه نیز همچنان علنی برگزار شوند؛ هرچند گفته شده که جلسه امروز علنی برگزار میشود. خبر مهم پرونده «ب. ز» در فاصله جلسات سوم و چهارم دادگاه، اعلام درخواست وی از دادگاه برای اعلام شماره حساب جهت واریز بدهی به وزارت نفت بود. با این حال وکیل وزارت نفت از بهانههای «ب. ز» برای عدم تحقق وعدهاش سخن گفته است. غلامحسین صادقی قهاری روز جمعه در گفتوگو با ایرنا، اظهار کرد: «ب. ز» بابت پرداخت بدهی خود، درخواست شماره حساب و شماره سوئیف شرکت نفتی اچ کی برای صدور ضمانت نامه کرد و گفته، براساس مقررات بینالمللی این شمارهها برای صدور ضمانتنامه ضروری است. وی اضافه کرد: اما بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مسئول پیگیری پرونده «ب. ز» در وزارت نفت اعلام کرد، برای صدور ضمانتنامه بین المللی تنها نام ذی نفع کافی است و نیازی به شماره حساب و شماره سوئیفت نیست. وکیل شرکت نفتی اچ کی با بیان اینکه این شرکت نفتی زیرمجموعه وزارت نفت قرار دارد، گفت: «ب. ز» اخیرا اعلام کرده میخواهم ضمانتنامه بدهم که این خود جای سئوال دارد؛ به او میگوییم اگر پول داری میخواهی پرداخت کنی، خود پول را بده و اگر در جایی دارایی داری و میخواهی به عنوان ضمانتنامه پرداخت کنی، آن دارایی را بده و نیازی به ضمانتنامه بینالمللی نیست. وی اضافه کرد: با این وجود برای اثبات حسن نیت نفت، گفتیم اشکالی ندارد و این ضمانتنامه را به نفع شرکت ملی نفت ایران صادر کنید اما این ضمانتنامه و بانک صادرکنندهاش باید به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برسد. صادقی قهاری تصریح کرد: «ب. ز» اعلام کرد براساس مقررات بینالمللی باید شماره حساب و شماره سوییفت بدهید که ما نیز عین این موضوع را از بانک مرکزی استعلام کردیم و بانک مرکزی در پاسخ گفت چنین چیزی صحت ندارد؛ ما این موضوع را روز شنبه در جلسه دادگاه مطرح خواهیم کرد. وکیل شرکت نفتی اچ کی، درخواست این شرکت از دادگاه را بازگردان بیتالمال عنوان کرد و گفت: به دنبال مطالبات هستیم و این مطالبات برای وزارت نفت و یا شرکت اچ کی به طور خاص نیست، بلکه این بیتالمال و مربوط به بودجه مملکت است و باید به حساب خزانه بازگردد. وی با اشاره به اینکه البته جنبه عمومی جرایم برعهده دادستان و دادگاه است، اظهار کرد: دادگاه نیز به این جنبه از جرم، نیز باید رسیدگی کند.
شنبه, 09 آبان 1394 ساعت 00:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]