واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهی به تاسیس «شبکه دیده بان شفافیت و عدالت»
«داد» مردمی از بیداد فساد اداری
توکلی انکار و لاپوشانی فسادهای خرد اداری را مقدمه ای برای گسترش خزنده در سایر بخش های سیستم دانسته و از این رو بر ایجاد فضایی شفاف برای نظارت رسانه ای در کنار نهادهای مسئول تاکید دارد.
آغاز به کار سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت وعدالت» برای استفاده از ظرفیت های مردمی در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، از تازه ترین اقداماتی است که به همت تعدادی از نمایندگان مجلس شکل گرفته است. در لیست هیئت موسس این سمن(سازمان مردم نهاد) نام تعدادی از نمایندگان مجلس همچون احمد توکلی نماینده تهران، حسین زاده بحرینی نماینده مشهد،محمد دهقان نماینده طرقبه،حسین نجابت، اسماعیل کوثری و الیاس نادران نمایندگان تهران و امیرآبادی نماینده قم دیده می شود. ضمن این که محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش، سروری عضو شورای شهر تهران و مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از دیگر اعضای هیأت موسس این نهاد هستند که به وزارت کشور معرفی شده اند. روشن است که احمد توکلی که در سال های اخیر از نمایندگان فعال در جریان مبارزه با فساد اقتصادی و تخلفات مالی است محور اصلی این جمع باشد. او در نشست خبری افتتاحیه «شبکه دیده بان شفافیت وعدالت» که چند روز پیش برگزار شد با اشاره به تجربیات موفق جهان در مبارزه با فساد گفت:« تجربیات مالزی و سنگاپور که از جهت آلوده بودن فساد جزء اولین کشورها بودند معمولا زیرنظر مقام اول کشور ستادی تشکیل شد که خود موضوع را پیگیری میکند و از طریق نهادهای مردمی و مدنی کسانی هستند که در این کار فعالاند و درواقع NGOها که مورد اعتماد مردم قرار دارند کمک نظام و دولت خواهند بود». نماینده مردم تهران در ادامه افزود:«ما در قوانین مواردی داریم که به نهادهای مردمی قدرت میبخشد به طور مثال طبق ماده 66 آیین دادرسی کیفری، نهادهای مردمی می توانند نسبت به جرائمی که واقع میشود، اعلام جرم کنند.همچنین در ماده 11 قانون سازمان بازرسی کل کشور آمده است که با بهرهگیری از توان تشکلهای مردمی و نهادهای غیردولتی، ماموریت ذاتی خود را پیش ببرد و حتی این سازمان با افراد و نهادی که مورد اعتماد باشد تفاهم نامه همکاری امضاء می کند.بنابر این تمام تلاش خود را خواهیم کرد که از مسیر دستگاه های مسوول کار را پیگیری کنیم هر چند ممکن است گاهی خود نیز به عنوان مدعی وارد میدان شویم». آن گونه که از صحبت های توکلی بر می آید هدف این نهاد مردمی برقراری ارتباطی یکپارچه و هدفمند با تشکل های مردمی و قاطبه شهروندانی است که به صورت مستقیم با نهادهای گوناگون اداری و اقتصادی کشور در ارتباط اند. در این ارتباطات روزمره، مشاهدات تخلفات خرد و کلان چندان دور از ذهن نیست. اگرچه برای دریافت گزارشات و شکوائیه هایی از این دست، راهکارها و نهادهای مشخص و تعریف شده ای وجود دارند اما بوروکراسی وقت گیر و عدم تمایل مردم به تقابل مستقیم با افراد و ساختارهای موجود باعث می شود که مراجعه به چنین نهادهایی اولویت اول شهروندان در مبارزه با فساد نباشد. در اساسنامه این مجموعه مردم نهاد که در سایت اینترنتی آن به نشانی www.daad.ir درج شده است 26 هدف برای «شبکه دیده بان شفافیت وعدالت» در نظر گرفته شده است که« مبارزه با هر نوع رفتاری که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود می دهد و قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می کند» اولین و شاید مهم ترین اصل باشد. در دو دهه اخیر نام احمد توکلی به عنوان چهره ای شناخته شده در عرصه سیاسی ایران بیش از هرچیز با موضوع مبارزه با فساد و روشنگری در این زمینه گره خورده است. شهرت او در این حوزه، خود نقطه قوتی برای این شبکه و دیدبانان شفافیت و عدالت خواهد بود. عملکرد و اندیشه توکلی در سال های اخیر نشان می دهد که او رسانه ای شدن فسادهای اداری و اقتصادی را عامل پیشگیرانه و اصلاح گری می داند که از تکرار این وضعیت نامطلوب جلوگیری خواهد کرد. توکلی انکار و لاپوشانی فسادهای خرد اداری را مقدمه ای برای گسترش خزنده در سایر بخش های سیستم دانسته و از این رو بر ایجاد فضایی شفاف برای نظارت رسانه ای در کنار نهادهای مسئول تاکید دارد. او به خاطر پافشاری بر همین ایده تا پای میز محاکمه هم رفت اما حتی هنگام خروج از دادگاه نیز بر تداوم افشاگری هایش و لزوم نقش آفرینی رسانه ها در شفاف سازی این عرصه تاکید کرد. البته ورود افکار عمومی به بحث شناسایی و معرفی این گونه کژی ها ظرایف خاصی نیز دارد و نباید به بهانه نظارت مردمی بازار افتراء و تهمت را رونق داد. این نکته مهمی است که به نظر می رسد دست اندرکاران این شبکه مردمی راهکاری برای آن در عرصه عمل تعبیه نکرده اند. اگرچه در سایت«داد.آی آر»، لینکی برای پیام های مردمی به صورت محرمانه وجود دارد اما اگر این شبکه مردمی قصد گسترش فعالیت های خود را دارد باید به شکلی فعالانه تر و موثرتر فرایند نظارت بر نهادهای اداری و اقتصادی کشور را پیگیری کند. این شبکه مردمی و سایت مربوط به آن هنوز در ابتدای راه قرار داشته و مسیری طولانی پیش روی خود می بیند اما همین که نقش موثر مردم در مبارزه با فساد اداری توسط نخبگان سیاسی کشور به رسمیت شناخته شده و در قالبی مشخص و نوین همچون سازمان مردم نهاد اجرایی می شود نشان دهنده بروز تغییراتی مثبت در فرایند پیشگیری و مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی است. مرتضی حسینی/ رصد انتهای متن/
94/08/09 - 00:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]