واضح آرشیو وب فارسی:نسیم آنلاین: / کاندیداهای انتخابات اخیر مصر گزینشی انتخاب شده و راهی مجلسی می شوند که به گفته کارشناسان، نمایشی و فرمایشی خواهد/ مشارکت پایین مردم در این انتخابات نیز نشان داد مردم مصر امید و رغبتی به تغییر وضعیت فعلی خود ندارندگروه بین الملل «نسیم» -مصر این روزها درگیر انتخابات و استقبال سرد مردم از آن است. انتخاباتی که اولین مرحله آن در داخل کشور، در روزهای 18 و 19 اکتبر برگزار شد و مرحله بعدی آن نیز در ماه نوامبر خواهد بود. انتخابات مجلس مصر در دو مرحله برگزار می شود که در هر کدام، بخشی از استان ها شرکت می کنند. مصری های مقیم خارج نیز یک روز زودتر رای خود را به صندوق می ریزند. اخبار منتشر شده حاکی از استقبال نه چندان گرم مردم مصر از انتخاباتی است که اجرای آن سه مرتبه به تعویق افتاد. مجلس قانونگذاری مصر تا سال 2014 با نام "الشعب" خوانده می شد اما اکنون به آن پارلمان گفته می شود. نگاهی به گذشته تاریخ معاصر خاورمیانه اینگونه نشان می دهد که سرنوشت مردم مصر با حکومت ژنرال های یونیفورم پوش گره خورده است. کشور اهرام تاریخ پیچیده ای دارد؛ از یکطرف بخشی از تاریخ تمدن بشری و عجایب هفتگانه جهان را در خود جای داده و از سوی دیگر، سرنوشت سیاسی این کشور با کودتا و قتل روسای جمهور در هم تنیده است. سال 1952، گروهی از افسران ارتش مصر به رهبری "محمد نجیب" و "جمال عبدالناصر" با انجام یک کودتای نظامی، "ملک فاروق" را از سلطنت خلع کرده و فرزندش فواد را جایگزین وی کردند. عمر سلطنت فواد نیز بیشتر از یکسال نبود و کودتای بعدی، بساط سلطنت خاندان خدیوی را برچید و جمهوری عربی مصر تاسیس شد. اکنون که بیش از نیم قرن از تاسیس حکومت جدید می گذرد، "ژنرال عبدالفتاح السیسی" به عنوان ششمین رئیس جمهوری مصر در کاخ اتحادیه ساکن شده است. نام هر کدام از روسای جمهوری مصر، به نوبه خود در تاریخ خاورمیانه حک شده است؛ نجیب به خاطر استعفای خودخواسته اش، ناصر به خاطر مرگ مشکوکش، "انور سادات" به دلیل ترور به دست "خالد اسلامبولی" و انعقاد پیمان صلح با اسرائیل موسوم به "کمپ دیوید"، "حسنی مبارک" برای حکومت سی ساله بر مصر و تبرئه از دادگاه، مرسی به خاطر ریاست کم تر از یکسال و در نهایت، السیسی برای رقم زدن کودتا یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری! ژنرال وارد می شود مرسی از زمان تاسیس نظام فعلی در مصر، اولین کسی بود که بر کرسی ریاست جمهوری مصر تکیه زده و هیچ وقت ردای نظامی گری بر تن نکرده بود. کشور اهرام در دوران رئیس جمهور جدید، می رفت تا اوضاع بهتری پیدا کند اما بار دیگر خیابان های اسکندریه و قاهره به میدان تظاهرات مردم مصر تبدیل و آن ها، خواستار استعفای مرسی شدند. ارتش این کشور نیز که در طول تاریخ معاصر، همیشه در راس قدرت بوده و نفوذ بالایی در عرصه سیاست داشت فرصت را مغتنم شمرد و وارد صحنه شد. هدف از این اشاره کوتاه به تاریخ مصر، آشنایی با رویه سیاست در آن است. اولین رئیس جمهوری غیرنظامی مصر که در جریان یک رقابت انتخاباتی به قدرت رسیده بود در روز سوم ژوئیه 2013 توسط ارتش این کشور برکنار و در محل گارد ریاست جمهوری بازداشت شد. این واقعه نقطه عطفی در عرصه تاریخی و سیاسی این کشور است؛ نقطه ای که از آن به عنوان "بازگشت به دوران پیش از مبارک" یاد می شود. بازگشت دیکتاتوری پس از یک دوره خلا دولت مستقر و حکومت دولت موقت به رهبری "عدلی منصور" انتخابات ریاست جمهوری مصر بار دیگر در سال 2014 برگزار شد. ژنرال السیسی که برای شرکت در این رویداد سیاسی از سمت خود به عنوان وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر استعفا داده بود با کسب بیش از 96 درصد آرا پیروز میدان شد و بار دیگر حکومت به نظامیان رسید و ژنرال جدید، مانند مبارک یونیفورم خود را با کت و شلوار سیاستمداران عوض کرد. کاندیدایی به ریاست جمهوری رسید که ارتش مصر به طور رسمی از وی حمایت کرد. پس از انتخابات، مصر برای مردمش شبیه همان چیزی شد که برای از بین بردنش انقلاب کرده بودند. مخالفان دولت و حکومت و در راس آنان، سران اخوان مسلمین یکی پس از دیگری بازداشت و روانه زندان شدند. سانسور خبری بیشتر از گذشته شد و قدرت نظامیان رو به فزونی گذاشت. در تمام این تحولات، پارلمانی نیز وجود نداشت که حتی به صورت نمایشی ندای مخالفی از آن بیرون بیاید و مردم را دلخوش کند. وجود پارلمان و روزنه ای که مردم را به حل مشکلات حتی به صورت غیرواقعی امیدوار کند، یکی از ملزومات برای حکومت هایی مانند مصر است. پارلمان پیشین که اکثریت نسبی آن را نمایندگان اخوان المسلمین در دست داشتند در سال 2012 با حکم شورای نظامی و تایید دادگاه عالی قانون اساسی مصر منحل شد و طی این سه سال قوه مقننه ای در حکومت مصر وجود نداشت. رویدادی که به نظر کارشناسان برای کاهش قدرت دولت و افزایش قدرت شورای نظامی چند روز پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد. انتخابات سال 2015 می توانست راهی برای نجات حکومت السیسی و کسب مشروعیت باشد اما سابقه حکومت های نظامی و رویکرد دولت فعلی نسبت به مخالفان که ادامه تنش ها را به دنبال داشت، باعث شد تا مردم مصر با بی تفاوتی به دور اول این رویداد سیاسی نگاه کنند که با توجه به آن، نمی توان افق روشنی نیز برای دور دوم که در نوامبر سال جاری میلادی برگزار می شود متصور بود. عبدالفتاح مبارک کارشناسان بر این باورند که مجلس آینده مصر، نمایشی و فرمایشی خواهد. طبق قانون، پنج درصد نمایندگاه پارلمان مصر انتصابی هستند و توسط رئیس جمهوری انتخاب می شوند. در جریان انتخابات قبل که یکسال پس از پیروزی انقلاب و استعفای مبارک برگزار شد، به دلیل فقدان ریاست جمهوری و تفویض اختیارات به شورای نظامی، ژنرال های مصری آن هایی را که می خواستند راهی مجلسی کردند که اکثریت آن در اختیار اخوانی ها بود. کاندیداهای انتخابات اخیر مصر به صورت گزینشی انتخاب شده و راهی مجلسی می شوند که نمی خواهد صدای مردم این کشور را بشنود و به گوش دولت مرکزی برساند. امری که می تواند وضعیت مصر را متشنج کند و جرقه ای دیگر باشد. هر چند که السیسی پیش از برگزاری انتخابات از مردم مصر خواست که با حضور حداکثری خود قدمی در راه پیشرفت مصر بردارند اما آمارها نشان می دهد که آنان به درخواست ژنرال گوش نکردند. برخی خبرها از حضور زیر پنج درصدی مردم مصر در انخابات خبر می دهند که با توجه به آمار حدود 60 میلیونی واجدین شرایط، خبرهای خوبی از آینده سیاست مصر نمی دهند. محسن صالحی خواه
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نسیم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]