واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ آبان ۱۳۹۴ (۱۶:۵۶ب.ظ)
بررسي ماده 27 قانون الحاق و دستورالعمل شرايط واگذاري طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي موج - به روال معمول، اين بار رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان مهمان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد بود تا با فعالان اقتصادي صبحانهي کاري صرف نمايد.
به گزارش موج به نقل از روابطعمومي اتاق خرمآباد؛ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي لرستان در اين جلسه با اشاره به ماده 27 قانون الحاق و دستورالعمل شرايط واگذاري طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي جديد، نيمهتمام، تکميل شده و آمادهي بهرهبرداري به بخش غير دولتي اظهار داشت: دولت تصميم گرفته و مجلس شوراي اسلامي هم مصوب نموده به استناده اين ماده قانوني پروژههاي مشخصي را با تعريفي که در دستورالعمل قيد گرديده، به بخش خصوصي واگذار نمايد.
علي هاديچگني با اشاره به اينکه در استان لرستان هم برخي از اين پروژهها مشخص شده و فهرست آنها در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته، گفت: شرايط خوبي در اين واگذاريها وجود دارد و حتي تضمينهاي لازم هم پيشبيني شده است.
وي افزود: به عنوان مثال اگر در اين پروژهها، دولت صرفا به عنوان خريدار محصولات توليد شده تعيين گرديده، اين خريد از سوي دولت تضمين شده است.
هاديچگني به پروژههايي که ذيل ماده 18 قانون الحاق به آنها اشاره شده هم نقبي زد و بيان داشت: اين ماده در خصوص پروژههايي است که خيرين آنها را آغاز کردهاند و ممکن است تکميل آنها نياز به تسهيلاتي داشته باشد که مقرر گرديده در صورت اخذ تسهيلات، کارمزد بانکي آن را دولت پرداخت نمايد و در واقع تسهيلات به صورت قرضالحسنه در اختيار قرار ميگيرد.
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي لرستان عنوان داشت: ماده 10 قانون الحاق هم به پروژههاي ديگري از اين دست پرداخته و خيرين 30 درصد آنها را به انجام رساندهاند؛ اين پروژهها به نام خود خيرين به ثبت ميرسند و ديگر نياز نيست از صفر تا 100 آن را به انجام برسانند.
علي هاديچگني با تشکر از اتاق خرمآباد به خاطر اطلاعرساني شرايط اين واگذاريها، از فعالان بخش خصوصي استان خواست با مطالعهي فهرست اين پروژهها، در صورت تمايل پاي کار بيايند و پروژهها را با شرايط تعيينشده تحويل بگيرند.
مشکلات پيمانکاران لرستاني در زمينهي ثبت اطلاعات در سامانه "ساجاد"
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي لرستان در اين جلسه با اشاره به ماده 27 قانون الحاق و دستورالعمل شرايط واگذاري طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي جديد، نيمهتمام، تکميل شده و آمادهي بهرهبرداري به بخش غير دولتي اظهار داشت: دولت تصميم گرفته و مجلس شوراي اسلامي هم مصوب نموده به استناده اين ماده قانوني پروژههاي مشخصي را با تعريفي که در دستورالعمل قيد گرديده، به بخش خصوصي واگذار نمايد.
علي هاديچگني با اشاره به اينکه در استان لرستان هم برخي از اين پروژهها مشخص شده و فهرست آنها در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته، گفت: شرايط خوبي در اين واگذاريها وجود دارد و حتي تضمينهاي لازم هم پيشبيني شده است.
وي افزود: به عنوان مثال اگر در اين پروژهها، دولت صرفا به عنوان خريدار محصولات توليد شده تعيين گرديده، اين خريد از سوي دولت تضمين شده است.
هاديچگني به پروژههايي که ذيل ماده 18 قانون الحاق به آنها اشاره شده هم نقبي زد و بيان داشت: اين ماده در خصوص پروژههايي است که خيرين آنها را آغاز کردهاند و ممکن است تکميل آنها نياز به تسهيلاتي داشته باشد که مقرر گرديده در صورت اخذ تسهيلات، کارمزد بانکي آن را دولت پرداخت نمايد و در واقع تسهيلات به صورت قرضالحسنه در اختيار قرار ميگيرد.
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي لرستان عنوان داشت: ماده 10 قانون الحاق هم به پروژههاي ديگري از اين دست پرداخته و خيرين 30 درصد آنها را به انجام رساندهاند؛ اين پروژهها به نام خود خيرين به ثبت ميرسند و ديگر نياز نيست از صفر تا 100 آن را به انجام برسانند.
علي هاديچگني با تشکر از اتاق خرمآباد به خاطر اطلاعرساني شرايط اين واگذاريها، از فعالان بخش خصوصي استان خواست با مطالعهي فهرست اين پروژهها، در صورت تمايل پاي کار بيايند و پروژهها را با شرايط تعيينشده تحويل بگيرند.
مشکلات پيمانکاران لرستاني در زمينهي ثبت اطلاعات در سامانه "ساجاد"
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد در بخش دوم اين جلسه، دستورکار ديگري در مورد مشکلات پيمانکاران استان را مطرح کرد و گفت: سهم حوزهي عمراني از اشتغال و توليد ناخالص استان، درآمد مالياتي و تامين اجتماعي و حتي سودي که از رهگذر فعاليت آنها نصيب بانکها ميشود، بر کسي پوشيده نيست.
حسين سلاحورزي با تاکيد بر اينکه پيمانکاران همواره بزرگترين طلبکاران دولت بودهاند، اظهار داشت: با اين وجود متاسفانه هم در سطح کشور و هم در سطح استان نگاه مولدي به اين قشر نشده است و بعضا مشکلاتي دارند که آزارشان ميدهد و در سالهاي اخير تشديد هم شدهاند.
وي با تاکيد بر اين نکته که اين مشکلات مزبور باعث کاهش توان فني مهندسي پيمانکاران و همچنين انباشته شدن مطالبات آنها گرديده، عنوان داشت: با توجه به احياء سازمان مديريت و برنامهريزي و همچنين وجود مديري دلسوز در راس آن، انتظار ميرود اين مشکلات به مرور برطرف گردند.
سلاحورزي تصريح کرد: يکي از مشکلاتي که در حال حاضر پيمانکاران لرستاني با آن مواجه هستند، عقب افتادن فرايند ثبت اطلاعاتشان در سامانه تشخيص صلاحيت "ساجاد" است که همين امر باعث گرديده عليرغم توانايي، امکان حضور در مناقصات را نداشته باشند.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد بيان داشت: متاسفانه چند سال پيش اين سيستم مشکلاتي داشت که همين باعث گرديد با توجه به طولاني بودن فرايند ثبت، امکان ثبت اطلاعات براي بسياري از پيمانکاران لرستان وجود نداشته باشد و در حال حاضر با هجوم آنها براي انجام اين کار مواجه باشيم.
حسين سلاحورزي گفت: اگر دستگاه اجرايي با استعلام از سازمان مديريت و برنامهريزي استان اجازه حضور در مناقصه را به پيمانکاران بدهد، به مرور امکان ثبت اطلاعات پيمانکاران هم فراهم ميشود.
سلاحورزي بيان داشت: اگر فرصت چندماههي غير قابل تمديدي لحاظ شود، پيمانکاران قادر خواهند بود نسبت به ثبت اطلاعاتشان در سامانه ساجاد اقدام نمايند.
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي لرستان در واکنش به اين پيشنهاد گفت: به نظر ميرسد اگر با بسيج نيرو به دنبال تسريع فرايند ثبت اطلاعات باشيم درستتر باشد و در اين زمينه ما آمادگي داريم به نوبهي خود از هيچ گونه همکاري دريغ نداشته باشيم.
به دنبال اعلام اين موضع، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد گفت: اگر در عين حال که بسيج نيرو براي تسريع فرايند ثبت انجام ميشود، فرصت چند ماهه هم وجود داشته باشد، شرايط بهتري فراهم ميشود.
در ادامه، اين پيشنهاد مورد قبول رييس سازمان مديريت و برنامهريزي قرار گرفت و ايشان قول همکاري دادند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]