واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: غلامرضا انبارلویی دادگستری یک دستگاه اجرایی به ردیف بودجه ای 108100 در جدول شماره 7 قانون بودجه ای کل کشور است که در سال 1394 بیش از 2596 میلیارد تومان بودجه مصوب دارد. این بودجه سوای بودجه وزارت دادگستری به مبلغ 5/141 میلیارد تومان و سوای بودجه واحدهای تابعه و سوای بودجه اختصاصی حاصل از سپرده هایی است که متکی به حکم و جواز حکومتی است که قوه قضائیه دریافت می دارد. عملکرد مالی این حجم گردش مالی به رعایت مواد 95 و حسابرسی عملکرد آن به رعایت ماده 97 قانون محاسبات عمومی می بایستی شفاف باشد که در ما نحن فیه نیست. توجه و تدقیق به مراتب زیر مؤید این ادعاست. 1- به ادعای رئیس کل دادگستری استان تهران در سال 93 در قبال حقوق تضییع شده شهروندان ایرانی 45 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و 50 میلیارد دلار علیه آمریکا رای صادر شده است. (1) 2- در پرونده کرسنت اخبار موثقی حاکی از صدور احکامی علیه مدیران تحت امر وزیر وقت نفت و وزیر نفت فعلی است که رفت و آمدهایی برای اجرایی نشدن آن انجام می شود. آیا مردم نباید از طریق درج چنین احکامی در روزنامه رسمی کشور از مفاد آن آگاه شوند؟ پرونده کرسنت تا همین جای کار بنا به اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 13 و بنا به روایتی 18 میلیارد دلار خسارت و ضرر و زیان را به موجب رای یک مرجع بین المللی بر بیت المال تحمیل کرده است. آیا وزیر دادگستری که در این باب سکوت کرده، وظایف خود را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاع رسانی تفویض کرده است؟ 3- آن 50 میلیارد به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران و این 13 تا 18 میلیارد دلار به گفته وزیر فرهنگ به علاوه 3/5 میلیارد دلار بدهی شرکت اینوک که به تنهایی 50 پرونده از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد، جمعا می شود 3/73 میلیارد دلار که اگر در دلار 3000 تومانی ضرب کنیم، می شود 219 هزار میلیارد تومان که بیش از بودجه عمومی دولت در سال 94 است اما نه مردم عوام و نه خواص مملکت از کم و کیف آنها خبری ندارند، چرا؟ 4- وزیر نفت هرازچندگاهی با طرح موضوع بابک زنجانی از بخور بخور شرکت ایسو (iso) که طرف قرارداد با شرکت نفت بوده، زیر علم 6/2 میلیارد دلار نوحه خوانی می کند. هیچ کس نیست از وی بپرسد آقا مگر شرکت ایسو با شرکت اینوک فرق می کند چرا بدهی 6/2 میلیاردی ایسوی بابک زنجانی بزرگ نمایی می شود اما از بدهی 3/5 میلیارد دلاری شرکت اینوک یک کلمه هم حرف زده نمی شود. آیا وزیر نفت و روزنامه های زنجیره ای که در جریان فتنه 88 عدد 13 میلیون رای یکی از سران فتنه را از عدد 25 میلیون رای منتخب ریاست جمهوری دهم بیشتر می دانستند در صدد بازسازی ترویج این فریب که عدد 6/2 میلیارد بزرگ تر از عدد 3/5 میلیارد دلار نیستند؟ 5- دو اصل از اصول قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات ترتب دارد. (2) علاوه بر آن سایر قوانین عادی (قانون آیین دادرسی ـ قانون برنامه) حق آگاهی مردم را از محاکمات به صورت علنی به رسمیت می شناسد، در حالی که امروز حقوق اساسی و قانونی مردم بر اثر عملکرد برخی از رجال سیاسی نقض و مردم حتی پس از قطعی شدن آرا هم از چگونگی این آرا مطلع نمی شوند، چرا؟ 6- فصل هشتم از قانون برنامه پنجم به حقوق قضائی مردم پرداخته و در جزء 4 بند دال ماده 211 می گوید: قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ کند که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص آرای صادره از سوی محاکم به صورت برخط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرارگیرد. اکنون قانون برنامه پنجم در سال آخر عمر خود است و مردم نه تنها از این حق محروم شده اند بلکه مجرمانی با عناوین مستعار (م ـ هـ) (ب ـ ز) که هویت آنان برای مردم اظهرمن الشمس است به ریش مردم می خندند و در پناه این پنهان کاری، مفسدین اقتصادی و مالی به حیات خود ادامه می دهند و روز به روز قلدرتر می شوند این وضع تا کی ادامه دارد؟ پی نوشت ها: 1- صفحه 11 کیهان مورخ 29/7/94 2- اصل 165 و 168
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]