واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: ساختار نظام بانكي كشور اصلاح مي شود
رئيس بانك مركزي؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوزرئيس كل بانك مركزي از اصلاح ساختار نظام بانكي كشور در سال جاري خبر داد و گفت: يكي از اصول اصلاح ساختار نظام بانكي استفاده از نظرات كليه صاحب نظران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهري امروز در هجدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي در تهران با بيان اين كه اصلاح ساختار نظام بانكي بايد 20 سال گذشته صورت مي گرفت، گفت: ساختار نظام بانكي مبتني بر سه قانون پولي و بانكداري ، بدون ربا و قوانين بانك هاي دولتي است.
رئيس كل بانك مركزي در رابطه با ويژگي اصلاح ساختار نظام بانكي در سال جاري، بيان كرد: اين امر با كمك همه صاحب نظران و با استفاده از عصاره فكري و تجربي همه كساني كه در اين زمينه نظري دارند محقق مي شود ،زيرا اين كار بدون اينكه به خطا برويم انجام خواهد شد و اصلاحي در آن صورت نخواهد گرفت.
وي بيان كرد: يكي از استعدادها و جهت گيريهاي قابل توجه و بالقوه اي كه دولت با آن روبرو است و زمينه كار براي نظام بانكي را فراهم كرده ، بخش كشاورزي است كه در مدت 9 ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژي با زمينه هاي سرمايه گذراي فراواني همراه بوده است.
مظاهري، خصوصي سازي را از محورهاي مهم توسعه خواند و افزود: تا زماني كه خصوصي سازي بخشها صورت نگيرد سرمايه گذاري با ساختار دولتي بسيار كند خواهد بود و از سوي ديگر، اين امر با بهره وري پايين و نتيجه مطلوب كمتري همراه خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه در بخش كشاورزي مشكل خصوصي سازي وجود ندارد، تصريح كرد: بيشتر بهره برداران و فعالان بخش كشاورزي غير دولتي هستند كه اين امر افزايش سرمايه گذاري و تكنولوژي و نيز دانش فني و استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است.
وي با اعلام اين كه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزي افزايش مي يابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجيه پذير نبودن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به عنوان يكي از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايي و ظرفيت هاي مستعد و خالي كشور به بخش كشاورزي مي تواند با تدابير لازم زمينه سرمايه گذاري را فراهم كند.
مظاهري با بيان اينكه در سال گذشته تراز پرداخت داخلي كشور متاثر از تراز پرداختي خارجي مثبت بوده است، افزود: ميزان صادرات غير نفتي كشور در 11 ماهه سال گذشته بالغ بر 14.3 ميليارد دلار بوده كه از رشدي معادل 4/26 درصد برخوردار بوده است.
رئيس كل بانك مركزي تراز بازرگاني كشور را با احتساب نفت و گاز در 11 ماهه سال گذشته معادل 73 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت، ارزش مجموع دارايي هاي خارجي 7/17 درصد افزايش داشته ، ضمن اينكه حساب ذخيره ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل 7/27 ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوي بخش صنعت و معدن و حمل و نقل صورت گرفته است.
وي نسبت شاخص قيمت مصرف كننده را در 11 ماهه سال گذشته معادل 4/18 درصد اعلام كرد.
مظاهري در رابطه با دو ويژگي رشدنقدينگي در سال گذشته، بيان كرد: درصد رشد نقدينگي در پايان سال گذشته نسبت به اسفندماه سال 85 با كاهش 7/27 درصدي روبرو بوده كه البته در مهر و آبان اين سال نسبتها به 35 درصد و بالاتر رسيده است.
رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه هنوز اهداف مورد نظر رشد نقدينگي در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدينگي بايد منجر به تحريك اقتصاد كشور شود و از سوي ديگر در خدمت توليد قرار گيرد ضمن اينكه مازاد توليد نقدينگي نسبت به رشد اقتصاد باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها شده است.
وي دومين ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته را تركيب نقدينگي و رشد آن عنوان كرد و گفت: در سال گذشته تركيب اين دو گزينه نسبت به سال 85 مطلوب تر بوده در حالي كه تركيب نقدينگي و رشد آن متعادل نيست.
به گفته مظاهري رشد نقدينگي غير از عدد مطلق آن يك مفهوم و شاخص ديگري به نام تركيب اجزاي نقدينگي دارد.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: اگر رشد نقدينگي ناشي از فعاليت اقتصاد نباشد و از پايه پولي و تزريق پولي نشات گيرد سبب ايجاد تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و آثار نامطلوب بر آن مي شود.
وي اظهار داشت: در پايان سال گذشته رشد نقدينگي نه تنها متعادل تر و تنظيم شده بود بلكه تركيب آن نيز به سمت مناسب تر بوده است، همچنين از رشد نقدينگي ناشي از پايه پولي جلوگيري به عمل آمده و در عين حال نقدينگي از مجموعه حركتهاي اقتصادي حاصل شده و محدود كردن اضافه برداشت نيز مورد توجه قرار گرفته است.
مظاهري با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمايه در سال 86 تصريح كرد: به منظور افزايش سرمايه بانكها اقدامات لازم در نظام پولي كشور اتفاق افتاد و در صدديم بانكهايي كه قرار است دولتي بمانند چه بانكهاي توسعه اي و چه تجاري از طريق افزايش سرمايه تقويت و قدرتمند نمائيم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به حركت بانك مركزي به سمت تامين نقدينگي سالم به جامعه، عنوان كرد: با درخواست بانكهاي خصوصي مبني بر افزايش سرمايه موافقت به عمل آمده است. ضمن اينكه در سال جاري سازماندهي نهادهاي پولي فعال غير متشكل به لحاظ افزايش سرمايه محقق مي شود.
وي نقدينگي را از موضوعات جدي تنظيم كننده اقتصاد كشور خواند و افزود: در رابطه با تحليل نقدينگي و تورم مفاهيم تئوريك ، علمي ، پايه اي و بديهي را بايد در قالب طرح قابل انتقال به مديران غير مالي ، حكومتي و دولتي ارائه داد.
مظاهري از كمبودها و ضعفهاي بانك مركزي و نظام بانكي را عدم بيان صحيح ، كامل و قابل انتقال عنوان كرد و با طرح اين سئوال كه نقش نظام بانكي و مسئوليت آن نسبت به سپرده گذاران چيست، اين دو پاسخ را براي آن بيان كرد: اگر مسئوليت درجه يك نظام بانكي در مقابل سپرده گذاران ، حفظ منابع ، دارايي و سرمايه سپرده گذاران باشد و تسهيلات بانكي براي تنوع بخشي به تامين درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام تصميم گيري سيستم بانكي و اعطاي تسهيلات چيز ديگري خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: از سوي ديگر، اگر سيستم بانكي منابعي كه در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف دولت مصرف كند سپرده گذاران ناچار مي شوند منابع را در بانك بگذارند كه اين جواب ديگري را از آن پديدار مي كند كه بايد براي آن به عنوان نكته كليدي راه حل يافت.
وي با طرح اين سئوال كه آيا پول يك كالا است يا ابزار مبادله كالا؟ پاسخ داد: تا زماني كه به اين سئوال پاسخ داده نشود با وجود اينكه سئوالي بديهي است، سئوال باقي خواهد ماند.
مظاهري در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه َآيا در زمان پول قرض دادن فيزيك آن را قرض مي دهند يا ارزش آن را پاسخ داد: در عقود قرض قيمتي كالايي كه قرض داده مي شود آن كه قرض گرفته بايد ارزش و قيمت آن را به طرف باز گرداند و در عقود قرضي كسي كه قرض گرفته بايد مثل آن را باز پس گرداند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه معاملات بايد صحيح ، شرعي و قانوني براي دو طرف باشد افزود: در عقود بانكي بدون ربا وكيل سپرده گذار است و در عقود قرض يك معامله دو وجهي است.
انتهاي پيام//
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]