ساختار سلامت ملي كشور اصلاح مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: ساختار سلامت ملي كشور اصلاح مي شود
رئيس كميسيون بهداشت مجلس:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رئيس كميسيون بهداشت مجلس هشتم گفت: برقراري عدالت در سلامت، نظارت بر كارايي و كيفيت خدمات مراكز بهداشتي و درماني، اصلاح ساختار سلامت ملي كشور، تحول در نظام اطلاع‌رساني سلامت، تأمين نيروي انساني مورد نياز و اصلاح مديريت سلامت اولويت‌هاي كميسيون بهداشت است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "شهاب‌الدين صدر" امروز با عنوان رئيس سازمان نظام پزشكي در جمع خبرنگاران در محل اين سازمان حاضر شد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران، اولويت‌هاي كميسيون بهداشت مجلس هشتم را كه رياست آن را به عهده دارد چنين بر شمرد: برقراري عدالت در سلامت به نحوي كه آحاد مردم در شهرها و روستاها به خدمات مطلوب بهداشتي ـ درماني دسترسي داشته باشند اولويت مهم كميسيون بهداشت مجلس است.

وي افزود: نظارت بر كارايي و كيفيت مراكز بهداشتي ـ درماني كشور نيز موضوع جدي ديگري است كه به صورت جدي به آن پرداخته مي‌شود، علاوه بر آن ساختار نظام سلامت ملي كشور نيز بايد با بر اساس برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي ملي كشور اصلاح شود، متولي سلامت كه وزارت بهداشت است با اختيارات لازم را براي پاسخگويي داشته باشد، نمونه بارز موازي كاري در نظام سلامت اجراي طرح پزشك خانواده است كه مسئوليت به عهده وزارت بهداشت است و اعتبارات در اختيار وزارت رفاه كه بايد اصلاح شود.

وي گفت: نظام اطلاعات سلامت نيز كارايي لازم را ندارد و هنوز از تكنولوژي و ابزار روز براي اطلاع رساني مناسب از مسائل سلامت به مردم استفاده نمي‌شود، تربيت نيروي انساني چه در گروه پزشكي و چه پيراپزشكي مانند دندانپزشكي و داروسازي متناسب با نياز كشور نيست و نيروهاي فارغ‌التحصيل نيز توانمندي لازم را ندارند و اصلاح اين مسئله نيز در اولويت كاري كميسيون بهداشت است.

صدر افزود: مشكل ديگر ناپايداري مديريت در نظام سلامت است، به طور مرتب نيروهاي با تجربه و توانمند بر اثر جا‌به‌جايي و تغييرات مديريتي از سيستم خارج مي‌شوند، ابزارهاي انگيزشي براي حفظ نيروهاي توانمند وجود ندارد، افراد كارشناس و توانمند اختياري براي تصميم‌گيري ندارند و اين مسئله صدمات جبران ناپذيري به نظام سلامت زده است.

وي گفت: منابع مالي حوزه سلامت نيز بايد با تجميع اعتبارات و سياستگذاري مناسب توزيع و نيز افزايش سرانه درمان اصلاح شود تا پرداخت از جيب مردم كم شود، نظام پرداخت‌ها و عدم هماهنگي بيمه‌هاي درماني نيز از اشكالات مهم نظام سلامت است كه اصلاح آن اولويت جدي كميسيون است و بالاخره اصلاح قوانين موجود در حوزه سلامت و تصويب قانون ملي نظام سلامت كشور با بازنگري و اصلاح تناقض قوانين موجود از ديگر برنامه‌هايي است كه در كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم پيگيري مي‌شود.

صدر اضافه كرد: در مور آثار طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور بر حوزه سلامت كه از يارانه برخوردار است هنوز گزارش دقيقي نداريم و پيگيري اين موضوع نيز در دستور كار است.

وي درباره مشكلات بيمه‌ها درماني كشور گفت: تنوع بيمه‌هاي درماني در كشور و همپوشاني آن‌ها باعث شده است كه با وجود اعتبارات قابل توجه آنها مردم از خدمات اين سازمان‌ها رضايت نداشته باشند و هنوز بيش از 6 ميليون نفر از جمعيت كشور از هيچ بيمه‌اي براي دريافت خدمات درماني برخوردار نيستند.

وي اضافه كرد: شاخص‌هاي سلامت كشور نيز به طور كامل از سوي دولت گزارش نمي‌شود، از بين 150 شاخصي كه سازمان بهداشت جهاني اعلام كرده سال گذشته در گزارش رئيس‌جمهوري فقط آمار 8 شاخص اعلام شد و ما از دولت و وزارت بهداشت درخواست كرده‌ايم كه بقيه اين شاخص‌هاي سلامت را كه قانون برنامه توسعه چهارم هم به آن‌ها توجه شده است، اعلام كنند.

صدر گفت: اعلام افزايش 10 يا 8 برابر تعرفه‌هاي بخش خصوصي را در سال 84 را از سوي سازمان نظام پزشكي تكذيب كرد و گفت در تمام سال‌هاي گذشته از سال 75 همواره تعرفه‌هاي بخش خصوصي بين 3 تا 5 برابر تعرفه خدمات پزشكي دولتي اعلام مي‌شود و در سال 86 نيز تعرفه‌هاي بخش خصوصي با امضاي معاون سازمان نظام پزشكي و معاون سلامت وزارت بهداشت ابلاغ شد و مشكلي نبود.

وي افزود: تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش غير دولتي هر سال بر اساس نرخ تورم افزايش يافته و افزايش 10 برابري تعرفه‌هاي پزشكي بخش غير دولتي در هيچ سالي سابقه ندارد و كذب است.

وي گفت: مشكلات اقتصاد سلامت در كشور از سال 70 آغاز شد تا اين سال همه خدمات بيمارستان‌هاي دولتي كه 80 درصد خدمات بستري را شامل مي‌شود، بدون پرداخت از جيب مردم ارائه مي‌شد اما از اين سال به بعد طرح شكست خورده خودگرداني بيمارستان‌ها اجرا شد كه آثار سوء آن در اقتصاد سلامت هنوز هم وجود دارد و موجب پرداخت از جيب بالاي 60 درصد توسط مردم شده است.

وي افزود: بر اساس قانون سازمان نظام پزشكي بايد تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش غير‌دولتي را بر مبناي قيمت تمام شده خدمات كه از سوي دولت اعلام مي‌شود و اضافه كردن هزينه‌هاي سرباري اعلام كند اما با گذشت بيش از 10 سال هنوز دولت قيمت تمام شده اين خدمات را اعلام نكرده است و به همين علت تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در بخش دولتي نيز غير واقعي كه موجب كسري بودجه 1600 ميليارد توماني وزارت بهداشت در سال جاري شده است.

وي گفت: سرانه واقعي درمان در سال جاري 9600 ‌تومان است كه معاون سلامت وزارت بهداشت نيز پارسال اين رقم را 10 هزار تومان اعلام كرد اما سرانه درمان امسال 5500 تومان مصوب شد كه اصلاح اين رقم نيز در اولويت‌هاي كاري مجلس هشتم است.

انتهاي پيام//
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]