تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834093551
نحوه پیگیری فاجعه منا از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی در گفت‌وگو با پوربابایی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۵
یک وکیل دادگستری به تشریح نحوه پیگیری فاجعه منا از منظر حقوق داخلی و بین المللی پرداخت. هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: در مورد فاجعه منا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. عربستان علت حادثه را قضا و قدر الهی می داند و برخی در ایران آن را عمدی و برخی دیگر نیز آن را ناشی از بی‌مبالاتی می‌دانند. تعیین ماهیت فاجعه منا و اظهارنظر در خصوص هر کدام از این ادعاها و نتیجه گیری آن، نیازمند بررسی های قضایی است. وی ادامه داد: اینکه چه مسیری باید در پاسخگو کردن دولت و ماموران و مقامات کشور عربستان طی شود، مستلزم تعیین ماهیت موضوع است. درایت حقوقی ایجاب می کند تا در کنار جمع آوری دلایل مربوط به تعیین ماهیت موضوع، راهکارهای موجود در خصوص هر احتمال، بررسی و مسیر از قبل تعیین شود. اگر با چنین دیدی به موضوع نگریسته شود، بررسی دلایل نهایتا به سه دلیل منتهی می شود که یا ادعای عربستان صحیح است و فاجعه منا ناشی از قضا و قدر الهی بوده یا ادعای ایران صحیح است و حادثه منا ناشی از عمد بوده و یا ممکن است در اثر بی مبالاتی مقامات و ماموران عربستانی حادثه رخ داده باشد. پوربابایی با اشاره به اینکه اگر ثابت شود حادثه منا ناشی از قضا و قدر الهی است، آنچنان که ادعای عربستان است، بنابراین عربستان در قبال این حادثه هیچ نوع مسئولیتی نخواهد داشت، گفت: در حقوق قضا و قدر الهی با عنوان علم خدا معرفی می شود که در کنار عناوینی چون قوه قاهره یا فورس ماژور، دو طرف یک رابطه حقوقی از مسئولیت معاف هستند؛ بنابراین دولت عربستان ادعای قضا و قدر را نه آنگونه که عده ای پنداشته اند تنها به دلایل مذهبی است، بلکه به دلایل کاملا حقوقی مطرح می‌کند تا خود را از زیر بار هر نوع مسئولیت برهاند که اثبات این احتمال بسیار ضعیف است. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اگر ثابت شود فاجعه منا عمدی و ناشی از بی مبالاتی بوده آنگونه که طرف ایران مدعی است، چه راهکارهایی وجود دارد و چه مسیری باید طی شود؟ گفت: مسیر اول می تواند مراجعه به مراجع قضایی بین المللی باشد و مسیر دیگر مراجعه به مراجع قضایی داخلی باشد. علی الظاهر دو مرجع قضایی بین المللی یعنی دیوان بین المللی کیفری (Icc) و دیوان بین المللی دادگستری در این خصوص صلاحیت دارند و بیشتر تاکید حقوقدانان ایرانی توصیه به مراجعه به این دو مرجع است. این حقوقدان تصریح کرد: «دیوان بین المللی کیفری» مستند به ماده 5 خود، 4 عنوان مجرمانه را تحت صلاحیت دارد که دو نوع از عناوین مجرمانه در زمان جنگ محقق می شود و دو عنوان دیگر جنایت علیه بشریت و نسل کشی است که ادعای وقوع نسل کشی در خصوص این حادثه معقول تر است. نکته ای که باید در ارتباط با این جنایات در نظر داشت این است که همه این جنایات عمدی است؛ بنابراین اگر ثابت شود که فاجعه منا ناشی از بی مبالاتی بوده و عمدی در کار نبوده است، دیوان بین المللی کیفری دیگر صلاحیت نخواهد داشت. وی ادامه داد: به فرض اگر در فاجعه منا عمدی وجود داشته باشد و تمامی شرایط لازم برای تحقق جنایت نسل کشی یا جنایت علیه بشریت محقق شده باشد، در این صورت با توجه به این واقعیت که دولت عربستان از اعضای دیوان بین المللی کیفری نیست، دیوان تنها در دو حالت صلاحیت رسیدگی دارد که حالت اول مبتنی بر بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است و براساس آن، شورای امنیت سازمان ملل وضعیتی که احتمال می دهد یکی از جنایات تحت صلاحیت دیوان در آن ارتکاب یافته است را به دادستان ارجاع می دهد و این ارجاع زمانی محقق می شود که شورای امنیت به موجب قطعنامه فصل هفتم خود اتخاذ تصمیم کند. پوربابایی افزود: حالت دوم مستند به بند ج اساسنامه مبتنی بر بند یک ماده 15 آن است که دادستان دیوان راسا تحقیقات را آغاز می کند. با اینکه دیوان بین المللی کیفری چنین صلاحیتی را بهره مند است اما توسل به آن تقریبا غیرممکن است. این وکیل دادگستری معتقد است: نه تنها ایران در شرایطی (احتمالا) نیست که بتواند شورای امنیت را به تصویب چنین قطعنامه ای وادار سازد یا دادستان دیوان را به اقدامی بر اساس صلاحدید خود تعقیب کند که اساسا ایران نسبت به هر نوع اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از طریق شورای امنیت به دلیل سیاسی بودن چنین ارجاعی (موضوع عمر البشیر سودانی) اعتراض کرده و آن را مردود دانسته است و از سوی دیگر ورود دیوان و دادستان دیوان بین المللی کیفری کنترل اوضاع را از دست ایران خارج می‌کند و این ممکن است نه تنها متضمن منافعی برای کشورمان نباشد بلکه ممکن است خطراتی را نیز به دنبال چنین اقدامی به همراه بیاورد و نتایج و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، در نهایت ضرر ایران در آن نهفته باشد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر چه دیوان بین المللی کیفری علی الظاهر دارای صلاحیت است، اما نه ایران (احتمالا) از امکانات لازم برای صالح کردن دیوان برخوردار است و نه اساسا صلاحیت یافتن دیوان با منافع و مواضع ایران همخوانی دارد، اما مسیر مراجعه به مراجع حقوقی بین المللی نیز علی الظاهر مفتوح است و از میان ساز و کارهای مختلفی که می تواند محل مراجعه ایران باشد «دیوان بین المللی دادگستری» است. وی ادامه داد: اگر ایران مدعی باشد که عربستان در روابط دوجانبه خود با ایران یکی از تعهدات خود را نقض کرده، به فرض که چنین تعهد دو جانبه ای موجود باشد (مثلا بند 3 عهدنامه مودت 1308 ایران و دولت حجاز)، ایران می تواند مستقیما عربستان را خوانده دعوا قرار دهد، اما اگر به فرض چنین تعهد دو جانبه ای موجود نباشد ایران در صورتی می تواند به دیوان بین المللی مراجعه کند که از اتباع خود حمایت دیپلماتیک کند. وی در تعریف حمایت دیپلماتیک، گفت: حمایت دیپلماتیک در زمانی صورت می گیرد که به اتباع یک دولت از سوی دولت دیگری ضرر وارد شود و دولت متبوع متضرر به این دلیل که خود متضرر نمی تواند مستقیما در دیوان طرح دعوا کند، دعوای آن را به عنوان دعوای خود در دیوان مطرح می کند. حمایت دیپلماتیک زمانی می تواند محقق شود که شرایط آن اجابت شود و مهمترین شرط آن است که متضرر در مراجع داخلی دولتی که ضرر را تحمیل کرده، طرح دعوا کند و به نتیجه نرسیده باشد، یعنی شرط اول آن طرح دعوا در مراجع داخلی است. پوربابایی با بیان اینکه اگر ایران به هر بهانه ای بخواهد در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا کند، ضروری است که این دیوان دارای صلاحیت باشد، گفت: در ارتباط با فاجعه منا دیوان در دو حالت صلاحیت دارد. اول آنکه ایران و عربستان با یکدیگر توافق کرده و موضوع فاجعه منا را به دیوان ارجاع دهند که این احتمال بسیار ضعیف است؛ زیرا بعید است که عربستان در چنین فرایندی با ایران وارد توافق شود. دوم این که ایران مبتنی بر تاسیس جدیدی راسا و منفردا دادخواستی را در دیوان مطرح کند و از دیوان بخواهد که این دادخواست را برای کشور عربستان ارسال کند تا چنانچه که عربستان مایل باشد به آن پاسخ داده و صلاحیت دیوان را عملا بپذیرد. پاسخ مثبت عربستان به چنین دادخواستی عملا غیرممکن است. وی تاکید کرد: اگر چه دیوان بین المللی دادگستری می تواند دارای صلاحیت شود، اما این امر کاملا در اختیار عربستان و منوط به موافقت این دولت با صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری است که تقریبا این امر غیرممکن است. پوربابایی ادامه داد: برای پاسخگو کردن دولت عربستان در فاجعه منا اگر چه مراجع بین المللی کیفری و حقوقی می توانند دارای صلاحیت شوند، اما صلاحیت یافتن آنها به ترتیب منوط به اقدامات طرف ثالث یا خود دولت خوانده است که تحقق آن بسیار بعید است؛ بنابراین لازم است تا مسیر های طی شده و راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد که کنترل آنها منحصرا در اختیار خود کشور ما باشد. وی یادآور شد: اگر فاجعه منا، عمدی یا ناشی از بی مبالاتی باشد مستند به مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و می تواند منتهی به مسئولیت کیفری شود. قطعا مسئولیت کیفری فردی است (ماده 141 قانون اخیر) و باید فردی که در ارتکاب جنایت عمد مقصر بوده یا بی مبالاتی داشته است، شخصا تحت تعقیب قرار گیرد. وی ادامه داد: طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی می توان جرایم ارتکابی اشخاص غیرایرانی علیه اتباع ایرانی را طبق قوانین جزا مورد رسیدگی قرار داد؛ اما این رسیدگی در کنار محدودیت های دیگر (مثلا تبرئه و اجرای بخشی از مجازات متهم در کشور محل وقوع جرم ) منوط به تحقق یکی از این دو شرط است. پوربابایی تصریح کرد: اولا اینکه متهم حتما باید در ایران یافت شود، در این مورد شرط زمانی محقق می شود و رسیدگی زمانی ممکن خواهد شد که مرجع رسیدگی کننده به اندازه کافی تحمل کند تا متهم به ایران وارده شده و در ایران یافت شود و قطعا پذیرفته نیست که رسیدگی معطل ماند؛ لذا این شرط تقریبا دست نیافتنی است و باید صرف نظر شده تلقی شود و شرط دوم تعقیب شود. شرط دوم این است که متهم به ایران اعاده یا استرداد شود، برای این منظور باید از دولت عربستان درخواست کرد که اتباع متهم خود را به ایران مسترد کنند و مطابق با ماده 24 دستور شاهی ملک فهد در سال 1992، استرداد منوط به موافقتنامه یا با رعایت قانون است. این مقرره تکلیف امکان استرداد تبعه عربستانی به ایران را مشخص نمی کند. این وکیل دادگستری با اشاره به مقررات معاهده 1952 قاهره در ارتباط با اجرای احکام خارجی منعقده میان دولت های عضو اتحادیه عرب که عربستان نیز از کشورهای اطراف آن است، گفت: در این معاهده مقرر شده که استرداد اتباع متهم در کشورهای دیگر از سوی هر یک از دیگر دولت های عضو، منوط به صلاحدید مقامات دولت متبوع متهم است. اگر ممنوعیت استرداد اتباع از سوی عربستان احراز نشود نتیجه گیری از معاهده 1952 می تواند به عنوان رویکرد دولت عربستان منظور شود. وی افزود: اجابت درخواست استرداد تبعه عربستانی از سوی مراجع قضایی ایران منوط به صلاحدید مقامات این کشور است که در این مورد نیز همان اشکالی که در ارتباط با مراجعه به مراجع بین المللی مطرح بود، مطرح است؛ لذا از آن جهت که ادامه یافتن مسیر انتخابی برای پاسخگو کردن عربستان در اختیار خود عربستان قرار خواهد گرفت، بعید است که منتهی به نتیجه شود. پوربابایی ادامه داد: ضرورت تحقق یکی از این دو شرط مانع از شروع رسیدگی در دادسرا نیست. به هر حال تحقیق در خصوص حضور متهم در ایران و یا شروع فرآیند استرداد مجرمین مستلزم تشکیل پرونده در خصوص موضوع در دادسراست و مستند به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای تهران می تواند مبادرت به تعقیب متهمان کند و همین میزان صلاحیت برای شروع رسیدگی حداقل می تواند مورد استناد قرار گیرد تا تمامی ادله موجود معلوم یا مکتوم به واسطه دادستانی - نهادی که بالاترین مشروعیت را در این زمینه چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی دارد - جمع آوری و دسته بندی شود تا برای تعیین ماهیت فاجعه منا که در ابتدای این مقرره محل بحث بود، از سوی نهادهای ذیربط مورد استفاده قرار گیرد. پوربابایی در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در خصوص فاجعه منا، گفت: از آنجایی که اثبات وقوع جرم در مورد این حادثه تقریبا ناممکن است، نمی توان مستند به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی یا معنوی وارده به قربانی یا منافع ممکن وصولی را که در آن مقرر کرده مطالبه کرد و از این حیث نیز مراجعه به مراجع داخلی در این زمینه بی نتیجه است. وی با بیان اینکه در میان حقوقدانان این پیشنهاد مطرح است که موضوع فاجعه منا در مراجع قضایی خود عربستان طی شود تا بتوان از این طریق مجازات مجرمان یا جبران خسارات وارده به آنها را دنبال کرد، گفت: دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت اتباع ایرانی علیه مقامات و ماموران عربستانی و یا دعوای جبران خسارت وارده در عربستان، دادگاه عام این کشور است و منبع مورد استناد این دادگاه مقدمتا قرآن و سنت و در درجه دوم اهمیت فرامین شاهی است که مورد اخیر عموما در ارتباط با مسائل مستحدثه از سوی شاه عربستان صادر می شود. اما همانگونه که در خصوص مراجعه به مراجع بین المللی داخلی فورا اشاره شد مراجعه به مراجع عربستانی نیز الزاما نتیجه مطلوبی را به همراه نخواهد داشت و این گزینه نیز گزینه خوبی نیست. وی با یادآوری اینکه نگاه به سنت و قرآن در عربستان تحت نفوذ آموزه های مذهبی، حنبلی و قرائت بسیار محافظه کارانه از این آموزه ها در قالب دیدگاه وهابی است، گفت: در مذهب حنبلی و قرائت وهابی هر نوع تقلید ممنوع بوده و تنها اجتهاد مقبول است. همین امر مانع از وجود سابقه یا رویه قضایی در عربستان شده است و قضات به دلیل قابلیت های مذهبی «فعال مایشاء» در تفسیر از قرآن و سنت هستند که می‌توانند به فراخور آن را تغییر دهند. اگر این دلایل در کنار این واقعیت در عربستان مورد توجه قرار گیرد که این کشور فاقد قانون مدون است و در این کشور شاه می تواند تمامی دستورات خود را در خصوص مسایل مستحدثه در هر زمان تغییر داده و به نحوی دیگر تکلیف کند؛ راهکارهای موجود سخت، بی نتیجه و نامطلوب است و به هیچ وجه نمی تواند در راستای منافع قربانیان فاجعه منا تلقی شود. اما این موضوع به معنای نبود راهکار مناسب نیست. پوربابایی ادامه داد: راهکار مناسب در این خصوص با استفاده از مقررات عهدنامه مودت 1308 میان ایران و دولت حجاز و نجد، معاهده 1952 قاهره که قبلا ذکر شد و معاهده 1983 ریاض در خصوص همکاری های قضایی میان دولت های عضو اتحادیه عرب که در هر دو عربستان عضویت دارد و ماده 9 قانون مدنی و ماده 515 آیین دادرسی مدنی بدست خواهد آمد که دارای این مشخصات مطلوب 5 گانه بوده و قابل پیمایش است و اجرای آن منوط به حضور و فعالیت طرف ثالث و دولت عربستان نیست بلکه در ایران تحت حکومت و قوانین ایرانی و صلاحیت دادگاه های ایرانی محقق خواهد شد و حکم نیز بدون نیاز به دستکاری ادله و یا جانبداری قضایی و منطبق با استانداردهای بین المللی و الزامات قانونی صادر می شود. حکم صادره نیز در عربستان سعودی قابلیت اجرایی دارد و در صورتی که نیاز به اجرای آن در کشور دیگری باشد، امکان آن فراهم خواهد بود. این وکیل دادگستری با اشاره به عهدنامه مودت 1308 برابر سال 1929 میلادی که میان دولت ایران و حجاز و ملحقات آن منعقد شده است، اظهار کرد: اگرچه نامی از دولت عربستان در این عهدنامه نیامده اما 5 سال پیش از انعقاد این عهدنامه در سال 1924 ملک عبدالعزیز بنیانگذار حکومت آل سعود منطقه حجاز را به تصرف خود در آورده بود و شاه این سرزمین تلقی می شد، این عهدنامه اگرچه تاکنون در هیچ جا مورد استفاده نبوده اما عدم استناد به عهدنامه به معنای فسخ و الغای آن نیست؛ زیرا نه تنها اصل لزوم قراردادها مانع از پذیرش فسخ و الغای بدون دلیل است که اساسا فسخ و الغای قراردادها از جمله معاهدات بین المللی نیازمند طی آیین نامه خاصی است که یا در خود قرارداد پیش بینی شده و یا در حقوق به صورت کلی موجود است و در ارتباط با این عهدنامه چنین امری موجود نیست. نهایتا عدم استناد و استفاده از این عهدنامه به معنای متروک ماندن آن نیست که به واسطه فاجعه منا نتواند مورد استفاده قرار گیرد. این حقوقدان افزود: طبق بند 3 عهدنامه مودت هر یک از طرفین و یا متعاهدین متعهد می شوند که اتباع طرف متعاهد را در مملکت خود از جمیع حقوق و مزایایی که اتباع دولت «کامله الوداد» از آن بهره مند می شوند، برخوردار سازد. حکومت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد می شود که نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت الله الحرام می روند، رفتار کرده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرایض دینی آنها هیچ‌گونه مشکلاتی ایجاد شود و تعهد می‌کنند که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم کنند. وی افزود: در این بند دو عبارت دارای اهمیت است، اول قید دولت کامله الوداد است، مبتنی بر این قید دو طرف قرارداد می پذیرند که اگر پس از انعقاد قرارداد میان آن دو به موجب قرارداد دیگری حقوقی بیشتر از آنچه که در قرارداد اول مقرر بوده است را به دولت دیگر اعطا کنند، آن حقوق بدون نیاز به توافق بعدی به صورت خودکار در قرارداد اولی تصریح شده تلقی و طرفیت قرارداد از آن بهره مند می شوند؛ بنابراین دو دولت ایران و عربستان به موجب این عهدنامه پذیرفته اند که اگر به موجب هر عهدنامه دیگر حداقل در خصوص موضوع عهدنامه 1308 حقوق بیشتری به دولت دیگر اعطا شود، آن نیز به صورت خودکار از آن بهره مند خواهند بود. پوربابایی افزود: علاوه بر قید فوق، دولت عربستان در این بند پذیرفته است که اجازه ندهند نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرایض دینی میان آنها هیچ گونه مشکلی ایجاد شود. از لحاظ ادبیات فارسی در فعل ایجاد شود، فاعل اساسا مغفول و بی اهمیت است بلکه آنچه که اهمیت دارد آن است که اگر به هر دلیلی مشکل ایجاد شود دولت عربستان برخلاف قاعده رفتار کرده است. اگر بند 5 همین عهدنامه نیز مورد استناد قرار گیرد، نتیجه این است که عربستان در هر حال مسئول است و تعقیب آن مورد استناد قانون است. وی تصریح کرد: قاعده موجود (بند 3) بر ادای مناسک حج و فرایض دینی حجاج ایرانی حکومت دارد. این قاعده از نوع قواعد تنظیم کننده است و این قواعد متضمن تعهد یا جوازند و عبارت بندی آن معنایی دارد؛ بنابراین اگر در فاجعه منا مشکلی از روی عمد یا بی مبالاتی ایجاد شده است، دولت عربستان ضمن نقض قاعده بر خلاف تعهد برآمده از این قاعده رفتار کرده و بلا تردید دارای مسئولیت است. با مشخص نشدن نقض قاعده و تخلف از تعهد از سوی عربستان مسئولیت این دولت یا مقامات و ماموران عربستانی می‌تواند مستند به ماده 515 آیین دادرسی مدنی مطالبه شود. این ماده به خواهان حق داده که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در اثر تقصیر خوانده را چه وارد شده باشد و چه در آینده وارد شود، مطالبه کنند. اگر مجددا بند 3 عهدنامه مورد توجه قرار گیرد - هر چند تعهد مربوط به مناسک حج و ادای فرایض در مقابل دولت ایران انشاء شده است - اما مخاطب واقعی این تعهد حجاج ایرانی‌اند که در نتیجه نقض آن مستقیما متضرر می شوند. پوربابایی در پایان گفت: اگر ماده 9 قانون مدنی مورد توجه باشد مقررات عقود در حکم قانون تلقی شده و نقض آن در قالب حقوق داخلی ایران نه به عنوان نقض قاعده بین المللی بلکه به عنوان نقض قانون داخلی منظور می شود؛ بنابراین هر مدعی ضرر و زیانی از نقض این قاعده می تواند جبران خسارت وارده را در دادگاه صالح ایرانی مطالبه کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها