واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: گروه قضایی- در حالی که در هفته گذشته خبرهایی از حذف زودهنگام “احمد شهید” که عنوان پرطمطراق گزارشگر به اصطلاح حقوق بشری را یدک می کشید، در رسانه ها منتشر شد، حالا بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نقش آفرینی بجای این مهره سوخته را به عهده گرفته و این بار در بیانیه ای مغرضانه خواستار حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی ایران شده است. این بیانیه در حالی صادر شده است که دبیر کل سازمان ملل هیچ واکنشی به کشته شدن 7 هزار زائر مسلمان در عربستان نداشته و مدعیان حقوق بشر هم چشم خود را بر این جنایت آل سعود بسته بودند. بان کی مون که چندی پیش نیز در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، ادعاهای واهی و بی سندی را علیه وضعیت آزادی بیان، حقوق زندانیان و حقوق زنان در ایران مطرح کرده بود، در بیانیه جدید خود به قصاص دو قاتل عاقل و بالغ اشاره کرده که به واسطه خون خواهی اولیای دم و پس از طی مراحل قانونی و بررسی چندین باره پرونده، قصاص شدند. علاوه بر این، اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات جزایی از اصول مهم حقوق جزا بوده که اصل استقلال کشورها برای جرم انگاری یا تنظیم مسائل حقوقی را یادآور می شود. به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود.» این ماده قانونی به طور عام در قوانین جزایی اکثر کشورهای دنیا به عنوان یک اصل حقوقی ثابت مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقیقت بر اساس ماده 3 هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا اولا مردمی که سکونت در محلی را قبول کرده اند در حقیقت قبول کرده اند که تابع قوانین همان محل باشند؛ ثانیا مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم می زند و به همین دلیل قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد. ثالثا اگر مجرم به موجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد موجب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم می شود و در نهایت نیز برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است. در چنین شرایطی درخواست برای تطبیق قوانین داخلی ایران که ملهم از قوانین اسلامی است با قوانین بدون پایه غربی ها نه تنها خلاف اصل صلاحیت سرزمینی است که قابل پذیرش هم نیست. در همین راستا، بارها رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده است که غربی ها نمی توانند مبانی حقوقی خود را به کشورهای اسلامی تحمیل کنند و قصاص به عنوان یک حق انسانی و الهی در اختیار اولیای دم است. پس از انتشار بیانیه تکراری و مغرضانه بان کی مون، نمایندگان مجلس هم با آن واکنش داده و بیانیه بان کی مون را دیکته شده دیگران دانسته و ریشه آن را در مسایل دیگر دانستند. بیانیه دبیرکل دیکته غربی ها است رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بیانیه دیکته شده دبیرکل سازمان ملل در خصوص حذف اعدام و رفتارهای دوگانه حقوق بشری علیه ایران عقده گشایی است. الهیار ملکشاهی در گفت وگو با میزان با اشاره به بیانیه اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر نقض موازین حقوق بشر در ایران و ضرورت حذف مجازات اعدام، اظهار کرد: اظهارنظرهای دوگانه حقوق بشری علیه ایران و برخی کشورها تازگی ندارد و بیانیه اخیر بان کی مون نیز طراحی شده و برنامه ریزی شده است. وی افزود: آمریکا و غرب به دنبال عقده گشایی از ایران هستند که این عقده گشایی ها در قالب بیانیه یا قعطنامه بروز می کند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قوانین بین الملل هر کشوری تابع قوانین و مقررات داخلی خودش است، تصریح کرد: تا زمانی که هر کشوری در موضوع خاصی به معاهدات بین المللی نپیوسته باشد مسئولیتی در آن موضوع ندارد. ملکشاهی ادامه داد: ایران در موضوع اعدام عضو هیچ معاهده بین المللی نیست. ضمن اینکه قوانین اعدام در کشور ما طبق مقرارت و دینی و شرعی است و در باور مردم جای دارد و البته تحت عنوان قصاص انجام می شود که قابل تغییر نیستند و همه عقلای دنیا هم این را می پذیرند. وی افزود: یکی از موضوعاتی که غرب و آمریکا با آن مخالف دارند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است موضوعی که ایران سالانه هزینه های زیادی را برای آن می پردازد و مانع عبور مواد به اروپا می شود. این در حالی است که مجازات اعدام در بسیاری کشورها انجام می شود اما رفتار غرب با ایران کاملا دوگانه است. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این در حالی است که نزدیک به 8 هزار نفر از اتباع بیگانه در فاجعه منا جان باختند و نه سازمان ملل و نه کشورهای مدعی مدافع حقوق بشر هیچ موعظه ای نگرفتند. بیانیه سیاسی بانکی مون توجیه قانونی و حقوقی ندارد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: تعیین مجازات و جرم نگاری در هر کشور تابع قواعد و نظام حقوقی آن کشور است که منشا قوانین ما متاثر از شریعت اسلام است، بنابراین اینگونه اظهار نظرها درباره قوانین ایران از جمله حکم قصاص و اعدام از نظر اخلاقی و قانونی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. حمیدرضا طباطبایی نائینی نیز با اشاره به بیانیه اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر نقض موازین حقوق بشر در ایران و ضرورت حذف مجازات اعدام اظهار کرد: صدور این دست بیانیه ها مسبوق به سابقه است و برای اولین بار نیست که چنین اتهامات بی اساسی علیه ایران وارد و در این زمینه به جهت گیری های سیاسی می پردازند. وی ادامه داد: تعیین مجازات و جرم نگاری در هر کشور تابع قواعد و نظام حقوقی آن کشور است که منشا قوانین ما متاثر از شریعت اسلام است، بنابراین اینگونه اظهارنظرها درباره قوانین ایران از جمله حکم قصاص و اعدام از نظر اخلاقی و قانونی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]