واضح آرشیو وب فارسی:ناصرون: معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اگر در فاجعه منا مقدار اندکی آب به زائران می رسید زنده می ماندند، گفت: در این فاجعه استانداردهای امداد و نجات رعایت نشده است.به گزارش "ناصرون " الهام امین زاده عصر چهارشنبه در حاشیه نشست خبری شورای علمی تنقیح درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی جان باختگان منا این مطلب را بیان کرد. وی ادامه داد: ستادی که زیرمجموعه وزارت کشور است امور حقوقی فاجعه منا را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واگذار کرد. معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه پیگیری حقوقی این فاجعه با حضور حقوقدانان و دستگاه هایی مثل سازمان حج، وزارت ارشاد، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات انجام گرفته، گفت: درباره این موضوع جلساتی را تشکیل داده ایم. امین زاده ادامه داد: در این جلسات مقرر شد که برای هر اقدام حقوقی نیاز به مستندسازی داریم؛ هر اقدام حقوقی ما نیاز دارد که نخست از طرف صلیب سرخ و یا هلال احمر اعلام شود. وی اضافه کرد: این حادثه باید در فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر مطرح شود که چرا استانداردهای لازم برای نجات جان زائران رعایت نشده است. معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان کرد:همچنین شورای حقوق بشر می تواند کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد تا فیلم ها و مستندات را از آنها بگیریم چرا که هیچ مستنداتی را در اختیار نداریم. امین زاده درباره شناسایی اجساد در عربستان نیز گفت: برخی از اجساد چون متلاشی شده اند و براساس احکام شرعی ما نمی توانیم حرمت فرد جان باخته را تحت الشعاع قرار دهیم؛ باید ببینیم خانواده های افراد جان باخته چه تصمیمی برای اجساد خود دارند و چه اجازه ای می دهند. وی ادامه داد: دادستانی کار وکالت از خانواده های جان باختگان را آغاز کرده تا اگر این خانواده ها اجازه دهند در همان عربستان دفن شوند. معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: شیوه های شناسایی اجساد همچنان ادامه دارد ولی آنچه که برای ما مهم است بحث دفن جان باختگان است. امین زاده به بازگشت آخرین گروه حجاج ایرانی اشاره کرد و افزود: آخرین گروه دو روز دیگر به کشور بازمی گردند که اگر مستندات ما کامل شود راه هایی که باید اقدام شود را پیگیری خواهیم کرد. وی با بیان اینکه زائران ایرانی بیمه بوده اند، گفت: شرکت های بیمه ما می توانند از شرکت های خصوصی عربستان که متولی این کار بودند شکایت کنند. امین زاده در پاسخ به سوال دیگری درخصوص تخصیص بودجه به معاونت حقوقی رییس جمهوری گفت: اگر بودجه کافی به معاونت حقوق داده شود ما می توانیم اطلاع رسانی کاملی که حق شهروندان است در امور حقوقی به مردم ارائه دهیم. /ایرنا
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ناصرون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]