محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830569820
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است. اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند. این بخش، موضوع مسئولیت کیفری را در دو فصل جداگانه با عنوان «شرایط مسئولیت کیفری و موانع مسئولیت کیفری» موردبحث قرار می دهد. فصل نخست: شرایط مسئولیت کیفری برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید واجد اهلیت کیفری باشد و این توانایی در عقل، بلوغ و اختیار خلاصه می شود. یعنی تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را می توان مجازات کرد و اگر یکی از این سه ویژگی در شخص وجود نداشته باشد، وی اهلیت کیفری نخواهد داشت. براساس شرع مقدس اسلام، قانون مدنی و ماده ی ۱۴۷ این قانون، سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری است و افرادی که زیر این سنین قرار دارند، فاقد مسئولیت کیفری هستند. هم چنین افراد در صورتی می توانند مورد بازخواست قرار گیرند که توانایی درک و تمییز افعال خوب و بد را داشته باشند. ادراک و تمییز در اصطلاح حقوق کیفری، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح است. منظور از اختیار، داشتن اراده ی آزاد است. شخصی که دارای اراده ی آزاد باشد، پیش از انجام هر کاری فکر می کند نتایج و تبعات خوب یا بد آن را درنظر می گیرد و آن ها را می سنجد، سپس عمل می کند. اگر فردی بدون رضایت و با اکراه دست به انجام کاری بزند، مانند این که با تهدید یا بالاتر از آن، با اجبار مادی وی را به ارتکاب جرمی وادار کنند مانند این که دست کسی را بگیرند و روی ماشه ی اسلحه فشار دهند که در اثر شلیک گلوله شخص سومی کشته شود. در این موارد شخص مزبور همچون وسیله ای در اختیار اجبارکننده قرار گرفته و مسئولیتی نخواهد داشت. ماده ی ۱۴۰: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.» پیشینه ی تقنینی: ذکر این ماده در قسمت کلیات این قانون، جدید است. ماده ی ۱۴۱: «مسئولیت کیفری، شخصی است.» پیشینه ی تقنینی: این ماده جدید است و مشابه آن در قانون سابق وجود نداشت. نکات مربوط در این ماده: ۱ـ یکی از اصول حاکم بر مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات و مسئولیت کیفری است که قانون گذار در این ماده به آن تصریح کرده است. مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس تنها در قبال اعمال خویش مسئول است و هیچ کس را نمی توان در قبال اعمال دیگری مسئول دانست. این اصل واکنشی در مقابل ایده ی جمعی بودن مسئولیت است که قرن ها در جوامع مختلف رواج داشته است. ۲ـ مرتکبان جرم شامل مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است. ماده ی ۱۴۲: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.» پیشینه ی تقنینی: این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت. نکات مربوط به این ماده: ۱ـ مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات است. یعنی شخصی که به خاطر عمل دیگری مجازات می شود، در حقیق «فاعل معنوی» عمل مجرمانه است و مسئولیت او به مسئولیت مجرم اصلی که مرتکب عمل شده و فاعل مادی جرم است ضمیمه می شود. بنابراین جز در مواردی که قانون گذار تعیین کرده، تحمیل مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیرصحیح، نیست. ماده ی ۱۴۲ در مقام بیان این استثناست. ۲ـ براساس این ماده برای این که بتوان مسئولیت فعل غیر را برعهده ی دیگری قرار داد، باید سه شرط موجود باشد: نخست، جرم بودن عمل ارتکابی؛ دوم، داشتن وظیفه در قبال دیگری؛ سوم، ارتکاب تقصیر از ناحیه ی شخصی که قرار است مسئولیت را برعهده گیرد. ۳ـ مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در صورتی متصور است که عمل دیگری از نظر قانون جزا قابل مجازات بوده و در ارتباط با مقرراتی باشد که مسئول عمل دیگری شخصاً رعایت آن مقررات را تعهد کرده است. مثلاً چنان چه رئیس یک کارگاه شخصاً در مدیریت کارگاه تعهدی نکرده باشد و مدیران هر قسمت دارای اختیارات تام باشند، رئیس کارگاه فاقد مسئولیت کیفری ناشی از عمل کارگران و کارمندان کارگاه است.(۱) ۴ـ هر کس وظیفه ی حفظ، مراقبت یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشته باشد و در ادای تکلیف خود اهمال کند و به این سبب از ناحیه ی دیگری جرمی ارتکاب یابد، مسئول است، هر چند تقصیر مرتکب یا ثالث نیز در وقوع جرم مؤثر باشد.(۲) ۵ـ تحمیل مسئولیت بر عهده ی شخصی به خاطر عمل دیگری، منافی مسئولیت شخص مباشر نخواهد بود و به طور کلی در همه ی موارد معافیت او را از مجازات در پی ندارد. ۶ـ مصداق قسمت نخست ماده، صاحب فروشگاهی است که فروشنده ی آن مرتکب گران فروشی شده است؛ مصداق قسمت دوم نیز عدم مواظبت پدر و مادر از طفل غیرممیزی است که منتهی به صدور رفتار مجرمانه از طفل می شود؛ مانند آن که سلاح پری را در دسترس او قرار دهند. ماده ی ۱۴۳: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» پیشینه ی تقنینی: این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت. نکات مربوط به این ماده: ۱ـ همانند اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز به دو دسته ی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می شود: در گذشته، بیشتر جنبه ی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده و کمتر به مسئولیت کیفری آنان می پرداختند. نظام قضایی ایران نیز این روش را پذیرفته بود، اما امروزه در اغلب کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با شرایطی پذیرفته شده است. ۲ـ به خلاف قانون مجازات اسلامی سابق که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مطرح نکرده بود، این قانون در کنار مجازات اشخاص حقیقی به مجازات اشخاص حقوقی نیز پرداخته است. ۳ـ قانون گذار در این ماده برای مسئولیت اشخاص حقوقی یک قاعده ی کلی ارائه می دهد. ۴ـ در مورد این که آیا با تصویب این قانون، مواد ۱۹ و ۲۰ قانون جرایم رایانه ای نسخ می شود یا خیر، دو نظر متفاوت قابل ارائه است. ۵ـ مقصود از نماینده ی قانونی، شخصی است که به حکم قانون یا اساس نامه سمت نمایندگی به او داده شده است یا خودش مدیر باشد و یا از سوی مدیر منصوب شده است. ۶ـ در مواردی که نماینده قانونی از سمت خود برای نفع شخصی سوء استفاده کرده است، نمی توان گفت که در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام او مرتکب جرم شده است. ماده ی ۱۴۴: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.» پیشینه ی تقنینی این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت. نکات مربوط به این ماده: ۱ـ صدر ماده راجع به جرایم مطلق است و در جرایم مقید افزون بر شرایط صدر ماده، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن هم شرط است که این موضوع در ذیل ماده بیان شده است. ۲ـ منظور از علم به موضوع جرم اعم است از علم به موضوعی که جرم بر آن واقع می شود و علم به شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. ماده ی ۱۴۵: «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص ودیات اعمال می شود. تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.» پیشینه ی تقنینی: این ماده متناظر ماده ی ۳۳۶ قانون سابق است که مقرر می داشت: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است. تبصره ـ تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.» نکات مربوط به این ماده: ۱ـ براساس این ماده، تقصیر فقط با بی احتیاطی و بی مبالاتی محقق می شود و چهار مورد دیگر و مانند آن ها از مصادیق این دو محسوب می شوند؛ بی احتیاطی در فعل و بی مبالاتی در ترک فعل ۲ـ در تحقق جرایم غیرعمدی، وجود تقصیر شرط است و اگر تقصیر نباشد، اساساً جرمی واقع نمی شود، اما در تحقق جنایات غیرعمدی، در برخی موارد وجود تقصیر شرط نیست و مرتکب ضامن پرداخت دیه و خسارات است. فصل دوم: موانع مسئولیت کیفری ماده ۱۴۶: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.» پیشینه تقنینی: این ماده متناظر ماده ۴۹ قانون سابق است که مقرر می داشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است. تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال بزه کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد.» نکات مربوط به این ماده: ۱ـ سؤال: چنان چه افراد کمتر از هجده سال تمام در دادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند، با توجه به این که این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنان چه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آن ها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار بکند آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آن ها مصداق دارد یا خیر؟ آیا پیش از پایان هجده سالگی می توان آن ها را بازداشت کرد؟ پاسخ: مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. لذا اگر دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از هجده سال، علاوه بر تعیین مجازات، به محکومیت مالی نیز حکم دهد، چون اجرای محکومیت های مالی متضمن مداخله در اموال و حقوق مالی است و طبق رأی شماره ۳۰ مورخ ۳ر۱۰ر۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده، بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه احراز شود، لذا چنان چه مراتب رشد محکوم علیه که کمتر از هجده سال سن دارد در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی عنوان «ممتنع» صدق نمی کند، مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مورد وی قابل اعمال نیست. ماده ۱۴۷: «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.» ادامه دارد
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها