واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: قانون اساسی در کشور ما همانند بسیاری از ممالک جهان برای تنظیم روابط بین افراد با یکدیگر، حاکمیت با ملت و ملت با حاکمیت ضوابطی را مقرر داشته که براساس حق التکلیف موجودیت پیدا می کند و قابلیت اجرایی دارد. این رویه در اکثر قوانین اساسی دنیا و اسناد بین المللی معمول و مرسوم بوده و هست. مطالبه حق ملازم با انجام تکلیف دارد، هرچند آزادی به عنوان محور دموکراسی و مردم سالاری شناخته شده و در ذات و طبیعت خود نامحدود است اما آزادی در بستر اجرا محدود به رعایت حقوق دیگران و اجتناب از تعرض به حقوق آنان است. زندگی اجتماعی ملازم با همزیستی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز هم مستلزم رعایت احترام و حقوق دیگران، حفظ حیثیت و حقوق مکتسبه، از جمله رعایت احترام فردی، اجتماعی، صنفی، سیاسی و دینی است. در این چارچوب اگر اقدامی انجام شود که در تعارض با این حقوق باشد و باعث آسیب به حیثیت فردی، اجتماعی، سیاسی و... باشد، قانون در مقام واکنش، ضمانت اجرایی سنگین از جمله مجازات مقرر کرده است. متاسفانه در کشور ما به دلیل حاکمیت پدیده «نظم گریزی» عادت نکرده ایم به همنوعان خود احترام بگذاریم و به همین جهت در تمام مظاهر اجتماعی بروز زور و خشونت نمایان است، خشونت کلامی، عاطفی و فیزیکی از جمله این موارد است. این رفتار ها از لحاظ آسیب شناسی روانی و اجتماعی نشانه فقدان آستانه مقاومت متعادل و تحریک پذیری بسیار بالای این افراد است اما عدم اهتمام رسانه ها به ویژه صدا و سیما در فرهنگ سازی و کنش و واکنش مودبانه این شرایط را تشدید کرده و از طرفی اغماض بیش از حد و عدم استفاده از مکانیسم های قانونی مراجعه به مراجع قضایی عامل دیگری برای تشدید این وضعیت است. متاسفانه در سال های گذشته و ماه های جاری شاهد استفاده از ادبیات سخیف و نامودبانه از سوی افرادی بوده ایم که معتمد ملت تلقی می شوند، همان گونه که می دانیم بسیاری از مردم از رفتار مسوولان الگو می گیرند همین است که رفتار آنان باید انعکاس قشر فرهیخته، دارای سلامت نفس و تقوای گفتار باشد. چگونه می توان تصور کرد مدیری که وکالت گروهی از مردم را بر عهده دارد خلاف این صفات عمل کند؟این قاعده در مورد جناح های سیاسی که با رصد شرایط و اجرای اقداماتی قدرت را به دست آورده اند و باید در چارچوب خدمت به مردم حرکت کنند نیز جاری و ساری است. ظاهرا هر جناحی با استفاده از رسانه هایی که در دست دارد چه در عالم واقعی و چه عالم مجازی برای به کرسی نشاندن تصورات و توهمات خود توهین به دیگران را مباح تلقی می کند و در این مسیر از نسبت دادن هر تهمتی هم باک ندارد. برای برخورد با این روحیه توصیه می شود که با تصویب «منشور اخلاقی- اجتماعی» و تعیین ضمانت اجرایی برای مفاد آن توسط سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و حتی نهادهای عمومی و غیردولتی رویه ای را حاکم کنیم که به محض استفاده از ادبیات موهن و انتساب اتهام به دیگران یا عدم رعایت شأن اجتماعی و بی احترامی به مخاطبان، ضمن برخورد اداری و انضباطی از لحاظ کیفری نیز تنبیهاتی اعمال شود. البته در قوانین موضوعه کشور توهین و افترا و نشر اکاذیب مجازات کیفری دارد و هم اکنون نیز می توان نسبت به مجازات این افراد اقدام کرد اما به نظر می رسد برای تقویت این ساز و کارها ما باید به فرهنگ سازی و در حد امکان استفاده از جایگزین های کیفری در مسیری گام برداریم که شاید نتایج مترتب بر آن خود منجر به فرهنگ سازی شود. قابل قبول نیست جامعه ای که مدعی داشتن جایگاهی بی نظیر از لحاظ دینی و اخلاقی در دنیاست در عمل این ادعای خود را نقض کند. ادعا شعار است و عمل شعور، امید است که ما هم عمل گرا شویم و از شعار دوری گزینیم به ویژه آنکه خود را امین و صالح تلقی می کنیم. ٭ حقوقدان
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]