واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس:
قانون مجازاتهای جایگزین حبس اجرایی میشود
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: با همکاری دستگاههای ذیربط فارس، قانون مجازاتهای جایگزین حبس اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان در نشست بررسی روند اجرای آییننامه مجازاتهای جایگزین حبس گفت: یکی از سیاستها و برنامههای دستگاه قضایی که در برنامه توسعه قضایی قوه قضائیه و برنامه پنجساله توسعه کشور بر آن تأکید شده است کاهش جمعیت کیفری زندانهاست. وی بابیان اینکه زندان محل نگهداری و عبرتآموزی مجرمان خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی است گفت: باید تلاش کنیم از ورود مرتکبان جرائم خرد و کوچک که گاهی شاکی نیز اعلام رضایت کرده است به زندان ممانعت شود. این مسئول بابیان اینکه قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی با پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس به دنبال حذف مجازاتهای غیرسودمند و تغییر شیوه اجرای مجازات بوده است خاطرنشان کرد: ضرر و زیانهای ناشی از حبسهای کوتاهمدت بیشتر از مزایای آن برای فرد و جامعه است. معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: قانونگذار بهمنظور حذف و کاهش آسیب حبسهای کوتاهمدت مجازاتهای جایگزین مانند حبس دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته است. وی اضافه کرد: در صورت گذشت شاکی و با ملاحظه نوع و کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزهدیده، جهات تخفیف با تعیین دادگاه پیشبینی شده است. رحمانیان بابیان اینکه جرائمی که محکومیتهای حبس آن حداکثر سه ماه است مشمول ضوابط و مقررات جایگزین حبس میشود تأکید کرد: چنانچه محکومی از مجازات جایگزین حبس استفاده و از اجرای دستورات دادگاه تخلف کند و ارادهای برای همکاری نداشته باشد در مرحله نخست یکچهارم تا نصف آن مجازات بهحکم وی اضافه میشود و در صورت تکرار نیز مجازات حبس اجرا خواهد شد. وی یکی از گزینههای جایگزین حبس که در قانون به آن اشاره شده است را خدمات عمومی رایگان دانست و گفت: آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی که مربوط به ارائه خدمات عمومی رایگان میشود از سوی هیئت دولت به تصویب رسیده است که بهموجب این آییننامه خدمات عمومی رایگان شامل خدمت عامالمنفعه با رضایت محکوم برای مدت معین و بهطور رایگان بهموجب حکم دادگاه انجام میشود. وی گفت: خدمات عمومی شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفهای، خدماتی، کارگری و کشاورزی است و تمام دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی بهعنوان نهاد پذیرنده مکلف به فراهم آوردن زمینه پذیرش و تعیین نوع خدمات محکومان برحسب خدمت موردنیاز در دستگاههای مربوطه هستند. معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان خواستار همکاری همهجانبه دستگاههای ذیربط در اجرای آییننامه ارائه خدمات عمومی رایگان بهمنظور تحقق قانون مجازاتهای جایگزین حبس و حمایت از افراد آسیبدیده اجتماعی و خانواده آنان و درنتیجه کاهش جمعیت کیفری این استان شد. انتهای پیام/2448/گ/
94/08/03 - 18:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]