محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846402938
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه: قانون جدید حمایت خانواده به دنبال ادامه زندگی به هر بهایی نیست/دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون نظر مراکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کنند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه:
قانون جدید حمایت خانواده به دنبال ادامه زندگی به هر بهایی نیست/دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون نظر مراکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تفاوت قانون جدید حمایت از خانواده مبنی بر ادامه نیافتن زندگی به هر قیمتی گفت: دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون نظر مراکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده گفت: قانونگذار در قانون حمایت از خانواده تلاش کرده است تا مرجعی ایجاد کند که احکام مورد تأکید پژوهشگران در آن مرجع به جامعه ارائه شود و بر اساس نظر قانونگذار مراکز مشاوره باید این وظیفه را برعهده بگیرد. الفت خاطرنشان کرد: قوه قضائیه موظف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق و ایجاد صلح و سازش در خانواده ظرف 3 سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده، ایجاد کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: قرار دادن مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌ها به این معنا نیست که این مراکز فقط باید به موضوع طلاق و پیشگیری از آن رسیدگی کنند. وی تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده که در سال 92 اجرایی شده است و پیش‌نویس دستورالعمل آن تهیه شده و با تأیید رئیس قوه قضائیه نهایی می‌شود، راه ایجاد مراکز مشاوره را هموار می‌کند. الفت خاطرنشان کرد: براساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است ظرف 3 سال دادگاه‌های خانواده را با شکل جدید و ظرف 5 سال مشاوران زن را در دادگاه‌ها فعال کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها به تحکیم مبانی خانواده نمی‌پردازند، ولی مراکز مشاوره این وظیفه را برعهده دارند و ما می‌توانیم مراکز مشاوره را محل آموزش‌های پیش از ازدواج قرار دهیم. وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد قوه عاقله برای مراکز مشاوره دانست و گفت: مراکز مشاوره به‌عنوان پل ارتباطی بین زوجین با کودکان، زوجین با اقتصاد و مواردی از این دست است. الفت افزود: مراکز مشاوره باید زوجین را در زندگی مشترک و پس از طلاق به سمت ایجاد زندگی جدید و کاهش آسیب‌های اجتماعی رهنمون کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد: در این نشست‌ها با تولید محتوا، انجام فعالیت‌های مراکز مشاوره در قالب دستورالعمل‌های آماده‌شده آموزش لازم به نفرات و اجرای قوانین بتوانیم تا پایان سال 94، اخبار خوبی را به مردم ارائه کنیم. وی تأکید کرد: دادگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا باید رابطه نکاح را قطع کنند یا ادامه دهند؛ چراکه این موضوع بحثی کارشناسی است و باید به کارشناسان سپرده شود. الفت این قانون را انقلابی در نوع خود دانست و گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، دادگاه‌ها موظف بودند تحت هر شرایطی رابطه زوجیت را حفظ کنند و زمانی که حکمین وارد کار می‌شدند، تلاش می‌شد تا زوجین کنار هم بمانند،حتی اگر یکی از آنها عذاب می‌کشید و کودکان پرآسیب تربیت می‌شدند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این قانون با ایجاد مراکز مشاوره تلاش کرده است، قدرت تشخیص دادگاه را بالا ببرد و در صورت صدور گواهی عدم سازش، علل آن را به‌صورت مستدل از کارشناسان اخذ کند و دادگاه‌ها با تمام توان و اقتدار در نظر گرفته شده برای آنها بدون دستیابی به مدارک مستدل کارشناسان حق صدور گواهی عدم سازش را ندارند. انتهای پیام/
94/07/29 - 13:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها