تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833959943
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه: قانون جدید حمایت خانواده به دنبال ادامه زندگی به هر بهایی نیست/دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون نظر مراکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کنند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه:
قانون جدید حمایت خانواده به دنبال ادامه زندگی به هر بهایی نیست/دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون نظر مراکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تفاوت قانون جدید حمایت از خانواده مبنی بر ادامه نیافتن زندگی به هر قیمتی گفت: دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون نظر مراکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده گفت: قانونگذار در قانون حمایت از خانواده تلاش کرده است تا مرجعی ایجاد کند که احکام مورد تأکید پژوهشگران در آن مرجع به جامعه ارائه شود و بر اساس نظر قانونگذار مراکز مشاوره باید این وظیفه را برعهده بگیرد. الفت خاطرنشان کرد: قوه قضائیه موظف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق و ایجاد صلح و سازش در خانواده ظرف 3 سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده، ایجاد کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: قرار دادن مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌ها به این معنا نیست که این مراکز فقط باید به موضوع طلاق و پیشگیری از آن رسیدگی کنند. وی تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده که در سال 92 اجرایی شده است و پیش‌نویس دستورالعمل آن تهیه شده و با تأیید رئیس قوه قضائیه نهایی می‌شود، راه ایجاد مراکز مشاوره را هموار می‌کند. الفت خاطرنشان کرد: براساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است ظرف 3 سال دادگاه‌های خانواده را با شکل جدید و ظرف 5 سال مشاوران زن را در دادگاه‌ها فعال کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها به تحکیم مبانی خانواده نمی‌پردازند، ولی مراکز مشاوره این وظیفه را برعهده دارند و ما می‌توانیم مراکز مشاوره را محل آموزش‌های پیش از ازدواج قرار دهیم. وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد قوه عاقله برای مراکز مشاوره دانست و گفت: مراکز مشاوره به‌عنوان پل ارتباطی بین زوجین با کودکان، زوجین با اقتصاد و مواردی از این دست است. الفت افزود: مراکز مشاوره باید زوجین را در زندگی مشترک و پس از طلاق به سمت ایجاد زندگی جدید و کاهش آسیب‌های اجتماعی رهنمون کند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد: در این نشست‌ها با تولید محتوا، انجام فعالیت‌های مراکز مشاوره در قالب دستورالعمل‌های آماده‌شده آموزش لازم به نفرات و اجرای قوانین بتوانیم تا پایان سال 94، اخبار خوبی را به مردم ارائه کنیم. وی تأکید کرد: دادگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا باید رابطه نکاح را قطع کنند یا ادامه دهند؛ چراکه این موضوع بحثی کارشناسی است و باید به کارشناسان سپرده شود. الفت این قانون را انقلابی در نوع خود دانست و گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، دادگاه‌ها موظف بودند تحت هر شرایطی رابطه زوجیت را حفظ کنند و زمانی که حکمین وارد کار می‌شدند، تلاش می‌شد تا زوجین کنار هم بمانند،حتی اگر یکی از آنها عذاب می‌کشید و کودکان پرآسیب تربیت می‌شدند. معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این قانون با ایجاد مراکز مشاوره تلاش کرده است، قدرت تشخیص دادگاه را بالا ببرد و در صورت صدور گواهی عدم سازش، علل آن را به‌صورت مستدل از کارشناسان اخذ کند و دادگاه‌ها با تمام توان و اقتدار در نظر گرفته شده برای آنها بدون دستیابی به مدارک مستدل کارشناسان حق صدور گواهی عدم سازش را ندارند. انتهای پیام/
94/07/29 - 13:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها