واضح آرشیو وب فارسی:مرصاد نیوز: مرصادنیوز: مهدی عسلی افزود: برخی از اجزای بسته خروج از رکود با برخی دیگر ناسازگار است/ با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافتبه گزارش مرصاد به نقل از پایگاه 598، هدی عسلی اقتصاددان حامی دولت و مدیر امور اوپک وزارت نفت در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: طی دو سال اخیر دولت یازدهم توانست شرایط اقتصادی کشور را تا اندازه ای بهبود بخشد و رشد اقتصادی منفی را به مثبت ۳ درصد و نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۵ درصد برساند. در این مدت عملکرد دولت در رابطه با نرخ تورم از دو جنبه کنترل تورم واقعی و پایین آوردن انتظارات تورمی مثبت بوده است و به نظر می رسد که این روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه های آینده نیز ادامه یابد. هر چند دولت تورم را مدیریت کرده و نرخ آن را پایین آورده است اما به دلیل تحریم های بین المللی و کاهش درآمد دولت از صادرات نفت و در نتیجه کاهش مخارج عمرانی دولت خطر بازگشت مجدد رکود به صنایع کشور وجود دارد. به همین دلیل دولت در شرایط کنونی همت خود را معطوف خروج اقتصاد از رکود کرده است. از آنجا که ضعف تقاضای کل عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی دانسته شده است در چند روز اخیر هیأت دولت بسته نوین سیاست های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا تدوین کرد. هدف این بسته سیاست اقتصادی افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم برای دوره ۶ ماهه عنوان شده است که مبانی نظری سیاست های مذکور همان چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این بسته سیاستی شرط شده است که برای ۶ ماه دستگاه های مربوطه تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای وام و تسهیلات به مردم تقاضا را تحریک و صنایع کشور را به ریل تولید بازگردانند. جهت گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و توفیق دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست های اقتصادی است. توضیح مختصری در این مورد ارائه می شود. تقاضای کل دارای سه جزء اصلی است: مخارج بخش خصوصی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری)، مخارج بخش دولتی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری) و صادرات کالا و خدمات (که افزایش مخارج خارجی ها بر کالاها و خدمات ایرانی است). با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه گذاری ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین می ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند. پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از ۵۰ هزار ریال در برابر هر دلار پیش بینی کرده اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی ها به ایران را بشدت افزایش دهد. ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می دهد همان طور که در سال های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد. برخی از مقام ها اظهار کرده اند که نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم کاهش یا متناسب با آن تنزل نیافته است. در حالی که این وضعیت یک به یک نیست که با کاهش ۱۰ درصدی تورم انتظار داشته باشیم نرخ بهره نیز ۱۰ درصد کاهش یابد. برخی مطالعات نشان داده است که نرخ بهره واقعی در ایران حدود ۵/۷ درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۵ درصدی نرخ بهره تعادلی به حدود ۲۳ درصد می رسد. بهترین سیاست آن است که اجازه داده شود با کاهش تورم و در بازار پولی رقابتی نرخ بهره بانکی هم بتدریج کاهش یابد. در عین حال دولت می تواند از طریق بانک های تخصصی به نرخ بهره پروژه های مهمی که ارزیابی اقتصادی اجتماعی آنها بالا است کمک کند بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداری کاهش دهد. آزاد سازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می دهد بخصوص قیمت حامل های انرژی و نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در حدی که دریافتی کارکنان دولت را به طور واقعی افزایش دهد می تواند تأثیر خوبی در تحریک تقاضای کل داشته باشد.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مرصاد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]