تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816396393
دادگاه‌های خانواده طلاق را منطبق با حقوق زنان جاری کنند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
دادگاه‌های خانواده طلاق را منطبق با حقوق زنان جاری کنند
شناسهٔ خبر: 2949623 - یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۵
جامعه > قضایی
قاضی دیوانعالی کشور گفت: در حال حاضر روابط سالم، محیط‌های سالم و پرنشاط را کم می‌بینیم؛ این در حالی است که زنان در معرض آسیب مجبورند، وارد جامعه شده و برای تامین نیازهای افراد تحت تکفل‌شان فعالیت کنند به گزارش خبرگزاری مهر، پوران ولویون درباره حمایت از زنان آسیب‌دیده با بیان اینکه قشری از جامعه زنان دارای مسئولیت‌هایی بوده و به عبارت دیگر سرپرستی خانواده اعم از فرزندان، والدین یا خواهر و برادر را برعهده دارند، گفت: شرایط زندگی این زنان به گونه‌ای است که بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند، زیرا برای برآورد و تامین نیازهای زندگی‌شان باید ارتباطاتی داشته باشند و این ارتباطات در جامعه‌ای که هزاران مشکل دارد و بسیاری از مسائل دینی رعایت نمی‌شود؛ سخت است، اما اگر افراد مسائل دینی را رعایت کنند، فکر می‌کنم که این زنان هم می‌توانند به راحتی در جامعه کار و زندگی کنند، بدون آنکه آسیبی به آنها وارد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر روابط سالم، محیط‌های سالم و پرنشاط را کم می‌بینیم؛ این در حالی است که زنان در معرض آسیب مجبورند، وارد جامعه شده و برای تامین نیازهای افراد تحت تکفل‌شان فعالیت کنند.
ولویون با تاکید براینکه برخی از افراد می‌توانند در یک فرایند سالم نیازهای خود را برطرف کنند، اما زنان در معرض آسیب نمی‌توانند چنین شرایطی داشته باشند، اظهار کرد: تمامی نهادهای دولتی و مردمی، مساجد، موسسات رفاهی، خیریه‌ای، فرهنگی باید از چنین زنانی حمایت کرده و آنها را تحت پوشش داشته باشند.
حمایت از زنان در معرض آسیب به آنان اعتماد به نفس می‌دهد
وی گفت: همه جا مساله حمایت مالی مطرح نیست. در مواقعی این زنان نیاز به حمایت‌های معنوی دارند، یعنی باید به آنان کمک شود تا جایگاهشان به گونه‌ای باشد که ضربه‌پذیر نشوند. اگر فردی در فضایی قرار می‌گیرد که در معرض آسیب است، نباید با نگاه بد به وی نگریسته شود. این نوع نگاه باعث بی‌اعتمادی شده و این تفکر را در این گروه از زنان ایجاد می‌کند "حالا که من دارای شخصیت و اعتباری نیستم، پس هر کار مکروهی را که ناهنجار محسوب می‌شود، انجام می‌دهم" لذا باید از این زنان حمایت شده و حتی بیش از حمایت‌های مادی به حمایت‌های معنوی از آنان توجه کرد.
ولویون با تاکید براینکه باید برای این زنان تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا فرزندانشان بتوانند در مدارس بهتر درس بخوانند یا امکاناتی فراهم شود که فرزندان آنان بتوانند از خدمات مراکز درمانی خوب، استفاده کنند، بیان کرد: اگر چنین حمایت‌هایی از زنان در معرض آسیب به عمل آید به تدریج این زنان از حالت در معرض آسیب بودن خارج شده و به متن جامعه می‌آیند و تهاجم چنین مسائلی نسبت به خود را رفع می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر زنان در معرض آسیب احساس کنند که مورد حمایت هستند این موضوع باعث اعتماد به نفس در آنان می‌شود، افزود: اعتماد به نفس یکی از ارکانی است که باعث می‌شود، افراد به دین و ساختار اجتماعی و فرهنگی خود ایمان داشته باشند.
ولویون خاطرنشان کرد: اگر چنین حمایت‌هایی عملی شود، صددرصد شاهد کاهش افراد در معرض آسیب بوده و نیز این زنان را آماده می‌کنیم تا در اجتماعی که دارای مشکل است با سربلندی مشکلاتشان را پشت سر گذارند. قاضی دیوان عالی کل کشور اظهار داشت: در خصوص ارتباط طلاق و آسیب‌های اجتماعی گفت: طلاق یکی از عواملی است که باعث از بین رفتن استحکام بنیان خانواده می‌شود. فردی که زندگی‌اش از هم پاشیده می‌شود اعم از زن، مرد یا فرزند جزء زنجیره‌ای هستند که با گسستن نهاد خانواده پراکنده می‌شوند و وقتی رها شده و از زیر پوشش رحمت و رافت خانواده بیرون آمدند، خود به خود در معرض آسیب قرار می‌گیرند. طلاق پسندیده از آسیب ها می کاهد
وی با تاکید براینکه طلاق مساله‌ای است که وجود دارد و در برخی موارد به نفع طرفین است، اظهار کرد: معتقدم طلاق باید پسندیده باشد، زیرا این نوع طلاق کمترین آسیب را به افرادی که متارکه می‌کنند (زن، شوهر یا فرزندان) وارد می‌آورد. گاهی زوجین به واسطه عسر و حرج و اینکه نمی‌توانند با هم ادامه دهند از یکدیگر جدا می‌شوند، اما می‌توانند با کمترین آسیب این کار را انجام دهند. در طلاق پسندیده حق و حقوق زنان پرداخت می‌شود، ملاقات فرزند و والدین محفوظ می‌ماند، حمایت مادر و پدر از فرزندان ادامه پیدا می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که زن و مرد می‌توانند؛ دوباره تشکیل زندگی دهند.
ولویون با اشاره به اینکه باید دادگاه‌های خانواده طلاق را منطبق با حقوق زنان جاری کنند و نباید زن و مرد در جریان طلاق آنقدر آسیب ببینند که نتوانند زندگی جدیدی را آغاز کنند، خاطرنشان کرد: در مواردی ممکن است مرد نتواند حق و حقوق زن را بدهد یا اینکه زوجین در خصوص موضوعاتی نظیر اینکه فرزندان نزد چه کسی زندگی کنند یا حق ملاقات فرزندان با یکدیگر اختلافاتی داشته باشند، اما این موارد را می‌توان کاهش داد.
قاضی دیوان عالی کل کشور افزود: نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌توانند از این افراد حمایت کنند و باید نهادهایی وجود داشته باشند که در خصوص ایجاد بستر مناسب برای تشکیل دوباره زندگی توسط این افراد فعالیت کرده و برای آنان موارد مناسب پیدا کرده و فرزندان را در محیط مناسب قرار دهند.
ولویون با تاکید بر اینکه تمام این موارد برای پیشگیری از رفتارهای مجرمانه و آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم است، گفت: اگر هر آسیبی در جامعه عمیق شود، جرم به بار می‌آورد و آسیب‌ها در نهایت می‌توانند تبدیل به بزه و جرم شوند، زیرا تمامی مجرمان بالفطره مجرم نیستند و زمینه‌هایی وجود دارد که مرتکب جرم شده‌اند.
وی با بیان اینکه هنوز حمایت‌ها و اقدامات انجام شده کافی نیست و اگر کافی بود باید خروجی بهتری را شاهد بودیم، اظهار کرد: فعالیت‌ها در این حوزه باید گسترده‌تر و موازی هم باشد، سازما‌ن‌ها و نهادهای متولی جامعه باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند. همچنین مجلس باید قوانین مناسب تصویب کند و دولت نیز در اجرای مسائل رفاهی تلاش کند، زیرا تامین رفاه مردم، تامین امنیت زنان و خانواده، تشکیل، تحکیم و ادامه خانواده از اصول قانون اساسی است که برعهده دولت گذاشته شده و باید رعایت شود. براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیوست خانواده باید در تمامی برنامه‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد و اگر در برنامه‌های کلان به مسائل خانواده نگاه کنیم، می‌توانیم از میزان آسیب‌ها بکاهیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها