محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826008246
اعتراض به قانون گذرنامه؛ دفاع از حقوق زنان یا هم صدایی با رسانه های بیگانه
واضح آرشیو وب فارسی:شاخه طوبی: قانون «خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر» مدتی است به موضوع بحث برخی رسانه های بیگانه تبدیل شده است تا بازهم صدای خود را بلند کنند که حقوق زنان در ایران تضییع می شود اما هم صدایی برخی مسئولان با این رسانه ها در حالیکه موضوعات اساسی حوزه زنان بر زمین مانده است، جای تأمل دارد.به گزارش شاخه طوبی سمنان مدتی قبل خبری از سوی یکی از زنان ورزشکار کشورمان در رسانه ها موجی از واکنش ها را به دنبال داشت خانم ورزشکاری به دلیل ممانعت همسرش از همراهی تیم ملی فوتبال در نخستین بازی های جام آسیا بازماند. انتشار این خبر کافی بود تا عده ای که همواره دم از دفاع حقوق زنان در کشور می زنند صدایشان بلند شود که این ظلم به زنان است، در این میان متأسفانه کم نبودند رسانه های بیگانه و خارجی که کمپین هایی را راه اندازی کردند و دم از پایمال شدن حقوق زنان در ایران زدند و این داستان خواسته یا نخواسته آبی شد که در آسیاب دشمن ریخته شد و متأسفانه برخی مسئولان داخلی نیز به آن دامن زدند و صحبت از لزوم اصلاح قانون گذرنامه کردند. همه گفتند و گفتند غافل از اینکه مبادا این حمایت ها باعث از هم پاشیدن یک خانواده شود، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سخنانی در یکی از سفرهای استانی خود با اشاره به لزوم اصلاح قانون گذرنامه گفت: بیش از یک هزار و 40 ایمیل در این خصوص دریافت کرده ام که به موضوع عدم امکان خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر به عناوین مختلف اعتراض می کند. وی با بیان اینکه این موضوع به ماده 18 قانون گذرنامه بر می گردد، افزود: در این ماده قانونی که مصوب سال های 1351 و1352 است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند اما هم اکنون قطعا وضعیت بانوان نسبت به سال های 51 و 52 تغییر پیدا کرده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال 1352 نیست. وی با بیان اینکه معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصلاح قانون است، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش بینی می کنم به این زودی ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعا برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می کنیم. اعتراض به قانون خروج زنان از کشور به جایی رسید که برخی از مراجع نیز به این اظهارات و انتقادها واکنش نشان دادند و مخالفت خود را اعلام کردند. آیت الله سبحانی با انتقاد از سخنان معاون رئیس جمهور گفت: اخیراً در روزنامه ها می نویسند که معاون رئیس جمهور گفته است درصدد هستیم قانونی به تصویب برسانیم که زنان بدون اذن شوهر بتوانند مسافرت کنند و کراراً این را نوشته اند؛ سؤال ما اینجاست که آیا ایشان فقیه است که این گونه سخن می گوید؟ وی تصریح کرد: همه فقهای شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی تواند مسافرت کند، این چه موضوعی است که معاون رئیس جمهور مطرح می کند؟ این ها در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و مقدمه مسائل دیگر است، انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد. این مرجع تقلید با بیان اینکه اگر این خانم سخنان خود را تکرار کند، تریبون هایی در اختیار داریم که جوابگو باشیم، گفت: در صورت تکرار، در مسجد اعظم و پیش از درس خارج در این زمینه صحبت خواهیم کرد. بر اساس قانون، در تبصره 3 بنده 4 ماده 18 قانون گذرنامه آمده است: زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند. در حالی گفته می شود این قانون مصوب سال های 1351 و 1352 است که آخرین اصلاحات انجام شده در این قانون مربوط به سال 1391 است و در آن زمان بر اساس آخرین تغییرات مصوب شده است که: زنان متأهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می توانند گذرنامه دریافت کنند. ضمن اینکه دختران مجرد بالای هجده سال نیز برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند؛ ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند. بنابراین اگر خروج زنان از کشور با اجازه همسر تا آن زمان مشکلاتی را ایجاد کرده بود این استثناء هایی که هم اکنون باعث دل نگرانی تضییع حقوق زنان در کشور شده است می توانست مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه از سال 91 تا کنون تغییرات دیگری رخ داده باشد یا اهداف دیگری در نظر مسئولان قرار گرفته باشد که ضرورت این موضوع را احساس می کنند. در حالی هرچند مدت یک سوژه این چنینی که دغدغه تعداد اندکی از زنان جامعه ما است از سوی مسئولان بزرگنمایی می شود و سعی می کنند آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند که زنان سرپرست خانوار، مادران، زنان خانه دار و دختران جامعه ما هنوز در انتظار اجرایی شدن قوانینی هستند که می تواند بر روی زندگی آنها تأثیر گذار باشد اما مسئولان با همنوایی با مجامع بین المللی که سعی می کنند نشان دهند حقوق زنان در کشور ایران از بین می رود فضایی را در جامعه ایجاد می کنند تا اذهان عمومی کشور از درخواست ها و مطالبه های خود کوتاه بیایند. به تازگی نیز معاونت امور زنان وارد کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است و مسئولان این معاونت با دادن شعارهایی مبنی بر حضور 30 درصدی نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و با بیان اینکه «اگر کمتر از این تعداد نماینده زن داشته باشیم زیبنده کشورمان نیست» وارد مباحثی می شوند که نشان می دهد امور زنان کشورمان همچنان با سیاسی کاری مسئولان این حوزه گره خورده است. درحالیکه مسئولان امور زنان موضوعاتی مانند بیمه زنان خانه دار را کنسل کننده می دانند اما حضور زنان در ورزشگاه ها، خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر، حضور 30 درصدی زنان در انتخابات مجلس موضوعاتی هستند که برای مسئولان جذاب تر است تا به فکر حل مشکلات باشند، شاید صدای این مطالبات بیشتر در گوش مجامع جهانی می پیچد و مسئولان را بین المللی تر می کند در حالیکه اگر مشکل یک زن سرپرست خانوار حل شود بازتاب جهانی برای آنها نداشته باشد. معصومه حاج حسینی مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان با اشاره به اعتراض معاون رئیس جمهور در مورد اصلاح قانون خروج زنان از کشور گفت: بنده پیشنهاد می کنم معاون رئیس جمهور در مشورت های خود از افرادی که نظام فکری اسلام را می شناسند بهره ببرد. وی ادامه داد: اصراری که این خانم ها برای اصلاح قانون دارند ریشه در مبانی فقهی و دینی ما ندارد و در آنجا چنین راهی به این معنا گسترده نشده است و در فقه دلیلی برای اجرای این قانون وجود ندارد. حاج حسینی اظهار داشت: اصلاح قانون باید با رویکرد تقویت مبانی دینی باشد و قوانینی را باید اصلاح کنیم که بدون پایه دینی از جوامع دیگر کپی برداری شده است نه اینکه قوانینی که ریشه در مبانی دینی ما دارند را بخواهیم به دلیل برخی مصالح انسان طلبانه که حتی معلوم هم نیست این تغییرات به واقع به نفع انسان ها باشد بخواهیم تغییرات را در جهت عکس انجام دهیم. مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان خاطرنشان کرد: قوانین باید تنقیح شوند اما باید با شاخصه های دین محوری باشد مثلا اگر قانونی را از فرانسه آوردیم که با قوانین دینی ما سازگاری ندارند باید آنها را به سمت تقویت قوانین دینی اصلاح کنیم نه اینکه قوانینی را که ریشه در مبانی دینی ما دارند به سمت غرب گرایی بخواهیم تغییر دهیم این تفکر اشتباهی است که با هندسه جامعه اسلامی سازگاری ندارد. وی افزود: خیلی از زنان که این موضوع برایشان مهم است در شرایط ضمن عقد این اجازه را از همسر می گیرند اما اینکه به طور کلی و عام و بدون هیچ تبصره ای بخواهیم این را به قانون مصرح کشور تبدیل کنیم به مصلحت مباحث خانواده و جامعه اسلامی نیست. همچنین زهره طبیب زاده نوری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح موضوعاتی مانند اصلاح قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر، گفت: ما یک قواعد حقوقی داریم که مبتنی بر قواعد اسلامی است و این شأن فقها است که در مورد قواعد و قوانین حقوقی اظهار نظر کنند. وی ادامه داد: نه تنها قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر بلکه ده ها قانون دیگر در زمینه حقوق زنان یا مسئولیت های زنان و مردان وجود دارد که اسلام در مورد آنها نظر داده است و شأن فقها است که در مورد آنها اظهار نظر کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده فکر می کنم درصورتیکه مسئولان حوزه زنان بدون مطالعه و بدون درک مسائل قضایی اسلام درمورد حقوق زنان، به صورت مجزا بر اساس دیدگاه و اندیشه های فمینیستی اظهار نظر کنند جز اینکه در جامعه فلش سطحی نگری و خروج از اعتقادات مسلم دینی بر آنها می خورد هیچ بازخورد دیگری برای زنان ندارد. طبیب زاده اظهار داشت: گاهی اوقات زنان ما با تأسی از اندیشه های فمینیستی سعی می کنند ادای فمینیست های غربی را در بیاورند و تحت عنوان دفاع از حقوق زن وارد چارچوب ها و ضوابط حقوقی بشوند که اصلا شأن ورود در این مباحث را ندارند. وی ادامه داد: این موضوع جز اینکه افکار عمومی را علیه زنان تحریک کند هیچ نتیجه دیگری ندارد به اعتقاد بنده این در صلاحیت هیچکدام از مسئولان دولتی نیست و افرادی که فاقد سواد و بضاعت علمی در این زمینه هستند بهتر است که از طرح این مباحث اجتناب و از این حوزه ها خروج کنند. فارس
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شاخه طوبی]
[مشاهده در: www.shakheyetoba.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها