پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850028825
رأي دادگاه عالي انگليس به سود بانك ملت
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رأي دادگاه عالي انگليس به سود بانك ملت
دادگاه عالي انگليس تلاش‌هاي دولت اين كشور را براي رد شكايت «بانك ملت» ايران نپذيرفت و رأي داد كه شكايت 4 ميليارد دلاري اين بانك عليه وزارت دارايي انگليس بايد به جريان بيفتد.
به گزارش فايننشال تايمز، دولت انگليس از سال 2009 بانك ملت را با ادعاي دست داشتن در نقل و انتقال‌هاي مالي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران تحريم كرده بود. دادگاه عالي انگليس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 92)، تصميم دولت اين كشور را براي تحريم بانك ملت ايران، بي‌دليل دانسته و دستور به لغو اين تحريم داده بود.
ماه‌ها بعد در فوريه 2014 (بهمن 1392) اين بانك در دادگاه تجاري انگليس شكايتي عليه وزارت دارايي اين كشور ثبت كرد و 4 ميليارد دلار غرامت خواست. بانك ملت در شكايت خود گفته بود كه تحريم‌هاي دولت انگليس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بين‌المللي اين بانك شده و ضرر و زيان ديده است. دولت انگليس نيز استدلال كرده است كه احتمالاً تنها چيزي كه بانك ملت از دست داده «معاملات منعقد شده‌اي است كه اجرا نشده‌اند.» با اين حال اكنون جاستيس فلاكس، قاضي دادگاه عالي انگليس استدلال‌هاي وزارت دارايي اين كشور را رد كرده است. فلاكس به اين تصميم رسيده و حكم داده كه وزارت دارايي انگليس براساس كنوانسيون حقوق بشر اروپا و قوانين حقوق بشري اين كشور حقوق بانك ملت را نقض كرده است، اين موضوع نمي‌تواند دوباره مطرح شود. پيشتر و در سال 2014 نيز دادگاه اتحاديه اروپا حكم داده بود كه تصميم سال 2012 (1390) شوراي اروپا براي تحريم و مسدود كردن دارايي‌هاي بانك مركزي ايران بايد لغو شود.
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-