تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804774403
بسته دولت و راه نجات یک صنعت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بسته دولت و راه نجات یک صنعت تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود بسته حمایتی دولت و راه نجات صنعت و حمایت از بخش خودروسازی را مورد بررسی قرار داد.
در این سرمقاله که در شماره روز پنجشنبه 30 مهر 1394 خورشیدی به قلم عباس فدایی و محمد ارباب افضلی منتشر شد، می خوانیم: یکی از اقدامات پیش بینی شده در بسته سیاستی جدید دولت که از آن به عنوان بسته تحریک تقاضا نیز یاد می شود، فراهم کردن زمینه فروش مدت دار محصولات تولیدی انباشته شده در انبار شرکت های تولیدکننده، با استفاده از سیاست تامین مالی تنزیل اسناد مدت دار ناشی از فروش نسیه محصولات و مبتنی بر مکانیزم عقد خرید دین است.بر اساس این طرح در بخش صنعت خودرو، خریداران می توانند تا 80 درصد قیمت خودرو را (تا سقف 250 میلیون ریال) به صورت اقساط بلندمدت 7 ساله پرداخت کنند و خودروسازان نیز با ارائه اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده به بانک هایی که بانک مرکزی از قبل تعیین کرده است، مبلغ تنزیل شده این اسناد را با نرخ 16 درصد به صورت نقدی دریافت کنند. کلیه منابع موردنیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات را نیز بانک مرکزی قبلا با نرخ 14 درصد از کانال بازار بین بانکی برای بانک های عامل تامین می کند. به این ترتیب دولت، بانک مرکزی را موظف کرده تا با خرید دیون هفت ساله خریداران خودرو، باعث تعدیل موجودی انبار شرکت های خودروساز و تحرک بخش تقاضا در بازار خودرو شود.در ادامه آمده است: اما سؤال اساسی این است که این رویکرد جدید حمایتی از بخش خودروسازی که پیشینه حمایت دولتی را به انواع و اقسام مختلف در طول عمر خود تجربه کرده، تا چه حد می تواند با موفقیت همراه شود؟یکی از اقدامات دولت آمریکا برای خروج از رکود ناشی از بحران مالی اخیر، پروژه 418 میلیارد دلاری برای نجات بنگاه ها از بحران اقتصادی بود. برنامه ای که شامل کمک مالی به بانک ها و خودروسازان بزرگ آمریکا چون کرایسلر و جنرال موتورز بود. این پروژه که در سال 2008 و به پیشنهاد باراک اوباما به اجرا درآمد، موافقان و مخالفان زیادی داشت؛ به نحوی که تا چهار سال بعد و به هنگام انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، همواره به شکل غوغایی سیاسی و عملیاتی دست و پاگیر در دولت او مطرح بود. مخالفان وی بر این باور بودند که تزریق منابع مالی به شرکت های بزرگی همچون جنرال موتورز و کرایسلر در قالب خرید سهام آنها مصداق بارز مداخله دولت در مکانیزم بازار است و در بلندمدت سیطره دولت را بر سیاست های این شرکت ها و در نتیجه کل صنعت خودرو ایالات متحده در پی خواهد داشت. این انتقادات تا حدی بود که پس اجرای بسته پیشنهادی دولت در سال 2009 و شروع حمایت دولت از صنعت خودرو، بسیاری از این مخالفان، شرکت جنرال موتورز را به کنایه Government Motors می خواندند. اما در نهایت آنچه منجر به موفقیت این طرح و عبور صنعت خودرو آمریکا از بحران شد، استفاده هوشمندانه شرکت های خودروساز از فرصت فراهم شده توسط دولت در برنامه مذکور بود. این شرکت ها پس از حمایت مالی که دولت از آنها انجام داد، به جای در پیش گرفتن مجدد سیاست های گذشته خود، به سرعت اقدام به بازسازی و تجدیدنظر در الگوهای کسب و کار خود کردند و موفق شدند در مدت کمتر از چهار سال نه تنها به مسیر سودآوری برگردند؛ بلکه توانستند طی یک برنامه چند مرحله ای، کمک های دریافتی از دولت را که به شکل سهام دولتی بود، بازپس داده و سهام خود را از دولت بازخرید کنند. میزان موفقیت این طرح برای نجات صنعت خودرو تا حدی بود که اوباما اقدامش در کمک مالی به خودروسازان بزرگ آمریکا چون کرایسلر و جنرال موتورز را از نقاط عطف دوره اول ریاست جمهوری اش قلمداد می کند.در حقیقت باید این گونه نتیجه گرفت که اعتقاد مقامات آمریکایی در آن زمان بر این بود که راه حل های مقطعی می تواند در کوتاه مدت انتظارات مردم را نسبت به بهبود رشد اقتصادی در صنایع پیشرو همچون خودروسازی بالا برده و تداوم این روند می تواند به عنوان محرکی تدریجی در سمت تقاضا عمل کند، اما ابتکار عمل آنها را باید در دستورکار قراردادن محرک های اقتصادی کوتاه مدت، همگام با تغییرات ساختاری بلندمدت در بستر بازار دانست. واقعیت آن است که دولتمردان ایالات متحده با اتخاذ تصمیم حمایت مالی، قبلا از برهم نخوردن ترکیب شرایط رقابتی بازار و عدم اخلال در عملکرد آن، اطمینان کامل داشتند. شکل گیری و تثبیت یک محیط رقابتی در طولانی مدت باعث تثبیت عوامل و نهاده های کارآ در بازار شده بود به نحوی که اتخاذ سیاست حمایت مالی مبتنی بر مداخله کوتاه مدت دولت، تاثیر معنی داری روی این سازوکار نداشت. به عبارتی این حمایت باعث نمی شد عوامل و نهاده های کارآی تولید دچار مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) شده و عملکرد طبیعی و مطلوب خود را از دست بدهند.شاید اگر کمک مالی مشروط و مقطعی دولت به خودروسازان آمریکایی در دوره بحران و سپس خروج به موقع آن از ترکیب سهامداران این شرکت ها و بازار خودرو، به شکلی دیگر (کمک های بلاعوض و افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی) انجام می گرفت، خودروسازان هیچ گاه به فکر تجدید ساختار و تغییر رویه گذشته خود نمی افتادند و طرح نجات صنعت خودرو در بسته حمایتی دولت با شکست مواجه می شد. اما اکنون اوباما می تواند ادعا کند بر خلاف نظر منتقدانش بسته کمکی او در اوایل سال 2009 کاملا موفق بوده است و او با اتخاذ سیاست هایی عاقلانه به موقع به نجات صنایع حیاتی آمریکا و هزاران کارگری که در معرض بیکاری بودند، شتافته و چهار سال بعد، باز هم به موقع، مانع دخالت دولت در فعالیت های بزرگ ترین خودروساز آمریکا و در نتیجه رونق و شکوفایی هرچه بیشتر آن شده است.حال در اقتصاد ایران و در شرایطی که بازار محصولات به خصوص بازار خودرو شرایط رقابتی را تجربه نمی کند، حمایت مالی دولت از خودروسازان با مکانیزم طراحی شده در بسته سیاستی جدید دولت، اگر با اصلاحات ساختاری بلندمدت از سوی دولت و خودروسازان همراه نشود، تنها می تواند راهکاری برای تعدیل مازاد موجودی انبار این شرکت ها در شرایط کنونی بوده و مشوقی برای استمرار عدم کیفیت و ناکارآیی تولید محصولات آنها باشد. به این معنی که خودروسازان از عدم ورشکستگی اطمینان حاصل کرده و انگیزه ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود نخواهند داشت.در حالی که وجود شرایط شفاف و رقابتی در بازار این محصول می تواند متضمن خروج خود به خود تولیدکننده ناکارآ از بازار باشد، اما چنانچه حمایت های پیش بینی شده در این بسته را به مثابه محرکی مقطعی برای سروسامان دادن به وضعیت مالی شرکت های خودروساز و به عنوان سیاست گذاری کوتاه مدت دولت در این بخش درنظر بگیریم، مهم ترین تغییرات ساختاری بلندمدت مورد نیاز از طرف خودروسازان، بازنگری در الگوی کسب و کار کنونی و ارتقای سطح کیفی محصولاتشان بوده و آنچه از طرف دولت در این زمینه مورد انتظار است، خروج تدریجی از بدنه سهامداران شرکت های خودروساز و کاهش تصدیگری در این حوزه است. بدون تردید حاکم شدن شرایط رقابتی در بازار خودرو از یک سو به ارتقای کیفیت محصولات و منطقی تر شدن قیمت آنها خواهد انجامید و از سوی دیگر باعث می شود تا دولت در مقام سیاست گذاری، زمینه حمایت از دیگر صنایع، به خصوص صنایعی که کشور ما در تولید آن ها دارای مزیت نسبی است، فراهم آورد.*منبع :روزنامه دنیای اقتصاد**گروه اطلاع رسانی**9128**9131
30/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها