محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845591397
حمله به استیضاح کنندگان وزیر راه/ صنعت ساختمان در آستانه ورشکستگی است/ کاهش امیدها به حضور خودروهای فولکس در ایران/ تعویض خودروهای معیوب در انتظار تصویب دولت
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: گروه اقتصادی مشرق- با اعلام استیضاح وزیر راه، روزنامه های حامی دولت به طور یکپارچه علیه استیضاح کنندگان برخاسته اند و امروز در این رسانه ها مطالب قابل تاملی علیه نمایندگان استیضاح کننده منتشر شده است. سایر مطالب مهم اقتصادی امروز در ادامه آمده است. * تعادل - چشم انتظاری برای نفوذ اقتصادی آمریکا در ایران این روزنامه حامی دولت در گزارشی نسبت به روابط تجاری با آمریکا ابراز امیدواری کرده است: به طور حتم برقراری روابط تجاری دوکشور زیر سایه یی از پیشینه روابط سیاسی آنها رنگ به خود خواهد گرفت... اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی به انتظار نشسته اند که ایران و امریکا پس از رفع تحریم ها برای روابط تجاری خود چه تصمیمی خواهند گرفت... برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند برقراری ارتباط تجاری با کشورهای مختلف پیش از اینکه رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد، باید با بررسی های همه جانبه درباره منافع اقتصادی ایران شکل گیرد. برخی دیگر نیز بر این باورند که روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دو موضوع لاینفک است و نمی توان بدون نادیده گرفتن زمینه های سیاسی به سوی روابط اقتصادی گام برداشت. دراین میان پیش بینی احتمال برقراری ارتباط تجاری میان ایران و امریکا دشوارتر از سایر کشورها است. با توجه به پیشینه روابط سیاسی ایران- امریکا، تقویت روابط تجاری میان دوکشور به ملزومات متعددی نیاز دارد که تعریف دقیق موضع ایران در ارتباط تجاری با امریکا را دشوار می سازد. از یک سو گروهی از کارشناسان بر این باورند که برقراری روابط تجاری بدون پیش زمینه روابط سیاسی امکان پذیر نیست و ازسوی دیگر به زعم گروهی دیگر، مسائل سیاسی باید از روابط اقتصادی تفکیک شود. با این حال طی سال های تحریم و قطع ارتباط ایران و امریکا، روابط تجاری میان دوکشور به طور کامل متوقف نشده است که در این رابطه می توان به صادرات برخی اقلام ایرانی ازجمله فرش، به بازارهای امریکا اشاره کرد. شاید اگر تجارت بین الملل ایران نیز از دیپلماسی ظریف تبعیت کند، بتوان با حفظ چارچوب های سیاسی روابط متعادل تجاری با امریکا برقرار کرد... بهتر آن است تا بتوانیم در زمینه جذب هیات های تجاری علاوه بر بحث سرمایه گذاری، در زمینه های افزایش دانش و تکنولوژی که به عنوان سرآغاز فصل جدیدی از روابط میان این دوکشور محسوب خواهد شد، به ایجاد ارتباط بیندیشیم... امریکایی ها و همچنین اروپایی ها در حوزه های متعدد دانش فنی، تکنولوژی و صنعت به دستاوردهای شایان توجهی رسیده اند. از این رو با نگرشی هدفمند و حفظ منافع ملی می توان به همکاری های سودمندی دست پیدا کرد... روابط میان دوکشور دربرخی از حوزه ها بسیار خوب و پیشگام و رو به جلو است. برای مثال می توان از اعزام تیم های ورزشی از ایران به امریکا و از امریکا به ایران اشاره کرد که نوید دهنده برقراری ارتباطات صلح آمیز است... همان طور که رییس جمهور به این موضوع نیز اشاره داشت، یکی از علل عدم برقراری ارتباط میان ما و امریکا وجود موانعی بر سر راه این هدف است. در این رابطه ایران توانسته هرگونه محدودیت و مانعی را برطرف کند. اکنون امریکا نیز باید برای نیل به این خواسته به برداشتن موانع موجود که از طرف این کشور ایجاد شده، بپردازد. به عنوان نمونه می توان به عدم صدور مجوز شرکت های مختلف برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران اشاره کرد... بسیاری از فعالان اقتصادی چه در ایران و چه در امریکا به انتظار این نشسته اند که این دوکشور برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی خود دست به چه تصمیمی خواهند زد... با وجود مخالفت های شدید برقراری روابط چه در ایران و چه در امریکا، عده یی نیز بر این باورند که با جدا سازی بحث سیاست از تجارت می توان به همکاری های تجاری قابل توجهی دست یافت... با توجه به مخالفت های شدید در این زمینه، دولت یازدهم توانسته با تدبیر و عملکردی درست به جایی برسد که وزیر خارجه هر دوکشور بر سر یک میز به مذاکره بنشینند که شاید روزی حتی تصور این موضوع برای عده یی کمی دشوار به نظر می رسید. اکنون دولت با همین رویکرد می تواند دلواپسان برقراری ارتباط ایران با امریکا را به نحوی مدیریت کند تا با حفظ منافع ملی روابطی شایسته با تمامی کشورهای دنیا برقرار سازد. * جام جم - حرکت دولت برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بیش از حد آهسته است طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره تاثیر اجرای برجام بر اقتصاد کشور به جام جم گفته است: در خوشبینانه ترین حالت پس از تصویب برجام، فرض بر این خواهد بود که زمینه سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود اما در بازه شش ماهه اقدامی به صورت عملی صورت نمی گیرد و لذا اوضاع مانند گذشته خواهد بود... بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به اقتصاد در شش ماه امکان پذیر نیست و زمان بیشتری می خواهد. مظاهری تصریح کرد: از سوی دیگر حرکت دولت برای ایجاد اصلاحات اقتصادی کند، تدریجی و بیش از حد آهسته و باحوصله است. دولت از ظرفیت های مناسبی که برای بهبود فضای کسب وکار در اختیار دارد چندان استفاده نمی کند یا استفاده اش کند است که نمونه اش قانون تصویب شده اصلاح فضای کسب و کار است. باوجود این که 95 درصد این قانون بدون هیچ پیش نیازی قابلیت اجرای سریع دارد. لذا وضعیت سرمایه گذاری و میل نقدینگی دست کم تا 5/1 سال آینده همین است مگر دولت طرحی نو دراندازد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در نهایت اتفاق خاصی در بانک ها یا بازار سرمایه نمی افتد و فقط شاید بازار ارز شاهد تحولاتی باشد که علت آن کاهش قیمت نفت و محدودشدن ارز در اختیار نسبت به سال قبل است. مظاهری افزود: به این ترتیب با سرعت کند دولت زمینه های سرمایه گذاری فراهم می شود اما عملیاتی نشده و اتفاق فیزیکی در اقتصاد نخواهد افتاد و این امر در بازه شش ماهه دور از ذهن است. * جوان - روند تورم نشانه تعمیق رکود اقتصادی است این روزنامه علل کاهش تورم را تحلیل کرده است: کارشناسان بر این باورند کاهش شدید تقاضای مؤثر و بی برنامه بودن دولت در حوزه اقتصاد باعث شده به خوبی نتوان از این فضا به نفع تولید استفاده کرد وکاهش نرخ تورم و شکافتن هسته سخت تورم مزیتی برای بخش های مولد اقتصادی ایجاد نکرده با این حال بانک ها و نرخ سود بانکی مانع جدی برای کاهش بیشتر نرخ تورم هستند... پیش از این کارشناسان اقتصادی حامی دولت کاهش تورم را سخت عنوان و از آن به عنوان هسته سخت یاد کرده بودند که گذر از آن نیز برای کارشناسان دولتی تأمل برانگیز است. به عبارت دیگر کاهش خارج از تصور دولت تورم فعلی در سایه بی پولی مردم بود. نه تدبیر دولتی! برخی کارشناسان منتقد درباره وضعیت فعلی اقتصاد بر این باورند کاهش نرخ تورم تا این اندازه به دلیل تعمیق رکود و کاهش شدید تقاضای مؤثر و بی برنامه بودن دولت در حوزه اقتصادی است. فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره معتقد است: متأسفانه در دولت یازدهم بسیار تمایل دارند بگویند که اوضاع زیادی خوب است ولی رکود به قدری است که موجودی انبارها در بالاترین سطح خود در پنج سال اخیر قرار دارد. مؤمنی ادامه می دهد: در شرایطی که کشور با بحران حاد در میان تولیدکنندگان روبه رو است، همین میزان تولید نیز فاقد تقاضای مؤثر است، بنابراین ایران در حال حاضر در شرایط بحران تقاضای مؤثر به سر می برد.... گودرزی کارشناس اقتصادی بر این باور است که نه تنها کاهش نرخ تورم در این شرایط حاصل برنامه ریزی دولتی نیست بلکه از تبعات بی برنامه بودن دولت است. وی با بیان اینکه اگر چه نرخ تورم در ماه های اخیر به دلیل کاهش تقاضا کم شده و انبارها پر از کالاست، افزود: ما با شرایط عجیب بی تدبیری مواجهیم و سرنوشت اقتصاد را به دست بانک ها سپرده ایم. وی با بیان اینکه متأسفانه بانک ها نیز حاضر به کاهش نرخ سود و تسهیلات نیستند، خاطر نشان می کند: در صورت تجدید نظر در کاهش نرخ سود و تزریق نشدن سرمایه ها به بخش مولد وضعیت اقتصاد به مرحله بحرانی نزدیک می شود به نحوی که بخش های مختلف تصمیمات خود سرانه خواهند گرفت و حتی ممکن است بانک ها را مجبور به دخالت در بازارها بکند کما اینکه شنیده ها حکایت از آغاز خرید مسکن توسط بخش هایی از بازار پولی – بانکی دارد. گودرزی با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر غیرقابل توجیه بودن تولید با نرخ سود تسهیلات 25 درصدی اضافه می کند: در ماه های آتی ما با پدیده های جدیدی مواجه خواهیم بود که یا منجر به ضررهای سهامداران بانکی خواهد شد یا معاملات صوری برای رشد قیمت ها افزایش خواهد یافت که نتیجه آن کاهش بیشتر تقاضای مؤثر کل خواهد بود. وی با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی ادامه داد: متأسفانه دولت همچنان دل به توافقات برجام و دسترسی به ارزهای خارجی بسته و به جای برنامه ریزی و ساماندهی بازار پولی - بانکی به نفع تولید در حالت انتظار دلارهای خارج از کشور قرار دارد. وی هشدار می دهد علائم کاهش نرخ تورم در این ماه ها برای اقتصاد نشاط آور نیست و نشانه بارزی از خمودگی در بخش های واقعی است. * آفتاب یزد - مشکلات وزارت راه به دلیل اشتباه نمایندگان معترض است این روزنامه حامی دولت به استیضاح کنندگان وزیر راه حمله کرده است: یک کارشناس حوزه اقتصادی با انتقاد از نحوه عملکرد برخی نمایندگان در طرح سوال از وزیران کابینه ، به آفتاب یزد گفت: نمی توان ادعا کرد که در عملکرد برخی وزیران نقص و کمبودی وجود ندارد و در واقع برخی وزرا ضعف هایی قابل توجه دارند اما نحوه برخورد برخی نمایندگان از جمله نوع سوالاتی که مطرح می کند به هیچ عنوان مورد قبول نیست. علی صالح راد ادامه داد: وزارت راه وشهرسازی از جمله وزارتخانه های پرتراکم و بزرگ است که اداره آن قطعا از عهده هیچ وزیری ساخته نیست و این معضل نیز به دلیل اشتباه همین نمایندگان معترض است که رای به ادغام دو وزارت راه وترابری و مسکن و شهرسازی دادند و وزارتخانه ای را ایجاد کردند که اصلا امکان اداره کامل آن وجود ندارد. وی اضافه کرد: باید اعتراف کرد که وزیر فعلی وزارت راه تا کنون در حوزه راه وترابری عملکرد مورد انتظار را نداشته اما این مشکل به دلیل اشتباه بزرگ نمایندگان درادغام دو وزارتخانه بزرگ و مهم بود و نه تنها آخوندی بلکه هیچ وزیر دیگری هم نمی تواند از عهده آن برآید و مشکلی نیست که با عوض شدن و جابه جایی وزیر حل شود و بلکه قطعا شدت بیشتری می یابد چرا که وزارت راه وشهرسازی از آن جمله وزارتخانه هایی نیست که بشود آن را حتی برای مدت کوتاهی بلاتکلیف رها کرد... این کارشناس همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مسکن مهر برای دولت یازدهم ، یادآور شد: نباید فراموش شود که بسیاری از نمایندگان موافق استیضاح نسبت به نیمه کاره ماندن واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور معترض هستند و این موضوع یعنی مسکن مهر از جمله مواردی است که وزیر فعلی را شدیدا به چالش کشانده است اما این نکته جای تامل دارد آن زمان که دولت قبلی نسبت به ساخت حجم انبوهی از واحدهای مسکونی بی کیفیت و نیمه کاره در کشور اقدام کرد چرا این نمایندگان نگران نشدند وبه دنبال استیضاح نرفتند؟ مسکن مهر، اقتصاد کشور را با مخاطره جدی مواجه کرد اما هیچ انتقادی مطرح نشد و متاسفانه طرح خانه سازی دولت گذشته هیچ تاثیر چشمگیری در حل مشکل مسکن کشور نداشت و فقط مشکلات را اضافه کرد... مهرداد لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران در خصوص اعلام وصول شدن استیضاح وزیر راه در گفتگو با آفتاب یزد، گفت: این استیضاح مورد تایید اعضای کمیسیون عمران نیست و فقط یکی از اعضای این کمیسیون از موافقان آن است. وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص وزیر راه وشهرسازی همواره مطالبات محلی برخی نمایندگان مشکل ساز است و همین مسئله باعث می شود تا بحث استیضاح مطرح شود. * ابتکار - استیضاح کنندگان وزیر راه، توقعات شخصی دارند این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از استیضاح وزیر راه پرداخته است: در شرایطی به استیضاح آخوندی رای مثبت داده شده است که وی وارث طرح های شکست خورده و بدهی های کلان دولت نهم و دهم بود. طرح هایی مانند: مسکن مهر که با کمبود اعتبار، تامین نشدن زیرساخت ها و بسیاری از تغییرات در اصل و بنیاد این طرح که بدون دقت و برنامه ریزی در دولت قبل انجام گرفته بود و بسیاری طرح های عمرانی که در سفرهای استانی رئیس دولت نهم و دهم – به صورت کارشناسی نشده و بدون در نظر گرفتن اعتبار لازم – تصویب شد و سپس بدون هیچ اقدام عملی و یا نیمه کاره در همان مراحل اولیه خود باقی ماندند، در حال حاضر گریبان آخوندی را در دولت یازدهم گرفته است. با این حال همین موارد تبدیل به بهانه ای برای تاختن به عملکرد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم شده است... موافقان استیضاح این وزیر به عملکرد نامناسب وی در حوزه های حمل و نقل هوایی، ریلی و ترابری اشاره می کنند در حالی که بسیاری از اتفاقات در این زمینه حاصل تحریم ها در این زمینه بوده است... مجلس پیش از تعطیلی تابستانی، با طرح سوال و استیضاح به استقبال تعطیلات رفت و حال در بازگشت از این تعطیلی، با سوال و استیضاح به میدان باز گشته است. به طور کلی مجلس نهم در پرسیدن سوال و طرح استیضاح از دولت یازدهم رکورد جالب توجهی از خود بر جای گذاشته و حال در ماه های پایانی این مجلس، روند برخورد با دولت تشدید شده است. هر چند تذکر، سوال و استیضاح حق نظارتی نمایندگان مجلس است، اما به نظر می رسد این هجمه سنگین صرفا از دید نظارتی مطرح نیست و دلایل دیگری از جمله مسائل جناحی، نگرش سیاسی و اهداف انتخاباتی نیز پشت قضیه وجود دارد. مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در همین زمینه اظهار کرد: اغلب خواسته های نمایندگان خواستار استیضاح برآمده از توقعات شخصی است بنابراین می توان گفت این استیضاح به نوعی استیضاح با انگیزه انتخاباتی است. وی اضافه کرد: از آنجایی که بعد از اعلام وصول استیضاح، نمایندگان نمی توانند امضای خود را پس بگیرند؛ از این رو استیضاح با 13 امضا اعلام شد. این نماینده مجلس با بیان این نکته که این استیضاح و امضاها منطقی و در راستای منافع کشور و ملت به نظر نمی رسد گفت: درواقع استیضاح کنندگان توقعات محلی داشتند و از آنجایی که این توقعات تامین نشده در تلاش هستند آنها را به یک نگاه ملی گره بزنند. * اعتماد - استیضاح آخوندی سیاسی است این روزنامه حامی دولت نیز به استیضاح کنندگان وزیر راه تاخته است: به هر تقدیر طراحان اصلی استیضاح برای برکناری آخوندی اصرار دارند. طراحانی که دو چهره اصلی در میان خود دارند؛ سیدمهدی هاشمی و حسن کامران. هاشمی که خود ریاست کمیسیون عمران را بر عهده دارد اسفند سال گذشته طرح استیضاح آخوندی را به صورت جدی کلید زد و حتی بیش از ٢٠ امضا هم برای آن جمع کرد. چندی بعد اما وقتی حسن کامران هم با تنی چند از نمایندگان اصفهان وارد گود استیضاح وزیر راه شد، رییس کمیسیون عمران ترجیح داد تا ادامه راه را به آنها بسپارد. امضای او اما همچنان پای طرح استیضاح باقی ماند و در تمام سه ماه تابستان در مقام یکی از استیضاح کنندگان آخوندی مدیریت جلسات کمیسیون عمران با وی را نیز بر عهده داشت جلساتی که اصولا نشست هایی است برای داوری بین استیضاح کنندگان و وزرا. استیضاحی که حالا بیش از هر وقتی تعبیر به «سیاسی بودن» می شود. ترکیب نمایندگان استیضاح کننده نیز این گمانه را تقویت می کند. از مجموع سیزده امضای این طرح، ٩ امضا متعلق به نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری است. نمایندگانی چون فاطمه آلیا، زهره طبیب زاده، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح الله حسینیان، حمید رسایی، مهدی کوچک زاده، سید محمود نبویان، جواد کریمی قدوسی و سید مهدی هاشمی. چهار امضا کننده دیگر هم هر چند قرابت چندانی با جریاناتی چون جبهه پایداری ندارند اما از منتقدان تمام قد دولت در همه حوزه ها بوده اند؛ حسن کامران، موسی الرضا ثروتی، نیره اخوان بی طرف و مجتبی رحماندوست نیز این چهار نماینده هستند. ترکیب استیضاح کنندگان فعلی خیلی ها را در بهارستان به این نتیجه رسانده که استیضاح آخوندی بیشتر خط و ربطی سیاسی دارد. * جمهوری اسلامی - صنعت ساختمان در آستانه ورشکستگی است این روزنامه نسبت به ورشکستگی صنایع ساختمان هشدار داده است: بازار مسکن در این دو سال به دلایل مختلفی رکود بیشتری متحمل شد، رکودی که شاید تنها یک سال آن پیش بینی می شد و ادامه آن کمتر به فکر کارشناسان و فعالان بازار می رسید، همه را شوکه کرد، حالا بازهم ادامه رکود بازار مسکن تا پایان امسال به گوش می رسد. با این حال برخی کارشناسان بخش مسکن معتقدند با ادامه این روند رکودی، امکان ورشکستگی صنعت ساختمان در سال آینده وجود دارد... بیت الله ستاریان کارشناس مسکن نیز در این باره گفت: با پیش بینی تداوم رکود در بازار مسکن در نیمه دوم امسال هشدار داد که با ادامه رویه موجود، همه صنایع مرتبط با ساخت وساز از صنایع مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا صنایع چوبی، فلزی، رنگ و سرامیک ورشسکته خواهند شد. به نظر می رسد بازار مسکن در نیمه دوم امسال نیز همچون نیمه اول باشد و اگر همین وضع ادامه پیدا کند، همه صنایع مرتبط با ساخت وساز از صنایع مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا صنایع چوبی، فلزی، رنگ و سرامیک و غیره همگی ورشسکته می شوند. به نظر می رسد رکود بازار مسکن در نیمه دوم سال 94 با شدت بیشتر نسبت به نیمه اول امسال باشد، چرا که گستره فشارهای اقتصادی در بخش مسکن بیش از گذشته شده و برای صنعت ساختمان خطرناک است. در همین مدت رکود مسکن که دو سال است بازار را در اختیار گرفته باعث شده غالب صنایع به خواب بروند و اگر صنایعی نیز تاکنون فعال بوده اند، با ظرفیت اسمی زیر یک سوم کار کرده اند. این روند رکودی علاوه بر دو سال گذشته تا پایان سال نیز ادامه دار است و پیش بینی می شود اگر دولت فکری به حال آن نکند، تا ابتدای سال آینده کل صنعت ساختمان در کشور ورشکسته خواهد شد. بازار مسکن در کشور به اقتصاد کلان وابسته است. از این رو بازار مسکن خود تصمیم گیرنده نیست، از طرفی دیگر دولت هیچ برنامه خروج از رکود ارائه نکرده است و به همین دلیل این رکود تا عید امسال ادامه دارد. * جهان صنعت - سال گرانی در پیش داریم این روزنامه اصلاح طلب به تحلیل پیامدهای سیاست های اقتصادی دولت بر معیشت مردم پرداخته است: در حال حاضر گفت وگوهایی در رابطه با تعیین دلار 3100 تومانی در بودجه سال 95 مطرح است و این موضوع سبب می شود تا نه تنها مردم بلکه فعالان بازار هم نگران شرایط اقتصادی از لحاظ وضعیت معیشتی واردات و صادرات، تجارت خارجی، وضعیت تولید، مسکن و . . . باشند . همچنین دولت از سیاست تک نرخی شدن ارز هم صحبت هایی به میان آورده و وعده داده است تا بتواند در سال جدید این موضوع را اجرایی کند . بنابراین فعالان اقتصادی، سال جدید را سالی با شرایط سخت ارزیابی می کنند و منتظر هستند تا ببینند شرایط تحریم ها چه زمانی به نتیجه رسیده و برداشته می شود و اینکه آیا دولت می تواند به وعده ای که داده است، عمل کند یا نه . در رابطه با سیاست های کلی بودجه سال 95 و ابلاغ آن از طرف رییس جمهور هم می توان گفت که کاهش 25 درصدی بودجه عمرانی کشور موجب نگرانی است و برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع هم واکنش نشان داده اند . از سوی دیگر با توجه به نتایج اولیه مذاکرات، هیات های تجاری از کشورهای مختلف در حال رفت و آمد به ایران هستند اما تاکنون حرکت جدی ای در زمینه تجارت خارجی با کشورهای دیگر شکل نگرفته و نظر برخی کارشناسان بر این موضوع استوار است که تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود، رفت و آمد هیات های تجاری بی نتیجه است چراکه نمی توان اقدام مثبتی در زمینه همکاری با این کشور ها داشت ... مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال آینده به «جهان صنعت» گفت که دلار 3100 تومانی در بودجه دولت هنوز تصویب نشده و در حد یک صحبت است اما طبیعتا با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت تمام شده، برای تمام کالاهای داخلی هم گران می شود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات خود را از خارج از کشور تامین می کنند. وی گفت: با بالا رفتن قیمت دلار همچنین تمام کالاهای وارداتی نیز که از خارج از کشور وارد می شود، افزایش قیمت پیدا می کند... دانشمند به وضعیت معیشتی مردم نیز اشاره و پیش بینی کرد که اگر قیمت کالاهای تمام شده در داخل با افزایش مواجه شود قطعا قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا می کند و در نهایت وضعیت معیشتی سخت تر از امسال خواهد شد... در این میان محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم، اثر جدی بر تعمیق رکود داشته است و بر این اساس، فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست های کنترل تورم یا سیاست های انقباضی نباید به بودجه سال ۹۵ کل کشور هم کشیده شود . وی افزود: هم اکنون کسادی بازار منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاه های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شده است بنابراین نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا با تشویق صادرات و تقاضای خارجی، ضروری است... * دنیای اقتصاد - استیضاح آخوندی کاملا نابجا است این روزنامه حامی دولت نیز از استیضاح وزیر راه انتقاد کرده است: طرح استیضاح عباس آخوندی در شرایطی با 13 امضا از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است که پیش از این در خردادماه با 30 امضا به هیات رئیسه تقدیم شده بود؛ موضوعی که از کاهش امضای متقاضیان استیضاح حکایت دارد. گرچه هر طرح استیضاح می تواند با 10 امضا شکل قانونی به خود گرفته و مورد بررسی قرار گیرد، اما تعداد امضای متقاضیان استیضاح پای طرح، می تواند گواه میزان اقبال نمایندگان به استیضاح وزیر باشد؛ این موضوعی است که در ظاهر طرح استیضاح آخوندی هویدا است. از سوی دیگر بسیاری نمایندگان مجلس بر این باورند که استیضاح وزیر راه نمی تواند مشکلات اصلی این وزارتخانه را حل کند؛ مشکلاتی که به کفایت وزیر ارتباطی ندارد. کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» پیش بینی کرده این طرح استیضاح با اقبال نمایندگان روبه رو نخواهد شد. مهرداد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تایید این موضوع طرح استیضاح آخوندی را کاملا نابجا خواند. - کاهش امیدها به حضور خودروهای فولکس در ایران روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که از فولکس واگن به عنوان یکی از شرکای اصلی خودروسازی ایران نام برده می شود، تقلب بزرگ این شرکت آلمانی، حضورش در «جاده مخصوص» را در هاله ای از ابهام قرار داده است. یک هفته ای می شود داستان رسوایی و تقلب بزرگ فولکس واگن در سراسر جهان پیچیده است و کار را به جایی رسانده که این شرکت علاوه بر از دست دادن اعتبار و آبرویش، حالا باید چند میلیارد دلار خسارت بدهد... اما فولکس واگن در شرایطی گرفتار چنین بحران بزرگی شده که از این شرکت به عنوان یکی از شرکای احتمالی خودروسازی ایران یاد می شود. حدود دو ماه پیش بود که مدیرعامل ایران خودرو رسما از احتمال حضور فولکس واگن در ایران خبر داد و تاکید کرد این شرکت آلمانی می تواند به عنوان شریک اصلی بزرگ ترین خودروساز کشور، انتخاب شود. از آن سو البته برخی مسوولان فولکس واگن نیز که در قالب هیات تجاری آلمان، به ایران آمده بودند، از احتمال حضور این شرکت در کشور خبر دادند. کار تا جایی پیش رفت که حتی عنوان شد فولکس واگن به نوعی جایگزین پژو در ایران می شود و این خبر غیر رسمی، روی خوش مشتریان را به همراه داشت، چه آنکه از نظر آنها، فولکس بیش از پژو به خودروسازی ایران کمک خواهد کرد. حالا هم بسیاری از مشتریان ایرانی انتظار غول خودروسازی جهان را می کشند و حتی به گفته برخی تحلیلگران، یکی از دلایل رکود بازار خودرو کشور، انتظار مشتریان برای ورود خودروسازان بزرگ دنیا به ایران به خصوص فولکس واگن است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، بحران اخیر می تواند برنامه ابرقدرت صنعت خودرو جهان را برای آمدن به ایران، دستخوش تغییر کرده یا حتی آن را منتفی کند.به گفته کارشناسان، به چند دلیل ممکن است فولکس برنامه خود در قبال ایران را تغییر دهد که مهم ترین آن، به مسائل مالی و همچنین تغییر مدیرعامل این شرکت، مربوط می شود. کارشناسان معتقدند، فولکس بابت خطایی که مرتکب شده، باید میلیاردها دلار خسارت و جریمه بدهد، از همین رو شاید دیگر توان مالی لازم برای سرمایه گذاری در ایران را نداشته باشد. به گفته کارشناسان، همچنین باید منتظر ماند و دید مدیرعامل جدید فولکس چه تصمیمی در مورد ایران دارد و آیا اصلا حضور در صنعت خودرو کشور را در اولویت های خود قرار می دهد یا اینکه آن را منتفی خواهد کرد... فولکس حداقل باید 18 میلیارد دلار به آمریکایی ها پرداخت کند، از آن سو سهام فولکس نیز نزدیک به 20 درصد افت کرده؛ بنابراین احتمال سرمایه گذاری این شرکت در ایران حداقل در شرایط فعلی، بسیار ضعیف است. * همشهری - تعویض خودروهای معیوب در انتظار تصویب دولت همشهری در گزارشی نوشته است: با گذشت بیش از ۶ ماه از تدوین و ارسال اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به دولت هنوز خبری از تصویب و ابلاغ این قانون در هیأت وزیران نیست. در این اصلاحیه تلاش شده تا برخی کاستی ها و ابهامات آیین نامه فعلی برطرف شود. درصورت تصویب نهایی، ابلاغ و اجرای این قانون، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به تعویض خودروهای معیوب تحویلی به مشتریان خواهند بود. در ماده ۱۴ این اصلاحیه آمده است: «عرضه کننده خودرو موظف است در زمان تحویل، خودرو درخواستی مشتری را در حضور وی کنترل کرده و پس از حصول اطمینان از نبود ایراد، خودرو را به مشتری تحویل دهد.» در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است: «درصورت وجود ایراد احتمالی در خودرو، عرضه کننده باید ایراد مربوطه را برطرف کند مشروط به آنکه رفع ایراد، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نشود، در غیراین صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مشتری اقدام کند.» این در حالی است که اکنون در مواردی که خریداران خودروهای صفرکیلومتر داخلی و خارجی به هنگام تحویل خودرو با عیوب ظاهری یا فنی مواجه می شوند، معمولا شرکت های عرضه کننده از تعویض خودروی معیوب خودداری و تنها پس از شکایت خریدار ممکن است مبلغی به عنوان خسارت و جبران افت قیمت (ارزش) خودرو به خریدار پرداخت کنند. تحمیل قراردادهای یکجانبه فروش و خودداری عرضه کنندگان خودرو از تحویل بموقع خودرو به مشتریان نیز از دیگر مصادیق تضییع حقوق مصرف کنندگان خودرو است که درآیین نامه جدید تلاش شده تا با تعیین زمانبندی و ضوابط فروش و پیش فروش خودرو این مشکل مرتفع شود. براساس این قانون عرضه کنندگان خودرو تنها پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مجاز به پیش فروش محصولات خود خواهند بود. نوبخت در پاسخ به همشهری درباره سرنوشت این اصلاحیه گفت: درباره قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، باید اصلاحیه آیین نامه اجرایی این قانون درهیأت وزیران تصویب شود اما اکنون دقیقا نمی دانم که این آیین نامه در کدام یک از کمیسیون های دولت مطرح است. این آیین نامه در خود دولت مطرح نیست. ما کمیسیون های مختلفی داریم و من مسئولیت کمیسیون دیگری را دارم که این موضوع در آن مطرح نیست. شاید بررسی اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در کمیسیون های دیگر دولت مطرح باشد که حتما این موضوع را پیگیری و در جلسه بعدی اطلاع رسانی می کنم.
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[مشاهده در: www.mashreghnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها