تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836590806
ترسیم نقشه راه برای توسعه صادرات و اشتغال
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ترسیم نقشه راه برای توسعه صادرات و اشتغال تهران- ایرنا- روزنامه ایران در صفحه اقتصادی نوشت: همایش بین المللی سیاست های تجاری و صنعتی برای توسعه صادرات و اشتغال که در روزهای 18 و 19 مهر ماه جاری برگزارشد، شرایطی را فراهم آورد که یک بار دیگر به صورت علمی و آکادمیک و البته با توجه به واقعیات موجود، اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گیرد.
این گزارش که در روز چهارشنبه 29 مهر 1394 هجری خورشیدی انتشار یافته، می افزاید: ایرمگـــارد نوبلر اقتصــــاددان ارشد دپارتمان اقتصاد و تحلیل بازار کار سازمان بین المللی کار: در تدوین راهبرد جامع یادگیری در مکان ها و سطوح مختلف (مدارس، شبکه های اجتماعی، مؤسسات صنعتی، زنجیره های ارزش و جامعه) به عنوان یکی از زیربخش های راهبرد تحول مولد، دولت ها با چالش اساسی در انتخاب میان سه هدف ارتقای بهره وری، خلق مشاغل بیشتر و بهتر و دستیابی به سایر اهداف توسعه ای مواجه هستند.مهدی شفاء الدین مشاور آزاد بین المللی در سازمان ملل متحد: سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و عواید صادراتی موجبات وابستگی سبد ارزی ایران به نفت را فراهم آورده است. اگرچه، نفت درآمد و ارز خارجی بسیاری را برای کشور مهیا می کند، اما تمام شدنی است، ارتباط های تولیدی کمی با سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند و به نسبت اشتغال کمی را نیز برای جمعیت رو به رشد کشور فراهم می آورد.این همایش که با حضور رئیس جمهوری آغاز به کار کرد، در کنار کارشناسان و مقامات دولتی ایران صاحبنظرانی نیز از نهادهای معتبر بین المللی مانند بانک جهانی و استادان اقتصادی سایرکشورها شرکت داشتند تا هریک درباره بهترین راهکار برای خروج از شرایط فعلی پیشنهادهای خود را ارائه دهند.در این همایش رئیس جمهوری با ارائه تصویری از برنامه دولت در عرصه اقتصادی اعلام کرد که آنچه دولت تا امروز انجام داده در سایه امید، اعتماد و همچنین مشارکت مردم در مسائل اقتصادی بوده است. این دولت معتقد است در صورتی می توانیم در زمینه اقتصادی حرکت مناسب و مستمری داشته باشیم که شرایط اقتصادی ما و محیط اقتصادی ما محیط مناسبی باشد و فضای کسب و کار بهبود یابد. به گفته وی بر همین مبنا، بنای دولت بر تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و ایجاد یک رقابت سالم در اقتصاد است که اگر این دو محقق شود و ما بتوانیم حمایت لازم را از بخش خصوصی انجام دهیم و موانع تولید را برداریم و فضای اقتصاد ما فضای رقابتی باشد، می توانیم از موانع عبور کنیم. البته برای حرکت های اقتصادی داخلی ما یک مسأله و مانع بسیار مهم از روز اول در فضای بین المللی وجود داشت. بی تردید اقتصادی که در فکر صادرات و واردات نباشد، اقتصادی که بخواهد درون نگر باشد و به بیرون توجه نداشته باشد، اقتصادی که بخواهد به مزیت های اقتصادی توجه نکند، نمی تواند اقتصادی جهشی و رو به جلو باشد. به این دلیل لازم بود مانع تحریم را که دیواری پیش روی فعالان اقتصادی بود، برداریم و فضای سیاسی را در منطقه و جهان برای پیشرفت اقتصادی کشورمان فضای مناسبی بسازیم و به قولی که از روز اول به مردم داده شده بود در سیاست خارجی یعنی تعامل سازنده به آن جامه عمل بپوشانیم. کارشناسان داخلی و بین المللی برای برون رفت از چالش هایی که ایران دارد و با توجه به اینکه کشورمان می خواهد از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و به سمت کشورهای در حال توسعه حرکت کند راهکارهایی را ارائه دادند. کارشناسان معتقدند زمانی اقتصاد ایران از روزمرگی رها و به سمت توسعه می رود که توسعه صنعتی را هدف بگیرد. براین اساس صنعت یک بخش پویاست و قدرت آن بستگی به تعاملش با نظام جهانی دارد. پویایی نظام جهانی و پویایی ذاتی توسعه صنعتی در ایران که شرط لازم توسعه کلان کشور است، فرصت را از دست سیاستگذاران اقتصادی برای برنامهریزی به منظور استخراج سیاستهای صنعتی میگیرد. بنابراین سیاستهای سنتی که هنوز هم اصرار بر اجرای آنهاست، نه تنها مشکلی از صنعت حل نمیکند، بلکه به دلایل متعدد مانع توسعه صنعتی و توسعه کلان کشور خواهد شد، همان طور که تاکنون شده است. با توجه به اهمیت و تعدد نظرات بخشی از گفته های کارشناسان که در پنل های تخصصی عنوان شد در ادامه می آید:** صرفه جویی در انرژی و رقابت پذیر کردنمسعود نیلی مشاور رئیس جمهوری با دو پیش فرض صحبت های خود را شروع کرد. یک آنکه اقتصاد ما به دنبال یک رشد پایدار، با ثبات و اشتغالزاست و دوم اینکه صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین کننده ای دارد. حال سؤال این است که چگونه این اتفاق در اقتصاد ما باید در بازه زمانی میان مدت و درچند سال باقی مانده این دهه، رخ دهد و چه بخش هایی از صنعت می تواند چنین نقشی را ایفا کند. نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی در 3 شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در فاصله سال های بعد از جنگ تحمیلی تاکنون نشان می دهد، تورم به طور متوسط 20 درصد، نرخ بیکاری 12درصد و رشد اقتصادی 4 درصد بوده است. وی با اشاره به این نکته که رشد اقتصادی و تورم با نوسانات بسیار زیادی در کشور همراه بوده است، گفت: این آمارها بیانگر عملکرد رضایتبخشی نبوده و اگر بخواهیم در دو دهه بعدی در این 3 شاخص ارقام بهتری داشته باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؛ رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین و اینکه تورم ما در زمره تورم های دو رقمی بالا نباشد و مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در این 3 شاخص برای آینده است. در 25 سال گذشته عمدتاً رشد اقتصادی در بخش صنعت و خدمات بوده که 70 درصد رشد اقتصادی مربوط به این دو بخش بوده است و رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیت های دولتی بوده است و در شرایط محیطی به این عملکرد اقتصادی دست یافته ایم. در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دو رقمی و با نوسانات زیاد بوده است، دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به صورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین تر بوده که عملکرد تجهیز مالی را با مشکل روبه رو کرده است. درست برخلاف چیزی که الان در اقتصاد ما حاکم است. وی در ادامه به پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری اشاره کرد. به اعتقاد او نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوری و غیر واقعی پایین نگه داشته شده است و در قیمت گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شده است تا به اندازه تورم رشد پیدا نکنند. انرژی هم به صورت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و تعرفه واردات هم بالا بوده است و در جاهای دیگر هم از طریق محدودیت های غیر تعرفه ای به کمک تولید داخلی رفته ایم. در اقتصاد کلان ما هر وقت قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرده است به مثابه آن مخارج دولت هم افزایش و کاهش پیدا کرده است و سیاست های مالی و مخارج دولت در کشور به صورت چرخه ای بوده است. وی به شیوع بیماری هلندی در دولت های نهم و دهم در کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل شیوع بیماری هلندی، مسکن کاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به دلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد. یکسری صنایع هم در سایه حمایت های دولتی و با اتکا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان، رشد افزایشی داشته است و رشد صنعتی در کشور به محصولات تولیدی انرژی بر تبدیل شد و انرژی جایگزین سرمایه و نیروی کار شد. اقتصاد ایران به دلیل اینکه وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بی ثبات است و با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولتی هزینه های عمرانی بسیار کاهش پیدا می کند. اشکال زیر ساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده است. در دولت قبلی در شرایط وفور منابع نفتی قرار داشتیم، در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هسته ای در کشور حق انتخاب های بیشتری خواهیم داشت و مهمترین سؤال در این شرایط این است که کدام فعالیت تولیدی در کشور ما نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار دارد.صنایعی که در سال های پیشین عامل اصلی رشد درکشور بوده، مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده است و ساختمان و فعالیت های آن بر اساس تقاضای مسکن و سرمایه گذاری دولت پیشران بوده است. در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود. نیلی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صنعت خودرو گفت: در بخش خودرو نیز به علت کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت پذیری در این بخش باز عامل رشد اقتصادی در سال های بعد نخواهد بود و در صنایع کشاورزی هم سیاستگذاری در تولید هاد های ارزانقیمت بوده است و صنایع فلزیی هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو پیشرفت داشته که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و در صنایع معدنی و پتروشیمی هم با کاهش قیمت شدید مواجه بوده ایم، در در تولید محصولات با دوام و کم دوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچ کدام در حال حاضر قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند. اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد که مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، پتانسیل بالا کشیدن اقتصاد را دارد و همچنین نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان در کشور به وفور وجود دارد و از سال 91 به بعد قیمت نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر کاهش پیدا کرده است و بازآموزش مهارت به نیروی کار و رقابت پذیر کردن نیروی کار و صرفه جویی در منابع انرژی در صنعت پیشران در اقتصاد باشیم.** توسعه قابلیت های مولد، تحولات اساسی در جوامع را رقم می زندهمچنین ایرمگارد نوبلر اقتصاددان ارشد دپارتمان اقتصاد و تحلیل بازار کار سازمان بین المللی کار گفت: تحول مولد عبارت از فرآیند توسعه قابلیت های مولد است که بواسطه سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، محصولات و فناوری های جدید و خلق قابلیت های داخلی تحقق پیدا می کند. لذا به مدد این قابلیت هاست که در کشور امکان سرمایه گذاری، ارتقای نوآوری، تنوع یافتن و مدیریت فرآیندهای تحول مولد امکانپذیر می شود. ماهیت و گستره قابلیت هایی که در یک کشور به منصه ظهور رسیده است، همچنین نوع محصولات و فناوری هایی که امکان توسعه آنها به وجود آمده تعیین کننده درجه پویایی، سرعت و پایداری این فرآیند است. الگوی تحول ساختاری و فناوری است که تعداد و انواع مشاغل قابل شکل گیری در اقتصاد را رقم می زند. این اقتصاددان تأکید کرد: توانمندی ها را باید در اشکال جمعی دانش جست و جو کرد، حال آنکه صلاحیت ها در سطح نیروی کار، سازمان ها، مؤسسات و جوامع قابل ردیابی است. شدت این صلاحیت ها را می باید از ترکیب خاص دانش عمومی، فنی و فرهنگی تعیین کرد و در مقابل «دانش جمعی چگونگی انجام کار» در روال ها، فرآیندها و نهادهای حاکم نهفته است. در تدوین راهبرد جامع یادگیری در مکان ها و سطوح مختلف (مدارس، شبکه های اجتماعی، مؤسسات صنعتی، زنجیره های ارزش و جامعه) به عنوان یکی از زیربخش های راهبرد تحول مولد، دولت ها با چالش اساسی در انتخاب میان سه هدف ارتقای بهره وری، خلق مشاغل بیشتر و بهتر و دستیابی به سایر اهداف توسعه ای مواجه هستند.** سیاست های تجاری و صنعتی فناورانهمهدی شفاء الدین مشاور آزاد بین المللی در سازمان ملل متحد نیز معتقد است: سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و عواید صادراتی موجبات وابستگی سبد ارزی ایران به نفت را فراهم آورده است. اگرچه، نفت درآمد و ارز خارجی بسیاری را برای کشور مهیا می کند، اما تمام شدنی است، ارتباط های تولیدی کمی با سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند و به نسبت اشتغال کمی را نیز برای جمعیت رو به رشد کشور فراهم می آورد. در حال حاضر رشد پایین و نرخ بالای بیکاری ایران از مشکلات اساسی کشور به شمار می رود. فرض کنید که تحریم ها عملاً حذف شوند و کشور به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، این سؤال مطرح می شود که با توجه به جهانی شدن و آزادسازی، در راستای تقویت توسعه کشور، تنوع بخشیدن به اقتصاد ورای نفت (کاهش وابستگی به نفت) و اشتغالزایی، چه نوع راهبرد توسعه و سیاست هایی باید تدوین و اجرا شوند؟ لذا در این راستا نیاز به سیاست های تجاری، صنعتی فناورانه و تغییرات نهادی و سازمانی ضروری است.** سهم صنعت در اشتغال تحصیلکرده هاجاستین لین استاد و مدیر گروه توسعه دانشگاه پکن و معاون اول فدراسیون صنعت و بازرگانی چین نیز که یکی از سخنرانان این همایش بود گفت: برای همه کشورهای درحال توسعه، این یک آرزوی مشترک است که به کشورهای توسعه یافته تبدیل شوند، اما با نگاهی به عملکرد همه کشورها از 200 اقتصاد در دنیا تنها دو اقتصاد موفق شدند از کشورهای با درآمد پایین به سمت کشورهای با درآمد بالا حرکت کنند که یکی از این دو کشور کره جنوبی و دیگری چین تایپه بوده است. جمهوری خلق چین نیز در سال 2020 میلادی به دسته کشورهای با درآمد بالا ملحق خواهد شد. 13 کشور در دنیا نیز توانستند از کشورهای با درآمد متوسط به کشورهای با درآمد بالا تبدیل شوند؛ از این میان 8 کشور از اروپای غربی بوده و سایر کشورها، کشورهای نفت خیز و کشورهای آسیای شرقی بودند. وی افزود: کشورهای در حال توسعه، از یک جهت دارای مزیت نسبت به کشورهای دیگر هستند زیرا می توانند از تجربه کشورهای توسعه یافته استفاده کرده و هزینه و ریسک در توسعه اقتصاد خود را کاهش دهند. لین با مقایسه کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته گفت: کشورهای پردرآمد سطح بهره وری بالاتری دارند؛ اما کشورهای با درآمد پایین، بیشتر در صنایع کشاورزی و کاربر فعال هستند. کشورهای با درآمد بالا دسترسی بالایی به سرمایه دارند؛ براین اساس از طریق سرمایه گذاری در صنایع بهره ور، مزیت خود را نشان می دهند. اما کشورهای با درآمد پایین، منابع یا نیروی کار بسیار ارزانقیمت تری دارند؛ این امر مزیت کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته را نشان می دهد که به آن مزیت های نسبی برای کشورهای کم در آمد گفته می شود. از این رو توصیه می کنم تا زمانی که این مزیت برای ایران نسبت به سایر کشورها وجود دارد از آن بهره برده و در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور خود به کارگیرید. به گفته وی، بهترین راه برای توسعه اقتصاد کشور، تکیه بر مزیت های نسبی و نهادینه کردن آن در ساختار اقتصادی کشور است. در این زمینه نهادهای دولتی نیز نقش بسیار مهمی دارند؛ زیرا توسعه اقتصادی بر اساس تغییرات ساختار دولتی صورت می گیرد. بهبود پایه و اساس اقتصاد کشور نیز بدون حضور کارآفرینان امکانپذیر نخواهد بود. از این رو هم باید هدایت اقتصادی از سوی دولت را در کشور مدنظر قرار داد و هم کارآفرین را تشویق کنیم تا در فرآیند توسعه اقتصادی ریسک کرده و همکاری کند.** وجود نداشتن رویکرد صادراتی مستمر بهروز هادی زنوز استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی نیزبا اشاره به آثار سیاستگذاری ارزی بر سیاست های صنعتی صادرات گرا در ایران، گفت: برخلاف نظریه تجارت خارجی با تغییر مفروضات نظریه های نئوکلاسیک در مورد الگوهای دوبخشی در وضعیت رقابتی، به این نتیجه رسیده اند که جهت گیری جایگزینی واردات با توسعه صادرات جمع ناپذیر نیست. نظریه پردازان همچنین استدلال می کنند که در شرایط وجود صرفه های خارجی، صرفه های مقیاس و یادگیری، حمایت گزینشی از صنایع می تواند موجب توسعه سریعتر اقتصادی و بهبود رفاه جامعه شود. در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک و استراتژیست های صنعتی، برخلاف موارد پیش گفته درمورد مزایای جهت گیری صادراتی اتفاق نظر وجود دارد، اما از منظر نئوکلاسیک ها وجود رژیم تجاری آزاد که در آن میان تولید برای بازارهای داخلی و خارجی تبعیضی وجود ندارد، برای توسعه صادرات کفایت می کند.این تحلیلگر اقتصادی با مرور سیاست های تجاری ایران از میانه سده نوزدهم میلادی تا به امروز، یادآور شد: در این مدت طولانی، سیاست تجاری کشور دستخوش چهار تحول عدیده شد که شامل دوره تجارت آزاد (در سده نوزده تا پایان جنگ جهانی اول)، دوره جایگزینی واردات (میان دو جنگ جهانی و دوره های 52- 1340، 67- 1358 و 78-1374)، دوره توسعه واردات (در سال های 38- 1334 و 56-1353 به دنبال رونق نفتی و آزادسازی تجاری) و دوره تشویق صادرات توأم با حمایت از صنعت (در دوره برنامه سوم توسعه، 83- 1379) است. بر این اساس تا جایی که به رابطه سیاست تجاری و کم و کیف توسعه صنعتی مربوط است، باید گفت سیاست تجاری تنها عامل تعیین کننده در سرعت صنعتی شدن نیست. هرچند صادرات می تواند موتور محرکه صنعت باشد، اما در ایران هرگز رویکرد صادراتی به طور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است. وی گفت: در ایران در سه دوره شاهد رشد سریع صنعتی بوده ایم که مشتمل بر سال های 52 – 40 با سیاست جایگزینی واردات، دوره 56- 53 با سیاست توسعه واردات و دوره 83- 79 با سیاست تشویق صادرات توأم با حمایت از صنعت است. این دوران به لحاظ سیاست تجاری کاملاً متمایز بوده اند، اما وجوه اشتراک آنها را می توان در نبود مضیقه ارزی، عدم مداخله دولت در تعیین نرخ ارز و قیمت محصولات صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم دولت و شرکت های دولتی در بخش صنعت، دسترسی به سرمایه گذاری و وام های خارجی، اراده قوی دولت برای توسعه اقتصادی و صنعتی و نبود یا کمبود تنش در مناسبات بین المللی برشمرد. وی تصریح کرد: در بخش عمده دوره مورد بررسی، حمایت های بی دریغ، بلاتبعیض و دائمی دولت از صنایع داخلی همراه با رویکرد صنعت کشور به بازار داخلی، تبعاتی را به صورت تخصیص ناکارآمد منابع، عدم استفاده از صرفه های مقیاس، رانت جویی غیرمولد توسط انحصارات صنعتی، رخوت تکنولوژیکی در صنعت و بی توجهی به کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی مشاهده کرد.** سهم صنعت در اشتغال تحصیلکرده ها کمتر از خدماتسهم صنعت در اشتغال تحصیلکرده ها کمتر از 30 درصد است و بیشترین تعداد تحصیلکرده های دانشگاه ها به سمت اشتغال در خدمات می روند این صحبتی است که پویا علاالدینی دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در همایش بین المللی سیاست های تجاری و صنعتی برای صادرات و اشتغال مطرح کرد. وی با اشاره به آمار اشتغال بین تحصیلکرده های دانشگاه ها اظهار داشت: طبق آمار تعداد 11 میلیون نفر تحصیلکرده و مشغول به تحصیل در کشور داریم ولی با وجود این تحصیلات این افراد نتوانسته اند سهم قابل توجهی در سرانه تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند. بهره وری کل و بهره وری نیروی انسانی هم با وجود تعداد بالای تحصیلکردگان در اقتصاد کشور ما بشدت پایین است به همین دلیل یک میلیون نفر از این تعداد بیکار هستند. به گفته وی متعاقباً تأثیر بهره وری کل، کارآیی، صرفه های مقیاس و نیز سرمایه انسانی بر اشتغال و صادرات بخش صنعت سنجیده می شود. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و بزرگ صرفه های مقیاس بر اشتغال و صادرات صنعتی است، اما تأثیر این عوامل بر زیربخش های مختلف صنعت نامتقارن است. در تعدادی از زیربخش ها صرفه های مقیاس باعث کاهش صادرات میشود که حائز تبعات منفی برای کل بخش صنعت است. وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز در این زمینه گفت: بر پایه محاسبات انجام شده سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات و اشتغال است. این نتایج نشان می دهد که دولت باید جهت بهبود سرمایه انسانی سرمایهگذاری کند و نقشی فعال در ارتقای صرفههای مقیاس، کارآیی و بهرهوری بخش صنعت ایفا کند. دولت میتواند پس از تحقق سطوح بهینه صادرات و صرفه های مقیاس مداخله خود را در بخش صنعت کاهش دهد.** هزینه تأمین مالی در قیمت تمام شده خودرو 25 درصد است ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان نیز در باب مسأله خودرو صحبت کرد و گفت: در شرایطی هستیم که صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته روزگار خوبی را سپری نمی کنند؛ سطح توقعات به درست یا غلط از این صنعت بالا رفته و درعین حال شرایط برای فعالیت آن نیز دشوارتر شده است. متأسفانه امروز مصرف کنندگان و حتی برخی کارشناسان، تولیدکنندگان خودرو را در ایران با تولیدکنندگان خارجی مقایسه می کنند. در حالی که هیچ توجهی به شرایط تولید در ایران و سایر کشورها نمی شود. در ایران تولیدکنندگان با نرخ سود 25 درصد به بالا برای تسهیلات بانکی کار می کنند ولی تولیدکنندگان خارجی عمدتاً نرخ سودی بین 1 تا 1.5 درصد دارند. وی ادامه داد: ریشه این مشکلات در نامعلوم بودن راهبرد اقتصادی کشور است؛ مشخص نیست استراتژی اقتصادی کشور «تولیدمحور» است یا «واسطه محور». تا زمانی که برای این پرسش یک پاسخ مشخص ارائه نشود شاهد ادامه نابسامانی های اخیر خواهیم بود. با وجود بی مهری ها و تهاجم های زیادی که به صنعت خودرو وارد می شود این صنعت طی سه دهه گذشته نقش کلیدی در تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده صنعتی داشته است. قربانی تصریح کرد: طی سال های اخیر با وجود تورم بالا دولت اصرار داشته است تا نرخ ارز را کنترل کند در چنین شرایطی قطعاً فعالیت های تولیدی اثربخشی های لازم را در ایجاد ارزش افزوده نخواهند داشت. به همین خاطر تمایل به فعالیت های تولیدی در مقایسه با سایر فعالیت ها مانند واردات و واسطه گری کاهش یافته است.**رنو شریک راهبردی ایران در خودروسازیلوکاس نماینده رنوتراک در ایران نیز با اشاره به ویژگی های سرمایه گذاری در تولید خودروهای تجاری گفت: در تولید این دست از خودروها شمارگان تولید بسیار مهم است و به همین خاطر باید به مقوله صادرات توجه ویژه ای داشت. رنو همواره تلاش داشته خود را به عنوان شریک راهبردی ایران در حوزه تولید خودرو اثبات کند. این راهبرد شامل تولید خودروهای سواری و تجاری می شود. به همین خاطر اکنون آمادگی داریم در انتقال فناوری، سرمایه گذاری و بازاریابی منطقه ای و جهانی با خودروسازان ایرانی همکاری کنیم. وی افزود: اهمیت این همکاری از آن روست که تولید خودروهای تجاری سرمایه بر و نیازمند زنجیره تولید است. بنابراین همکاری ایران و فرانسه در این زمینه می تواند بسیار کلیدی و راهبردی باشد.** توسعه صنعتی صادرات گرا در ایرانهمچنین محمدرضا رضوی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این همایش تحلیلی از تحولات ساختاری صنعت و تجارت ایران ارائه و در آن تخصص گرایی بر صنایع منبعمحور و کاهش نسبی ارزش افزوده در تولیدات صنعتی از جمله مسائل مبتلابه صنعت را ارزیابی کرد. بدین ترتیب متمرکز شدن کالایی و جغرافیایی چه در واردات و چه در صادرات نیز طی سال های اخیرمشکل آفرین بوده است. با نوید کاهش تدریجی موانع مرتبط با تحریم، ضرورت بهره برداری از فرصت جدید تعاملات بین المللی به شیوهای هدفمند و هوشمندانه باید مورد تأکید قرار گیرد. جذب سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر انتقال تکنولوژی های پیشرفته دستیابی به توانمندی های سازمانی شرکت های خارجی و الگوهای مدیریتی و سازوکارهای صادراتی آنها می باید در این تعاملات هدف گذاری شود. شرکت های داخلی ایران از توانمندی های رقابتی مناسبی برخوردار نیستند و ضروری است برنامه های مشخصی چه با هدف همکاری با شرکت های بین المللی و چه در جهت ارتقای توانمندی ها از طریق مشاورین داخلی و خارجی تدوین و اجرا شود.سیاست صنعتی و تجاری مورد نظر می باید پاسخ بهینه ای برای دستیابی به سه هدف بیابد. این اهداف شامل اول، ارتقای ارزش افزوده صنعت هم برای جبران روندهای گذشته و هم از طریق ورود به صنایع و خدمات نوین دارای ارزش افزوده بالا، دوم، ارتقای توانمندی های صادراتی با تأکید بر توسعه محصولات دارای کیفیت و قیمت رقابتی با اتکا به بهبود توانمندی های سازمانی یا درهمکاری با شرکت های خارجی و سوم، ایجاد فرصت های شغلی بویژه برای دانش آموختگان دانشگاهی کشور از طریق توسعه صنایع و فناوری های دانش بنیان، اشاعه این گونه فناوری ها در صنایع موجود و از طریق توسعه خوشه ها و شبکه های صنعتی با هدفصادرات می شود.**الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی: الزام یا بازدارنده توسعهبراساس تحلیلی که از سوی صادق ضیایی بیگدلی مشاور و مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت (با مسئولیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و نیز مدیریت مذاکرات دو جانبه و منطقه ای) ارائه شد از سال 1384 که ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده و رسماً فرایند الحاق خود به این سازمان را آغاز کرد، مناقشات زیادی در مورد فرصت ها و چالش های پیوستن به این سازمان مطرح شده است. استدلال های موافق و مخالف در هر دو طرف بحث با بزرگ نمایی همراه بوده است. از یک طرف طرفداران جهانی شدن، پیوستن به WTO را به عنوان پیش شرط توسعه و از طرف دیگر مخالفان، آن را (حداقل در شرایط کنونی) به عنوان مانع توسعه ایران برشمرده اند.*منبع : روزنامه ایران**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
29/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها