تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813137292
در دولت کسانی سکان‌دار اقتصادند که مؤثرتر از وزرای مربوطه هستند
واضح آرشیو وب فارسی:الف: در دولت کسانی سکان‌دار اقتصادند که مؤثرتر از وزرای مربوطه هستند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۲
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع در بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: این که دولت در بسته جدید اقتصادی خود می‌خواهد با تقبل بخشی از سود بانکی هزینه تأمین سرمایه را پایین آورد، خرج کردن از منابع ملت است.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست بررسی «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود دولت» که به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، سخنرانی کرد.وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه اگر می‌خواهیم درباره بسته جدید اقتصادی دولت سخن بگوییم باید از بسته اقتصادی ۱۵ ماهه گذشته دولت شناخت داشته باشیم، گفت: درباره همان بسته ۱۵ ماه پیش نیز عده‌ای استقبال و عده‌ای مخالفت کردند. ما نیز اشکالات آن بسته را در نامه‌ای به آقای روحانی گفتیم.وی افزود: باید بررسی شود که کجای آن بسته اشکال داشت که به نتیجه نرسید. آن بسته بر اساس مدل نئوکراسی ترتیب دیده شده بود و اصل را بر این می‌گذاشت که در بازار کار، کالا، سرمایه و پول باید عرضه و تقاضا همه چیز را مشخص کند. این مدل همه جایی و همه زمانی است اما بدون در نظر گرفتن اقتضاعات کشور است و این مدل خود یکی از عوامل وضع موجود اقتصاد ما است.این اقتصاددان با بیان اینکه در بسته سیاست اقتصادی گذشته رکود را دولت پذیرفته بود، گفت: در آن زمان دولت علت رکود را تحریم نفتی، بانکی و ارزی اعلام می‌کرد که تکیه امور بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی را باعث می‌شد در حالی که واقعیت این نبود.توکلی تصریح کرد: ابن درحالی است که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر بیماری هلندی بود که در سال ۸۵ شروع شد. با سیاستهای آن زمان رکود تورمی حاصل شد که تحریم‌ها نیز آن را تشدید کرد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد زمانی که می‌خواست اولین بودجه خود را ببندد از ما دعوت کرد و گفت می‌خواهیم بودجه عمرانی را دو برابر کنیم که بنده مخالفت کردم و گفتم این کار باعث می‌شود تقاضا از طریق مخارج دولت بالا رود و برای کنترل قیمت افزایش واردات صورت گیرد که به هزینه سرکوب تولید ملی می‌انجامد اما آقای احمدی‌نژاد گفت ما می‌توانیم که بنده گفتم بخشی از این مکانیسم از اراده شما خارج است. وی ادامه داد: هر طرح اقتصادی که هزینه دولت را بالا ببرد، از طریق افزایش هزینه تولید، سرمایه در گردش را کم می‌کند و از طرفی با قیمت تمام شده، تولید تورم ایجاد می‌کند و در اینجا می‌بینید انرژی عامل مهم تولید است و چون آقایان این مسائل و دیگر مسائل نهادی از جمله فساد را ندیدند مشکلات امروز اقتصادی به وجود آمده است. باید بدانیم فساد تولید را پایین می‌آورد و به توزیع درآمد ملی لطمه می‌زند.توکلی افزود: باید بدانیم کشمکش سیاسی، اعمال نفوذ سیاسی برای توزیع منابع در مجلس در اقتصاد مشکل ایجاد می‌کند و چون این مشکلات دیده نشده فشار بر روی نفت افزایش پیدا کرده است در حالی که نفت، گاز و انرژی کمترین اشتغال را ایجاد می‌کند، البته اگر از خام‌فروشی فاصله بگیریم اتفاقات دیگری می‌افتد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مناسب یا نامناسب دانستن بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: این بسته، سیاست اقتصادی مناسبی نیست، برای اینکه ما مشکل قیمت تمام شده داریم. اینکه انبار ایران‌خودرو از ماشین خالی شود دوای درد نیست اما اگر شما از طریق تولید این پول را تقسیم کنید تا بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند در راستای حل مشکل حرکت کرده اید.وی خاطرنشان کرد: یک سال پیش نیز دوستان بیان می‌کردند که باید شناور ساختن سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و ایجاد رقابت بین بانک‌ها را داشته باشیم که باید سؤال شود بین کدام بانک‌ها؟ اغلب بانک‌ها مسئله دارند و به فساد اقتصادی مبتلا هستند، از مردم پول جمع می‌کنند و به شرکت‌های خود می‌دهند. توکلی خاطرنشان کرد: البته حال دولت پذیرفته که نرخ بهره را پایین بیاورد اما باید همان اول این کار صورت می‌گرفت که دچار رکود بحرانی به تعبیر چهار وزیر دولت نشویم. دولت می‌گوید هزینه تأمین سرمایه را از طریق تقبل بخش سود بانکی پایین می‌آورد، این کار از منابع ملت خرج کردن است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قدرت لابی‌گری در حوزه سیاست اقتصادی گفت: برای مثال چند سال گذشته در شورای پول و اعتبار پیشنهاد آورده بودند که برای هر یک از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، یک هزار میلیارد تومان علاوه بر سقف بودجه‌شان بدهیم که بنده گفتم این کار غلط است چرا اینها باید با پول مردم کاسبی کنند و سهام بانک بخرند؟ سهام خود را بفروشند و مشکلات خود را حل کنند چرا که با این پول می‌توان هزار بنگاه مالی را که قدرت لابی‌گری ندارند، نجات داد.وی در همین خصوص گفت: این موضوع با مخالفت من رأی نیاورد اما هفته بعد تمام اعضای دولتی شورای پول و اعتبار آمدند و دوباره موضوع را در دستور کار قرار دادند و با ۵۰۰ میلیارد تومان موافقت کردند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه پتروشیمی نیز چنین مسئله‌ای وجود دارد، گفت: قرار شد پتروشیمی در بورس به عنوان یک کالا فروخته شود اما آقای نعمت زاده در ستاد ویژه اقتصادی پیشنهادی برد و توانستند این تصمیم را بگیرند که پتروشیمی از بورس بیرون برود.وی افزود:آقای نعمت‌زاده که در ۱۴ شرکت عضو هیأت مدیره بود سهم خود را به همسر ، یا فرزندانش واگذار کرد..توکلی در ادامه پیرامون اقتصاد در حوزه مسکن نیز گفت: در حوزه مسکن تورم بالاتر از حد معمول خواهد بود و احتکار آن مرقون به صرفه می‌شود به همین خاطر باید نرخ مالیات آن بالاتر از نرخ کشاورزی و صنعت باشد تا پول در مسکن نرود که این را موضوع در قالب طرحی در مجلس ارائه دادیم اما رأی نیاورد. نامه رسمی از وزارتخانه مربوط به رئیس مجلس آمد که این کار ضررهای فراوانی دارد.وی با اشاره به نامشخص بودن چگونگی تخصیص منابع در بسته جدید اقتصادی دولت، گفت: اصل این کار که دولت می‌خواهد سهمی از تأمین سرمایه را بپردازد خوب است اما اینکه به چه کسانی و چگونه می‌خواهد بپردازد مهم است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جواب به سؤالی مبنی بر اینکه بسته جدید اقتصادی دولت در دوران پس از تحریم چه تأثیری در اقتصاد ما خواهد داشت، گفت: وقتی علت اصلی رکود را به تحریم نفتی، بانکی و ارز نسبت می‌دادند در پساتحریم هم سراغ همین حوزه می‌روند.وی افزود: ما نباید انتظار اتفاق عجیب و غریبی پس از لغو تحریم‌ها داشته باشیم همین انتظاری که وجود دارد از عوامل رکود فعلی است. از اینکه مردم را منتظر نگه داشتند.توکلی با تأکید بر اینکه دولت باید در حوزه اقتصادی مسیر و نگاهش را تغییر دهد، گفت: در دولت کسانی سکان‌دار اقتصادند که مؤثرتر از وزرای مربوطه هستند و نگاه افراطی نئوکراسی بر آنها حاکم است که اقتصاد مبتنی بر نفت است. در این وضعیت و با وجود این بسته کار به سامان نمی‌رسد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد در کشور سیستماتیک شده است، گفت: سیستماتیک شدن فساد بدین معنی است که دستگاه‌های مربوطه برخورد با فساد نیز در حال آلوده شدن هستند. اکثریت در مجلس دست پاک هستند ولی شبکه فساد خیلی قوی است. برای مثال در قضیه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی که بنده با آن مخالف بودم یک روزنامه به جای اینکه از من دفاع کند علیه من مقاله نوشت.توکلی افزود: در مرحله دیگر فساد سیستماتیک این است که عناصر فاسد در مجاری تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر یا حضور دارند و یا اینکه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خود فاسد می‌شوند که ما امروز به مورد اول مبتلا شدیم و در حال مبتلا شدن به مورد دوم هستیم.وی در پایان گفت: راه مبارزه با این نوع فساد شکل‌گیری نهادهای مردمی، روزنامه‌های آزاد و احزاب مستقل هستند که ما این موارد را بسیار کم داریم. .راغفر:مشکل اساسی اقتصاد ایران بینش غلط دولت‌هاست حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) نیز در این نشست با بیان اینکه موفقیت بسته اقتصادی دولت به چگونگی اجرا شدن آن بستگی دارد، گفت: دولت باید ضوابطی برای تخصیص منابع مشخص کند که متاسفانه در این بسته دیده نشده است.وی در ابتدای سخنان خود مشکل اساسی در اقتصاد ایران را بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد عنوان کرد و گفت: این بینش اقتصادی ۲۵ سال است که بعد از جنگ بر اقتصاد کشور حاکم است و آن سیاستهای تعدیل ساختاری است.این استاد دانشگاه پیرامون علت غالب بودن چنین نگاهی بر ساختار اقتصاد کشور گفت: غالب بودن چنین نگاهی بر اقتصاد ما بدین خاطر است که منافع گروه‌های قدرت و ثروت در این است. صرف نظر از اینکه چه کسی دولت را داشته باشد. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تصریح کرد: براساس رویه شبکه‌های قدرت و ثروت باید اقتصاد همین مسیری که تا امروز طی کرده را داشته باشد چون منافع آنها را تامین می‌کند به همین خاطر است که در ۲۵ سال گذشته ما سیاستهای اجتماعی در حوزه اقتصاد نداشتیم، سیاست‌هایی که حاکی از نگرش به ایجاد اشتغال باشد.راغفر با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی بیشتر منافع خاص شبکه‌های قدرت و ثروت را تامین می‌کند، گفت: سیاست هایی که در اقتصاد ما غالب است، سیاست‌هایی است که در بستر اقتصادی ایران تجربه شده و شکست خورده اما همچنان اصرار بر تداوم آن وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: به واقعیتهای اقتصاد کشور توجه نمی‌شود و شعار داده می‌شود که با تنظیم قیمت‌ها همه چیز اصلاح می‌شود. این شعار نئوکراسی است که تفاوت‌های خاص هر کشوری را در نظر نمی‌گیرد و با این فرض جلو می‌رود که قیمت به تنهایی می‌تواند همه چیز را اصلاح کند.این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مسئولین کشور ما نیز این شعار را باور ندارند اما منافع‌شان حکم می‌کنند که به این شعار باور داشته باشند چراکه سهل‌ترین کار در قبال این شعار این است که دولت خود را کنار بکشد و همه چیز را به بازار بسپرد و برای مسئولینی که هیچ طرحی برای حل این معضلات ندارند این شعار بسیار خوب است.این استاد دانشگاه با تاکید براینکه صرف دستکاری در قیمت‌ها کارایی ندارد، گفت: هر برنامه و طرح اقتصادی باید مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص آن کشور باشد حال آیا با تغییر قیمت‌ها منافع مردم دنبال می‌شود یا برخی گروه‌های خاص؟ می‌گویند اگر ما همه چیز را به دست بازار بدهیم دست نامرئی بازار می‌تواند تعادل را ایجاد کند اما این دست نامرئی از همان ابتدا کارایی نداشته است.عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور را برای نجات پتروشیمی‌های غیرمولد دانست و گفت: تأسف‌بار است که وزیر اقتصاد کشور حافظ منافع غیرمولد پتروشیمی‌ها است. بسیاری از فعالیت‌هایی که در حوزه تولید و خدمات اتفاق می‌افتد دلالی و سفته‌بازی است.راغفر با انتقاد از اینکه برخی مسئولان موتور محرک اقتصاد کشور را مسکن عنوان می‌کنند گفت: ۶۰ سال پیش اقتصاددانان هاروارد گفتند ایران نمی‌تواند توسعه صنعتی پیدا کند چراکه منابع عظیمی از اقتصاد کشور بر روی مستقلات و مسکن استما هنوز بعد از ۵۰ سال در حوزه خودرو مونتاژ می‌کنیم.وی افزود: ما شهر کیش را می‌سازیم اما هیچ چیز در آن تولید نمی‌شود و ارزش افزوده‌ای ندارد. بسیاری از بخش‌های تولیدی ما مونتاژکار هستند برای مثال ۲۳ شرکت تولید تلویزیون در کشور وجود دارد که همه وسایل آن‌را وارد می‌کنند. حال آیا این تولید است. ما هنوز بعد از ۵۰ سال در حوزه خودرو مونتاژ می‌کنیم.کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه باید مفهوم تولید مشخص شود، گفت: دولت هیچ ضابطه‌ای در این خصوص نمی‌گذارد. در خصوص تخصیص منابع نیز باید مشخص شود منابعی که به سیستم بانکی وارد می‌شود چه تضمینی وجود دارد که به موارد تصریح شده وام دهند و چه نظارتی بر آن وجود دارد.این استاد دانشگاه درادامه گفت: مادامی که به مسائل اساسی اقتصاد و مشکلات موجود پاسخ ندهیم و تا زمانی که فرصت سواستفاده در بعد ساختارها برای شبکه‌های قدرت و ثروت مهیا است منابعی که دولت در حوزه اقتصاد تخصیص میدهد وارد شبکه قدرت و ثروت می‌شود.عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) در ادامه گفت: دولت باید ضوابطی برای تخصیص منابع مشخص کند. از جمله این ضوابط می‌تواند این باشد که دولت به مواردی منابع تخصیص دهد که ۶۰ درصد کالایی که تولید می‌شود تولید داخل باشد. ضابطه دیگر اینکه ۵۰ درصد تولید آن کالا ارزش افزوده داشته باشد که با این سیاست بخش‌های غیرمولد و مونتاژکار حذف می‌شوند. متاسفانه آنچه که بعد از جنگ تا به امروز مغفول مانده عدم اولویت برای منافع مردم است چراکه منابع را به اسم تولید تخصیص می‌دهند اما به کام مونتاژکاران می‌شود.راغفر پیرامون موفق یا ناموفق بودن بسته اقتصادی دولت گفت: این موضوع به چگونگی اجرای این بسته مربوط می‌شود. اگر منابع به تولیدکننده واقعی تخصیص داده شود آثار تورمی‌اش کم خواهد بود. شیوه توزیع منابع بین کسانی که متقاضی وام هستند بسیار مهم است چراکه ممکن است بخشی از این منابع سوخت شود. چه تضمینی وجود دارد وام‌ها به درستی پس گرفته شود؟ این موارد در این بسته روشن نیست. البته روشن نبودن این مسئله نیز نمی‌تواند اتفاقی باشد.وی با اشاره به مشکلات موجود در مسکن گفت: منابع نباید بر روی مستقلات و مسکن متمرکز شود. الگوی مصرف باید تغییر کند و آن باید در الگوی تولیدی شکل گیرد. اینکه قیمت زمین تعیین‌کننده باشد نشات‌گرفته از منافع گروه‌های قدرت و ثروت است.کارشناس مسائل اقتصادی افزود: حل مسئله مسکن پیچیده نیست، شرط آن این است که منافع مردم و نه منافع گروه‌های قدرت و ثروت بر سیاست‌ها حاکم باشد. همه جای دنیا دولت‌ها از مسکن حمایت می‌کنند. مسئله مسکن یک مسئله سیاسی است اما دولت می‌گوید این دست بازار است که نباید اینگونه باشد.این استاد دانشگاه در پایان با تاکید براینکه آینده اقتصاد بستگی به تصمیمات اقتصادی دولت دارد، گفت: سیاست‌هایی که در ۲۵ سال گذشته اتخاذ شده امروز مشخص شده که شکست خورده است. دولت باید برای تخصیص منابع برنامه و شاخص داشته باشد. نباید این موضوع را رها کند ولی متاسفانه همین اتفاق افتاده و گروه‌های قدرت و ثروت این منابع را جذب می‌کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها