واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۰
مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود ضمن گلایه از اقدامات و تصمیمات سازمان خصوصیسازی کشور، گفت: شتابزدگی در اجرای قانون، باعث نادیده گرفته شدن حقوق کارگران این شرکت شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، حسین ربیعنژاد در جمع خبرنگاران گفت: فرایند خصوصیسازی این شرکت کاملا قانونی است اما در مهمترین بخشهای آن قانون ناقص اجرا شده است. وی افزود: در زمان واگذاری این شرکت، زیان انباشته آن بیشتر از سرمایه آورده بود که میبایستی طبق اصل 141 قانون، شرکت یا منحل میشد و یا افزایش سرمایه میداد، ولی متاسفانه مسئولان سازمان خصوصی سازی، راه سوم یعنی واگذاری آن را انتخاب کردند. ربیعنژاد آغاز فعالیت زغالسنگ در شرق رشته کوه البرز را مربوط به سال 49 و همراه با فعالیتهای اکتشافی برشمرد و افزود: بهرهبرداری از معادن در آن زمان توسط شرکت ملی ذوب آهن ایران انجام میشد که به تدریج و با گسترش فعالیتها در سطح کشور، تعدد نیروی انسانی و حجم سرمایهگذاریها، لزوم احداث شرکتهای مستقل و کوچکتر احساس شد. وی با بیان اینکه شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی شاهرود در سال 63 و با هیئت مدیرهای مستقل تشکیل شد، اضافه کرد: آن زمان نیز همه شرکتها تحت پوشش شرکت ملی فولاد ایران قرار گرفتند و در سال 72 از سوی دولت موظف به سپردن فعالیت به شرکتهای پیمانکار شد. مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود با بیان این که نخستین واگذاریها از سال 82 آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با ادامه این روند تا سال 89، نیمی از فعالیت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، 40 درصد را شرکتهای پیمانکار وابسته و 10 درصد باقی مانده را نیز نیروهای شرکت انجام میدادند. ربیعنژاد با اشاره به دستورالعمل معاون اول وقت رئیس جمهور در سال 89 مبنی بر لغو قرارداد پیمانکاران خاطرنشان کرد: با این اقدام هزار و 100 نفر بصورت نیروهای قراردادی به بدنه شرکت اضافه شدند. واگذاری شرکت زغالسنگ البرز شرقی در چندین مرحله مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی با گلایه از واگذاری سهام این شرکت در دو بخش اظهار داشت: 95 درصد از سهام معادن این شرکت در سال 93 به ذوب آهن اصفهان واگذار و پنج درصد باقی مانده نیز طبق قانون، بجای سهام عدالت بصورت سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان شرکت تعلق گرفت. وی تصریح کرد: در مرحله بعد این واگذاری، زمین شرکت نیز به مزایده گذاشته شد که در نهایت شهرداری شاهرود برنده آن شد. ربیعنژاد با بیان اینکه برابر قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، واگذاری باید انجام میشد، تأکید کرد: اصل واگذاری کاملا صحیح است چون دولت نباید کارهای انتفاعی و یا تولیدی انجام دهد. وی گفت: طبق قانون، ما مدیران هیچ نقشی در فرآیند انتقال بنگاهها و شرکتهای دولتی و حتی تصمیم گیری در خصوص آن را نداشته و وزیر اقتصاد و دارایی میتواند با تفیض اختیارات خود، روند خصوصسازی شرکتهای دولتی را به سازمان خصوصی سازی کشور واگذار کند. وی با اشاره به اینکه خصوصسازی این شرکت، مطابق همین قانون پیش رفته و ایرادی به آن وارد نیست، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، کارشناسان سازمان خصوصی سازی در سال 91 مراحل ارزیابی اولیه بخش دوم واگذاری شرکت که شامل زمین شرکت و متحدثات آن است را انجام داده و رقم ارزش آن را 23 میلیارد تومان عنوان کردند، 16 میلیار تومان سهم زمین و هفت میلیارد تومان سهم ساختمانهایی که شامل استخر سرپوشیده، سالن آمفی تئاتر، ساختمان مرکزی شرکت، سالن ورزشی سرپوشیده، 120 دستگاه منزل مسکونی و... میشد. وی تاکید کرد: صورت اموال شرکت در گزارشی از سوی سازمان خصوصیسازی کشور در مجموعهای حدود 500 صفحه، برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات احتمالی برای ما ارسال شده و قرار بود ضرف یک هفته پاسخ خود را اعلام کنیم. اموالی که در ارزیابی آب رفتند ربیعنژاد ادامه داد: صرفه نظر از مدت کم برای بررسی این حجم اطلاعات، کارشناسان ما با دقت و سرعت گزارش را بررسی کردند که در مجموع به چند ایراد کلی و اساسی برخورد کردند که یکی از مهمترین آنها ارزیابی اشتباه قیمت زمین شرکت بود، مساحت این زمین 42 هکتار و زیربنای کل ساختمانهای آن نیز حدود 40 هکتار است، همین امر ما را متقاعد کرد که قیمت ارزیابی شده صحیح نیست لذا به این قیمت اعتراض کردیم. مدیرعامل این شرکت تأکید کرد: اگر میدانستم که قرار است این زمین را به کسی یا جایی واگذار کنند که در زمینه کار معدن فعالیت داشته و یا تخصص دارد حتی پیشنهاد میدادم آن را به رایگان واگذر کنند ولی میترسیدم افرادی به طمع زمینها و سود آوری آن در مزایده شرکت کرده و آنها را خریداری کنند در حالی که معادن را به حال خود رها کنند. ربیعنژاد ضمن انتقاد از اقدام سازمان خصوصیسازی کشور در عدم ارسال نظر هیئت کارشناسی مجدد به شرکت، تصریح کرد: در خرداد ماه 93 با مشاهده آگهی مزایده زمین شرکت در روزنامهها متوجه شدیم که هیئت کارشناسی مجدد قیمت آن را 51 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرده است. وی افزود: نخستین خطای این نوع واگذاری، فروش ساختمانها بدون اموال است چون اموال شرکت جزء قیمت پایه سهام آن محاسبه شده و با توجه به حجم بالای آن پس از جابجایی علاوه بر اینکه جایی برای نگهداری آن نداریم ممکن است به تدریج از بین برود. مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود با بیان اینکه شرکت را مشمول ماده 141 قانون تجارت کردند، خاطرنشان کرد: سرمایه اسمی شرکت با زمین 33 میلیارد تومان در دفاتر ثبت شده ولی مجددا بدون زمین 140 میلیارد تومان ارزیابی شد، بنابراین اگر زمین همراه شرکت میماند، میتوانستم با یک تجدید ارزیابی، سرمایه شرکت را به 200 میلیارد تومان برسانم و زیان انباشته به نیمی از سرمایه شرکت نمیرسید. ربیع نژاد افزود: با جدا کردن زمین تنها راه باقی مانده انحلال شرکت است که با این اقدام شرکتی که مشمول انحلال بود واگذار شده است. وی با بیان اینکه هیچ کدام از اقدامات انجام شده در خصوص واگذاری زمین به ما اعلام نشده، اظهار کرد: پس از اعلام نتایج مزایده مشخص شد که شهرداری شاهرود مالک بعدی این زمینهاست ولی در خرداد ماه امسال نامهای از سازمان خصوصیسازی خطاب به شهردار شاهرود نوشته شد که در آن آمده است "به دلیل پرداخت نشدن مبلغ مورد معامله توسط آن شهرداری در موعد مقرر، از سوی مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای سازمان خصوصیسازی معامله باطل و سپرده آن شهرداری ظبط خواهد شد..." رونوشت آن برای ما نیز فرستاده شد و مجددا در اوایل مهر ماه نامه دیگری از سوی سازمان خصوصی سازی به شهرداری ارسال شده و معامله را مجددا انجام شده اعلام کردند بدون آنکه نامه قبلی خود را ابطال کنند و قطعا دلیل این کار را باید از سازمان خصوصی سازی پرسید. تمام تعهدات زیست محیطی خود را انجام میدهیم مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیتهای زیستمحیطی این شرکت، اظهار کرد: معادن روباز به دلیل اینکه نحوه استخراج در آنها با ایجاد قیفی بزرگ است که در ابتدا چندین کیلومتر قطر دارد، علاوه بر سطح تخریب بسیار زیاد، حجم بالایی از مواد باطله استخراج شده دارند. ربیعنژاد افزود: تفاوت معدن زغالسنگ با معادن روباز، در این است که علاوه بر سطح تخریب بسیار کم، تنها ماده معدنی مورد نیاز به صورت لایهای از زیر زمین برداشت میشود و تنها تخریب به دلیل ساخت جاده و بناست. وی خاطرنشان کرد: ما تمام تعهدات خود از جمله جنگل کاری و ایجاد فضای سبز را طبق قوانین زیست محیطی انجام میدهیم. مدیر امور اکتشافات و راهبردی شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود نیز در این نشست ضمن تأکید بر اینکه اگر به زعم سازمان خصوصیسازی مشمول این واگذاری شدیم، باید پنج درصد از زمین سودده نیز به کارکنان ما تعلق میگرفت، گفت: طبق گفته سازمان خصوصیسازی به کارکنان شرکتهای در حال واگذاری سهام عدالت تعلق نگرفته و به جای آن پنج درصد از سهم شرکت را به عنوان سهام ترجیحی میگیرند مانند بانکها، مخابرات و پتروشیمی. هادی ناطقی اضافه کرد: پنج درصد سهم کارگران ما را از محل معادن زیانده قرار داده و کارگران ما از سهم زمین بینصیب ماندند، با این کار ظلم بزرگی به کارگران ما شد چون سهام قسمت زیانده شرکت را به آنها واگذار کردند، علاوه بر این سهام عدالت به تمام اعضاء خانواده تعلق میگیرد در حالی که سهام ترجیحی را فقط به سرپرست خانوار میدهند. وی گفت: به نظر ما پنج درصد از زمین شرکت نیز باید به کارکنان داده میشد که این نیز مغفول مانده و اجرای ناقص این قانون سبب ضرر زیادی به پرسنل شده است. عکس تزئینی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]