تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 17 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805301609




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سیاست جدید دولت برای تسریع در رونق اقتصادی


واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: یک کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نسبت به عملیاتی شدن بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود با نگاه تردید نگریسته است.

به گزارش تراز ،
بسته جدید سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در حالی ارائه شد که عملی بودن کلیات این بسته از سوی برخی فعالان بازار سرمایه مورد تردید واقع شده است، اما در میان همه این تردیدها موردی به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد از نظر ماهیت به نوعی زیر پا نهادن قانون باشد و شاید لازم باشد، در این مورد توضیحات بیشتری برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه ارائه شود.

برداشت فعالان بازار سرمایه از یکی از این مشوق‌ها به این صورت بود که نرخ سپرده قانونی برای برخی بانکهای منضبط و خوش حساب حداکثر تا 3 درصد کاهش خواهد یافت و از 13 درصد فعلی به 10 درصد خواهد رسید.

این برداشت بعدا با گفته های رییس کل بانک مرکزی در تشریح این سیاستها تا حدی مورد تایید قرار گرفت. گفته های مقام یاد شده بدین شرح است:

در سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین 10 تا 13 درصد را برای سپرده قانونی بانک‌های تجاری تعیین کند. براین اساس ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانک‌ها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین کرده و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهیم؛ بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانک‌ها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد.

برای اینکه ببینیم کجای این مشوق ممکن است در باطن (و نه در ظاهر) قانون را نادیده می‌گیرد، باید نگاهی داشته باشیم به ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که سقف و کف برای نسبت سپرده قانون مشخص می‌کند. در این ماده چنین بیان می شود:

« نسبت سپرده قانونی در هر حال از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود»

تا اینجا قانون در ظاهر رعایت شده است، زیرا متن سیاست جدید می گوید، حداکثر کاهش سپرده قانونی از 13 درصد به 10 درصد است. اما برای اینکه ببینیم این مشوق در باطن و در عمل چگونه می تواند خلاف قانون پولی و بانکی کشور باشد، باید نگاهی داشته باشیم به بخش نامه سال 1387 بانک مرکزی در مورد ایجاد مشوق برای خرید ایران چک بانک مرکزی. در این بخش نامه این چنین آمده است:

بر اساس این بخش نامه به بانکها اجازه داده شد وجوه نقد نزد خود را تا سقف دو درصد به عنوان سپرده قانونی محسوب نمایند تا انگیزه ای شود برای خرید ایران چک های بانک مرکزی. بدین ترتیب به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی کاهش یافت و این بخش نامه هم اکنون نیز پا برجا هست. به عبارت دیگر نرخ اسمی سپرده قانونی 13 درصد است اما در عمل و به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی در حدود 11 درصد است.

اگر نرخ موثر سپرده قانونی که 11 درصد است ملاک عمل باشد و نه نرخ اسمی آن که 13 درصد است در این حالت کاهش 3 درصدی نرخ سپرده قانونی به طوری که نرخ اسمی در برخی بانکها به 10 درصد برسد عملا باعث خواهد شد نرخ موثر سپرده قانونی به 8 درصد برسد و این شبهه وجود دارد که عملا قوانین پولی و بانکی کشور نادیده گرفته شده است.

در اینجا با توجه به ابهامات بسته جدید نمی توان پاسخ دقیقی داد، اما از دو حال خارج نیست. اول اینکه ملاک عمل نرخ اسمی سپرده قانونی است و در این حالت با کاهش 3 درصدی همانطور که در بالا توضیح داده شد نرخ موثر سپرده قانونی به 8 درصد خواهد رسید و شائبه نادیده گرفتن قانون به وجود خواهد آمد.

حالت دوم این است که ملاک، نرخ موثر سپرده قانونی است. لذا با توجه به اینکه نرخ موثر هم اکنون 11 درصد است کاهش نسبت سپرده قانونی به 10 درصد حتی اگر برای همه بانکها اعمال شود زیر 1 درصد خواهد بود. در این حالت نیز انتقاد به نحوه اطلاع رسانی بسته جدید است که در بازار سرمایه توقعات و انتظارات غیر واقع و هیجانی ایجاد نموده است.علی شهبندیان


منبع: فارس



زمانبندی انتشار: 27 مهر 1394 - 16:53





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن