تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):بدانيد كه هر كس در راه حق از دنيا برود، به بهشت و هر كس در راه باطل از دنيا برود، ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827517011




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

گل يا پوچ دولت با «حقوق‌شهروندي»


واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: گل يا پوچ دولت با «حقوق‌شهروندي»
اظهارات روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تدوین و نهایی شدن سند حقوق شهروندی در حالی بیان می شود که مبانی حقوق شهروندی در قوانین بالادستی کشور از جمله قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه آمده است.
نویسنده : نفيسه ابراهيم‌زاده‌ انتظام 


اظهارات روز گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تدوین و نهایی شدن سند حقوق شهروندی در حالی بیان می شود که مبانی حقوق شهروندی در قوانین بالادستی کشور از جمله قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه آمده است. بنابراین به نظر می رسد اصرار دولت بر تدوین این سند و طرح گاه به گاه موضوع، بیش از اینکه در جهت احقاق حقوق مردم باشد، به دنبال تأمين نظر برخی جریان های فکری و سیاسی است.
انگار كه حقوق شهروندي تنها مطالبه و وظيفه معاونت حقوقي رياست جمهوري باشد، الهام امين‌زاده هر بار و به هر مناسبتي سعي در ارائه گزارشي از روند تدوين و تصويب اين سند دارد، مثلاً روز گذشته در سفر به استان چهارمحال و بختياري و در ديدار با حجت‌الاسلام و المسلمين نكونام، نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهركرد با اشاره به فعاليت‌هاي گسترده معاونت حقوقي رياست جمهوري در دو سال گذشته گفت: ايجاد و بسط فرهنگ حقوقي از ابتداي دولت يازدهم شكل گرفته و اين معاونت در فضايي كاملاً غير‌سياسي و با توجه به فرمان هشت ماده‌اي امام خميني(ره) و بيانات مقام معظم رهبري در حال تدوين و نهايي كردن منشور حقوقي شهروندي است.
بنابر اين گزارش و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت وي اظهار داشت: با توجه به حقوق شهروندي، مردم علاوه بر آگاهي از حقوق خود بايد مورد تكريم و احترام واقع شوند و همه دستگاه‌هاي مختلف كشور نيز موظف به تكريم ارباب رجوع هستند و بايد پاسخگو باشند.
از زماني كه امين‌زاده وعده رونمايي از پيش‌نويس حقوق شهروندي را داد و اعلام كرد مهلت ارائه نظرات كارشناسان به پايان رسيده تا امروز حدود دو سال مي‌گذرد . در آن زمان نسخه 20 صفحه ای از حقوق شهروندي از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد که در آن حتي اهداف و برنامه‌هاي دولت نيز در قالب الزامات سند حقوق شهروندي تنظيم شده بود كه مورد نقد بسياري از صاحبنظران قرار گرفت.
  
«حقوق شهروندي» يا حقوق شهروندي
اصطلاح «حقوق شهروندي» براي اولين بار با صدور بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه در فروردين سال 83 در مورد رعايت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقي ايران شد. پس از اين بخشنامه بود كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 83/1/15 بخشنامه مذكور را عيناً به عنوان قانون «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تصويب كرد.
سپس قانونگذار به فاصله نزديكي يعني پنج ماه پس از تصويب قانون «احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» اقدام به وضع مقرراتي درباره حقوق شهروندي با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كرد. نكته حائز اهميت در قانون برنامه چهارم توسعه اين بود كه دامنه شمول حقوق شهروندي علاوه بر گستره قضايي به ساير گستره‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيز تعميم يافت و مورد حمايت قرار گرفت.
اما قانون برنامه چهارم توسعه در مقام اجرا نتوانست تمام حوزه‌هاي مذكور را پوشش دهد و حتي در برخي موارد مؤلفه‌هايي از اين حقوق را ناديده گرفت، از جمله حق اشتغال و داشتن درآمد پايدار براي مردم و به ويژه جوانان، حق داشتن مسكن، آب و هواي سالم، فراگيري، پوشش تأمين اجتماعي، امكان دسترسي به بهداشت و سلامت ارزان قيمت و دسترسي به آموزش رايگان.
  
حقوق شهروندي از برنامه چهارم تا ششم
بنابراين قانونگذار براي بار دوم احترام به حقوق شهروندي و برنامه‌ريزي براي تحقق آن را در برنامه پنجم وارد كرد، آن هم در شرايطي كه آمارها خبر مي‌دادند و مردم احساس مي‌كردند كه از شاخص‌هاي حقوق شهروندي نسبت به برخي از كشورها عقب هستيم. طبق قانون، شهروندان بايد به خدمات اوليه زندگي در جامعه دسترسي داشته باشند. از سوي ديگر مباني فقه اسلامي در حكومتداري بر اين مسائل تأكيد دارد.
اين در حالي است كه هنوز گزارشي از روند تحقق مفاد حقوق شهروندي برنامه پنجم منتشر نشده است. از سوی دیگر دولت راه حل جلوگيري از انتقال اين مفاد از برنامه‌اي به برنامه ديگر را در تنظيم سندي موازي مي‌داند كه بعد از گذشت دو سال رخ ننموده است.  در صورتي كه اگر مسئله‌اي تا اندازه‌اي براي يك دولت مهم باشد كه از آن به عنوان يكي از برنامه‌هايش ياد كند، اجراي آن را تا اين اندازه به تعويق نمي‌اندازد. بر همين اساس يكي از گمانه‌زني‌ها در اين مورد اين است كه دولت يازدهم مي‌خواهد از ظرفيت‌هاي سند حقوق شهروندي در انتخابات بعدي استفاده كند و هنوز براي حقوق شهروندي ظرفيت‌هاي انتخاباتي قائل است.
علاوه بر اين اگر دولت مدعی است در تنظيم سندي كه آبان 92 پيش‌نويس آن منتشر شده دقت و وسواس به خرج مي‌دهد، بايد گفت در تنظيم سندهايي كه بستر اجراي آنها جوامع مدني هستند، هر چه قدر هم دقت شود باز جاي بررسي و مطالعه بيشتر هست. پس خيلي بيشتر از اينها تنظيم و ارائه آن طول خواهد كشيد. قطعاً هيچ‌كس منكر كمبودهاي اجرايي در زمينه تحقق برخي حقوق شهروندي در كشور ما نيست، منتها سؤال اينجاست كه چه ضمانت اجرايي وجود خواهد داشت اين سند نيز به سرنوشت برنامه چهارم در رابطه با رعايت حقوق شهروندي دچار نشود. علاوه بر اين، تحريف در تعريف حقوق شهروندي نيز در ميان مردم و افكار عمومي اين نگراني را به وجود آورده است كه مبادا نيازها و حقوق مسلم مردم توسط گروهي دستاويز سوءاستفاده قرار گيرد.


منبع : روزنامه جوان



تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن