تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816437566
رهاوردهای بسته جدید پولی برای صنعت بیمه
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: با اجرایی شدن بسته جدید و ایجاد تحرک در فعالیت های تولیدی، حمل و نقل، انرژی و واردات و صادرات؛ تقاضا برای خدمات صنعت بیمه نیز افزایش یافته و منجر به رونق در فعالیت های بیمه یی خواهد شد.کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند که در فضای پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها بسیاری از صنایع و خدمات اقتصادی ازجمله صنعت بیمه به کمک سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و بهبود رشد اقتصادی و رونق کسب وکار با تحولات قابل توجهی مواجه خواهند شد و لازم است که برای بهبود عملکرد بخش های اقتصادی، اصلاحات در ساختارها و قوانین و مقررات نیز همزمان با لغو تحریم ها در دستور کار قرار گیرد و به بهبود مدیریت بخش های مختلف اقتصادی نیز منجر شود . پرویز خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی در گفت وگو با «تعادل» در پاسخ به این سوال که بسته جدید رونق اقتصادی چه تاثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت، گفت: به نظر می رسد بسته جدید رونق اقتصادی با هدف تحریک طرف تقاضای اقتصاد مطرح شده تا در تکمیل سیاست های انضباط مالی و پولی دو سال گذشته و در فضای جدیدی که دستاوردهای مثبت دولت در عرصه های بین المللی به وجود آورده، بتواند رونق اقتصادی را تحقق و تداوم بخشد و وضعیت رکودی موجود را پشت سر بگذارد. طبعا این سیاست جدید، خود را در رشد و رونق فعالیت های اقتصادی در بخش های گوناگون متجلی خواهد کرد. صنعت بیمه هم یکی از این بخش هاست که از این بسته منتفع می شود. با اجرایی شدن بسته جدید و ایجاد تحرک در فعالیت های تولیدی، حمل و نقل، انرژی و واردات و صادرات؛ تقاضا برای خدمات صنعت بیمه نیز افزایش یافته و منجر به رونق در فعالیت های بیمه یی خواهد شد . صنعت بیمه یکی از منابع مهم تامین مالی در اقتصادهای امروزی است بنابراین بخش مهمی از فعالیت بیمه گران امروزی، سرمایه گذاری ذخایر بیمه یی در اختیار آنهاست. تحرک اقتصادی با ایجاد رونق در فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری، بازدهی فعالیت بیمه گری را افزایش داده و به رشد این صنعت کمک می کند و از سوی دیگر باعث حضور فعال تر بیمه ها در بازار سرمایه خواهد شد . وی در تحلیل شرایط گذشته و حال صنعت بیمه گفت: در دوران تحریم مهم ترین محدودیتی که صنعت بیمه با آن روبه رو شد، قطع معاملات با بیمه گران اتکایی معتبر و عمده دنیا بود. قبل از تحریم شرکت های بیمه بسیاری از ریسک ها را به شرکت های اتکایی خارجی واگذار و بدین ترتیب اقدام به توزیع ریسک می کردند، اما تحریم ها باعث شد تا همکاری آنها با شرکت های ایرانی شدیدا محدود شود و بیش از 98درصد ریسک ها در داخل کشور پوشش اتکایی بگیرد. البته بیمه مرکزی و صنعت بیمه با اتخاذ تدابیری مانع از این شدند که کشور از این ناحیه با مشکل عمده یی مواجه شود و ظرفیت لازم برای قبول عمده ریسک ها در داخل فراهم شد. وی افزود: به دنبال توافق کشورهای 1+5 با ایران در تیرماه سال جاری، بیمه مرکزی با انبوهی از تقاضاها برای احیا یا ایجاد روابط اتکایی با شرکت های بیمه خارجی مواجه شد و برنامه ریزی ها برای آغاز همکاری با اجرای برجام در هر دو طرف درحال انجام است. بنابراین انتظار می رود با اجرای برجام بتوانیم ریسک های متمرکز در داخل کشور را از طریق واگذاری به بیمه گران اتکایی معتبر جهان توزیع کنیم و این ظرفیت های آزاد شده را برای توسعه هر چه بیشتر صنعت بیمه همچنین تلاش برای قبولی از خارج به کار بگیریم. خط مشی راهبردی صنعت بیمه در فضای جدید مبادله بازار با دانش فنی از یک سو و واردات خدمات بیمه یی در برابر صادرات خدمات بیمه یی از سوی دیگر است. در صورت موفقیت کشور در این زمینه، ریسک تمرکز صنعت بیمه کشور به خصوص در بخش اتکایی شدیدا کاهش یافته و کارایی تحریم ها محدود خواهد شد . استقبال از سرمایه خارجی وی ادامه داد: فضای جدیدی که برجام به وجود آورده است، نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران و شرکت های خارجی به فعالیت در ایران است و این موضوع می تواند صنعت بیمه را از جهت تامین منابع مالی، انتقال دانش فنی، ایجاد بازار های جدید و افزایش رقابت پذیری در بازار بیمه ایران بهره مند کند. لذا باید تلاش شود تا زمینه های مقرراتی و حقوقی این امر مهیا شود . وی در پاسخ به این سوال که برای نشان دادن واقعیت های صنعت بیمه مانند بالا بودن میزان خسارت و هزینه ها نسبت به درآمدها و ضریب خسارت چگونه باید عمل کرد تا علاوه بر هزینه های شرکت ها، سهم نهادهای مختلف مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و عوارض و مالیات و... نیز مشخص شود و عملکرد سالانه بیمه ها بهتر اعلام و ارزیابی شود؟ زیرا وقتی شفاف سازی نمی شود همه فکر می کنند که صنعت بیمه بسیار سود می برد و هزینه های بیمه تنها خسارت هایی است که به بیمه شده پرداخت می شود، گفت: آمار صنعت بیمه به صورت کلی به صورت ماهانه و سالانه منتشر می شود. در آمار سالانه اطلاعات نسبتا کاملی از عملکرد صنعت بیمه و هر یک از شرکت های بیمه ارائه می شود که در قالب آن سود شرکت های بیمه، انواع درآمدها و ذخایر، انواع هزینه های عملیات بیمه گری شامل خسارت پرداختی، پرداخت بابت واگذاری اتکایی و کامزدها و انواع هزینه های غیرعملیاتی از قبیل انواع عوارض و مالیات پرداختی، هزینه های عمومی و اداری و... منتشر می شود. بنابراین کلیه پرداخت ها بابت مواردی که مطرح کردید از قبیل سهم نهادهای مختلف مانند نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و عوارض و مالیات و... نیز در آمارهای سالانه لحاظ می شود. در سالنامه آماری ضریب خسارت که نتیجه عملیات بیمه گری است و همچنین کلیه درآمدها و هزینه های شرکت های بیمه و نهایتا سودآوری آنها قابل مشاهده و ارزیابی است که این ادعا را که شرکت های بیمه بسیار سود می برند، تایید نمی کند هر چند اگر هم سود ببرند اشکالی نخواهد داشت. اما در آمار ماهانه با توجه به اینکه سال مالی پایان نیافته امکان ارائه آمار و اطلاعات به وسعت آمار سالانه میسر نیست و این اطلاعات برای ارزیابی میزان سودآوری صنعت بیمه بسیار ناقص است. ضمن آنکه اصولا برای نهاد ناظر رعایت مقررات نظارتی در اولویت است و وضعیت سودآوری شرکت بیمه عمدتا مورد توجه و دغدغه بازار سرمایه است. البته با توسعه سنهاب پیش بینی می شود، بتوانیم اطلاعات کامل تری از عملکرد صنعت بیمه برای دوره های کوتاه مدت تر ارائه کنیم . وی در پاسخ به این پرسش که چرا آمارهای سال جاری نشان دهنده نسبت خسارت پرداخت شده به درآمد حق بیمه کمتر از 100درصد است اما عملکرد سالانه مثلا در مورد شخص ثالث و بیمه درمان بالای 100 درصد است، گفت: به نظر می رسد که این مساله به دلیل زیانده بودن رشته های شخص ثالث و درمان در اکثر شرکت های بیمه است . اثر سیاست های جدید در اقتصاد خسروشاهی در مورد اثر سیاست های جدید بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت بیمه و بازار پول و گردش مالی گفت: سیاست های دولت در بسته جدید می تواند به رونق کسب وکار در بخش های مختلف از جمله صنعت بیمه کمک کند. کاهش نرخ ذخیره قانونی توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داده و این امکان را به آنها خواهد داد تا تسهیلات بیشتری پرداخت کنند . برای اینکه این سیاست به رونق اقتصادی بینجامد، ضرورت دارد در کنار این اقدام، فضای کسب وکار بهبود یابد . وی افزود: تجربه نیم قرن اخیر نشان داده است که در ایران افزایش نقدینگی در فقدان فضای کسب وکار مساعد به تورم منجر شده است اما اگر شرایط کسب وکار بهبود یابد، رشد نقدینگی می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند و به کاهش بیکاری و رونق فعالیت های مولد اقتصادی منتهی شود. وی تصریح کرد: بسیاری از کشوهای دنیا نرخ سپرده قانونی بسیار پایین تری از ایران دارند و نسبت نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در آنها بسیار بالاتر از ایران است اما چون فضای کسب وکار مناسبی دارند، حجم نقدینگی بالا باعث تورم نمی شود و نقدینگی در رشد تولید و کسب وکار نمود می یابد. کاهش نرخ ذخیره قانونی در شرایط رکودی موجود سیاست مناسبی است اما مکمل آن بهبود فضای کسب وکار است تا آثار منفی احتمالی افزایش نقدینگی خنثی شود. کاهش نرخ ذخیره قانونی از سوی دیگر باعث کاهش هزینه تمام شده پول شده و در نتیجه می تواند به کاهش سود بانکی نیز کمک کند. وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی چه اثری بر فعالیت و هزینه های بانک ها خواهد داشت، گفت: بازار بین بانکی محلی برای وام دهی بانک ها به یکدیگر است و اگر بانک مرکزی وارد این بازار شود با اعطای اعتبار یا سپرده گذاری نزد بانک ها می تواند نرخ بین بانکی را کاهش دهد و از این طریق نرخ سود بانکی را نیز در جهت سیاست های پولی مورد نظر خویش مدیریت کند. اثربخشی چنین سیاستی بسیار بیشتر و پایدارتر از ابلاغ نرخ سود بانکی از طریق بخشنامه یی و تعیین دستوری آن است. وی افزود: مولفه های اقتصادی نشان می دهد که نرخ سود باید کاهش پیدا کند منتهی بانک مرکزی قصد دارد از طریق ابزارهای بین بانکی و به صورت غیرمستقیم این کار را انجام دهد . وی گفت: در تمام دنیا بانک های مرکزی بر نرخ سود بانکی نظارت و کنترل دارند و متناسب با شرایط اقتصادی آن را افزایش یا کاهش می دهند اما این کار را از طریق عملیات مالی و اقتصادی در بازار بین بانکی یا بازار اوراق بدهی انجام می دهند . خسروشاهی در پاسخ به این سوال که محورهای اصلی بسته جدید رونق اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: به نظر می رسد در بسته جدید دو سیاست کلی در نظر گرفته شده است یکی سیاست پولی انبساطی از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی است. این سیاست با هدف تحریک رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی اتخاذ شده است. البته در این ارتباط محدودیتی اعمال می شود. اولا این تسهیلات مربوط به بانک های منضبط خواهد بود و ثانیا باید مراقبت شود تا تورم از یک درصد در ماه افزایش پیدا نکند. وی افزود: محور دوم سیاست مالی انبساطی است که قرار است 7500میلیارد تومان برای طرح های عمرانی زود بازده اختصاص پیدا کند و به نظر می رسد دولت می خواهد از طریق رشد مخارج خود و ایجاد تقاضا در بخش های زیربنایی به رشد تقاضا و تحریک اقتصاد کمک کند . به گزارش ریسک نیوز، وی ادامه داد: در نگاه کلی بسته جدید رونق اقتصادی دولت دو سیاست پولی و مالی انبساطی را دنبال می کند تا بتواند از این طریق، اقتصاد را از رکود خارج کند اما مهم ترین کاری که در این رابطه باید به عنوان اقدام مکمل به جد مدنظر باشد، بهبود فضای کسب وکار است و این متغیر اساسی و بسیار مهم است که در صورت اهتمام نسبت به آن اثربخشی و موفقیت بسته جدید بسیار بالا خواهد رفت .
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها