تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804783527
سیاست های پولی بسته جدید؛ متناقض و ناکافی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: رئیس جمهور در سخنانی مهم، از بسته کوتاه مدت ضد رکودی دولت سخن گفت. راه حل هایی که ایشان برای تامین نقدینگی تولید و نیز تحریک تقاضا بر شمرد، از قبیل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، اعطای 7.5 میلیارد تومان بودجه برای طرح های عمرانی زود بازده، حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تسهیلات بانکی برای خریداران کالاها، اگرچه متناسب با هدف کوتاه مدت در نظر گرفته شده برای آن ها، عملیاتی به نظر می رسند، اما از جنبه دیگر به لحاظ دامنه و مکانیزم تاثیر، می بایست آن ها را مورد مداقه جدی قرار داد. آن چه کارنامه عملکرد دولت یازدهم از ابتدا تاکنون پیش روی ما قرار می دهد، توفیق در کاهش تب و تاب تورم با استفاده از هنر کنترل نقدینگی در سطح اقتصاد بوده است. موضوعی که چندی پیش در همایش سیاست های پولی و بانکی به آن اذعان شد. در آن جا گفته شد که با رسیدن به هسته سخت تورم، ادامه این مسیر، بر پایه اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد میسر است. چه این که در صورت اتخاذ سیاست های انبساطی پولی، بیم این که راه مثبت طی شده مجدداً به دوربرگردان خود برسد و سبب افزایش تورم و برهم خوردن آرامش بازار کشور شود، هست. با توجه به سخنان رییس جمهور، آن چه از دیگر موضوعات، بر اساس همان شاخص دامنه و میزان تاثیر بیشتر رخ می نماید، تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در حوزه پولی و بانکی است. وی در سخنان خود به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها اشاره کرده است. با توجه به این که در شرایط کنونی، یک درصد تغییر در این نرخ، موجب چندین درصد افزایش نقدینگی در کشور می شود و آن نیز به دنبال خود و در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد، لذا این موضوع در تناقض با سیاست های اعلامی رییس جمهور است. وی پیش از این از تداوم سیاست کاهش تورم سخن گفته بود.کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از منظری دیگر قابل بررسی است. هم اینک علیرغم تعیین نرخ سودبانکی توسط شورای پول و اعتبار، شاهد آن هستیم که عملاً و بر اساس گزارش های رسمی، این نرخ ها توسط برخی بانک ها زیر پا گذاشته می شوند. لذا این سیاستگذاری در عمل کارایی مورد انتظار را نداشته است. حال با توجه به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی که قدرت وام دهی بانک ها را به طور کلی افزایش می دهد، می توان گفت فضا برای ترک تازی بانک های متخلف در فضای ارائه تسهیلات و هم چنین رقابت در نرخ سود، بیشتر فراهم می شود که به ضرر منافع بانک های قانونمند می باشد.از سوی دیگر رییس جمهور از حضور بانک مرکزی در بین بانک ها برای اثرگذاری بر نرخ سود بانکی سخن گفته است. اگر چه این اقدام نیز از نظر تجربیات جهانی بانک های مرکزی قابل توجه ومثبت است، اما نهایتاً و با استدلالی مشابه فوق، می توان گفت این موضوع به نفع بانک های متخلف تمام خواهد شد.در این میان تنها در صورتی می توان به اثربخشی حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی به امید کاهش نرخ سود امیدوار بود که سیاست های نظارتی موثر و سیستمی برای تعیین بانک های خوب و بد، پر ریسک و کم ریسک و متخلف و غیر متخلف به کار گرفته شود. موضوعی که البته در تصمیمات قبلی شورای پول و اعتبار نیز در قالب اعلام رتبه بندی بانک ها از نظر ریسک اعتباری بدان اشاره شده بود و متاسفانه بدان تاکنون کم توجهی شده است.لذا در مجموع و در رابطه با سیاست پولی اتخاذ شده، می توان گفت اولاً سیاست پولی اتخاذ شده، تا حدود زیادی مغایر با اهداف اعلامی دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم است. ثانیاً تصمیمات کاهش نرخ سود بانکی در صورتی که با سیاست های نظارتی موثری همراه نباشد، اثری جز تداوم جولان بانک های متخلف در موضوع نرخ سود نخواهد داشت.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها