تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836634475
رشد اقتصادی دولت در منحنی رکود
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
اقتصاد کشور؛
رشد اقتصادی دولت در منحنی رکود
سیاست عمومی رشد اقتصادی در منحنی چیزی است که دولت و با بسط آن، کارشناسان و متخصصان که نماینده آنها هستند، انتخاب می‌کنند که در مورد مشکلات عمومی اقتصادی به ویژه حوزه تولید و مدیریت کسب وکار انجام بدهند یا ندهند.
به گزارش سرویس اقتصادی"جام نیوز"، مشکلات عمومی اقتصادی به موقعیت‌هایی اشاره می‌کنند که عموم مردم آنها را غیرقابل پذیرش می‌دانند و از این رو نیازمند مداخله اصلاحات در اقتصاد هستند.
دولت روحانی پس از گذشت دو سال از شروع به کار و زمانی که حاصل آخرین توافق ژنو را در دست دارد در فضای ناآرام حاصل از فاز رکود و کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای کلی مردم از یک طرف و از سوی دیگر در 6سال گذشته فشار وارده به طبقات محروم جامعه به قدری شدید بوده است که تحولات مثبت با آمدن دولت روحانی در دو سال اخیر جبران معضلات و دشواری‌های وارده را نمی‌کند و سال‌های زیادی را می‌طلبد که زاویه آن به تعطیل کشاندن چرخ تولید صنایع کوچک و بزرگ و بیکار شدن نیروی انسانی که منجر به مهاجرت فرار مغز‌ها و سرمایه آنان شد، توانست آرامش نسبی اقتصادی را به بازار کسب‌وکار و مهار تورم به حدود 15 درصدی به کشور برگرداند.
با کاهش قابل توجه تورم به دلیل نبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید در دست مردم، دلیل کاهش در نوسانات نرخ ارز و برخی دیگر ناشی از افزایش تورم، بروز تنگنای اعتباری و محدودیت درآمدی اقتصادی اکنون اقتصاد کشورمان در شرایطی قرار دارد که مذاکرات هسته‌یی به برجام (برنامه جامع مشترک) منتج شده است. با وجود این شکل ظاهری اقتصادی کشور در سطوح مختلف اعم از تولید، نظام بانکی و بازارهای دارایی مانند بازار سهام، مسکن و ارز اعلامی دال بر تغییر محسوس در جهت رکود وضعیت از خود نشان داده‌اند.
با توجه به کاهش درآمد نفتی و تنگنای مالی دولت نباید انتظار زیادی برای خروج از رکود اقتصادی تا آخر سال مالی 94 از دولت داشت. از طرفی می‌توان گفت که دریچه‌های روشنی نیز بر ادامه توافق هسته‌یی که تصویب آن در محلس و شورای نگهبان گذاشت، دولت می‌تواند بر اجرایی شدن موانع و مشکلات دولت پیشین را در درازمدت کنار بگذارد. پس از مصوبه مجلس و شورای نگهبان که قبلا ماهیت مثبت آن بر کارشناسان و اقتصاددانان این امر نیز روشن بود که تاخیر در تصویب آن چه زیان و ضررهایی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت که دیدیم. حال پیش‌بینی می‌شود که یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های در مقابل عرضه و تقاضا در جامعه در شرف رفع شدن است و در این دیدگاه اقتصادی، می‌رود که در سایه گشایش ارزی، گسترش تجارت خارجی، رونق مبادلات مالی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، ورود سرمایه‌های خارجی و عملی شدن قراردادهای آینده با کشورهای خارجی برای خروج از رکود اقتصادی را در سال 95 در ایران نوید داد.
گام‌های مفید و کارآمد در اقتصاد ایران:
نخستین گام، ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص برنامه‌های خاص برای بهبود رشد اقتصاد ملی، دومین گام، برنامه راهبردی و کاربردی ملی؛ مبارزه با فسادی که در 8 سال گذشته بسیار بوده و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعضی از مدیران که از دولت نهم و دهم شروع به کار کرده‌اند. به عبارت دیگر در این سال‌ها عدم شفافیت و فساد نیروی محرکه‌یی شد برای گرایش بازیگران اقتصادی به سوی سوداگری، دلالی و رانت‌خواری که ادامه داشته است.
در گام سوم، سیاست‌های چهارگانه پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز در راستای اقتضای بخش‌های تولیدی و اصلاح ساختار فضای سیاست‌گذاران فعلی بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد.
در سال‌های اخیر تولید در ایران با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرده و صدها واحد صنعتی کوچک و بزرگ کشور در اثر نبود نقدینگی نیاز به یاری دارند. برای این فعالیت هم انتظار می‌رود دولت به تزریق مالی با بهره‌های دریافتی بسیار کم برای این واحدهای صنعتی بپردازد.
جامعه ما با بیکاری بسیار گسترده‌یی روبه‌‌رو است. در کشور ما خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد. برای پیمودن راهی که بتوان در این راه به نتیجه رسید، طرح کاربردی نیاز است که دست‌کم یک پروسه و روند پنج ساله توسعه علمی- پژوهشی و کاربردی نیاز دارد و برنامه‌هایی از این قبیل را می‌طلبد:
1- انحصار باید شکسته شود، چون انحصار دولتی نابود‌کننده امکانات اقتصاد و رکود کسب‌وکار است.
۲- برنامه‌ریزی و گرایش به سمت اقتصاد رقابتی و امتیازهای رقابتی شامل نهادهای موازی مثل بنیادها و سازمان‌هایی که مجلس شورای اسلامی نیز بتواند از آنان ممیزی به عمل آورد.
3- بسیاری از ماشین‌آلات صنایع کوچک و بزرگ کشورمان از رده خارج و عمر کاربردی آنها تمام شده است و نیاز به نوسازی با تکنولوژی جدید را می‌طلبد. 4- وصل شدن به زنجیرهای اقتصاد جهانی و تولید کالاهایی با استانداردهای جهانی تا بتوانیم آنان را صادر کنیم و به ارز‌آوری نسبی برسیم.
5- تشویق سرمایه‌گذاران داخلی با بهره بانکی کم و حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و ایجاد فضای امن برای سرمایهآوران.
ورود سرمایهآوران به شاخص‌هایی نیاز دارد. ازجمله این شاخص‌ها تولید تفکر جدید فناوری، نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات صنایع کوچک و بزرگ است که در کنار آن نیاز به ایجاد فضای نسبی کسب وکار، کاهش بیکاری و حفظ نیروی انسانی جوان نیز وجود دارد که نتیجه آن عرضه محصول رقابتی به داخل و دنیاست که اینگونه فعالیت‌ها موجب ایجاد امنیت برای کشورمان خواهد شد. معمولا در تئوری‌های سرمایه‌گذاری چنین تعریف شده که سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی خارجی عاملی است برای دخالت کشورهای دیگر، چون سرمایه‌گذاران خارجی به سادگی کشور را ترک نمی‌کنند. در کشورهایی که سرمایه‌گذاران خارجی حضور می‌یابند، کمتر شاهد بروز درگیری‌های بین‌المللی خواهیم بود به طور مثال به کشور امارات به‌ویژه به دوبی نگاه کنید. امنیت واقعی این منطقه را دولت‌های سرمایه‌گذار فراهم می‌کنند. اگر می‌خواهیم هم اقتصاد توسعه پیدا کند و هم امنیت سیاسی ما حفظ شود باید در‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت توسعه اقتصادی فراگیر به کشورمان باز و حمایت و امنیت آنها نیز تعریف و حفظ شود.
نباید فراموش کرد که ریشه‌های رکود فعلی دولت روحانی در منشأ درآمدهای نفتی سال‌های گذشته و در تحریم‌های سخت اقتصادی است که به واسطه آنها ظرفیت‌های اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تحلیل رفته و برنامه‌ریزی دولت روحانی با افت شدید درآمدهای نفتی بدل به مانعی دیگر برای خروج از رکود در اقتصاد کشورمان شده است.
در کلامی خلاصه می‌توان گفت که سیاست‌های دولت حسن روحانی باعث رشد اقتصادی مثبت شده و تورم را به حدود ۱۵درصد کاهش داده که اوضاع بازار ارز در ایران ثبات نسبی یافته اما چالش‌های ساختاری عمیقی باقی است و کاهش شدید قیمت نفت، شتاب فعالیت اقتصادی را در دولت کند کرده است.
بهره بانکی بالا و تعهدات معوقه بخش دولتی مشکلات را دوچندان کرده است که در این خصوص اگر دولت نگرش خود را به کارآفرینی، ثبت اختراعات، دگرگونی و اصلاحات را در قانون سرمایه‌گذاری خارجی، اخذ مالیات از بنیادها خاص و کاهش در تصمیم‌گیری‌های موازی در برنامه‌ریزی‌های خود متمرکز نماید، فضای دلگرم‌کننده روانی مدیریت کسب وکار در بخش‌های تعاونی و خصوصی مهیا و پای اروپا و سایر عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری تعریف شود؟ سیر و تحول چالشی حرکت اقتصاد دولت به اقتصاد بازارمحور منتهی خواهد شد./اقتصاد آنلاین/110
*عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
۲۶/۰۷/۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها