تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833117860
سرنوشت سازمان مديريت وبرنامه ريزي درانتظار بانك ها !؟
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: سرنوشت سازمان مديريت وبرنامه ريزي درانتظار بانك ها !؟
"سرنوشت سازمان مديريت و برنامه ريزي در انتظار سيستم بانكي است." اين تحليل بسياري از كارشناسان مسائل اقتصادي در واكنش به ايده ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه است كه به نظر مي رسد اين اقدام گامي در خلاف جهت سياستهاي كلي اصل 44قــانــون اســاســي بـاشـد.مـحـمـود احـمـدي نـژاد رئـيـس جمهوري ظرف چهار ماه اخير بارها از جراحي اقتصاد ايران سخن گفته است كه به نظر مي رسد يكي از ماموريت‌هاي حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اين موضوع باشد.حال اين موضوع به واقعيت تبديل شده كه صمصامي آمده تا حركت سيستم فعلي نظام بانكي كشور را تغيير جهت دهد و براي تحقق ايده هاي معاون اول رئيس جمهوري كه به شدت پيگير تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه است، پيش نويس آئين نامه به دولت بفرستد.به عبارت ديگر، با بحثي كه در مورد بانكهاي قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانكداري تا حدودي در حال تغيير است. البته هم اكنون در خصوص ادغام بانكهاي دولتي براي تشكيل بانك قـرض الـحـسـنـه، دو ابـهـام جـدي وجـود دارد؛ يكي به موضوع اصل 44 برمي گردد كه براساس آن، 80 درصد صنعت بانكداري دولتي كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شود. براساس سياستهاي اجرايي اصل 44، بانك ملي و سپه بايد دولتي باقي بمانند.با ادغام بانكهاي دولتي و تشكيل يك بانك قرض الحسنه، به نظر مي رسد علاوه بر منتفي شدن واگذاري اين بانكها، ديگر بخش خصوصي براي خريد بانك قرض الحسنه كه از سرمايه گذاري مـنع شده، رغبتي نخواهد داشت.نكته ديگر اينكه آيا براساس قانون، دولت مي تواند راسا نسبت به ادغام بانكهاي دولتي اقدام كند يا خير؟ واقعا سيستم بانكي كشور در حساس‌ترين دوران فعاليت خود به سر مي‌برد. از سويي، اين سيستم بايد با فشارهاي بانكي آمريكا عليه ايران مقابله كند و از سوي ديگر، با مطرح شدن بحث ادغام بانكها، ديگر انگيزه اي براي فعاليت آنها باقي نمي گذارد. به گزارش مهر ،در همين شرايط، ايده ادغام بانكهاي دولتي كه تاكنون دو مسئول ارشد اقتصادي كشور( داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و سيد حميد پورمحمدي معاون دانش جعفري) را برداشته، حال براي تصويب نهاييبه دولت ارسال شده است.اخبار تاييد نشده هم از مخالفت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اين آئين حكايت دارد. هرزمان كه دولت از حضور داوطلبانه منابع و سرمايه هاي بخش خصوصي در توليد نااميد شده ،از طريق الزام بانكها به پرداخت تسهيلات ، اين نقيصه را (هر چند به روش نادرست ) جبران كرده و اجراي طرحهايي همچون بنگاه هاي زود بازده، تنها گوشه اي از اين مدعاست. طرح دولت براي انحلال 8 بانك دولتي و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه، در واقع كشيدن خط بطلان و ناديده گرفتن وظيفه مهم و خطير بانكها در جذب و هدايت نقدينگي است. در واقع دولت با ادغام بانكها و تبديل آنها به بانكهاي قرض الحسنه، خود را در مقابل حجم عظيم نقدينگي خلع سلاح خواهد كرد . اتفاقي كه جز انتقال هزاران ميليارد تومان نقدينگي خارج شده از بانكها به سمت بخشهاي غير مولد و واسطه گريبه دليل سودهاي كلان و يك شبه و دامن زدن به تورم نتيجه ديگري به دنبال نخواهد داشت.
لزوم اصلاح دليل بر سلا‌خي نظام بانكي نيست
در همين حال سعيد شيركوند از تيم اقتصادي دولت خواست در صورتي كه مطالعات كارشناسي درباره طرح ادغام بانكها انجام داده‌اند و يا نمونه‌اي از اينگونه تحول در نظام بانكي را در كشورهاي ديگري مشاهده كرده‌اند، آن را منتشر كنند تا مورد بررسي بيشتر كارشناسان و مردم قرار گيرد. به گزارش فارس، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت هشتم اظهار داشت: چيزي كه در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانكهاي دولتي ياد مي‌شود از لحاظ كارشناسي با اشكالات جدي مواجه است و نمي‌توان تصميم‌گيري براي اجرايي شدن آن را مبتني بر يك كار كارشناسي و علمي و نيز منطبق بر آموزه‌هاي نظام بانكداري و تجربيات به دست آمده در اقتصاد كشور دانست. وي با اشاره به انحلال شوراي پول و اعتبار توسط دولت و عدم رفع اشكالات موجود در اين زمينه، خاطرنشان كرد: كميسيون اقتصادي هيات دولت نيز كه جايگزين اين شورا شده بود هنوز تصميمي در ارتباط با اين جـراحـي بزرگ اقتصاد كشور اتخاذ نكرده است. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور در بخش بانكي احتياج به ترميم و اصلاح و يا حتي جـراحـي دارد، تـصـريـح كـرد: چـرا چـنـين جراحي حـسـاسـي بـايـد در يك بيمارستان صحرايي بدون تجهيزات و آزمايشات كافيو نيز بدون متخصصين حاذق انجام شود؟ وي افزود: وجوب اصلاح، دليل برسلاخي نظام بانكي كشور نمي‌شود.
بانك مركزي در جريان طرح ادغام بانكها نيست
قائم مقام بانك مركزي نيز از طرح ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه مهر ايران اظهار بي اطلاعي كرد. حسين قضاوي در گفت وگو با برنا در خصوص طرح ادغام بانكهاي دولتي كه پيش نويس آن هم اكنون در دولت تهيه شده است، گفت:تا زماني كه جزئيات طرح مشخص نشود، نمي توان در مورد اين مساله صحبت كرد. قائم مقام بانك مركزي همچنين از اظهارنظر بيشتر در اين مورد خودداري كرد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]
-
گوناگون
پربازدیدترینها