اختصاصي مهر /نقاط ابهام در آغاز به كار مجدد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /نقاط ابهام در آغاز به كار مجدد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
در حالي كه مجلس هفته گذشته احياي مجدد 18 شوراي عالي را به دولت ابلاغ كرد اما اظهارات معاون پژوهشي وزير علوم درباره نامعلوم بودن مديريت پژوهشي كشور حاكي از ابهاماتي است كه آغاز به كار مجدد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد.

مقدمه اي از تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

به گزارش خبرنگار مهر، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان نهاد فرابخشي سياستگذار علوم، تحقيقات و فناوري كشور كه بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب مرداد 1383) تشكيل شده است، اولين جلسه خود را در سيزدهم اسفند ماه 1383 به رياست رئيس جمهوري آن روز (سيد محمد خاتمي) تشكيل داد.

در اين شورا هفت وزير، روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، فرهنگستان هاي علوم، نمايندگان روساي دانشگاه ها، انجمن هاي علمي و تعدادي از صاحبنظران بخش هاي توليدي و خدماتي دولتي و خصوصي عضويت دارند و انجام وظايف دبيرخانه اي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

دومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولين جلسه اين شورا در دولت نهم 3 ارديبهشت ماه 85 با حضور دكتر محمود احمدي نژاد - رئيس جمهوري برگزار شد.

سومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز به رياست احمدي نژاد در 19 مهرماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاه هاي اجرايي بخشي از اعتبارات خود را براي اجراي تحقيقات دانشگاهي اختصاص دهند. بر اساس مصوبات اين جلسه، شركتهاي دولتي از اين پس بايد بخشي از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق دانشگاهها هزينه كنند.

در جلسه سوم شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري چگونگي تعريف اعتبارات تحقيقاتي و اينكه بايد ارقام و تعاريف اعتبارات پژوهشي در كشور با ارقام و تعريف هاي ساير كشور ها قابل مقايسه باشد نيز مورد بررسي قرار گرفت.

بودجه هاي پژوهشي هيچگاه به صورت مستقل و متمركز توزيع نمي شد و با تشكيل جلسه سوم شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) مقرر و مصوب شد بودجه هاي پژوهشي سال 86 زير نظر رياست جمهوري تجميع شود.

همچنين شورا در اين جلسه مقرر كرد در سال آينده 2 دهم درصد از توليد ناخالص ملي علاوه بر وضع موجود در زمينه اعتبارات پژوهشي به تحقيقات كل كشور اختصاص دهد.

دبيرخانه شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري در معاونت پژوهشي وزارت علوم با تشكيل كميسيون هاي دائمي شورا و جلساتي با حضور معاونين آموزشي و پژوهشي وزارتخانه هاي مختلف بر فعال نگاه داشتن شوراي عتف تلاش مي كرد تا اينكه غلامحسين الهام سخنگوي دولت در مرداد ماه سال 86 براي كوچك سازي بدنه دولت و رسيدگي رئيس جمهور و معاون اول وي به تمامي شوراهاي عالي از تصميم دولت براي ادغام شوراهاي عالي خبر داد.

ادغام يا انحلال شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

پس از اعلام ادغام يا انحلال مقرر شد با ادغام برخي شوراها از قبيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري شورايي به نام شوراي آموزش،‌پژوهش و فناوري بايد ايجاد مي شد كه اين شورا نيز اصلا جلسه تشكيل نداد.

وضعيت شوراي عالي از مرداد 86 بلاتكليف باقي مانده بود و كشمكشهايي بر سر ادغام شوراها از سوي دولت و عدم ادغام يا عدم انحلال آن از سوي مجلس وجود داشت تا اينكه با بررسي كارشناسي بيشتر در مجلس به ويژه مركز پژوهشهاي و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، ابقاء شوراهايي كه داراي مصوبه مجلس بودند در دستور كار قرار گرفت و در نهايت نمايندگان مجلس در نشست علني روز سه ‌شنبه چهارم دي ماه 1386 به بررسي دو فوريت طرح تعيين وضعيت، ابقاء و اصلاح شوراهاي عالي پرداختند و دو فوريت آن را با‪ ۱۴۲‬راي موافق، ‪ ۲۶‬راي مخالف ‪ ۱۴‬راي ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۹‬نماينده حاضر تصويب كردند.

همچنين در تاريخ 16 دي ماه نمايندگان پس از تصويب كليات طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي كشور وارد بررسي جزئيات اين طرح شدند و آن را نيز به تصويب نهايي رساندند. بدين ترتيب در اين تاريخ، مجلس شوراي اسلامي به ابقاء شوراهاي عالي مصوبه مجلس برخلاف نظر دولت مبني بر ادغام اين شوراها رأي داد كه شوراي عالي علوم، شوراي تحقيقات و فناوري (عتف) نيز يكي از اين شوراها بود.

در اين زمان همچنين مقرر شد دولت فرصت سه ماهه اي را براي ارائه لايحه شوراها به مجلس داشته باشد. از آن زمان شوراهاي مذكور به حالت تعليق درآمدند و عملا به دليل مشخص نبودن وضعيت هيچ كار خاصي از سوي آنها صورت نگرفت.

البته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بخشي از وظايف و سياستگذاريهاي علم و فناوري كشور را به دستور رياست جمهوري بر عهده گرفت.

اختلاف ميان مجلس و دولت بر سر ادغام يا انحلال شوراهاي عالي به نتيجه اي نرسيد و وضعيت اين شوراها را مشخص نكرد از سوي ديگر تشكيل شوراهاي ادغامي مانند شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري نيز كاري را از پيش نبرد تا اينكه پس از مدتها بلاتكليفي و معلق بودن وضعيت شوراها، مجمع تشخيص مصلحت نظام با افزودن يك تبصره نظر مجلس شوراي اسلامي را تأييد و اعلام كرد: بر اين اساس شوراهاي عالي بار ديگر احيا ‌مي شوند و ابلاغ اين احيا هفته گذشته از مجلس به دولت ابلاغ شد.

ابهامات در آغاز فعاليت مجدد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

دولت نهم در اقدامي تازه معاونت جديدي را در رياست جمهوري به نام معاونت علمي و فناوري ايجاد كرده بود تا راهگشاي بخش علمي كشور باشد. بخش اعظم بودجه پژوهشي كشور نيز به اين معاونت اختصاص يافت. معاونت علمي بسياري از وظايف شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري را نيز انجام مي داد و مي دهد و به ظن بسياري موفق هم بوده است اما گروهي نيز عكس اين را عقيده دارند.

هر چند كه زمزمه نگراييهايي به گوش مي رسيد اما شكاف بين معاونت علمي رياست جمهوري و معاونت پژوهشي وزارت علوم در نشست معاونان پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري كه در شهر تبريز برگزار شد بيش از پيش عيان شد. در اين نشست معاونان دانشگاهها از سردرگمي در بخش پژوهش گلايه داشتند و خواستار روشن شدن مديريت پژوهشي در كشور بودند.

هر چند كه طبق قانون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي بايست متولي پژوهش كشور باشد اما دانشگاهيان معتقد بودند كه وزارت علوم در مباحث پژوهشي بسيار محدود شده و اختيار بودجه ها را ندارد.

البته معاون پژوهشي وزير علوم واكنش چنداني حتي در آن نشست نشان نداد اما استعفاي وي از يكي از ستادهاي ايجاد شده توسط معاونت علمي رياست جمهوري حكايت از مخالفت وي با برخي تصميمات داشت. دكتر منصور كبگانيان كه به عنوان عضو ستاد گياهان دارويي معاونت علمي درآمده بود از اين عضويت استعفا داده و معتقد بود كه با توجه به دانش و تحصيلات وي كه مكانيك است انتخاب وي به عنوان عضو ستاد گياهان دارويي جاي سوال دارد.

منصور كبگانيان كه هيچگاه رسما درباره اختلافات با معاونت علمي رياست جمهوري سخن نگفته بود در گفتگو با خبرنگار مهر تشكيل مجدد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري را به دليل نامعلوم بودن سرنوشت مديريت و بودجه هاي پژوهشي در هاله اي از ابهام قرار داد.

دكتر منصور كبگانيان در خصوص برنامه هاي وزارت علوم براي راه اندازي شورا عالي علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به ابلاغ آن از سوي مجلس به دولت، گفت:" خوشبختانه اين مصوبه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس و از مجلس به دولت ابلاغ شده اما هر زمان كه رياست جمهور به وزارت علوم ابلاغ كند و موانع اجرايي كار رفع شود اقدامات لازم در اين خصوص انجام خواهد شد."

وي با اشاره به برخي موانع موجود كه براي احياي شوراي عالي عتف بايد برطرف شود گفت: "ما در سالي هستيم كه نهادهاي مختلفي در علم و فناوري فعال شده اند. يك سال و نيم از فعاليت بسيار موفق شوراي عالي عتف گذشته است كه در جلسات آن با هم انديشي تمامي دستگاههاي اجرايي بسياري از اسناد در رابطه به پژوهش كشور تدوين شد."

دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اضافه كرد: "در تدوين نقشه نيز از ثمره بحثهاي شوراي عالي علوم، تحقيقات استفاده و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد."

وي اظهار داشت: "كار به خوبي پيش مي رفت اما اكنون به دليل توقف بايد زير ساختها براي احياي شورا فراهم شود."

كبگانيان افزود: " همچنين بخش اعظم بودجه هاي پژوهشي به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تخصيص داده شد اين در حالي است كه اگر وزارت علوم مسئول پژوهش كل كشور است، نمي شود اين مسئوليت را داشته باشد اما بودجه در اختيار نهاد ديگري باشد."

وي گفت: " در صورتي كه اين تناقضات در سطح هيئت دولت حل و به ما ابلاغ شود، فعاليت براي تشكيل شورا آغاز مي شود."

معاون پژوهشي وزارت علوم در اين خصوص كه هم اكنون بسياري از وظايف شورا را معاونت علمي و فناوري رياسن جمهوري انجام مي دهد به مهر گفت: در عمل و در بودجه هاي 86 و 87 اين اتفاق افتاده اما بايد آنچه قانوني است در نظرگرفته شود. اگر تفكيك وظايف انجام شوند تمام مسئولين در خدت نظام خواهند بود."

وي تأكيد كرد: "اول بايد تفكيك وظايف نهادهاي درگير عاقلانه و دقيق صورت گيرد و در سطح سران نظام هماهنگي كامل انجام شود."

كبگانيان در پاسخ به اين پرسش مهر كه آيا به عنوان دبير شورا آمادگي انجام فعاليتهاي لازم براي احياي مجدد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري را داريد، افزود: "شورا نهادي است كه داراي مصوبه مجلس است و آن زمان كه اين مسئوليت را بر دوش داشتم شبانه روزم را براي اين كار گذاشتم تا اينكه براي اولين بار پس از 30 سال همدلي بين دستگاههاي اجرايي در خصوص پژوهش در كشور به وجود آمد."

وي اضافه كرد: "از 2 سالي كه شورا مسئول پژوهش كشور بود آمار درخشاني داريم كه به زودي گزارش آن آماده و منتشر مي شود."

دبير شوراي عالي عتف گفت: "هم اكنون نيز بايد اين مصوبه به درستي اجرايي شود اما قبل از آن بايد شرح وظايف هر نهادي قانوني و مكتوب شود."

وي اظهار داشت: "دبيرخانه شوراي عالي عتف در وزارت علوم مستقر است و وزارت علوم وظايف سنگيني دارد كه يكي از اين وظايف شوراي عتف است از اين رو هم وزير علوم و هم معاونت پژوهشي وزارتخانه دغدغه شورا را دارند و مذاكراتي نيز در اين خصوص با مسولين نظام صورت گرفته است."

كبگانيان تأكيد كرد: " شرح وظايف نهادهاي ايجاد شده در زمينه علم و فناوري بايد تفكيك و مشخص شود."

معاون پژوهشي وزارت علوم و دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مهر گفت: " در يك سال گذشته منتظر آن بوديم كه بين مسئولين تفاهمي در اين زمينه كه متولي پژوهش كل كشور چه نهادي باشد، به وجود آيد. در حال حاضر كه بخش اعظم بودجه در اختيار معاونت علمي رياست جمهوري است، طبيعتا بدين معنا است كه مديريت پژوهش كشور در اين نهاد صورت مي گيرد."

وزير علوم نيز در گفتگو با مهر از اظهار نظر در مورد تشكيل مجدد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري خودداري كرد و تنها گفت: به موقع سخن مي گويم.

حل تناقضات در سطح دولت

هر چند كه پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري معتقد است وظايف معاونت علمي رياست جمهوري با معاونت پژوهشي وزارت علوم كاملا متفاوت است و به هيچ عنوان از قدرت وزارت علوم كاسته نشده است اما با اين وجود كبگانيان خواستار حل تناقضات در سطح هيئت دولت شده است.

به نظر مي رسد بايد با برگزاري نشستهايي در دولت ابهامات رفع شود تا پژوهش كشور دچار بدبيني مسئولان نسبت به يكديگر و بي تفاوتي نشود. هر چند ممكن است كارنامه معاونت علمي رياست جمهوري و معاونت پژوهشي وزارت علوم قابل قبول باشد اما بهتر است پژوهش دچار اختلافات مديريتي نشود تا شاهد اجراي قانون ايجاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري باشيم.

..........................................
گزارش: رضا يغمايي
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]