واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۱۵:۱۲ب.ظ)
وزير بهداشت: لزوم هماهنگي قواي مقننه و مجلس در مجازات توليدکنندگان مواد غذايي ناسالم موج - وزير بهداشت درخصوص تناسب ميزان جرايم و مجازات توليدکنندگان موادغذايي ناسالم گفت: بخشي از اين کار به تعامل با قوه قضاييه مربوط ميشود و بخش ديگر مربوط به قانون و مصوبات قانوني مجلس است که قوه قضاييه براساس آن عمل ميکند.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدحسن هاشمي در حاشيه همايش روز جهاني غذا که پيش از ظهر امروز در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلامي برگزار شد با اعلام اين مطلب گفت: از قوه قضائيه انتظار داريم تا درخصوص مجازات توليدکنندگان مواد غذايي ناسالم سريع عمل کند تا اگر مردم تخلفي را در محصولات غذايي و دارويي مشاهده ميکنند بر اساس قانون در کمترين زمان مجازاتهايي که بازدارنده باشد، انجام شود.
وي افزود: بخشي از جريمه اين متخلفان نيز مربوط به دولت است و همه را نبايد به گردن قوه قضاييه انداخت بلکه همراهي سه قوه در اين خصوص لازم است.
هاشمي از نبود نظارت کارآمد درخصوص مواد غذايي انتقاد کرد و گفت: لازم است تا در منابع، مأموريت و نوع سازمانهاي ناظر در اين امر بازنگري جدي صورت گيرد و به جاي مطالبهگري بايد ساختار اين سازمانها از سوي سياستگذاران کشور مورد بازنگري قرار گيرد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درخصوص ارزيابي خود از مواد لبني موجود در کشور خاطرنشان کرد: مردم بيشتر از صنايع لبني موارد بهداشتي سلامت را رعايت ميکنند و اين باور در آنها به وجود آمده که مصرف چربي، قند و نمک اضافه باعث ابتلاي آنها به بيماريهاي قلبي و عروقي و همچنين سکتههاي مغزي و قلبي ميشود؛ چرا که 50 درصد مرگ و مير کشور به دليل سکته مغزي و قلبي است که دليل آن مصرف بد روغن و نمک سر سفرهاي است که از سي سال پيش تاکنون به آن عادت کردهايم.
وي افزود: اضافه وزن به دليل مصرف مواد قندي و کم تحرکي نيز در بروز اين بيماريها مؤثر هستند و اين عادتها را نميتوان يک روزه تغيير داد.
هاشمي تصريح کرد: خوشبختانه بسياري از شرکتها در زمينه کاهش چربي و روغن موجود در مواد غذايي همکاريهاي لازم را انجام دادهاند اما هنوز در بخش غيرصنعتي مشکلات زيادي وجود دارد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درخصوص اعطاي مجوز به شرکتهاي مختلف و تخلف اين شرکتها ابراز داشت: مجوز راهاندازي اين شرکتها را ما ميدهيم و به عنوان مثال نميتوانيم به افراد در حوزههاي مهندسي، پزشکي و رانندگي مجوز ندهيم اما بايد در مقاطع مختلف نظارت وجود داشته باشد، بايد به عنوان نمونه فردي که از چراغ قرمز عبور ميکند يا در نظام مهندسي و نظام پزشکي تخلف ميکند، جريمه بدهد، در مواد غذايي نيز همين قضيه صادق است و براساس مجموعهاي از استانداردها مجوز اعطا ميشود و پس از آن نظارت و در صورت تخلف برخورد خواهد شد؛ ضمن اينکه نظارتها هميشه وجود خواهند داشت.
وي با انتقاد از اينکه نميتوان همه صنايع متخلف را شناسايي و به موقع مجازات کرد، گفت: ما مصمم هستيم بدون رجز خواني با صنايعي که با سلامت مردم بازي ميکنند، برخورد جدي کنيم که اين نياز به همراهي قوههاي قضاييه، مقننه و دولت جهت حمايت از ما دارد اما نبايد به گونهاي باشد که در دولت در صورت برخورد با اين صنايع، افرادي به بهانه در خطر بودن اقتصاد و صادرات هياهو کنند چرا که براي ما منافع درازمدت مردم مهمترين وجه است.
هاشمي همچنين درباره سفر خود به فرانسه اظهار داشت: سفر بسيار خوبي بود و در آنجا با ايرانياني که به کشور خود علاقمند بودند و در کار خير و نيکوکاري مشارکت داشتند، ملاقات داشتم و همچنين با وزير بهداشت و رفاه فرانسه ديدار کردم و ايشان نيز علاقمند بود در فضاي جديدي که بوجود آمده، تعريف جديدي از ارتقاء روابط بين دو کشور داشته باشند.
هاشمي رابطه ايران و فرانسه را بسيار طولاني دانست و گفت: يک سوم مبادلات تجاري ما با فرانسه در حوزه سلامت و در عرصههايي مانند دارو، مواد بهداشتي و آرايشي و تجهيزات است که سطح آن در آينده از طريق سرمايهگذاري ارتقا پيدا خواهد کرد.
هاشمي عنوان کرد: به وزير بهداشت فرانسه تاکيد کردم که مردم ايران در شرايط جديد نه تنها انتظار تجارت به معني واردات صرف و انتقال تکنولوژي را ندارند، بلکه به دنبال سرمايهگذاري متوازن و انتقال دانش و فناوري هستند تا دانش به طور متوازن در اختيار گرفته شود و همچنين از انتقال تکنولوژيهاي قديمي فرانسه به کشور جلوگيري کنيم.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ادامه داد: يکي از نکات جالب سفر به فرانسه اين بود که آنها معترف بودند که پيشرفت ما منوط و متکي به منابع نفت و گاز نيست، بلکه بر نيروهاي انساني و جوانان باهوش و علاقمند به پيشرفت کشور اتکا دارد که مايه افتخار ما هستند و از اين جهت ايران قابل مقايسه با برخي کشورهاي منطقه که صرفاً به منابع نفت و گاز متکي هستند، نيست.
وي ابراز اميدواري کرد تا در صورت ايجاد فرصتهاي لازم بتوان در راستاي منافع کشور و همچنين درون زا بودن اقتصاد سلامت حرکت کرد.
هاشمي خاطرنشان کرد: در شرايط جديد و علاوه بر تبادل دانش در حوزههاي آموزشي و پژوهشي، اميدواريم تا سرمايهگذاري در ايران افزايش پيدا کند که در آن صورت کارآفريني و دانش فني نيز ارتقا پيدا ميکند چرا که نگاه سرمايهگذاران خارجي نه تنها به بازار هشتاد ميليوني ايران نيست، بلکه سرمايهگذاران به بازار 300 ميليوني پيرامون ما نيز توجه دارند.
هاشمي يادآور شد: بايد منتظر سفر دکتر روحاني به فرانسه و گسترش رفت و آمد بين هيأتهاي مختلف دو کشور باشيم ضمن اينکه طبق توافقي که صورت گرفت يک تفاهمنامه مشترک بين دو کشور در سفر رئيس جمهور به فرانسه امضا ميشود که نتايج عملي آن، آمد و شد بازرگانان ايراني و فرانسوي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]