واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۱۲:۷ب.ظ)
استاد دانشگاه علامه طباطبايي: اتکاي صرف به کاهش ذخيره قانوني براي حل مشکلات اشتباه است موج - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تاکيد کرد: اقداماتي مثل کاهش ذخيره قانوني بانکي براي برون رفت از رکود مثبت است اما اتکاي صرف به اين اقدام براي حل همه مشکلات اشتباه است.
به گزارش خبرگزاري موج، امرالله اميني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اين مطلب تصريح کرد: بايد کارهاي جديدي در دو طرف تقاضا و عرضه انجام داده شود به طوري که بازدهي سرمايه گذاري را در بخشهاي مختلف يکسان کند، چون بازدهي سرمايه گذاري توليد حتي نسبت به واردات با ارز آزاد 3500 توماني، هم اکنون بسيار پايين است.
وي با بيان اينکه اقتصاد دنيا با يک پديده اي به نام اقتصاد چيني رو به رو است، گفت: در اقتصاد چيني قدرت بهره وري بالا و قيمت تمام شده پايين است بنابراين بايد روي تعرفههاي وارداتي با هدف حمايت از صنعت داخلي تغييراتي داده شود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به بخشي از سخنراني رئيس جمهور که معطوف به مبارزه با فساد بود، اظهار داشت: براي ايجاد اطمينان و اعتماد در سرمايه گذاري بايد جلوي هر گونه فساد و رانت را در دستگاههاي دولتي و خصولتي گرفت به طوريکه شفافيت در بخش توليد افزايش پيدا کند و به هيچ فرد و گروهي اجازه بهره بردن از رانت داده نشود.
وي با تأکيد بر اين نکته که در اقتصاد رقابتي شفافيت وجود دارد، خاطر نشان کرد: اطمينان و امنيت خاطر اصليترين گزاره براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي است که بخشي از اين امنيت خاطر با تحقق توافق هسته اي انجام ميشود.
اميني با بيان ضرورت فعاليت در عرصه برندينگ و مشارکت با برندهاي خارجي، افزود: بايد روي سرمايه گذار خارجي به خصوص ايرانيان مقيم خارج تمرکز بيشتري شود و به اين گروه از سرمايه گذاران فضا داد چون توليدات ما و بعضي از پروژهها نياز به سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي مديريتي، تکنولوژيک و سرمايه در گردش دارد.
وي درباره چگونگي تحريک تقاضا گفت: تقاضاي مؤثر را بايد براي مردم بالا برد البته اين اقدام پيچيدگيهايي دارد که بايد نسبت به آن توجه ويژه شود چون به عنوان مثال بانکها تمايلي به وام دادن به بخش توليد ندارند بخاطر آنکه ريسک بالايي در توليد وجود دارد.
استاد دانشگاه علامه با بيان اينکه در اين شرايط بازدهي در بخشهاي غير توليد براي سرمايه گذاري بيشتر است، گفت: تحريک تقاضا به راحتي ممکن نيست چون اگر انبساط پولي ايجاد شود تورم به شدت افزايش پيدا ميکند که اين سياست اصلاً مدنظر رئيس جمهوري نيست بنابراين بايد تقاضاي مؤثر در اقتصاد با سياستي شفاف گسترش پيدا کند.
وي در اين باره توضيح داد: اگر سياست رشد تقاضا با پرداخت وام در خريد توليدات داخلي وجود دارد بايد در نرخهاي بهره بانکها شفاف سازي شود اما وقتي نرخ بهره بالا است يا مصرف کننده از کيفيت محصول به نسبت قيمت راضي نيست بايد براي سياستهاي حمايتي در تقاضاي مؤثر کمک گرفت و حتي در اين مسير يارانه داد.
اميني با اشاره به عدم پرداخت يارانه به بخش توليد که در قانون هدفمندي تصريح شده است، اظهار داشت: بايد روي نرخهاي بهره توجه ويژه داشت و دولت نيز کمک کند. همچنين روي مالياتها بحثهاي جدي وجود دارد که ماليات در بخش توليد بالا است به طوريکه در بخشهاي غير توليدي ظرفيت مالياتي بالايي وجود دارد اما هنوز به شفافيت مالياتي نرسيدند.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: اقداماتي مثل کاهش ذخيره بانکي براي برون رفت از رکود مثبت است اما اتکاء صرف به اين اقدام براي حل همه مشکلات اشتباه است بلکه در بخش واردات اقداماتي بايد انجام بگيرد همچنين در توليدات مونتاژي و کالاهاي وارداتي در دوران پس از برجام نيز بايد فضاسازي در بازدهي سرمايه گذاري ايجاد شود تا تعادل سازي در بازدهي انجام بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]