تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835640266
بسته خروج از رکود روی میز نقد کارشناسان
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: پس از چند هفته بررسی و بحث و گفت و گو بسته جدید دولت برای خروج از رکود البته به شکل غیرتورمی در هیأت وزیران نهایی شد و در ساعات پایانی روزسه شنبه از سوی رئیس جمهوری رونمایی شد تا در نیمه دوم سال جاری بخش تولید را از رکودی که گرفتار آن است، رها کند.به گزارش " رویکرد "، دراین بسته دولت قصد دارد با تحریک تقاضا و تقویت بخش عرضه اقتصاد را از شرایط موجود خارج کند. این درحالی است که درکنار این بسته شرایط بین المللی نیز به نفع ایران در حال گردش است، برجام به تصویب رسیده و شمارش معکوس برای لغو تحریم ها آغاز شده است. برهمین اساس حسن روحانی در سخنان خود خطاب به مردم و فعالان بخش خصوصی از آنها خواست برای شرایط جدید خود را آماده کنند. شرایطی که قرار است با رونق واحدهای تولیدی و بازگشت سرمایه گذاران خارجی تغییر کند، هرچند جزئیات این بسته هنوز اعلام نشده و مقرر شده از هفته آینده از سوی وزیران تشریح شود، ولی کلیاتی که رئیس جمهوری درباره آن اعلام کرد، شامل شش برنامه برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی است. برنامه هایی که شامل کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد، کاهش نرخ سود بانکی، حفظ تورم ماهانه زیر یک درصد، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی تا دو هفته آینده، اختصاص ۲۰ درصد منابع جدید بانک ها برای تسهیلات خرید کالای بادوام، طراحی راهکارهایی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تداوم سیاست تک رقمی کردن تورم می شود. حال با رونمایی اولیه از این بسته اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی درگفت و گو با «ایران» به تحلیل آن پرداخته اند که در ادامه می خوانید. اصلاح همزمان تقاضا و تولید یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز درباره صحبت های رئیس جمهوری نگاه متفاوتی داشت و بارها در گفت و گوی خود بر این امر تأکید ورزید که بسته هایی که برای خروج از رکود و رونق اقتصادی مطرح می شود نباید رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و لذا تمام حوزه ها و حتی بخش خصوصی باید برای ایجاد شرایط جدید و جهش اقتصادی آماده باشند و بتوانند در این مسیر به دولت کمک کنند. وی افزود: آنچه از صحبت های رئیس جمهوری بر می آمد برنامه دولت در بسته اقتصادی جدید کوتاه مدت است. لذا نباید از آن انتظار استراتژی بلند مدت داشت و البته این برنامه نافذ برنامه های قبلی دولت نیست.مسأله کنترل تورم و رونق اقتصادی را می توان با هم دنبال کرد لذا باید طبق راهبردهای تعیین شده حرکت کرد. وی تصریح کرد:مشکل اصلی که درحال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد رکود است.رکود و تورم عکس یکدیگر عمل می کنند لذا اگر قرار به انتخاب باشد دولت باید برای خروج از رکود برنامه خود را اجرایی کند.رکود به نظام اقتصادی فشار زیادی وارد می کند،به همین جهت برای ترمیم اقتصاد باید مسأله رکود حل شود. آل اسحاق متذکر شد: برخی تحلیل می کنند که رکود به علت عرضه زیاد است و گروهی دیگر کاهش تقاضا را عامل می دانند، لذا معتقدم دولت باید همزمان تولید را اصلاح و تقاضا را تحریک کند که این امر می تواند با افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد انگیزه اتفاق بیفتد. برای تقویت عرضه باید نیم نگاهی به هزینه های تولید داشته باشیم. وقتی قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند،تولید کننده از قیمت نهایی خود می کاهد و این مهم به منزله افزایش قدرت خرید مردم است. افزایش قدرت خرید برای تحریک تقاضا سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برنامه دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد گفت: ماهیت بحران کنونی و رکود اقتصادی به خاطر فقدان تقاضا است و کاهش تقاضا موضوعی است که از سال ۱۳۸۲ شروع شده و تا سال ۹۲ یعنی به مدت ۱۰ سال ادامه داشته است. وی افزود: در مدت ۱۰ سال رکود، قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم فروپاشیده است بنابراین هر گونه سیاستی برای خروج از رکود باید با محوریت تحریک تقاضا باشد البته تحریک تقاضا باید با احتیاط کامل باشد تا منجر به افزایش دوباره تورم نشود. لیلاز با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در مورد کنترل تورم همزمان با اجرای بسته خروج از رکود گفت: به نظر می رسد دولت برای ۶ ماهه دوم امسال و سال آینده تورم دو رقمی را پذیرفته است. وی تأکید کرد: در اجرای بسته خروج از رکود تحریک تقاضا باید در چارچوبی انجام شود که به گروه های هدف اصابت کند و این تحریک نباید منجر به افزایش نقدینگی شود بلکه دولت می تواند با پرداخت بن های خرید تقاضا را تحریک کند. به گفته لیلاز برای اینکه بسته خروج از رکود به اهدافی که مد نظر دارد دست یابد لازم است که دولت در انضباط مالی سختگیری بیشتری اعمال کند و همانطور که رئیس جمهوری گفت پرداخت تسهیلات به بخش های عمرانی چرخ های اقتصاد را به حرکت در می آورد و از این طریق نیز تقاضا تحریک می شود. وی افزود: به نظر می رسد محور بسته خروج از رکود توجه به سیاست های پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد و به تقاضای بنگاه های تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات پاسخ داده شود تا نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها تأمین شود. لیلاز گفت: بسته جدیدی که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته به همراه سیاست های پولی و مالی که در دو سال اخیر اجرا شده حتماً در ایجاد رونق اقتصاد مؤثر است و پیش بینی می شود از آذرماه خروج از رکود بتدریج آغاز شود. در نظر گرفتن مشکلات ریشه ا ی اقتصاد کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت: مشکلی که وجود دارد و در همه دولت ها دیده می شود حل مشکلات به صورت مقطعی و موقتی است یعنی به جای اصلاحات ساختاری منتظر می مانیم تا مشکل بروز کند و بعد به دنبال راه حل برای آن هستیم. اینکه اصلاحات ساختاری و ریشه ای اقتصاد زمانبر است موضوع درستی است اما دولت در کنار راه حل های مقطعی برای رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود حتماً اصلاح ساختارهای غلط را نیز مد نظر قرار دهد. موضوع دیگر برای حل مشکلات اقتصادی ارائه برنامه های بلند مدت در کنار راهکارهای فوری و کوتاه مدت است. راهکارهای مقطعی مشکل را ریشه ای حل نمی کند و به همین دلیل هر چند سال یکبار مشکلی در یکی از بخش های اقتصادی بروز می کند مانند مسائلی که اکنون صنعت خودرو را درگیر کرده است. وی با اشاره به بسته خروج از رکود که دولت سال گذشته ارائه کرد گفت: در مورد نتایج آن بسته و نقاط ضعف و قوت آن، وزیر اقتصاد می تواند قبل از رونمایی از بسته جدید توضیحاتی ارائه کند تا مشخص شود که آن بسته چقدر کارایی داشته و آیا ضعف های آن در بسته جدید دیده شده است. وی افزود: انتظار این است که در بسته جدید پیش بینی دقیقی از آینده اقتصاد حداقل تا ۲ سال آینده شده باشد و دولت بر اساس این پیش بینی ها برای خروج از رکود تصمیم گرفته باشد. درباره اقتصاد، رؤیایی فکر نکنیم حسین راغفر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه به نظر می رسد دولت در بسته اقتصادی جدید سیاست های اقتصادی با اهدافی کوتاه مدت برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق در نظر گرفته است، گفت: برخی از راه حل هایی که قرار است در این بسته قرار بگیرد نیازمند بازنگری است، چراکه مشکل تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش تولید با کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به طور کامل حل نخواهد شد. هزینه معاملاتی بانک ها بشدت بالاست و باید برای رهایی از این معضل راهکاری شناسایی کرد نه نرخ ذخایر قانونی آن ها. بانک مرکزی برای بهبود نظام پولی کشور و شرایط بانک ها باید برخی از بانک ها را حذف و برخی را ادغام کند. دولت مشخص کند که منابع و اعتبارات بانک ها باید دقیقاً به کدام بخش ها تزریق شود و بر عملکرد آنها به گونه ای نظارت کند که به هیچ وجه از این استراتژی و برنامه مشخص دولت دور نشوند. اصلاح اقتصاد عزمی جدی می خواهد که تنها منوط به یک بخش از اقتصاد نیست و راه حل های کوتاه مدت و مسکن وار مشکلی را حل نخواهد کرد. البته برای شروع حرکتی بزرگ باید گام های کوچک اما مؤثر بردارد که این موضوع متفاوت از راهکارهای کوتاه مدت اقتصادی است. وی هدایت منابع بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط را یکی از نیازهای توسعه کشور دانست و در این زمینه اظهار کرد: وام ها و تسهیلات بانکی باید در ابتدای امر به بنگاه های کوچک و متوسط تزریق شود. این واحدهای تولیدی ابزاری برای خروج از رکود و وضع فعلی هستند. اگر دولت قصد دارد پولی را به اقتصاد تزریق کند باید صرف سرمایه در گردش این بنگاه ها شود. اگر این اتفاق رخ دهد خواهیم دید که اشتغال، صادرات، درآمد ملی و رشد اقتصادی افزایش می یابد و دیگر رکود به اقتصاد بازنخواهد گشت. راغفر در ادامه با اشاره به نیروی انسانی تحصیلکرده کشور گفت: تا کنون این افراد در بحث توسعه کشور چندان جایگاه نداشته اند اما باید به نحوی حرکت کنیم که توان این سرمایه های کشور بالفعل شود. این اقتصاددان یکی دیگر از نیازهای کشور را شکل گیری تعاونی های تولیدی و رونق تولید صنایع دستی به منظور صادرات گسترده آن در جهان برشمرد. وی با اشاره به اینکه نباید در انتظار معجزه اقتصادی بود، تصریح کرد: نباید صنایعی را که در این سال ها ضعف کشور در مقابل تحریم ها بودند در پساتحریم اولویت قرار داد. به گفته این استاد دانشگاه، بورس با تولید رابطه ای تنگاتنگ دارد که اگر دولت بتواند تولید را احیا کند بورس نیز رشد خواهد کرد. وی تزریق اعتماد و خوشبینی به جامعه را یکی از نیازهای بسته اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: این بسته می تواند جرقه رونق اقتصادی باشد اما به شرطی که تکیه دولت به جای طرح های بزرگ و رؤیایی بر طرح های زود بازده و کوچک مقیاس باشد؛ همزمان رانت و قاچاق باید متوقف شود. موتور محرکه اقتصاد چند ماه است که روشن است مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص شرایط کنونی اقتصاد معتقد است که اکنون اقتصاد ایران در سیکل رونق اقتصادی است نه رکود و آنچه اکنون از آن به رکود یاد می شود تنها شوک هایی زودگذر است که نمی تواند سیکل تجاری کشور را تحت تأثیر ویژه ای قرار دهد. او اظهار کرد: سیاست های سیاسی و اقتصادی حسن روحانی کاملاً برخلاف سیاست های محمود احمدی نژاد است. به واسطه این نگرش اکنون نرخ تورم که در زمان دولت دهم رشدی افسارگسیخته داشت اکنون مهار شده است و سال گذشته نیز شاهد رونق و رشد اقتصادی بودیم. اکنون نیز که برجام در مراحل پایانی تصویب و اجرا قرار دارد امید است بزودی حجم انبوهی از سرمایه های خارجی در پساتحریم به اقتصاد تزریق شود که از بابت آن، حرکت اقتصاد به سمت توسعه تسریع خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون ادوار تجاری وقتی از نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت می رسیم معنی آن این است که در رونق اقتصادی هستیم. حال اگر شوکی منفی به اقتصاد وارد شود این شوک نمی تواند سیکل تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. شوک ها کوتاه مدت و گذرا هستند و ادوار تجاری بلند مدت و اغلب ۱۰ ساله. تقوی با اشاره به اینکه بسته جدید اقتصادی دولت آثار این شوک های چند ماهه اقتصادی را مهار خواهد کرد و نگرانی از بابت اقتصاد وجود ندارد گفت: بنگاه های اقتصادی قطعاً اکنون وضع بهتری نسبت به سال ۹۱ دارند و این بیانگر رونق اقتصادی است. اکنون اگر دولت تقاضا را تحریک و از صنایع حمایت کند این رونق دوباره نمایان خواهد شد. کاهش ذخیره قانونی بانک ها و مراقبت از نقدینگی همچنین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناس بانکی درباره راهکار دولت برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها با کاهش ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی گفت: تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک ها جزو اقدامات حساس بانکداری است، از یک سو کاهش آن منابعی که نزد بانک مرکزی بلوکه شده بود را در اختیار بانک ها قرار می دهد و این منابع در شرایطی که واحدهای تولیدی در رکود هستند می تواند نقدینگی مورد نیاز آنها را تأمین کند و باعث رونق شود. وی افزود: اما از سوی دیگر این اقدام می تواند باعث بالا رفتن نقدینگی و تحریک مجدد نرخ تورم شود. این درحالی است که یکی از اولویت های دولت مهار تورم است. موسویان ادامه داد: بنابراین در کنار تغییر ذخیره قانونی بانک ها، بانک مرکزی باید اجازه دهد که ابزار به روز برای کنترل نقدینگی وارد بازارشود تا در مواقع لزوم نسبت به کنترل نرخ تورم اقدام کرد. وی توضیح داد: بانک مرکزی برای کنترل این شرایط می تواند با استفاده از ابزارهای کوتاه مدت مانند ابزار های بدهی نظیر اوراق خزانه اسلامی و صکوک اجاره و خرید و فروش آن دربازار اقدام کند. این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه هم اکنون از این ابزارها در بازار استفاده می شود، افزود: اما برای اینکه اثرگذاری این ابزار افزایش یابد باید حجم عرضه آن در بازار به ۵ تا ۶ برابر حجم فعلی برسد تا بانک مرکزی با ورود و خروج آن در بازار به وظایف خود برای کنترل نقدینگی عمل کند. ثبات و امنیت اقتصادی رکن اساسی رونق است امرالله امینی استاد دانشگاه درباره صحبت های اخیر رئیس جمهوری برای خروج از رکود و تأکید بر اینکه در بسته جدید اقتصادی تقاضا را تحریک و تولید و صادرات را تقویت می کنیم به خبرنگار ما گفت:در سایر کشورها مقوله رکود و تورم به صورت مجزا اتفاق می افتد اما در معدود کشورهایی رکود تورمی اتفاق می افتد و این امر در مورد کشورهایی است که در حال گذار از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. در ایران نیز پس از انقلاب بارها رکود تورمی را تجربه کرده ایم لذا با این پدیده بیگانه نیستیم. مسأله ای که دوره جدید را متفاوت کرده تغییر شرایط است. دوره های قبل فراوانی ارز بود اما در این دوره ضمن کاهش درآمدهای ارزی، با تحریم هم روبه رو شدیم.در دولت قبل با افزایش قیمت ارز از هزار تومان به سه هزار تومان ارزش پول ملی بشدت کاهش یافت. لذا با جرأت می توان گفت یکی از دلایلی که باعث شد کشور بشدت با مسأله رکود مواجه شود کاهش ارزش پول ملی به واسطه افزایش یکباره نرخ ارز بود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:دولت آقای روحانی قصد دارد در فضای پسا تحریم اثرات تصمیم های غلط دوره گذشته را که بر جای مانده است حل کند. قطعاً چنین کاری بسیار سخت و دشوار است به همین جهت باید تمام بخش ها کمک کنند تا دولت در هدف خود که رونق تولید است موفق عمل کند. ساختن دوباره اقتصاد کشور که در دولت گذشته از بین رفته کار سختی است. وی اظهار داشت: اولین کاری که رئیس جمهوری باید به آن توجه کند . ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی است. اگر دو موضوع عنوان شده در رأس امور مسئولان قرار گیرد مهم ترین رکن رونق اقتصادی پیاده سازی شده است. امینی در ادامه یادآور شد: قبل از آنکه دولت تقاضا را تحریک کند، باید در جهت شفاف سازی تولید گام بردارد. تحریک تقاضا لزوماً منجر به تورم نمی شود همچنین علی مزیکی استاد دانشگاه درباره بسته اقتصادی دولت به خبرنگار ما گفت:یکی از نکات مهمی که توسط رئیس جمهوری بدرستی اعلام شد بحث تحریک تقاضا بود. برخی معتقدند رشد تقاضا منجر به افزایش تورم می شود اما تجربه نشان داده است که تحریک تقاضا لزوماً منجر به تورم نمی شود. زمانی که تولید و فضای کسب و کار مناسب باشد سیاست تحریک تقاضا قطعاً جواب می دهد و می توان در پی آن به رونق اقتصادی دست یافت.وی افزود:اگر دولت می خواهد تقاضای مؤثر در بازار را افزایش دهد باید قیمت ها را کنترل کند. وی با بیان اینکه سیاست تحریک تقاضا باید با یک هدف خاص و هدفمند دنبال شود، تصریح کرد:اگر فضای کسب و کار در این مرحله هدف قرار نگیرد احتمال آنکه تحریک تقاضا اثر عکس بر بازار بگذارد زیاد است.در مقطع فعلی که نرخ تورم کنترل شده و رکود بر بازار سایه افکنده است چاره ای جز تحریک تقاضا وجود ندارد.این امر یکی از سیاست های مدرن دنیا است.وقتی اقتصادی پیشرفته تر و پویا تر باشد تحریک تقاضا اثر بهتری می گذارد.مزیکی اظهار داشت: یکی از مواردی که می تواند اثرگذاری خوبی بر تحریک تقاضا داشته باشد نرخ سود بانکی است. متأسفانه این مقوله با ناکارآمدی های متعددی روبه رو است، چرا که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می شود. لذا توصیه می کنم در شرایطی که دولت به دنبال خروج از رکود است تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار بگذارد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده آن باشد. رفع تحریم ها و اصلاح ساختار اقتصادی مکمل یکدیگرند محمد حسین کریم، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی موانع رکود فعلی کشور را ۳ عامل دانست و اظهار کرد: رانت، مؤسسات غیر مجاز و بنگاهداری بانک های کشور در کنار پرداخت یارانه نقدی به مردم و تکیه بر درآمدهای نفتی به مثابه تبری بر ریشه های اقتصاد و عامل ایجاد رکود است که برای حل مشکلات اقتصادی بیش از هر چیز باید با این سه عامل برخورد شود. حال اگر بسته جدید اقتصادی بتواند به حل این ۳ مشکل کمک کند از آن استقبال خواهد شد و قطعاً بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را حل می کند. وی با اشاره به اینکه تزریق منابع مالی محرک واقعی اقتصاد نیست و باید راهکاری در پیش گرفت که اقتصاد به صورت خودجوش و پایه دار از رکود و تورم خارج شود، گفت: نهاده ها و ستاده های صنعت باید به طور اصولی مدیریت شود. باید به دنبال آن باشیم که علاوه بر مزیت نسبی و مطلق تولید به مزیت نسبی و مطلق بازارسازی و بازاریابی نیز دست یابیم. وی با اشاره به اینکه حداقل ۲۰ درصد مشکلات اقتصاد کشور با لغو تحریم ها برطرف خواهد شد، ابراز کرد: اما متأسفانه بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد درونی و ساختاری است که لغو تحریم ها توان حل آنها را ندارد. از این رو باید سیاست های اقتصادی و ساختارهای ما اصلاح شود که امیدوارم این بسته بتواند به آن کمک کند. امیدواری صنعت به بسته خروج از رکود سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن گفت: سخنان رئیس جمهوری و اعلام رونمایی از بسته جدید خروج از رکود امیدواری زیادی در میان تولید کنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است. وی گفت: بخش های تولیدی و صنعتی در چند سال گذشته به خاطر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه ها، تحریم و رکود مشکلات زیادی را تجربه کرده اند.وی گفت: این مشکلات بازپرداخت تسهیلات بخش تولید را به عقب انداخت و اکنون بانک ها به خاطر معوقات حاضر نیستند تسهیلات جدید به صنعت بپردازند. به گفته رئیس خانه صنعت و معدن، پرداخت تسهیلات جدید به صنعتگران در قالب بسته خروج از رکود باید تا حدودی با قوانین و مقررات فعلی بانک ها متفاوت باشد چون بر اساس قوانین فعلی تولیدکنندگان نمی توانند تسهیلات دریافت کنند البته ما امیدواریم مجموع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری و کاهش معوقات با اجرای بسته خروج از رکود برای تولید مثمر ثمر واقع شود. وی خاطرنشان کرد: همان طور که رئیس جمهوری اشاره کرد بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر رکود اکنون به انبارهای کالا تبدیل شده اند و کاهش تقاضا موجب شده تولیدات در کارخانه ها بماند.وی گفت: با گشایش های اقتصادی که حاصل شده امیدواریم روابط ما با کشورهای دیگر شرایط بهتری پیدا کند. سهل آبادی تصریح کرد: بخش صنعت و تولید از ارائه این بسته توسط دولت خوشحال است.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها