محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847196783
وظایف هیأت سیاست‌گذار پولی بیش از شورای پول و اعتبار خواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: بانک مرکزی: وظایف هیأت سیاست‌گذار پولی بیش از شورای پول و اعتبار خواهد بود بانک مرکزی با اشاره به تبدیل شورای پول و اعتبار به دو هیات سیاست‌گذار پولی و هیات نظارت براساس پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی اعلام کرد: وظایف هیات سیاستگذاری تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورا و در مواردی بیش از آن است.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت 12:40
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو برگزاری نشست کارشناسی «بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزام‌های هدف‌گذاری تورم» در روز دوشنبه مورخ 1394/7/20 در پژوهشکده پولی و بانکی موارد زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود: با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) و پیدایش پیشرفت‌های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال‌ها، بازبینی در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندی‌های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال 1363 چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال 1351 ایفا کرد. با توجه به ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگ‌سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتی بانک‌مرکزی قرار گرفت. در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک‌مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» از سوی این بانک منجر شد. * هدف طراحان لایحه ارتقای استقلال بانک مرکزی است رویکرد اصلی طراحان پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در حوزه سیاستگذاری (مشخصاً حوزه سیاستهای پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک‌مرکزی و تخصصی‌تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک‌مرکزی در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) به خوبی گویای جهت‌گیری مذکور است. در پیش‌نویس اشاره شده، بانک‌مرکزی از هفت رکن شامل مجمع‌عمومی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، هیات سیاستگذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیأت نظار تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده 16 «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج‌گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار است. بنابراین، کارکردهای نهادی بانک‌مرکزی در حوزه سیاستهای پولی و نظارتی که در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» در قالب دو هیات جداگانه شامل «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» به ریاست رئیس‌کل بانک‌مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. این رویکرد جدید به حوزه سیاستهای پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی‌های جدید در حوزه‌های مزبور و لزوم تقویت نگرش‌های تخصصی به حوزه‌های سیاستگذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین‌المللی است. *کاهش نقش دولت در سیاستهای پولی با ایجاد دو هیات سیاست‌گذار پولی و نظارت علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاستگذاری در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن است. همچنین، ترکیب اعضای «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک‌مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاستگذاری پولی و تقویت استقلال بانک‌مرکزی از این منظر است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها